ژانویه 26, 2021

حقوق و تکالیف

8-1.امر مولوی
در کتاب اصطلاحات الاصول در تعریف امر مولوی آمده است: «هو البعث و الطلب الحقیقی لمصلحه موجوده فی متعلقه غالباً بحیث یحکم العقل بترتب استحقاق المثوبه علی موافقته و العقوبه علی مخالفته مضافاً الی مصلحته الفعل المطلوب کغالب الاوامر فی الکتاب و السنه».
«امر مولوی، عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز، وجود دارد. به طوری که در امتثال و موافقت کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر، مترتب می‌شود، اغلب اوامری که در قرآن و سنت وجود دارند از این قبیل هستند، مانند امر به اقامه نماز و پرداختن زکات».
8-2. قاعده آمره
«گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد که بر خلاف آن با هم تراضی کنند، چنانچه هرگاه سخن از حقوق و تکالیف زن و شوهر یا عده وفات و طلاق می‌شود، منظور حفظ خانواده و بقای نسل است و به همین جهت توافق اشخاص برای گریز از این قواعد هیچ اثری ندارد»؛ زیرا محتوای این قوانین، نظم عمومی جامعه است و اراده افراد نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی جامعه مؤثر باشد. همچنین قاعده آمره به دو دسته امری و منعی تقسیم می‌شود.
منعی: ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند
امری: ماده 210 قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
فصل دوم:
چرایی بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره

1. اهمیت خطاب قانونی
خطاب قانونی، از بحث‌های جوهری مهم است که آثار فقهی و اصولی بسیاری بر آن مترتب می‌شود. افزون بر این، پیام‌ها و نتایج قانونی این موضوع، چه بسا بر نگرش تدوین‌کنندگان قانون و شیوه طرح و اجرای آن تأثیر بگذارد.
حضرت امام خمینی ـ رحمه‌الله ـ معتقد است که خطاب شارع از نوع خطاب‌های قانونی است، ولی مشهور اصولیان بر این باورند که خطاب‌های کلی شارع به خطاب‌های شخصی منحل و تبدیل می‌شود.
از این رو غفلت از اهمیت بحث یا سستی در طرح مسائل مختلف آن سزاوار نیست و می‌بایست از میراث علمی بزرگی که امام خمینی برای ما به جا گذاشته، بهره کامل را برد.
2. پیشینه تاریخی خطاب قانونی
به نظر می‌رسد خطاب قانونی، از نظریاتی است که پیش از امام خمینی مطرح نشده است و ایشان با ژرف نگری آن را از میان نصوص شرعی به دست آورده و با محاورات عرفی و قوانین اجتماعی مقایسه کرده است.
اگر کسی را مقدم بر ایشان فرض کنیم، بی‌شک امام خمینی نخستین پایه‌گذار خطاب قانونی است که دامنه این بحث را وسعت بخشید و آن را با این عنوان معرفی کرد و تلاش نمود در زمینه‌های فقهی و اصولی، از آن بهره جوید، زیرا باور داشت اعتقادش، بر نظریه مشهور برتری دارد. ایشان ژرف اندیشانه مباحث فقهی و اصولی را مطرح ساخت و در بحث خطابات قانونی میان باور نظری و عملی، هیچ‌گونه گسستگی ایجاد نکرد. چشم‌پوشی حضرت امام از طرح خطاب قانون، هنگام مناقشه با دیدگاه مشهور چه بسا به این دلیل است که با آنان همسویی و مماشات کرده باشد. ایشان معتقد بود دلایل دیگر در رد دیدگاه مشهور کافی هستند.
3. روش تشریع احکام و تحول روابط
احکام شرع به دو گونه تشریع شده‌اند: الف. به نحو قضایای خارجی؛ ب. به نحو قضایای حقیقی.
قضیّه خارجی، به قضیّه‌ای گفته می‌شود که حکم آن برای مصادیقی که در زمان صدور حکم در خارج وجود دارد، جعل می‌شود؛ به طور مثال، وقتی شخصی می‌گوید با همه کسانی که در عرصه حقوق اسلامی تحقیق می‌کنند، ارتباط دارم، مقصود همه حقوقدانانی است که در آن زمان وجود دارند، نه همه حقوقدانانی که در گذشته، حال و آینده واژه حقوقدان مسلمان بر آنان صدق می‌کند؛ امّا قضیّه حقیقی، قضیه‌ای است که موضوع در آن‌ها عنوانی است که می‌تواند دارای مصادیق خارجی باشد. این مصادیق اعمّ از مصادیقی است که در زمان صدور قضیّه حقیقی وجود دارند و شامل مصادیقی که در آینده تحقّق می‌یابند نیز می‌شود و چه بسا، عنوان در قضیّه حقیقی، هنگام صدور قضیّه، هیچ مصداق خارجی نداشته باشد. در واقع بازگشت قضایای حقیقی به قضایای شرطیه است که اگر مصداق عنوان قضیّه در خارج تحقّق یابد، حکم آن نیز بر مصداق مترتّب می‌شود.
در شریعت اسلامی احکام شرعی اغلب به نحو قضایای حقیقی تشریع شده است. فرقی نیست که این قضایای حقیقی به صورت اخباری باشد، همانند « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »-«و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است‏» یا به صورت قضیّه انشایی باشد، مانند «اَوْفُوا بِالْعُقُود »- «به قراردادها وفا کنید»؛ بنابراین، حلّیّت خرید و فروش، حرمت ربا و وفا به قراردادها فقط به مصادیق خرید و فروش، ربا و قراردادهای هنگام صدور این احکام اختصاص ندارد؛ بلکه تمام مصادیق خرید و فروش، ربا و قراردادهایی را که تا روز قیامت در جامعه ایجاد شود، دربر می‌گیرد؛ البتّه اگر با قواعد و اصول دیگر شریعت اسلامی منافات نداشته باشد. بیان دیگر هر یک از سه قضیّه حقیقی پیشین، بدین صورت است: «اگر در خارج، عنوان بیع‏(خرید و فروش) مصداق یافت، حلال است. اگر در خارج، عنوان ربا مصداق یافت حرام است و اگر در خارج، عقدی منعقد شد، وفا به آن، واجب است».