ژانویه 15, 2021

برنامه پنجم توسعه

1-5-3. مسائلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه
الف) اگر بایع در مرابحه بگوید: این را به تو فروختم به صد با سود یک درهم در هر ده تا، پس اگر مبلغ ثمن و مقدار آن نزد او معلوم باشد، بنابر اقوی بیع با کراهت، صحیح است، بلکه صحت آن خالی از قوت نیست اگر چه برای او مقدار ثمن بعد از ضمیمه نمودن ربح و کم کردن نقیصه، در وقت بیع، معلوم نباشد. اما بهتر است بایع رأس المال و سود ضمیمه شده را هم خود بداند و هم به اطلاع مشتری برساند.
ب) اگر نقود (و ارزها) متعدد باشد و قیمت و صرف آنها (هم) مختلف باشد، باید نقد و صرف آن را ذکر کند و اینکه او با کدام نقد خریده و چه مقدار صرف آن بوده است. و همچنین باید شروط و مدت و مانند آن را از چیزهایی که ثمن به خاطر آن متفاوت می‏شود، ذکر کند. در غیر اینصورت مرابحه صورت نپذیرفته است.
ج) اگر کالایی را به ثمن معینی بخرد و کار تازه‏ای که موجب زیادی قیمت می‏شود در آن نکند پس مایه‏اش همان ثمن است و خبر دادن به غیر آن جایز نیست. ولی اگر چنین کاری را در آن کرده باشد پس اگر با عمل خودش باشد، ضمیمه نمودن اجرت کارش به ثمن مسمی (ثمنی را که اول داده است) و خبر دادن به این که مایه‏اش اینقدر است یا اینقدر آن را خریده‏ام جایز نیست، بلکه عبارت راست، آن این است که بگوید: اینقدر خریده‏ام – و همان ثمن مسمی را ذکر کند – و در آن این کار را کرده‏ام. و اگر آن کار تازه اجیر کردن غیر باشد، جایز است که اجرت اجیر را روی ثمن بکشد و خبر دهد که این قدر برایم قیمت برداشته است، اگر چه جایز نیست بگوید: آن را اینقدر خریده‏ام، یا سرمایه‏اش اینقدر است. در هر صورت اگر بگوید مبیع فلان قدر برای من تمام شده بلا اشکال می باشد و اگر معیوب را بخرد و برای تفاوت به بایع رجوع کند (و آن را بگیرد) می‏تواند جریان را خبر دهد. و می‏تواند مقدار تفاوت را از ثمن بیندازد و باقیمانده را مایه قرار دهد و به آن خبر دهد. و حق ندارد به ثمن مسمی بدون کم کردن مقدار تفاوت خبر دهد. و اگر بایع بعد از بیع قسمتی از ثمن را تفضلاً تخفیف داد، جایز است به اصل ثمن اسقاط تخفیفی، خبر دهد. لذا قیمت تمام شده عبارت است از: کار زیاده ای که روی مبیع انجام شده و موجب اضافه قیمت شده، عیبی که در مبیع بوده و موجب کم شدن ثمن شده و تخفیفی که بایع ممکن است به مشتری بدهد.
د) جایز است که کالایی را بفروشد سپس آنرا زیاده یا نقیصه بخرد در صورتی که بر مشتری شرط نکرده باشد که آن را به او بفروشد اگر چه قصدشان این باشد. و با این شیوه چه بسا حیله کند کسی که بخواهد مایه‏اش را بیشتر از آنچه خریده قرار دهد، به این ترتیب که آن را مثلاً به پسرش با ثمن بیشتر می‏فروشد سپس آن را به همان قیمت می‏خرد برای آنکه در مرابحه، به آن اخبار کند؛ و این شخص در صورتی که خرید و فروش جدی با پسرش نموده باشد، اگر چه در رأس‏المال دروغ نگفته و معامله‏اش به هر حال صحیح است؛ لیکن این کار خیانت و غش است پس ارتکاب آن جایز نیست. البته اگر این کار با هماهنگی و به قصد حیله گری نباشد جایز است و محذوری در آن نیست. بنابراین معامله صوری در مرابحه، موجب ابطال آن نمی شود اما بهتر است نیت اصلی طرفین خرید و فروش واقعی باشد.
