ژانویه 28, 2021

در قانون مجازات عمومی

برخی، واژه «حق» را در برابر «تکلیف» قرار داده و حکم را اعم از آن دو دانسته است. چرا که حکم به اوامر و نواهیی اطلاق می‌گردد که به افعال مکلفین و یا به وقایع خارجی تعلق می‌یابد؛ بنابراین احکام از دو منظر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یکی از جهت صدور از مبدأ که نام حکم می‌گیرد و دیگر از جهت تعلق آن‌ها به مکلفین که گاه «تکلیف» و گاه «حق» نامیده می‌شود .
حکم در ارتباط با اشخاص «تکلیف» نامیده می‌شود اگر برای آن‌ها الزام به فعل یا ترک فعل ایجاد کند که از آن‌ها به وجوب یا حرمت تعبیر می‌شود و در ارتباط با اشخاص، «حق» نامیده می‌شود اگر برای آن‌ها اموری ثابت شود که در تسلط آن‌ها باشد .
ولی باید گفت که این ضابطه برای تمیز حق که در تسلط افراد است از حکم که خارج از تسلط افراد است، کارساز نیست. به دلیل اینکه بسیاری از موارد وجود دارد که هیچ نوع وجوب و حرمتی برای افراد ایجاد نمی‌کند اما تحت تسلط آن‌ها نیز نیست. از جمله احکام وضعی که جنبه حق ندارند.
عده‌ای حق را توانایی برای فرد انسان برابر مقررات، بر انسان دیگر یا بر اشیاء (اعم از مال و غیره) یا بر هر دو، تعریف کرده‌اند که باید دست کم یکی از این سه اثر ذیل را دارا باشد:
1) قابل اسقاط باشد؛
2) قابل نقل باشد (منظور انتقال ارادی و از طریق اعمال حقوقی است)؛
3) قابل انتقال باشد (مراد انتقال بدون اراده و به صورت قهری است).
و در مورد حکم نظر داده‌اند که اگر مدلول قوانین شرع به نحوی باشد که هیچ یک از سه اثر حق در مورد آن اعمال نشود مدلول آن قوانین را حکم می‌گویند .
8. قلمرو موضوعی قواعد آمره
در این مسئله تردیدی وجود ندارد که نظام‌های حقوقی نمی‌توانند بدون قواعد آمره مفهومی داشته باشند؛ به عبارت دیگر، قواعد آمره اساس و پایه که نظام‌های حقوقی معاصر و مایه حیات آن‌ها هستند. چرا که هر نظام حقوقی به حداقل قواعد آمره نیاز دارد.
در جوامع داخلی قواعد آمره به دقت معین‌شده‌اند. در این جوامع قواعد و مقرراتی وجود دارد که اساساً حافظ ارزش‌ها و مصالح و منافع ملی و اجتماعی است. این ارزش‌ها و مصالح و منافع که به تناسب اوضاع و احوال خاص اقلیمی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه مقامی والا دارد محتوای قواعد آمرهای را تشکیل داده‌اند که تخطی از آن‌ها جایز نیست. از این رو افراد نمی‌توانند با قراردادهای خصوصی خود از حدود این قواعد خارج شوند.
– آیا قواعد آمره فقط به “تعهدات در قبال همگان” منجر می‌شود؟ مفاهیم قواعد آمره و “در قبال همگان” اغلب به عنوان دوروی یک سکه تلقی می‌شوند. در واقع منطق حقوقی از این نظر حمایت می‌کند که هر قاعده آمره ضرورتاً باید یک “تعهد در قبال همگان” ایجاد نماید.
آیا “تعهدات در قبال همگان” فقط از قواعد آمره ناشی می‌شوند؟
پرفسور سیما در مقاله‌ای در اولین دیدگاهش، خصوصیت “در قبال همگان” بودن را به آن دسته از تعهداتی محدود می‌کند که از قواعد آمره ناشی می‌شوند. هنگامی که او می‌نویسد: «قواعد آمره و “تعهدات در قبال همگان” هر دو دوروی یک سکه‌اند».
اما او سپس این دیدگاه خود را اصلاح می‌کند، زمانی که در رابطه با معاهدات حقوق بشری بیان می‌دارد: «اگر من مجاز به تغییر معنای مفهوم شناخته‌شده برای یک لحظه باشم، تعهدات ناشی از چنین معاهداتی می‌تواند تعهدات در قبال همگان ” تلقی شوند هرچند “در قبال همگان” در سیاق مورد نظر ما به حلقه‌ای از سایر طرف‌های قرارداد محدود می‌شود.
با وجود همپوشانی اساسی میان این دو مفهوم و این که گفته‌شده پیشرفته‌ترین نوع از “تعهدات در قبال همگان” از قواعد آمره ناشی می‌شوند و با وجود این که هر دو مفهوم برای حمایت از منافع مشترک و ارزش‌های والای انسانی حائز اهمیت‌اند، اما تمام “تعهدات در قبال همگان” از قواعد آمره ناشی نمی‌شوند و بدین ترتیب تمام “تعهدات در قبال همگان ” در ماهیت آمره نیستند.
