دانلود پایان نامه حقوق : منشور ملل متحد

بررسی های پرونده هسته ای کشور و نتایج آنها بویژه قطعنامه های گذشته این شورا به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در محافل مختلف کشور حتی برخی نشستهای تخصصی، این تصور را پدید آورد که ماهیت قطعنامه مذکور “ارجاع” پرونده ایران به شورای امنیت نبوده است. این تصورات غیر حقوقی و نتایج فرایند طی شده و منتهی به قرار گرفتن موضوع فعالیتهای ایران (البته با عنوان “عدم گسترش” ) در دستور کار شورای امنیت،قابل تامل است.ضمن اینکه از نظر حقوقی تصور اینکه اعمال صلاحیت شورا منوط به احاله موضوع از شورای حکام به شورای امنیت بوده پذیرفتنی نیست.
گفتار اول: ماهیت حقوقی ارسال پرونده ایران به شورای امنیت
پس از صدور قطعنامه شورای حکام در فوریه 2006 برخی تحلیلهای نادرست این طرز تلقی را به وجود آورد که ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، امری متفاوت از گزارش دادن یا اطلاع دادن است و بنا براین، آنچه در قطعنامه آمده و بر اساس آن عمل خواهد شد، ارجاع نیست و تحلیلهای نادرستی شبیه آن.
با اطمینان باید گفت که هیچگونه تفاوتی میان این سه اصطلاح در حقوق بین الملل عدم گسترش ودر محدوده ارتباط سازمانهای بین المللی با شورای امنیت وجود ندارد.این سه واژه که اساسا فارسی بوده و برای آنها معادل خارجی جستجو شده است، هیچ جایگاهی در مقررات آژانس ندارند. بر اساس بند 3 ماده 4 اساسنامه آژانس و ماده 17 اساسنامه این سازمان، موارد عدم پایبندی به موافقتنامه های پادمان و مقررات مرتبط با امور هسته ای، از سوی شورای حکام به شورای امنیت “گزارش” و “اعلام” می گردد.
با در نظر گرفتن سیر بررسی های شورای حکام در اساسنامه آژانس، تنها هنگامی از این گزارشها استفاده می شود که اولا عدم پایبندی به مقررات حقوق بین الملل هسته ای به وسیله این شورا احراز گردد. ثانیا عکس العملهای پیش بینی شده در اساسنامه برای برخورد با موارد نقض تعهدات، کافی نباشد و بدین وسیله به قدرت اجرایی تصمیمات شورای امنیت در منشور نیاز باشد. در این موارد، اقدام شورای حکام تنها در حد مطلع کردن شورای امنیت از برداشتهای خود در مورد مصداقی از تهدید صلح و امنیت بین المللی است. تنها در صورتی که امکان اعمال صلاحیت قانونی در مورد دولت مورد گزارش وجود نداشته باشد، علقه صلاحیتی آژانس متعاقب اعمال مواد 3 و 12 اساسنامه قطع می گردد و مساله به تصمیم گیری سازمان ملل متحد “احاله” می گردد که خروج کره شمالی از ان پی تی و پادمان نمونه بارز آن است.
در هر حال، این اقدام شورای حکام، هیچگونه الزامی برای شورای امنیت ایجاد نمی کند بلکه شورا تنها با بررسی موضوع، آنگونه که خود احراز نماید و ضروری بداند، عمل خواهد کرد بدون اینکه الزاما بررسی های شورای حکام خاتمه یافته و در واقع، شورای حکام نیز با چنین گزارشی، از خود سلب صلاحیت می نماید. در بند3 ماده 4 اساسنامه آژانس نیز برتری صلاحیت شورای امنیت در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی پذیرفته و تصریح شده و البته این بند، عدم پایبندی به مقررات اساسنامه را یکی از مصادیق تهدید علیه صلح تلقی نموده که بررسی کم و کیف آن در صلاحیت شورای امنیت خواهد بود.
باید به این نکته اشاره کرد که در ارسال گزارش برنامه هسته ای کشورمان به شورای امنیت، شورای حکام بر اساس بند سه ماده 12اساسنامه عمل ننموده و پرونده هسته ای را صرفا برای شوای امنیت ارسال نموده، بدون اینکه مجمع عمومی را نیز از این امر مطلع سازد. در حالی که بر اساس این بند، باید مجمع عمومی نیز از این امر مطلع می گردید. بدون تردید، فضای تصمیم گیری در مجمع عمومی بهتر و عادلانه تر از گستره محدود ترکیب شورای امنیت است. ضمن اینکه مجمع بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح نیز برای نقش آفرینی در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی، مسئولیت مشخصی دارد که نباید آن را مورد بی توجهی قرار داد. به نظر می رسد که تصدیق ماهیت حقوقی وقایع عینی همیشه تابع قواعد منطقی صرف نبوده وچه بسا اتفاق افتاده که چنین تصدیقی تحت تاثیر ارزشهای حاکم بر جامعه بین المللی یا مصالح و منافع دولتهایی قرار گرفته که از به اجرا در آمدن حکم قاعده حقوقی،منتفع یا متضرر می شده اند. در پرونده هسته ای کشورمان نیز حاکمیت حقوق بین الملل چنین وضعیتی یافته است.

گفتار دوم: نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران
مبحث اول: قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت
شورای امنیت در تاریخ 31 ژوئیه 2006 (9 مرداد 1385) قطعنامه 1696 را تحت ماده 40 منشور ملل متحد علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. در این قطعنامه، شورا با تأکید بر قطعنامه‌های گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه پیشین خویش، از ایران تقاضا کرد که تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد.
اگرچه دولت های عضو سازمان ملل متحد طبق منشور (ماده 2(5) و ماده 25) باید با سازمان در اجرای تصمیمات ارگان‌های مختلف همکاری داشته باشند، با این حال درجه الزام دولت ها در متابعت از تصمیمات هر یک از این ارگان‌ها در نظام حقوقی سازمان ملل متحد (ازجمله تصمیمات شورای امنیت) تا حدود زیادی به مبنای صدور تصمیم ذی ربط بستگی دارد. بر این اساس است که به ‌طور مثال قطعنامه‌های شورای امنیت طبق فصل ششم و هفتم از حیث الزام حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند. لذا، به منظور تعیین آثار حقوقی قطعنامه 1696 شورای امنیت باید در اولین گام به توصیف مبنای صدور این قطعنامه پرداخت.
دولت ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را محول نموده‌اند و در این راستا شورا طبق فصل های ششم و هفتم منشور از اختیاراتی برخوردار شده است. در عمل، شورای امنیت معمولاً در قطعنامه‌های خویش از ارجاع به ماده خاصی از منشور جهت تبیین صلاحیت خویش خودداری می‌ورزد و صرفاً به طرح خواسته‌های خود بسنده می‌نماید. البته، چنان چه شورا به دنبال اعمال اختیارات خویش طبق فصل هفتم (اقدامات قهری مواد 41 و 42 منشور) باشد، غالباً به این فصل اشاره می‌نماید. این رهیافت شورا در گذشته در مواردی موجب گردیده که میان اعضای شورا نسبت به تفسیر قطعنامه‌های صادره، اختلاف نظر وجود داشته باشد. این موضوع، به ‌طور مثال در ارتباط با قطعنامه 731 در خصوص حادثه لاکربی نمایان گردید.
در قطعنامه 1696 شورای امنیت در مورد موضوع هسته‌ای ایران شاهد آن هستیم که اعضای شورا با هدف کاستن از اختلاف در تفسیر قطعنامه، رهیافت دیگری را اتخاذ کرده و شورا مشخصاً به مبنای تصمیم خویش اشاره دارد. شورای امنیت در بند 10 مقدماتی قطعنامه 1696 صراحتاً بیان نمود که مبنای قطعنامه صادره، ماده 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد. به موجب ماده 40 منشور «شورای امنیت ممکن است به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، قبل از ارائه توصیه‌ها یا تصمیم‌گیری نسبت به اقدامات مذکور در ماده 39، از طرف های درگیر بخواهد که اقدامات موقتی را که ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد رعایت نمایند. این اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر ندارد. شورای امنیت بنابر اقتضاء، قصور در رعایت این اقدامات موقتی را بررسی خواهد نمود».