هـ) اگر دروغ فروشنده در خبر دادن به رأس‏المال، آشکار شود بیع صحیح است و خریدار بین فسخ آن و امضای آن با تمام ثمن مخیر است؛ و از این جهت فرقی نیست بین اینکه عمداً دروغ گفته باشد و یا آنکه از روی غلط یا اشتباه باشد. و آیا این خیار با تلف، ساقط می‏شود (یا نه)؟ دارای اشکال است و بعید نیست که ساقط نشود. این موضوع اهمیت اطلاع فروشنده وخریدار از رأس المال و سود مرابحه را می رساند که حتی در صورت تلف مبیع نیز علیرغم تخلف فروشنده، خیار ساقط نمی گردد.
و)اگر تاجر، کالایی را به دلال بدهد تا برای او بفروشد و آن را برای او به ثمن معینی قیمت بگذارد و مازاد بر آن را برای او قرار دهد، به اینکه به او بگوید: بفروش آن را، ده رأس‏المال آن، و آنچه بر آن اضافه شد، مال خودت باشد. برای دلال جایز نیست به طور مرابحه بفروشد به اینکه رأس‏المال را به قیمتی که تاجر برایش نموده قرار دهد، و مقداری به عنوان سود بر آن بیفزاید، بلکه لازم است یا به طور مساومه بفروشد یا آنچه را که واقع قضیه است بیان کند که آنچه تاجر برای من قیمت گذاشته است این مقدار است و من هم اینقدر منفعت می‏خواهم و پس از این اگر آن را با زیاده بفروشد، زیادی مال خود او است، و اگر آن را به مقداری که تاجر برایش قیمت گذارده بفروشد بیع صحیح است، و ثمن مال تاجر است و دلال چیزی را استحقاق ندارد، اگر چه احتیاط آن است که (تاجر) او را راضی کند و اگر آن را به کمتر (از قیمت تاجر) بفروشد فضولی می‏باشد که متوقف بر اجازه تاجراست. بنابراین دلالی در مرابحه جایز نیست. به نحویکه واسطه، مبیع را از طرف بایع با اضافه کردن سودی که خود بایع اطلاع ندارد به صورت مرابحه بفروشد، ولی اگر دلال مبیع را از بایع بخرد و پول آن را کامل بپردازد، آنگاه اصالتاً می تواند آن را با مرابحه به مشتری بفروشد.
1-6.بررسی تاریخچه مرابحه در ایران و سایر کشورهای
1-6-1. بررسی عقد مرابحه در ایران
عقد مرابحه آنطورکه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی متداول وکاربردی می‌باش،متأسفانه درایران دارای کاربرد نمی‌باشدوآن به این دلیل است که قانون مدونی در این خصوص وجود نداشته است. این موضوع باعث گردیده بود که پژوهشگران و محققین نظام بانکداری نیز به آن توجه چندانی نکرده و سلسله تحقیقات نسبتاً قطع گردد. محققین دانشگاهی نیز، ب
ه همین شکل آنچنان کنکاشی در مرابحه ننموده اند و در برخی موارد تنها به ترجمه ی مباحثی از مرابحه در کتب فقهی بسنده نموده اند. به طور مثال پایان نامه ای در سال 1337 نوشته شده که این پژوهش قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه تألیف مرحوم علامه حلی بوده که توسط آقای سید محمد تقی ذکاوت به راهنمایی حضرت استاد حجه الاسلام و المسلمین علامه المجتهدین ترجمه و تدوین گردیده است .در هر حال علی رغم پیشینه تاریخی و فقهی مرابحه و کاربرد بسیار فراوان آن همواره خلأ وجود قانونی مدون،در این خصوص در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت .با وجود اینکه سایر کشورهای اسلامی مدّتهاست عمده عملیات بانکی خود را منطبق بر مرابحه نموده اند ،این جرقه در سال 90 از سوی شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پیشنهاد پیوستن این عقد به برنامه پنجم توسعه داده شد .نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکمل قرارگرفتن مرابحه در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه گردید.