ژانویه 23, 2021

جبران خسارت بزه‌دیده

با این‌حال برگزاری چنین جلساتی می‌تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرآیند ترمیمی مؤثر بوده و آن‌ها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه‌دیده ترغیب بنماید.
ج) حلقه‌های اصلاح و درمان و سازش
ایجاد حلقه‌های سازش و درمان، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار ـ بزه‌دیده و وابستگان آن‌ها، قاضی، مقام تعقیب، وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه‌ها و گروه‌هایی را تشکیل می‌دهد که این افراد در آن گروه‌ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه‌های اختلاف ناشی از جرم می‌پردازند تشکیل حلقه‌های اصلاح و درمان، فرآیندی جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق‌نظر بر تعیین تجازات متناسب، که دغدغه‌ خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت می‌گیرد، هدف حلقه‌ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسؤولیت به جامعه است.
به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است. علیرغم مطالب فوق‌الذکر هیچ ارزیابی علمی، به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه‌های اصلاح و درمان و سازش به عمل نیامده است.
با این‌حال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه‌ها بر روی بزه‌دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد.
د) جبران خسارت دولتی قربانیان جرم
در بسیاری موارد، بزهکار بواسطه نیازهایی که داشته مرتکب جرم شده و چندان مکنتی برای جبران خسارت بزه‌دیده ندارد در چنین مواردی، یکی از راه‌های مطمئن و عملی برای ترمیم لطمات وارده بر بزه‌دیده جبران خسارت دولتی قربانیان جرم است. این مسأله که در کنواسیون بین‌المللی و منطقه‌ای نیز مورد تأکید قرار گرفته است از آزمون‌های توجیه شده عدالت ترمیمی است. در توجیه سیستم جبران خسارت بزه‌دیدگان از طریق شیوه‌های عمومی، معمولاً به وجوه آمره همبستگی متک می‌جویند. جامعه که نمایندگی آن را دولت برعهده دارد مسؤولیت می‌باشد خواه این مسؤولیت بر اساس قرارداد (تخطی از تعهد صریح حمایت شهروندی) و خواه بر اساس شبه جرم (خطا) و تخطی از تعهد مربوط به تضمین عاقلانه حمایت شهروند یا تئوری خطر باشد جامعه همانند یک شرکت تصور می‌شود که افراد ذینفع آن یعنی شهروندان خطرات لاینفک آن را تحمل می‌کنند.
گفتار چهارم : نتایج علمی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم
بدون تردید هدف از طرح و سازماندهی هر برنامه‌ای در نظام عدالت کیفری این است که از فواید و نتایج معمول و عملی آن‌ها در سطح جامعه بهره‌مند گردیم سازماندهی برنامه‌های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری نیز نمی‌تواند بدون اساس عمل و تجربی ممکن گردد. بنابراین بایستی این برنامه‌ها در بوته‌ی آزمایش وتجربه قرار گرفته و آثار و نتایج و کارآمدی خود را نشان داده باشند. در زمینه نهاد میانجیگری کیفری در سی‌سال اخیر تحقیقات نظری و تجربی گسترده‌ای در کشورهای مختلف صورت گرفته است و ابعاد عملی و نتایج مثبت و منفی آن در بوته آزمایش و تجربه قرار گرفته است در این قسمت سعی ما بر آن است که از جمله مهم‌ترین موضوعات تحقیقی محققان، در مطالعات متعدد را بررسی نموده و به آن بپردازیم.
الف) تأمین رضایت بزه‌دیده و بزهکار
اکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده در زمینه‌ی برنامه‌های عدالت ترمیمی حکایت از خشنودی و رضایت‌مندی بزه‌دیده و بزهکار از عملکرد و نتایج این برنامه‌ها حکایت داشته‌اند و در مورد همه انواع بزه‌دیدگان و بزهکاران، فرهنگ‌ها و سنین و جنس‌های متفاوت این مطالعات حاکی از نتایج مثبت این برنامه‌ها و استقبال از آن‌ها بوده است. ار برخی موارد حدود 60-40 درصد بزهکاران و بزه‌دیدگانی که به آن‌ها پیشنهاد انتخاب میانجیگری کیفری شده است آن را به دلایل مختلف نپذیرفته و رد نموده‌اند که این امر دلایل مختلفی را داشته است. از جمله این‌که بزه‌دیدگان در برخی موارد احساس نموده‌اند که جرم انجام شده بسیار ناچیز بوده و ارزش صرف نمودن وقت برای آن وجود ندارد یا در برخی موارد بزه‌دیدگان از مقابله و تماس مستقیم با بزهکار ترس و بیم داشته‌اند یا در برخی موارد بزه‌دیدگان با رد میانجیگری کیفری مجازات شدیدتر و برخورد شدیدتر را برای مجرم از دستگاه عدالت کیفری خواسته‌اند. دلایل استقبال و رضایت‌مندی بزه‌دیده از چنین برنامه‌هایی تمایل بزه‌دیده به جبران خسارات و استرداد اموال و یا قبول مسؤولیت از سوی بزهکار، بیان آثار و نتایج نامطلوب جرم و احساسات و دردها و رنج‌های ناشی از آن به بزهکار، امتناع از فرآیند داوری کیفری رسمی، کمک به تغییر دیدگاه‌ها و عملکرد بزهکار، برخورد عادلانه و اعمال ضمانت اجراهای مناسب علیه بزهکار بوده است و دلایل استقبال بزهکاران، قبول مسؤولیت در مقابل بزه‌دیدگان، تمایل به تصحیح و جبران خطاها، تمایل به از بین بردن ذهنیت‌های نادرست در مورد بزهکار بوده است.
ب)تأمین امنیت و آرامش
ج) احساس بی‌طرفی و احساس مساوات و عدالت
د) جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق
ن) قضازدایی
و) پیشگیری از تکرار جرم
ه) کاهش هزینه‌ها
مطابق تحقیقات متعدد محقیقن مختلف آثار اعمال برنامه‌های میانجیگری کیفری حاکی از نتایج مثبتی برای بزه‌دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است. بزه‌دیدگان و بزهکاران از نتایج برنام
ه‌ها ابراز رضایت نموده‌اند از پرونده‌های بیشتری قضازدایی کیفری شده است. این برنامه‌ها در بسیاری از موارد اثر کاهنده‌ای بر آمار تکرار جرم مجرمین داشته‌اند. احساس اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری افزوده شده و عدالت به شکل ملموس‌تری در بین افراد توزیع شده است. درصد بالایی از بزه‌دیدگان خسارت‌زدایی شده و موقعیت آن‌ها در نظام عدالت کیفری بهبود یافته است و بالاخره این‌که طبق برخی تحلیل‌ها هزینه‌های اعمال عدالت کیفری ( کشف، تعقیب، رسیدگی، اجرای مجازات، اقدامات اصلاح و تربیت و غیره به نحو محسوس کاهش یافته و در این موارد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای مشاهده شده است. اما این تحقیقات بایستی به مسائلی نیز پاسخ کافی بدهند. برنامه‌های عدالت ترمیمی به علت نوپا بودن و نیز از طرفی تنوع مدل‌های مختلف بایستی بازهم در طول زمان‌های متوالی مورد مطالعه مکرر قرار گیرند، چراکه احساس می‌شود که در مورد حکم به سودمندی یا عدم سودمندی چنین برنامه‌هایی زمان بیشتری نیاز است. و این امر محتاج به آزمایش‌های متعدد این برنامه‌ها و مکالمه دقیق و برنامه‌ریزی شده این برنامه‌هاست که تا آن‌جا که دیده می‌شود تحقیقات معدودی از این خصیصه بهره‌مند بوده‌اند.
در مورد مسأله رضایتمندی بزه‌دیدگان و بزهکاران از چنین برنامه‌هایی نیز بایستی مسائلی که بر این ابراز رضایت تأثیرگذار هستند به طور دقیق بررسی شده و به آن ویژگی‌ها و عوامل بها داده شود. نبایست از نظر دور داشت که این رضایت‌مندی تابعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و ویژگی‌های مختلف افراد شرکت کننده می‌باشد. برنامه‌ای ممکن است برای بزه‌دیده بسیار رضایت‌بخش باشد در حالی که ممکن است بزهکار چنین را در مورد برنامه نداشته باشد. مباحثی همچون مباحث جبران خسارت، احساس بی‌طرفی و مساوات، امنیت و آرامش نیز تحت حکم مسأله رضایت‌مندی قرار می‌گیرند. چرا که وجود چنین امکاناتی در میانجیگری است که باعث رضایت‌مندی بزه‌دیده و بزهکار می‌گردد. در هر حال در اعمال برنامه‌های میانجیگری کیفری در این موارد نیز بایستی حساسیت‌ها و دقت‌نظر ویژه‌ای را در مورد جمع منافع و دیدگاه‌های بزه‌دیده و بزهکار ، جامعه و مقالات دستگاه عدالت کیفری داشته باشیم. با این وجود که نتایج تحقیقات در مورد اثر مثبت برنامه‌های میانجیگری در مورد مسأله تکرار جمع امیدواری‌هایی را ایجاد نموده است. اما مسأله تکراک جرم و بررسی نتایج تجربی آن نیز مواجه با محدودیت‌هایی است و نمی توان به طور قطع در این زمینه پیش‌داوری نمود. امکان دارد برنامه میانجیگری خاصی، نتایج مثبتی را از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از خودشان ندهد. در این موارد نیز ما نبایستی تنها به این دلیل از اعمال برنامه‌ها چشم بپوشیم و منکر سایر آثار مثبت میانجیگری گردیم و از طرف دیگر نیز امکان این می‌باشد که برنامه‌ی میانجیگری خاصی اثر مثبتی برکاهش نرخ تکرار جرم نشان بدهد. در این‌جا نیز نباید نقش سایر عوامل مؤثر در این زمینه را نادیده بگریم و یا این‌که از آثار غیر مطلوب احتمالی آن برنامه‌ها چشم بپوشیم.
نبایستی از نظر دور داشت که در ارتکاب جرایم و تکرار آن‌ها عوامل بسیار گسترده‌ای می‌تواند دخیل باشد. عوامل شخصی و ویژگی‌های جسمی و فیزیکی و روانی و پیش‌زمینه‌های بیولوژیکی و وراثتی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی، مانند محیط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، جامعه و شخص بزهکار همگی می‌توانند در سرمایه‌گذاری واقعه مجرمانه مشارکت فعالی داشته و مهمی را در آن داشته باشند بنابراین هرچند در بسیاری از موارد میانجیگری تا حدودی اثر مثبتی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم داشته است با این وجود نبایستی انتظار داشت که فرآیند عدالت ترمیمی به تمام ریشه‌های ارتکاب جرایم دست یافته و آن‌ها را بخشکاند. میانجیگری کیفری سوای آثار پیشگری کنندگی، در طرف دیگر بدون شک حساسیت‌های ویژه‌ای را در مورد بزه‌دیده و جامعه در خود دارد. بنابراین بایستی در مورد انتظارات از چنین برنامه‌هایی نیز واقع‌بینانه‌تر و با جامع‌نگری بیشتری عمل بنماییم. همین‌طور در مورد مسأله هزینه‌های اعمال برنامه‌های عدالت ترمیمی و تا حدودی در مورد مسأله قضازدایی و فواید آن نیز بایستی واقع‌بینانه‌تر عمل نمود. با در نظر گرفتن مجموع آمار و ارقام در مورد هزینه‌ها و حرفه‌های اقتصادی برنامه‌های میانجیگری کیفری، نبایستی از نظر دور داشت که مسأله هزینه‌های اعمال برنامه‌های میانجیگری نبایستی به یک سویه‌نگری بررسی شود. حقیقت این است که در اینجا نیز عوامل متعددی می‌تواند در میزان هزینه‌ها به عنوان عوامل تأثیرگذار تلقی گردد. نوع جرم ارتکابی، نوع تأمین بودجه آن‌ها خصوصیات و سوابق شرکت‌کنندگان در میانجیگری، استفاده یا عدم استفاده از میانجیگران داوطلب آموزش‌دیده، استفاده از پرسنل دستگاه عدالت کیفری به عنوان میانجیگر و تحلیل مقدار مان و هزینه‌ی لازم برای آموزش این افراد و سازماندهی این برنامه‌ها وهله اعمال برنامه همگی می‌بایستی در برآورد هزینه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اقتصادی آن به بررسی کاهش فرایاد درآمدهای حاصل از اعمال مجازات‌های نقدی همگی می‌توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرند.
مبحث یکم : عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، تاریخچه، خاستگاه و مبانی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری
گفتار اول
: عدالت ترمیمی
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در نگرش به عدالت کیفری و رویکردهای جرم شناختی و به طور کلی تحول در تفکر ناظر به جرم در طول دو دهه گذشته است. مطابق نظر برخی نویسندگان عدالت ترمیمی به ویژه از دهه 1990 تاکنون و در هزاره جدید به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری درآمده است. علاوه بر این عدالت ترمیمی به عنوان فلسفه و مبانی نظری حل اختلاف ها و تعارضات و مدلی برای عدالت در امور کیفری نمایان شد. این نهضت اصلاحی در سطح بین المللی نیز گسترده شد و موضوع مباحث و تصمیمات متعددی در قالب قطعنامه ها و معاهدات قرار گرفته است به علاوه آنکه این موضوع مورد استقبال خاص مجامع دانشگاهی مرتبط نیز تلقی می شود. اصطلاح عدالت ترمیمی برای موضوعی متفاوت و موردی متفاوت عرضه شده است. شهرت آن به این دلیل است که از منابع و سرچشمه های متفاوت و گاه متعارض جوشیده است که در نتیجه آن را قابل تطبیق با نیازها، اندیشه ها، گروه های مختلف اعم از مجریان حرفه ای عدالت یا نهادها و سازمان ها می کند. این ویژگی هم موجب تقویت و هم باعث تضعیف آن است. از این جهت عدالت ترمیمی مفهومی مبهم و در عین حال موضوعی مستلزم کوشش بسیار و جاه طلبانه است. بازمانده عدالت ترمیمی از انتقادات ناظر به عدالت کیفری و تقاضا برای تحویل آن جهت جامعه بهتر در برآورده است.
الف) تعریف عدالت ترمیمی :
عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم چاره اندیشی بنمایند. ارائه تعریفی جامعه از عدالت ترمیمی ساده نیست چون عدالت ترمیمی طرح و برنامه ها و اندیشه های گوناگونی را شامل می شود . نقطه اشتراک همه این طرحها و برنامه ها و اندیشه ها، توجه و التفات به نقش آفرینی سه عنصر و رکن اساسی مثلث عدالت ترمیمی (جامعه، بزه دیده، بزهکار) در مقابله با بزه و اثرات و نتایج آن با تکیه بر نیازها و قابلیتهای جامعه و بزه دیده و بزهکاری باشد.
حال در یک مقایسه مختصر در تعریف عدالت ترمیمی با عدالت کیفری می توان گفت هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید. مهمترین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین کیفری، تحقق عدالت است. چنین عدالتی را که با اعمال مجازات به دست می آید می توان عدالت کیفری نامید. بنابراین می توان گفت: عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حق پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرآیند کیفری نیز ادامه می یابد. بنابراین نقطه عطف عدالت کیفری توجه به بزهکار و مجازات بزهکار می باشد و نقش بزه دیده در وقوع حادثه مجرمانه بسیار کمرنگ بوده و شاید بتوان گفت که هدف از عدالت کیفری صرفاً اعمال مجازات بر بزهکار جهت تحقق اجرای عدالت می باشد.
برخلاف عدالت ترمیمی که به مرحله بعد از وقوع جرم و سه عنصر اصلی (جامعه ، بزه دیده، بزهکار) توجه دارد.