دانلودکارشناسی ارشد : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

مباح در لغت بمعنای مجاز و حلال می باشد و جمع آن مباحات می باشد. قانون مدنی در ماده 27 اموالی را مباح میداند «که ملک اشخاص نمی‌باشد وافراد مردم میتوانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها بهره گیری نمایند مباحات نامیده میشوند مثل اراضی موات.» حیازت مباحات در شش باب مطرح شده می باشد  که عبارتند از: «1-احیاء اراضی موات و مباحه 2-آب های مباح 3-معادن 4- اشیاء پیدا شده 5-دفینه 6-شکار.» ماده 146 قانون مدنی در تعریف حیازت چنین اظهار میدارد: «مقصود ازحیازت تصرف و وضع ید می باشد یا مهیا کردن وسایل تصرف واستیلاء.» مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلى)، که بخشى از مشترکات بهشمار میروند، ثروتهاى طبیعى می باشد که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق بهره گیری کردن از آن‌ها مشترکند و هیچ مانع شرعى براى بهرهبردارى یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهاى خشکى و دریایى و معادن زمینى و دریایى. این مباحات را از آن رو اصلى نامیدهاند که امکان حیازت و بهره‌برداری از آن‌ها براى هر شخصى که اقدام به حیازت کند، هست (نراقى، ص 119). امروزه دولتها براى حفظ مصالح عمومى با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده‌اند. مثلاً به موجب اصل 45 قانون اساسى ایران، همه ثروتهاى عمومى در اختیار حکومت اسلامى نهاده شده تا بر پایه مصالح، درمورد آن‌ها تصمیم گرفته گردد. قانون مدنی بدون آنکه از حیازت تعریف حقوقی ارائه نماید، مقصود از حیازت را روشن کرده می باشد: «مقصود از حیازت، تصرف ووضع ید می باشد یا مهیا کردن وسایل تصرف واستیلاء»(ماده 146 ق.م). در3-3- اخذ به شفعه

اخذ به شفعه ویژه اموال غیرمنقول می باشد که جزو اموال قیمی بشمار میروند. ماده 140 قانون مدنی اخذ به شفعه را از اسباب تملک میداند، بعضی حقوقدانان نیز حکمت شفعه را جبران یا وسیله دفع ضرر می‌دانند (کاتوزیان، ایقاع، ص 209) قانون مدنی در ماده 808 به تبعیت از فقه اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشند ویکی از دوشریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید شریک دیگر حق داردقیمتی را که مشتری داده می باشد به او بدهد وحصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه وصاحب آنرا شفیع میگویند.» در تعریف حق شیعهمی‌توان گفت حق تملک قهری می باشد که به یکی از دو شریک سابق ملک داده میشودتا بتواند حصه شریک سابق را در برابر قیمتی که خریدار آن پرداخته تملک کند (کاتوزیان، همان، 214)برای ایجاد اخذ به شفعه شرایطی لازم می باشد که عبارتنداز: غیرمنقول بودن، مشاع بودن، بیع صحیح بودن حق شفعه، ایقاع بودن حق شفعه، تعلق نمائات متصله به شفیع، قابل تبعیض نبودن حق شفعه، حق عینی بودن حق شفعه، منتقل به غیر نشدن حق شفعه در معامله، منتقل شدن حق شفعه به ورثه، قابل اسقاط بودن حق شفعه، قابل اقاله نبودن معامله توسط شفیع با بایع. قدرت شفیع بر تأدیه ثمن حق اخذ به شفعه فوری می باشد اما استثنائاتی برای آن قرار داده شده می باشد از جهل شریک دیگر به شفعه و کسانی که محجور هستند تا زمانی که دارای اهلیت استیفا می‌گردند این

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه