ژانویه 23, 2021

جرایم مستوجب حد

الف : مشهور فقهای امامیه بر این باورند که قاضی غیرمعصوم (ع) در همه دعاوی و جرایم ، اعم از حق الله ، چون شرب خمر و زنا و حق الناس نظیر قصاص و قذف می تواند به استناد علم خویش قضاوت کند از جمله این فقها می توان به سید مرتضی ، شیخ طوسی ، محقق حلی ، علامه حلی ، شهید اول و شهید ثانی اشاره کرد .
ب : مرحوم ابن جنید بر این باور بود ، که قاضی مطلقاً نمی تواند مطابق علم خود قضاوت کند چه در حق الله و چه در حق الناس .
ج : برخی دیگر ، قول به تفصیل را به ابن جنید نسبت داده اند ، به این معنی که ایشان گفته است : قاضی فقط در حق الله می تواند به استناد علم خویش حکم صادر کند ، نه در حق الناس .
د : قول چهارم نیز قایل به تفصیل است اما عکس نظر پیشین قاضی به استناد علم خویش فقط در حق الناس می تواند داوری کند نه در حق الله . این قول را نیز به مرحوم ابن ادریس نسبت داده اند .
آیت الله هاشمی شاهرودی در کتاب بایسته های فقه جزابه تفصیل به بررسی دلایل حجیت علم قاضی پرداخته است که ما در اینجا خلاصه ای از این دلایل را آورده ایم :
اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی اجماع است ، در کتاب جواهر چنین آمده است : قضات غیر از اما معصوم (ع) نیز ، می توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی در مورد حقوق الهی ، دونظر وجود دارد که نظر صحیح تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است و در کتابهای انتصار ، غنیه ، نهج الحق ، ظاهر سرائر و همچنین بنابر آنچه از خلاف شیخ طوسی نقل شده ، اجماع برآن ادعا شده و همان حجت است .
دومین دلیل استناد به ادله حدود و امر به اجرای آنها علیه سارق و زانی است ( آیه 38 سوره مائده و آیه 2 سوره نور ) صاحب جواهر اینطور آورده است : هنگامی که حاکمان علم به تحقق وصف سرقت یا زنا پیدا کنند برآنها واجب است تا طبق آن عمل کنند زیرا شخص سارق یا زانی کسی است که متصف به وصف سرقت یا زنا باشد نه اینکه اقرار به سرقت و زنا کرده باشد و یا اینکه بینه علیه آنها اقامه شده باشد .
دلیل سوم را صاحب جواهرچنین بیانفرمودند: «علم قاضی ازبینهای که اراده کشف واقع ازآن میشود
، قویتر است . » منظور اینست وقتی که بینه در مقام قضاوت و صدور حکم ، حجت باشد ، بدیهی است که اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت آنست بنابراین علم قاضی به لحاظ اعتبار و حجیت سزاوارتر است زیرا کاشف بودن علم قاضی و طریقیت آن به واقع ، قویتر از بینه ای است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده می شود.
دلیل چهارم بر اعتبار علم قاضی را نیز صاحب جواهر فرمودند: « قضاوت نکردن قاضی بر طبق علم شخصی مستلزم فسق او از استنکاف از صدور حکم است که هر دوی آنها جایز نیست به طور نمونه هنگامی که مردی زوجه خود را سه بار در محضر قاضی طلاق می دهد و سپس انکار می کند ادعای مرد همراه با سوگند وی قبول می شود در حالی که اگرقاضی بر خلاف علم خود، طبق سوگند مرد حکم کند ، خلاف شرع کرده، فسق اوثابت میشود و درغیر اینصورت استنکاف بیجهت ازصدورحکم لازم می آید . »
پنجمین دلیل این است که ادله وجوب انکار منکر و اظهار حق در صورت امکان ابراز آن ، مستلزم اینست که قاضی می تواند بر طبق علم خود حکم کند .
ششمین دلیل در کلام محقق کنی آمده است . در این دلیل به آیات شریفه ای که دلالت بر لزوم حکم بما انزل الله می کند استناد شده است و گفته شده که این آیات منطوقاً و مفهوماً دلالت بر جواز حکم قاضی به علم خود می کند .
قانونگذار در لایحه جدید مجازات اسلامی از قول مشهور پیروی کرده است و علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری در ماده 159 بیان کرده است . در این ماده آمده است :
ادله اثبات جرم عبارتند از : اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی .
در تبصره این ماده آمده : احکام و شرایط قسامه که برای اثبات و یا نفی قصاص و دیه معتبر است ، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون خواهد بود .
مشاهده می شود قانونگذار ادله اثبات را برای تمامی جرایم در ماده 159 بیان کرده است .که در باب حدود نیز این ادله پذیرفته می شود لیکن با توجه به تبصره ماده 159 و ماده 207 قسامه و سوگند از شمول این ادله خارج است . ماده 207 لایحه بیان داشته است : « حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود ؛ … »
بنابراین در جرایم مستوجب حد ادله اثبات عبارتند از : اقرار ، شهادت ، علم قاضی . قانونگذار از نظر فقهایی پیروی کرده است که قائلند ، علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس معتبر و حجت است و علمی را به عنوان مستند حکم معتبر می داند که : اولاً : منبع و مستند آن علم معلوم باشد و قاضی آن را در حکم ذکر کند و معلوم است این مستند باید یقینی باشد و قاضی نمی تواند ، گفته های دیگران ، عکس ، مکالمه تلفنی و نظایر آن را مستند قرار دهد . ثانیاً : این علم باید از طریق متعارف به دست آمده باشد ، مانند اینکه قاضی خود شاهد وقوع جرم باشد . به طوریکه چنین مشاهده ای برای او اقناع و اطمینان وجدان حاصل کند و حتی یک درصد هم احتمال خلاف آن را ندهد . ثالثاً : علم قاضی از طرق متعارف به دست آمده باشد .
مقنن در هیچ یک از قوانین کیفری تعریفی از علم قاضی ارائه نداده است . اینک در لایحه برای نخستین بار به تعریف « علم قاضی » پرداخته است . علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد قاضی مطرح است . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ،قاضی مکلف است قرائن و امارات بین علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند . ( ماده 210 لایحه ) یعنی قاضی باید به علم یقینی برسد . علمی که بت
واند حق را از باطل تمییز دهد اگر قاضی با وجود قرائن و امارات به علم نرسد نباید اصدار حکم کند بلکه باید اطمینان کامل یافته سپس براساس آن حکم دهد .
اهمیت پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات در بحث تعارض ادله مشخص می شود . چرا که در جاییکه علم قاضی با سایر ادله در تعارض باشد علم قاضی معتبر است . علم قاضی دلیل مستقل و حقی مقدم بر سایر ادله از قبیل اقرار و بینه می باشد و این امری صحیح و منطبق با شریعت مقدس اسلام که قانونگذار ما خود را مکلف به متابعت از آن می داند ، می باشد . ماده 211 لایحه به این مورد تصریح کرده است :
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رای صادر می کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، آن ادله معتبر بوده و براساس آنها رای صادر می شود .
ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی