در این مطالعه، برای اندازهگیری رقابت در بازار محصول از شاخص Q توبین استفاده میشود. همچنین، به منظور بررسی بیشتر فرضیه اصلی سوم، علاوه بر شاخص Q توبین، دو شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه نیز به عنوان شاخص رقابت به کار برده میشوند.
۲-۶-۱- شاخص Q توبین ساده
کل داراییها به ارزش دفتری / کل بدهی به ارزش دفتری + کل سهام به ارزش بازار = Q توبین
(مرادی و پورحسن، ۱۳۸۹).
شاخص Q توبین که از تقسیم کل سهام به ارزش بازار به علاوه کل بدهی به ارزش دفتری بر کل داراییها به ارزش دفتری، حاصل میشود. لیندنبرگ و راس (۱۹۸۱) نشان دادند که نسبت Q توبین (یا به بیان ساده تر نسبت Q) از نظر تئوریکی صحیح بوده و توانمندترین معیار قدرت بازار شرکت است. در بازارهای رقابتی، نسبت Q توبین تمامی شرکتها برابر با یک خواهد بود. انتظار بر این است که شرکتهای دارای نسبت Q توبین بیشتر از یک از مزیت رقابتی به شکل قدرت انحصار یک جانبه یا چند جانبه برخوردار باشند. این متغیر در پژوهشهای چوالیر (۱۹۹۳)، چونگ[۶۲] و پرویت[۶۳] (۱۹۹۴)، راتیناسامی و همکاران (۲۰۰۰)، پاندی (۲۰۰۴) و گانی و همکاران (۲۰۱۱) با همین تعریف مورد استفاده قرار گرفته است.
۲-۶-۲- شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI)
یک شاخص اقتصادی است که برای سنجش میزان انحصار و رقابت در بازار به کار برده میشود و از حاصلجمع توان دوم سهم بازار کلیه شرکتهای فعال در صنعت به دست میآید. حاصل که بین ۰ تا ۱ بوده، هر چقدر به ۱ نزدیکتر باشد، بیانگر تمرکز و کمتر بودن رقابت و هر چه به ۰ نزدیکتر باشد، نشاندهنده عدم تمرکز و بیشتر بودن رقابت است (حساسیگانه و همکاران، ۱۳۸۷). این متغیر در پژوهشهای گانی و همکاران (۲۰۱۱) و خداداد کاشی و شهیکی تاش (۱۳۸۴) با همین تعریف مورد استفاده قرار گرفته است.
این شاخص از حاصل جمع توان دوم سهم بازار کلیه بنگاههای فعال در صنعت به دست میآید:
k = تعداد بنگاههای فعال در بازار
= سهم بازار شرکت i ام:
= فروش شرکت j
i = نوع صنعت (هارت[۶۴]، ۱۹۷۱: ۷۹).
۲-۶-۳- شاخص نسبت تمرکز n بنگاه ()
یکی از شاخصهای تمرکز است که در اکثر مطالعات تجربی به کار برده میشود و از حاصلجمع سهم بازار n بنگاه برتر به دست میآید. حاصل این شاخص نیز همانند شاخص هرفیندال-هیرشمن بین ۰ تا ۱ بوده، که هر چقدر به ۱ نزدیکتر باشد، نشاندهنده تمرکز بیشتر و هرچه به صفر نزدیکتر باشد، نشاندهنده رقابت بیشتر است. این متغیر در پژوهش خداداد کاشی و شهیکی تاش (۱۳۸۴) با همین تعریف مورد استفاده قرار گرفته است.
این شاخص به صورت زیر تعریف میشود:
i = 1,…,K K>N
k = تعداد بنگاههای فعال در بازار
N = تعداد بنگاههای بزرگ
= سهم بازار بنگاه i ام
این شاخص عبارت است از سهم بازار n بنگاه برتر. هیچ پشتوانه نظری برای انتخاب n وجود ندارد و محقق به صورت اختیاری مقدار n را انتخاب میکند که معمولاً n برابر ۴ یا ۵ در نظر گرفته میشود. در این پژوهش، نسبت تمرکز ۴ بنگاه به کار برده میشود.
