نوامبر 28, 2020

تشخیص جرایم قابل گذشت

و رویکرد فقهی بحث فوق، باید گفت حدیث مشهور نبوی نیز بر این امر دلالت دارد: «من ولیّ شیئاً من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره؛ هرکس عهدهدار امور مردم گردد اما از دسترسی مردم به نیاز و خواستهشان جلوگیری کند، خداوند از دسترسی وی به نیاز و خواستهاش جلوگیری خواهد کرد(ابن ابی جمهور احسایی، 1405، ج2: 343) و همچنین فقها در کتب فقهیشان در باب آنچه بر قاضی مکروه است، یکی از مکروهات را گذاشتن حاجب در هنگام قضاوت گفته اند(محقق حلی، 1408، ج4: 66؛ علامه حلی، 1410، ج2: 139؛ شهید اول، 1414، ج4: 8) و ابن ادریس در سرائر میفرماید: مستحب است که هر کسی به جلسه محاکمه دسترسی داشته باشد و قاضی نگهبان نگذارد که مانع دسترسی مستقیم مردم به وی شوند(ابن ادریس، 1410، ج2: 156) و در مهذّب آمده: مستحب است که در مجلس قضا هر کسی بیاید و حاجب و مانعی نباشد که مردم را از دسترسی به آن باز دارد، اما برای مقاصد دیگری میتواند حاجب داشته باشد(ابن براج، 1406، ج2: 592) و نیز در عباراتی کاملتر گفته شده حاجب شدن صاحبان ولایت بطوری که مردم قادر به دیدن آن نیستند و نمیتوانند حاجات خود را بگویند، جایز نیست چه بصورت آن باشد که دربان بگذارند یا هر شیوهای از مانع شدن، به این معنی که قاضی در هنگام قضاوت مانع حضور مدعی یا مدعی علیه یا شهود در محکمه شود، که در این صورت حرام است. اما در صورتی که ضرورت بر حفظ شئون افراد از لحاظ حفظ اسرار آنان از شیوع باشد یا اینکه شرایط به نحوی است که بعضی محکمهها سری باشد، وجود دربان برای محافظت از سلامت مسئولیتها و انجام مهمات، اشکالی ندارد لذا در صورت چنین اعتباراتی فتوا دادن به عدم دربان گذاشتن به صورت مطلق صحیح نیست بلکه شایسته آن است که حالات و اعتبارات را نسبت به آن اوضاع و احوال رعایت کنیم(موسوی اردبیلی، 1423، ج1: 277).
3-2-2- حق رسیدگی غیابی
یکی دیگر از حقوقی که فرد شاکی در حین دادرسی از آن برخوردار است، حق برخورداری از رسیدگی غیابی است در صورتی که متشاکی عنه و یا وکیل او در محکمه حضور نداشته باشند که این مورد موجب تضرر به شاکی میشود، لذا قانونگذار جهت عدم تضرر شاکی دادگاه را موظف به صدور احکام غیابی میکند که در این رابطه ماده 406 ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «در تمام جرایم، به استثناء جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضاء مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است و مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است».
3-2-2-1- تعریف رأی غیابی
«رأی دادگاه علیه متهمی که در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحهای هم نداده باشد
غیابی است» یا در عبارت کاملتر در صورتی که زمان دادرسی به فرد متهم ابلاغ نشده یا به علت موجه وی در محکمه حضور نیافت، وقت رسیدگی تجدید میشود اما اگر با ابلاغ واقعی یا بدون عذر موجه، فرد متهم در محکمه حاضر نگردد، در صورتی که دادگاه تشخیص به عدم لزوم وی دهد در غیاب وی رسیدگی و حکم را صادر میکند ولی اگر حضور وی لازم باشد، در این صورت وی احضار میشود و در صورتی که حاضر نشود، جلب میشود(ضرابی، 1372: 163).
3-2-2-2- موارد امکان رأی غیابی
همچنانکه از نص ماده 406 ق.ا.د.ک پیداست، رأی غیابی در مورد حق الله ثابت نیست لذا در مواردی که حقوق جنبه الهی دارند محکمه باید در حضور متهم یا وکیل او انجام شود. و دکتر مدنی در این باره می گوید که در قانون مجازات اسلامی جرایم به سه دسته تقسیم میشوند که شامل: جرائم مربوط به حق الناس، جرایم مربوط به حقوق عمومی و جرایم مربوط به حق الله، که صدور رأی غیابی فقط در مورد حق الناس و حقوق عمومی امکان پذیر هست و در مورد حق الله در صورت وجود دلیل کافی، پرونده تا یافتن متهم باز هست ولی در صورتی که دلیل کافی نباشد، حکم به برائت متهم میشود و این مورد غیابی نیست(مدنی، 1385: 425-426).
در مورد صدور حکم غیابی فقها بحثهایی را مطرح کردهاند و در گام اول در مفهوم غایب اختلاف کردهاند، شیخ طوسی میفرماید: شخص غایب احضارش در مجلس حکم متعذر باشد(شیخ طوسی، 1387، ج8: 162) و مرحوم محقق میفرماید که مطلقاً بر شخصی که از مجلس قضا غایب است حکم میشود چه مسافر باشد و چه حاضر و فرقی نمیکند مسافر شرعی باشد یا غیره یا دور باشد یا نزدیک(محقق حلی، 1408، ج4: 77) و نیز گفته شده معیار در جواز حکم بر شخص غایب، عدم تضرر شخص مدعی با وجود شرایط قضاوت می باشد(موسوی اردبیلی، 1423، ج2: 173) و در شرح لمعه نیز آمده: حکم غیابی بر کسی که از مجلس قضاوت غایب است بنا بر قول قویتر چه دور باشد و چه نزدیک، جایز است حتی اگر در همان شهر بوده و مشکلی از حضور در مجلس قضا نداشته باشد بخاطر عموم ادلهی جواز حکم غیابی(شهید ثانی، 1384، ج5: 220-221). البته فقها در اینکه آیا حکم بر فرد غایب مشروع است یا نه؟ نیز اختلاف کردهاند، و آنهایی که حکم را جواز میدانند برای استدلال به عمومات قرآن، روایات و اجماع،استناد کردهاند. فی المثل از قرآن به آیهای مانند: «إنّا انزلنا إلیکَ الکتاب بالحقِّ لِتحکُمَ بین الناسِ بما أراک الله(نساء/105) و از روایات نیز از جمیل بن دراج از ابی جعفر(ع) با این مضمون که: «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو
غائب و یکون الغائب علی حجه إذا قدم، قال و لا یدفع المال إلی الذی أقام البینه الّا بکفلاء(حر عاملی، 1409، ج27: 294) و در مورد اجماع در جواهر آمده: بین ما در مشروعیت حکم بر شخص غایب خلافی نیست بلکه اجماع بر آن اقامه شده است(نجفی، 1404، ج40: 220) . و فقهایی که قائلند حکم بر غایب جایز نیست نیز به روایاتی استناد کردهاند که از جمله آنها روایتی که عبدالله بن جعفر از علی(ع) روایت میکند: قال علی(ع): «لا یقضی علی الغائب» و . . .
با این اوصاف مشخص میشود که حقوق موضوعه ایران همنظر فقهایی است که بر مشروعیت صدور حکم غیابی قائلند.
و در مورد تفصیل حقوق در این مبحث(حکم غیابی) فقها آن را به سه دسته تقسیم میکنند: الف) حق الناس محض ب) حق الله محض ج) حقی که متعلق هر دو حق است، که در مورد حق الناس صدور حکم غیابی را جایز میدانند و اگر حقی مختص خداوند باشد، میگویند که قضا بر آن واجب نیست چون قضا بر غایب از روی احتیاط است در حالیکه حق الله مبنی بر اسقاط و تخفیف است و اگر حقی مشتمل بر هر دو حق باشد، بنا بر صدور حکم غیابی، فی المثال در سرقت، مال ثابت میشود ولی قطع ثابت نمیشود(شیخ طوسی، 1387، ج8: 163؛ علامه حلی، 1410، ج2: 147؛ شهید ثانی، 1384، ج5: 220-221؛ نجفی، 1404، ج40: 222).
3-2-3- حق گذشت شاکی
از جمله حقوق شاکی، حق گذشت از تعقیب و اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت میباشد، در واقع
قانونگذار به علل متفاوتی مانند رعایت شئون خانوادگی افراد و حیثیت او یا بخاطر مسائل سیاسی و اقتصادی، تعقیب دعوی عمومی را منوط به درخواست فرد متضرر از جرم میکند.
3-2-3-1- تعریف گذشت
گذشت، اسقاط تمام یا برخی از مجازات مترتب بر جرم که شامل فرد و جامعه میشود، می باشد(اسرافیلیان، 1386: 59).
3-2-3-2- تشخیص جرایم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت
تبصره 1 و2 ماده 100 ق.م.ا در تفصیل جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اینگونه آنها را توضیح می دهد:
«جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است» مانند: از بین بردن شنوایی، بویایی، بینایی و … و نیز شکستن سر و صورت اشخاص و سایر جرایم مندرج در بخش دیات، اما «جرایم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد» مانند: حق الله از قبیل: حد سرقت، حد زنا و…و اما جرایمی که قابل گذشت محسوب میشوند را ماده 104ق.م.ا اینگونه بیان میکند: «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون، و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و700 از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب میشوند» و ماده 103ق.م.ا مقرر میدارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد». و اعلام گذشت هم یا به صورت کتبی هست یا شفاهی، اگر کتبی باشد باید از صحت صدور آن از سوی شاکی اطمینان حاصل شود ولی اگر شفاهی باشد در حضور مرجع رسیدگی به پرونده بیان شده و پس از تنظیم صورت جلسه از سوی شاکی امضا گردد(خالقی، 1391: 110؛ مدنی، 1385: 107).
و در جرایم قابل گذشت، اگر شاکیان متعدد باشند تکلیف چیست؟ در این رابطه ماده 102ق.م.ا مقرر می دارد: «هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمامی کسانی است که شکایت کردهاند» و در صورت فوت شاکی، اگر وارث متعدد باشند، تبصره ماده فوق بیان میدارد: «حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وارث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد».
3-2-3-3- درخواست ترک محکمه
ماده 79ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب را صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند» در واقع قرار ترک تعقیب، موقوفی نیست اگرچه تعقیب و رسیدگی را متوقف میکند اما از طرح مجدد شکایت ممانعت نمیکند، به این معنی که شاکی از شکایت منصرف نمیشود بلکه توقف فعلی آن را خواستار میشود با این هدف که شاید اگر در زمان دیگری شکایت کند، نتیجهی بهتری بگیرد یا مهلتی به متهم داده میشود تا به نحوی رضایت شاکی را برای از بین بردن شکایت مجدد به دست آورد(مدنی، 1385: 225) مثلاً حالتی که در آن فرد شاکی پس از طرح شکایت، پس از مدتی متوجه میشود که شاهدی برای وی در خارج از کشور اقامت دارد و اگر وی الان شکایتش را ادامه دهد و همچنان خواستار رسیدگی باشد، ممکن هست نتواند ادعایش را ثابت کند چون در حال حاضر امکان حضور شاهدش نیست، لذا درخواست ترک محکمه میکند تا در موقعی مناسب در آینده با حضور شاهدش مجدداً طرح دعوی کند.
و نیز گفته شده انگیزه تاسیس چنین نهادی، حمایت مستقیم از بزهدیده است و مقنن در سیر فکری خود درصدد ایجاد فرصت حقوقی مناسب و شایسته برای بزهدیده است. چنین موقعیتی اهرم ضمانتی است که بزهدیده میتواند از آن در راستای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متهم استفاده کند و چنانچه متهم از جبران خسارت منصرف شود یا تمایل چندانی به جبران خسارت نداشته باشد، مجدداً درخواست تعقیب کند(ابراهیمی، 1384: 306). اما باید گفت: با توجه به
ماده 101ق.م.ا، عدول از گذشت مسموع نیست.
3-2-3-4- جایگاه گذشت شاکی در جرائم تعزیری و جرائم غیر قابل گذشت

نوشته ای دیگر :   مدیریت زنجیره تامین