ژانویه 19, 2021

تدلیس و تخلف از شرط صفت

اما چنانچه یکی از زوجین وجود صفت کمالی را در دیگری تصور نماید و دیگری با علم به عدم آن و توجه به تصور طرف خود سکوت اختیار کند و نکاح منعقد گردد، سپس معلوم شود که آن وصف موجود نیست، عقد را نمی تواند فسخ نماید، زیرا اشتباه در اوصاف یکی از زوجین موجب حق فسخ نمی شود. مانند اینکه کسی زنی را خواستگاری نماید و تصور می کرده که او چون از خانواده تحصیلکرده است دارای تحصیلات عالیه می باشد و زن با علم به آنکه مرد تصور وجود آن را در او می نماید سکوت اختیار کند و نکاح نماید، در اینجا شوهر نمی تواند نکاح را فسخ نماید( امامی،1384،ص 436 )
2-6-3-2 شرط نتیجه
هرگاه عقد نکاح یکی از زوجین تحقق امری را در خارج ضمن عقد نکاح شرط کند، مثلاً زوجه وکالت در طلاق خود یا زن دیگر را به نفع خودش شرط کند و زوج بپذیرد، با انعقاد عقد نکاح زن وکیل خواهد شد، زوج نمی تواند هیچ گاه اورا عزل کند چون این وکالت ضمن عقد لازم داده شده و قابل فسخ نیست، این را اصطلاحاً شرط ضمن عقد خارج لازم می گویند که نوعی وکالت بلاعزل است. ( امامی،1384،ص 437 )
2-6-3-3 شرط فعل
هرگاه زوجین انجام یا ترک کاری را از طرف مقابل یا شخص ثالث ضمن عقد نکاح شرط کنند، مثلاً زن شرط کند که زوج او را در منزل یا شهر معینی سکنی دهد، یا اورا از شهر یا وطنش خارج نکند، اینگونه شرط ها صحیح و مشروط علیه ملزم به رعایت آن است. عدم پای بندی به شرط فعل موجب حق فسخ برای مشروط علیه نمی شود، پس اگر مشروط علیه به شرط عمل نکرد، مشروط له تنها می تواند الزام اورا بر ایفاء به شرط، تقاضا کند؛ چنانچه شرط به نفع زوجه باشد و زوج آن را رعایت نکند زن حق دارد که در آن مورد خاص تمکین ننماید، در این صورت آثار و احکام زن ناشزه برای او ثابت نمی شود، مثلاً اگر حق انتخاب مسکن یا سکونت در شهر خاص به نفع زن در ضمن عقد شرط شده باشد، چنانچه زوج بخواهد اورا از محلی که مقرر شده خارج کند ، زن می تواند از شوهر پیروی نکرده در این صورت ناشزه نبوده و نفقه او ساقط نمی شود. ( امامی،1384،ص 437 )
لازم به ذکر است که ضمناً اجرای شرط فعل در عقود دیگر ، طبق قانون مدنی مواد 237 و 239 الزام مشروط علیه بر رعایت شرط و در صورت عدم امکان الزام، حق فسخ برای مشروط له است؛ اما در عقد نکاح که مصلحت در بقاء و تثبیت خانواده است، موارد فسخ مشخص و محدود است، بنابراین تخلف از شرط فعل در ازدواج موجب حق فسخ نمی شود.
فصل سوم
جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح
حساسیت مباحث خانواده در هر دو بعد تحکیم و انحلال، ایجاب می کند که تمامی امور حقوقی مربوط به نکاح و طلاق به طور اختصاصی با دقت نظر و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا از رهگذر همین کنکاش ها است که ابهامات موجود در زمینه مباحث حساس خانواده بر طرف می گردد و در اثر همین دقت نظر ها است که می توان موارد سکوت قانون را در مباحث حقوقی تبیین نمود.
هرگاه عقدی بر اثر امری زایل شود، به این زوال عقد انحلال می گویند. از آن جایی که انحلال یکی از آثار عقد صحیح است لذا، گاهی از موارد در تمایز بین انحلال و بطلان عقد ابهام واقع می گردد.