9. ضمانت اجرای قواعد آمره
هر فردی در اجتماع اجباراً با سایر افراد دارای روابطی است که وجود اینکه روابط و قیودی ایجاد می‌نماید که نتیجتاً شخص را مکلف به رعایت مقررات خاصی می‌نماید. بعضی از این مقررات فقط از نظر معنوی دارای اعتبار است که اگر انسان خود را ملزم به رعایت آن ننماید از لحاظ اجتماع، کیفری تعیین نشده که درباره چنین شخصی اعمال می‌شود مانند اینکه شخصی در همسایگی خود خانواده مضطر و پریشانی داشته و با علم و اطلاع از فقر و تهی‌دستی وی در حال تمکن و قدرت مالی هیچ‌گونه کمک و مساعدتی به آن خانواده ننماید البته هیچ محکمه‌ای مستند به قوانین موضوعه حق محاکمه چنین فردی را ندارد ولی از نظر اخلاقی عمل این فرد مذموم و ناپسند بوده و سایر افراد اجتماع به دیده احترام به او نخواهند نگریست زیرا عواطف و احساسات انسان‌دوستی را زیر پا گذارده و جنبه معنوی را از دست داده است. این امور مربوط به نظم اخلاقی و دارای ضمانت اجرایی نیست، ولی مقررات دیگری وجود دارد که کلیه افراد ملزم به رعایت و اجرای آن می‌باشند و چنانچه شخصی برخلاف مقررات مورد بحث عمل نمود به کیفر قانونی می‌رسد. مثلاً: در قانون، سرقت منع شده و اشخاصی که مرتکب دزدی شوند طبق مواد مربوطه در قانون مجازات عمومی تنبیه خواهند شد. لذا این دسته وظایف تابع قواعدی هستند که عدم رعایت آن بدون کیفر نخواهد بود. دسته اول مربوط به نظم اخلاقی و دسته دوم مربوط به نظم حقوقی است؛ بنابراین بین قواعد حقوقی و اخلاقی اختلاف وجود دارد، قواعد حقوقی افراد اجتماع را مکل
ف به رعایت آن نموده و در صورت عدم اجرا با تضمین قانونی کیفر تعیین شده است ولی قواعد اخلاقی فاقد چنین ضمانتی است، البته دامنه وسعت قواعد اخلاقی به مراتب وسیع تر از قواعد حقوقی است. با شرح مراتب بالا قواعد حقوقی که مربوط به افراد اجتماع می‌باشند بر عامه مردم واجب است که آن را رعایت نمایند اما اگر افرادی در اجتماع پیدا شوند که خود را مکلف به تابعیت از قوانین ندانسته و طبق دلخواه خود به هر ترتیب که مایل باشند اقدام نمایند باید از طرف قوه حاکمه که نمایندگی اجتماع را در حفظ حقوق افراد دارد، وضع چنین شخص یا اشخاص تعیین شود و این همان تضمینی است که هیئت حاکمه آن را تعهد نموده است لذا می‌توانیم بگوییم ضمانت اجرا تأمین و تضمینی است که برای اجرای مقررات حقوقی از طرف مقام صلاحیت‌دار قانونی تعیین و مقرر شده است.
اعمال ارتکابی افراد با توجه به اثرات ناشیه از آن باید بررسی و در صورت ایجاد خسارت مادی یا معنوی برای تنبیه عاملین و یا شرکا و معاونین آن کیفر تعیین شود تا بر طبق فلسفه وجودی مجازات مؤثر در افراد اجتماع شده و اشخاص منحرف را اصلاح و موجب عبرت سایرین نیز بشود به همین دلیل ضمانت اجرا به صور مختلف در قوانین موضوعه تصریح گردیده که در هر مورد خاص تضمین مربوطه به‌کاربرده شود.
هرگاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه‌شده به کار می‌افتد عکس‌العمل نشان می‌دهد این عکس‌العمل را ضمانت اجرا گویند، بنابراین ضمانت اجرا عبارت است از قسمتی از قدرت عمومی که به صورت عکس‌العمل علیه ناقض قانون جلوه می‌کند .
اجباری که با قواعد حقوق همراه است به صورت‌های گوناگون جلوه می‌کند؛ ولی قدر مشترک بین تمام آن‌ها دخالت قوای صالح دولت برای حمایت از قواعد حقوق است. در اجتماع کنونی، هیچ کس نمی‌تواند دادرس کار خود باشد و جز در موارد بسیار استثنایی، حمایت از حقوق خویش را به عهده بگیرد. صورت‌های ضمانت اجرا را می‌توان چنین خلاصه کرد :