در این ارتباط، این سؤال مطرح است که آیا صدور قطعنامه 1696 طبق ماده 40 دارای قدرت الزام‌آوری مشابه قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد؟ در پاسخ، به‌ طور کلی می‌توان بیان داشت که گرچه شورای امنیت در این قطعنامه به ماده‌ای اشاره کرد که تحت فصل هفتم قرار دارد، با این حال نمی‌توان برای تمامی درخواست های مذکور در این تصمیم شورا در مفهوم خاص ارزشی معادل آن دسته از تصمیمات مبتنی بر فصل هفتم قائل گردید، چرا که به هنگام تصمیم‌گیری طبق فصل هفتم ضروری است که شورا پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات ضروری، تحقق یکی از شرایط مذکور در ماده 39 منشور یعنی تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را مورد تأیید قرار دهد.

در بند 9 مقدماتی قطعنامه 1696 گرچه شورا به مسئولیت اولیه خود طبق منشور (ماده 24 منشور) در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره نمود و نسبت به خطرات اشاعه برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد، با وجود این شورا در این قطعنامه مشخصاً هیچ یک از وضعیت های ماده 39 منشور را شناسایی و احراز ننمود. این تفسیر با در نظر گرفتن بند 8 اجرایی قطعنامه مذکور نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. چرا که شورا معتقد بود به منظور اقدام طبق ماده 41 درصورت عدم تبعیت ایران از درخواست شورا، تصمیم دیگری نیاز می‌باشد.
بین دو حالت صدور قطعنامه طبق ماده 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد و صدور قطعنامه طبق خود فصل هفتم منشور باید قائل به تفکیک گردید. از حیث حقوقی، بارزترین اثر این تفکیک به درجه تبعات قانونی تصمیم شورا باز می‌گردد. در حالی که قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم بر اساس مواد 41 و 42 فقط چنان چه منطبق با منشور باشند برای تمامی اعضای سازمان لازم‌الإتباع بوده، قطعنامه‌های صادره با استناد به ماده 40 منشور صرفاً با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع صادر گردیده و علی‌الاصول فاقد آثاری قانونی همانند قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم برای دولت های مخاطب تصمیم شورا می‌باشد. بدین دلیل است که عبارت پایانی ماده 40 منشور بر این نکته تصریح دارد که اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر در وضعیت نخواهد داشت.
دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) در جریان بررسی مشروعیت تصمیم شورای امنیت در صدور قطعنامه منتهی به تأسیس این دادگاه، به تفسیر ماده 40 منشور پرداخت. به عقیده این دادگاه، اقدامات موقتی مذکور در ماده 40 همان گونه که از عنوان آن‌ها مشخص است، با این هدف پیش‌بینی گردیده‌اند که همانند یک عملیات متوقف سازنده عمل نموده و دارای اثر توقف یا آرام ‌بخشی ‌باشند، بدون این که به حقوق، ادعاها یا موقعیت طرف های درگیر خدشه‌ای وارد سازند. این اقدامات، بیشتر مشابه اقدامات ضربتی پلیس هستند تا فعالیت یک رکن قضائی که به موجب قانون حکم قضائی را صادر می‌نماید. به علاوه، عبارت‌پردازی ماده 40 نشان می‌دهد که این چنین اقداماتی شامل اقدامات قهری نمی‌گردند (قبل از توصیه یا تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مندرج در ماده 39) و این اقدامات موقتی تابع محدودیت‌های ماده 2 پاراگراف 7 منشور بوده و مسأله الزام‌آور بودن یا توصیه‌ای بودن آن ها مورد مناقشه بسیاری می‌باشد.
با عنایت به عبارت‌پردازی ماده 40 منشور، می‌توان بیان داشت که معمولاً تصمیمات عادی شورا مبتنی بر ماده 40 منشور الزامات قانونی در مفهوم تصمیمات فصل هفتم شورا را به دنبال نمی‌آورند، مگر این که چنین قصدی صراحتاً از عبارت‌پردازی قطعنامه صادره شورا آشکار گردد.
در بند 10 مقدماتی قطعنامه 1696 شورا مشخصاً اعلام داشت که هدف از صدور این سند «الزام‌آور نمودن تعلیق درخواستی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است». درخواست اصلی مندرج در قطعنامه عبارت است از تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیقات و توسعه که باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی شود (موضوع بند 2 اجرایی قطعنامه 1696). اما، مهم‌ترین چالش در این است که چگونه شورای امنیت بدون احراز یک وضعیت به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، مبادرت به ایجاد تعهد برای دولت ها می نماید. از این حیث، قطعنامه 1696 شورا غیرقانونی به شمار آمده و فاقد آثار قانونی می باشد. البته، همان گونه که برخی از دولت ها پیش از ارسال موضوع به شورا در برخی موارد اعتراف نموده بودند، هدف اصلی از اقدام در شورا الزام آور نمودن درخواست های غیرحقوقی و غیرالزام آور بوده است. بر این اساس، صدور قطعنامه 1696 را صرفاً می بایست به عنوان نوعی استفاده ابزاری از شورای امنیت تلقی نمود.
مبحث دوم: قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شورای امنیت
شورای امنیت، متعاقباً مبادرت به صدور قطعنامه های 1737 (23 دسامبر 2006 برابر با 2 دی 1385)، 1747 (24 مارس 2007 برابر با 4 فروردین 1386)، 1803 (3 مارس 2008 برابر با 13 اسفند 1386) تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به منظور وضع تحریم هایی علیه دولت و ملت ایران و همچنین قطعنامه 1835 نمود. صدور این قطعنامه ها در حالی صورت گرفت که برای هیچ یک از اقدامات شورای امنیت نمی توان مبنای قانونی ذکر نمود.اگرچه مرجعی برای شکایت و نقض تصمیمات شورای امنیت بالاخص تصمیمات صادره تحت مقررات فصل هفتم منشور وجود ندارد ولی می توان در عالم نظر استدلال کرد که ادعاها و اقدامات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت در مغایرت با حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قواعد آمره می باشند. در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.آمریکا و سه کشور اروپایی با اعمال فشار و با استفاده ابزاری از شورای امنیت، آن شورا را به اتخاذ اقداماتی در نقض صریح مواد 1 و 2 منشور ملل متحد ناظر به اهداف و اصول و همچنین ماده 24 منشور وادار نموده اند. موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از تعهدات خود تحت معاهده ان پی تی را نقض نکرده است. هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نیز نه تنها بدین امر دلالت نمی نماید، بلکه بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید داشته است. از این رو، درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران صریحاً مغایر با منشور می باشد. برخلاف نص صریح ماده 39 منشور نیز علی رغم آن که شورای امنیت نه تنها در مورد احراز یکی از وضعیت های سه گانه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، نقض صلح و یا تجاوز اتخاذ تصمیم ننموده است، بلکه بر خلاف آن گواهی داده و عمل خود را برخلاف منشور به ماده 41 فصل هفتم مستند نموده است. شورای امنیت در اتخاذ اقدامات خود تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور می بایست پیش شرط های آن را یعنی عمل به اتخاذ اقدامات تحت فصل ششم رعایت نماید که متأسفانه برخلاف آن عمل شده است.
2.در قطعنامه های شورای امنیت، هدف اساسی آن کمک به اقتدار عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است. این موضوع، مستلزم این است که شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نماید. این در حالی است که شورا در اتخاذ تصمیمات خود حتی پا را فراتر از الزامات قانونی ناشی از ان پی تی، اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان نهاده است. در حالی که حتی شورای حکام نیز بر ماهیت أکثر درخواست های خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تأکید کرده است، شورای امنیت که مدعی حمایت از اقتدار عملکرد آژانس است در مخالفت با شورای حکام عمل کرده و این اقدامات را به منزله الزام های ایران محسوب کرده است. این اقدامات (الزامی کردن اقدامات داوطلبانه توسط شورای امنیت) همان گونه که مدیر کل سیاسی وقت وزارت امور خارجه انگلیس و نماینده فعلی این کشور در سازمان ملل متحد در نامه مورخ 16 مارس 2006 به همتایان آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خود اعلام کرده است با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
3.حق دسترسی ملت ایران به فن آوری هسته‌ای از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت ها» می باشد. این دسته از حقوق، در زمره حقوق بنیادین بوده و هرگونه نقض آن‌ها موجبات مسئولیت بین‌المللی در قبال ملت زیان دیده و جامعه بین‌المللی به طور کلی را فراهم می سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز صراحتاً در ان پی تی به رسمیت شناخته شده است و هرگونه اقدام دولت ها و نهادهای بین‌المللی در جهت تحدید این حقوق، مغایر با اصول اساسی بین‌المللی از جمله منع دخالت در امور داخلی ملت ها به شمار می آید. شایان ذکر است که در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو ان پی تی، تمامی