نوامبر 28, 2020

ترمینولوژی حقوق

یکی این که صیغه امر، ظاهر در وجوب است.
دیگر این که صیغه إفعل، حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و ندب است و این قدر مشترک، همان مطلق طلب است که شامل هردو معناست و صیغه امر ظهوری در هیچ‌کدام ندارد.
مشهور علمای علم اصول عقیده دارند که صیغه امر ظهور در وجوب دارد و اگر گوینده منظور دیگری داشته باشد باید با آوردن قرینه، آن را بفهماند.
2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر
اصولیون در منشأ و علت ظهور وجوب در امر اختلاف کرده‌اند و چندین قول دارند:
برخی منشأ آن را وضع صیغه امر برای وجوب می‌دانند. به نظر این عده، اولین معنایی که از صیغه امر به ذهن انسان متبادر می‌شود، وجوب و لزوم است و این نشانه آن است که «امر» در اصل لغت برای وجوب و لزوم، وضع‌شده و حقیقت در این معناست.
برخی دیگر با انکار وضع صیغه امر برای وجوب معتقد شده‌اند که منشأ ظهور امر در وجوب، حکم
عقل به لزوم اطاعت از دستورهای مافوق (مولی) است. بر اساس این نظر، در اوامر شرعی که از ناحیه شارع مقدس صادرشده، انسان به حکم عقل موظف به اطاعت و فرمان‌برداری است؛ بنابراین، صیغه امر به ضمیمه حکم عقل دلالت بر وجوب می‌کند.
3. شرع
«شرع» در لغت به معنای اظهار، بیان، گشودن و شناساندن طریق آمده است و شرع، شریعت و شرعه سنت‌هایی است که خداوند در قالب دین قرار داده و بدان دستور داده است، از قبیل صوم و اعمال خیر و بنا بر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تشریع وضع قانون و قانون‌گذار را گویند. تشریع یعنی قانون ادیان و شرع عبارت از قواعد و مقررات رسیده از طریق وحی به انبیاست که مسائل اعتقادی، اخلاقی و حقوقی (عادات در برابر عبادات) را در بر می‌گیرند. این معنا اخص از شرع است، ولی در معنای اعم، آنچه را از شرع به معنای اخص استنباط شود نیز شامل است. عالم به شرع را در اصول عقاید، متکلم و در فروع دین، فقیه گویند. شرع در مقابل عرف و عقل نیز استعمال شده است.
«شارع» یعنی قانون‌گذار، واضع قانون به معنای اعم و در ادیان الهی، شارع حقیقی خداوند متعال است؛ زیرا خالق انسان و جهان هستی به شمار می‌رود و به مصالح و مفاسد بندگان آگاه است.
واژه دین را این‌گونه معنا کرده‌اند: شماری از اصول عقاید و مقررات حقوقی و اخلاقی که با وحی و به وسیله فرستاده خداوند آمده است.
3-1. حکم شرعی
«حکم شرعی، عبارت است از قانون صادره از خدای تعالی برای ساما بخشیدن به زندگی انسان ها. این قانون، گاه مستقیما مربوط به اعمال و رفتار انسان هاست؛ مانند وجوب نماز و گاهی مربوط به امور دیگری است که در زندگی انسان ها دخالت دارد مانند حکم به زوجیت افراد»1
امر معمولاً برای بیان حکم تکلیفی به کار می رود؛ اما گاهی حکم وضعی در قالب امر بیان می‌شود پس در اینجا لازم می‌آید انواع آن (حکم تکلیفی و وضعی) را توضیح دهیم.
3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق
حکم در اصطلاح علم حقوق به دو بخش قضایی و قانونی تقسیم می‌شود:
3-1-1-1.حکم قضایی
به حکمی گفته می‌شود که توسط دادگاه صادر می‌شود.
3-1-1-2. حکم قانونی
منظور از آن مقرراتی است که قانون‌گذار (مقنن) برای تنظیم روابط اشخاص مقرر کرده است.

نوشته ای دیگر :   پژوهش (پایان نامه) :مسوولیت شهرداری در جاده های شهری