در مواردی که بطلان نکاح اعلام می شود ، حکم بطلان نشان می دهد که به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی یا وجود یکی از موانع نکاح، هیچ رابطه حقوقی ایجاد نشده است و بر آنچه به ظاهر واقع شده اثری بار نیست. زیرا، عقد باطل در نظر قانون وجود خارجی ندارد و مانند این است که هیچ پیمانی بین زن و مرد امضاء نشده است. ولی انحلال نکاح در مواردی است که عقد با تمام شرایط لازم به طور صحیح وجود می آید و آثار نکاح را به جا می گذارد و پس از مدتی منحل می شود. در این فرض رابطه زن و شوهر در دورانی که با هم به سر برده اند مشروع است و فرزندانشان نسب درست دارند.( کاتوزیان.1384.ص198 ) عقد نکاح دائم با دو نهاد فسخ و طلاق منحل می شود. مطابق قانون مدنی که در ماده 1120 مقرر گردیده: « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. »
3-1 فسخ
فسخ یک عمل حقوقی است که نیاز به قصد انشاء دارد و امور انشایی همانند امور واقعی از زمان وجود دارای آثار می باشد و آنچه که فسخ را از اقاله جدا می کند، این است که در تحقق فسخ قصد یک طرف کفایت می کند و قصد دو طرف لازم نیست؛ در حقیقت فسخ در شمار ایقاعات است. هر چند که قانون مدنی تعریفی برای فسخ نیاورده است، اما شاید بتوان، این طور تعریف کرد که؛ فسخ یعنی پایان دادن به زندگی یک قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا هردو و یا شخص دیگر.
فسخ نکاح تشریفات ویژه ای ندارد؛ رجوع به دادگاه لازم نیست و با تصمیم صاحب حق واقع می شود. منتها باید دانست که اراده باطنی، تا زمانی که به وسیله ای اعلام نشده است، هیچ اثری در انحلال نکاح ندارد؛ چنانچه ماده 449ق.م اعلام می دارد: « فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. » ( کاتوزیان، 1384 ، ص400 )
نکته ای که قابل توجه در این مبحث است، این مورد می تواند باشد که حکم انحلال نکاح جنبه اعلامی دارد یا تأسیسی؟
شیخ انصاری به صراحت زمان تأثیر فسخ را از حین تشکیل شدن یک عقد می داند. و در مورد وضعیت عقد پس از فسخ چنین می گوید:« مقتضای فسخ عقد هرچند که انحلال عقد سابق است و عقد را کان لم یکن قرار می دهد اما به وسیله آن ملکیت سابق بر فسخ از بین نمی رود، زیرا باید به زمان حدوث فسخ توجه کرد، نه به زمان متعلق آن »( محقق داماد،1383،ص90 )
در نهایت باید گفت که اثر فسخ از زمان تشکیل یک عقد است و اثر قهقرایی ندارد. قوانین مربوط به فسخ نکاح جزء قوانین امری
هستند، لذا باید گفت که انجام عمل خلاف قوانین مربوط به فسخ نکاح متعارض با نظم عمومی و اخلاق اجتماعی خواهد بود. با این توضیح به ذکر مواردی که قانونگذار در فسخ نکاح بیان داشته اکتفاء کرده و به ذکر این امور می پردازیم.
3-1-1 موجبات فسخ نکاح
نکاح دارای قواعد ویژه ای است که با احکام و خیارات در معاملات و قراردادهای مالی یکسان نیست، پاره ای از عیوب در مرد یا زن، تدلیس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ به شمار آمده است.
3-1-1-1 خیار عیب
مطابق قواعد عمومی معاملات: « تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می باشد و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود »(ماده 426ق.م) ولی می دانیم که تشخیص عرف به آسانی امکان ندارد و قواعد عرفی نیز مانند قانون روشن و منسجم نیستند. بیشتر این موارد جنبه محلی دارند و رسوم و سلیقه هر گروه در چگونگی آن موثر است. استحکام و سلامت خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و قانونگذار باید آن را حفظ کند. پس نمی توان موارد فسخ نکاح را به داوری عرف واگذار کرد. بنابر همین مصلحت، قانون مدنی عیوب زن و مرد را با دقت معین کرده است و سایر عیوب عرفی را نباید با آنها قیاس کرد.(کاتوزیان،1384،ص202)
3-1-1-1-1 عیوب مرد
به موجب ماده 1122ق.م « عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1- خصاء