۲-۷- رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود
متغیرهای کنترلی به کار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از: اهرم مالی و اندازه شرکت. که در ادامه رابطه هر کدام از این متغیرها با مدیریت سود به تفکیک توضیح داده میشود:
در ادبیات حسابداری از جمله مواردی که ارتباط آن با مدیریت سود با در نظر گرفتن نقش آن در میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران بررسی شده است، اهرم مالی است. نتایج پژوهشهای پیشین مانند بیتی و وبر (۲۰۰۳)، دیچو و اسکینر (۲۰۰۲) و سوئینی (۱۹۹۴) نشان می دهد که اهرم مالی بالا به طور بالقوه باعث افزایش مدیریت سود از طریق استفاده اقلام تعهدی و سایر انتخاب های حسابداری افزایش دهنده سود می گردد. دلیل این کار تلاش در جهت پیشگیری از تخلف مفاد قراردادهای بدهی می باشد. از طرف دیگر، بر اساس نتایج پژوهشهای جنسن (۱۹۸۶)، کریستی و زیمرمن (۱۹۹۴) و ایسترود (۱۹۹۷) می توان به این نتیجه رسید که با توجه به نقش میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در میزان مدیریت سود، افزایش اهرم مالی باعث کاهش مدیریت سود میگردد.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهشهای خارجی
برندر و لویس (۱۹۸۶)، دریافتند که بین بازارهای محصول و تصمیمات مالی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد. با فرض وجود انحصار چند جانبه در بازار که در آن تصمیمات مالی و تولیدی در پی هم گرفته میشوند، آنها نشان دادند که مسئولیت محدود شرکت ممکن است منجر به این شود که شرکت مقروض دست به اجرای سیاست جسورانه تولید برای کسب بازده بیشتر زند و از آن جایی که شرکتها تمایل دارند که با استفاده از ساختار مالیشان، بازار تولید را تحت تأثیر قرار دهند، این موضوع میتواند شاخص جدیدی برای تعیین نسبت بدهی- سرمایه ارائه کند.
ترومن و تیتمن[۶۵] (۱۹۸۸) در پژوهشی به توضیح هموارسازی سود حسابداری پرداختند. آنها با استفاده از روش تحلیلی نشان دادند که وجود عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سهامداران، شرط ضروری برای مدیریت سود است. در مدل آنها که جهت سنجش مدیریت سود استفاده نمودهاند، مدیر اطلاعات بیشتری از سهامداران دارد. آنها همچنین نشان دادند که چگونه هموارسازی سود منجر به افزایش قیمت سهام میشود.
تئو و همکاران (۱۹۹۸) به بررسی مدیریت سود و عملکرد غیرکارای شرکتهای منتشرکننده سهام فصلی
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. |
پرداختند. دوره مورد مطالعه آنها سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۹ بود. آنها به این نتیجه رسیدند که انتشاردهندگان سهام، اقلام تعهدی جاری راتعدیل میکنند تا سود خالص بیشتری را قبل از عرضه سهام گزارش کنند و همچنین این شرکتها پس از انتشار سهام، سود خالص و بازده سهام غیر عادی کمتری دارند.
شارگرادسکی (۱۹۹۸)، بررسی کرد که آیا میزان رقابتی که یک شرکت با آن مواجه میشود ساختار سرمایهاش را تحت تأثیر قرار میدهد؟ بدین منظور، وی شرکتهای فعال در صنعت روزنامه آمریکا را مورد بررسی قرار داد. همچنین، اثر ساختار سرمایه بر نسبت تبلیغات روزنامهها را بررسی کرد. نتایج نشان داد که با کاهش رقابت، نسبتهای بدهی نیز کاهش یافته است و نسبت بدهی، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمتها دارد. شواهد، این دیدگاه را تأیید میکرد که ایجاد بدهی میتواند به عنوان یک استراتژی تسهیلکننده تبانی برای رقابت در بازار محصول به کار گرفته شود.
هیلی و والن[۶۶] (۱۹۹۹) به بررسی پیشینه مدیریت سود و کاربرد آن برای تدوین استاندارد پرداختند. آنها به طور خاص به بررسی شواهد تجربی، که در طی آن اقلام تعهدی خاصی به منظور مدیریت سود استفاده میشود، بزرگی آن و کثرت مدیریت سود و این که آیا مدیریت سود تخصیص بهینه منابع را در اقتصاد تحت تأثیر قرار میدهد، پرداختند.
دیچو و اسکینر (۲۰۰۰) در پژوهشی تحت عنوان «مدیریت سود: تطابق دیدگاههای دانشگاهیان، حسابداران و قانونگذاران» به بررسی مدیریت سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که دانشگاهیان نسبت به حسابداران و قانونگذاران درک متفاوتی از مدیریت سود دارند. حسابداران و قانونگذاران، اغلب مدیریت سود را به عنوان یک مسئله گسترش یافته و شایع که نیاز به توجه فوری دارد، میدانند در حالی که دانشگاهیان تمایلی به پذیرش این که مدیریت سود به طور گستردهای توسط شرکتها به کار میرود، ندارند.
بنیش[۶۷] (۲۰۰۱) به وجود دو دیدگاه در مورد مدیریت سود اشاره میکند. دیدگاه فرصتطلبانه که بیان میدارد مدیران در پی گمراه کردن سرمایهگذاران هستند و «دیدگاه تبادل اطلاعات» که بیان میدارد اختیارات مدیر، ابزاری است برای وی تا انتظارات شخصیاش را در مورد جریانات نقد آتی شرکت به سرمایهگذاران ارائه کند.
فیلیپاتوس[۶۸] (۲۰۰۲)، به بررسی مدل اقتصادی رابطه بین رقابت در بازار محصول و میزان سودآوری صنایع تولیدی فلزات مختلف در آمریکا پرداخت. وی دریافت که رابطه معناداری بین رقابت در بازار محصول و سودآوری شرکتها وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش، حاکی از این بود که رقابت در بازار محصول در صنایع مختلف، متفاوت است.
برگسترسر و فیلیپن[۶۹] (۲۰۰۶) در مقالهای به بررسی انگیزههای مدیر عامل در مدیریت سود پرداختند. آنها به شواهدی مبنی بر این که استفاده از اقلام تعهدی برای دستکاری سود گزارش شده، در شرکتهایی که قراردادهای جبران خدمات مدیران وابسته به ارزش سهام و اختیار خرید سهام است، دست یافتند. افزون بر این، آنها دریافتند که در طی سالهای با اقلام تعهدی بالا، مدیران عامل تعداد بسیار زیادی برگ اختیار خرید سهام منتشر میکنند و همچنین حجم زیادی از سهام شرکت را به فروش میرسانند.
کدیا[۷۰] (۲۰۰۶)، به تخمین رقابت در بازار محصول پرداخت. کدیا تلاش کرد تا معیاری برای تخمین واکنشهای استراتژیک شرکت در بازار محصول ارائه کند و همچنین، با استفاده از این معیار، دستمزد مدیران ارشد اجرایی را تخمین زند. او از اطلاعات فصلی سود و فروش برای تخمین شیب تابع واکنش شرکت استفاده کرد و دریافت که زمانی که شیب تابع، منفی است و به دلیل اقدامات رقبا حاشیه سود کاهش یافته است، شرکت به عنوان یک جانشین استراتژیک و زمانی که شیب تابع، مثبت است و با افزایش اقدامات رقبا حاشیه سود افزایش مییابد، شرکت به عنوان یک مکمل استراتژیک طبقهبندی میشود. علاوه بر این، کدیا دریافت که حالت جایگزین استراتژیک منجر به کاهش پاداش مدیران ارشد اجرایی میشود این در حالی است که در حالت مکمل استراتژیک، پاداش مدیران افزایش مییابد.
کارونا[۷۱] (۲۰۰۷)، معتقد است که رقابت میتواند ابعاد مختلفی همچون: قابلیت جایگزینی محصول، اندازه بازار و هزینههای ورود به صنعت، که میزان تمرکز در صنعت را مشخص میکند، را منعکس کند. وی با استفاده از این ابعاد نشان داد که: الف) افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش انگیزه شرکتها میشود. ب) رابطه رقابت با این انگیزهها چندبعدی است و پ) در تحت تأثیر قرار دادن انگیزهها، ویژگیهای صنعت نقشی اصلی ایفا میکند.
سیلبرتو و شنون (۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان ورشکستگی و رقابت در بازار محصول، شواهدی از صنعت هواپیمایی به این نتیجه رسیدند که رقبا تغییر قیمتها را با شرکتهای ورشکسته مطابقت نمیدهند.