سپس هیئت وزیران با تصویب بخشنامه مرتبط، با عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خرید دین در تاریخ 2/5/90 وظیفه خود در این رابطه را به درستی انجام داده و در همین راستا با مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در مورخ 25/5/90 رسما بخشنامه این عقود سه گانه به بانکها ابلاغ گردید.اما با وجود کاربرد فراوان مرابحه در پوشش همه جانبه عملیات بانکی ،متأسفانه پس از گذشت بیش از 3 سال از تاریخ ابلاغ، هنوز بطور کاربردی این عقد در بانکها انجام نمی‌گیرد. جای گله دارد که تقریبا هیچ بانکی در قالب مرابحه خدماتی به مشتریان ارائه نداده است.مدیران ارشد بانکی تصور می کنند،با صدور چند بخشنامه داخلی در این راستا رسالت خود را انجام داده‌اند. بانکها با وجود دامنه گسترده این عقد هنوز سرسختانه به عقود سنتی و بیگانه‌ای همچون فروش اقساطی متوسل شده و قصد تغییر شیوه های عملیاتی خود را ندارند.
نقش منتقدین و تحلیل گران اقتصادی و نظام بانکی در بررسی موانع پیش روی اجرای مرابحه و ایراد به شبکه بانکی بسیار مؤثر و راه گشا می تواند باشد. امید است نفوذ روز افزون عقود شرعی در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری ایران را مشاهده نماییم.
آئین نامه قرارداد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا جامع و کامل می‌باشد که جا دارد در اینجا به بخشی از آنها اشاره شود.
الف: مرابحه قراردادیست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین به متقاضی واگذار می کند.
ب: بانکها می توانند به منظور رفع نیاز های واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی، ابزار کار ماشین آلات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحد ها و نیاز های خانوار ها برای تهیه مسکن کالا های با دوام و مصرفی و خدمات به سفارش و در خواست مشتری مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آنرا در قالب عقد مرابحه به متقاظی واگذار نمایند.
ج: بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدّت قرار داد قابل برگشت می باشد.
د: اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ه: بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.
همانطور که مشاهده می شود بندهای این آئین نامه کاملا منطبق بر موازین فقهی و روشن و واضح بیان گردیده است همچنین دقیقاً نیازهای نظام بانک داری در نظر گرفته شده و در جهت آنها تبیین گردیده است. امیدواریم با توجه بیشتر مدیران و تصمیم گیران ارشد نظام بانکی و متخصصین و دلسوزان اقتصادی از اینگونه ابزارهای مالی که از یک سو با نیازهای فعالان اقتصادی در کشور مطابقت داشته و از طرف دیگر براساس فقه شیعه طراحی گردیده و شبهه ربا را به حداقل می رساند بیشتر و کاربردی تر استفاده گردد.
1-6-2. گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی
باتوجه به اینکه از عمر صنعت بانکداری اسلامی در جهان هنوز نیم قرن هم نگذشته است لیکن این مدل عملیات دارای بیش از250 مؤسسه بانکداری بوده که در اکثر کشورهای اسلامی ریشه دوانده است بطوری که در حال حاضر بانکهایی در کشورهای اسلامی فعالیت می کنند که حدود 95 درصد عملیات بانکی خود را بر اساس شریعت مقدس منطبق نموده اند.افزایش روز افزون بانکها و مؤسسات مالی اسلامی در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی از یک طرف ونفوذ گسترده آن در شبه جزیره هند، آفریقای غربی و آمریکای شمالی از سوی دیگر نشان دهنده قدرت و نفوذ ابزارهای مالی مبتنی بر دین مبین اسلام است. یکی از بزرگترین بانکهای اسلامی در جهان بانک اسلامی «برهاد» مالزی (bimb) است که فعالیت های خود را از سال 1983 در مالزی شروع کرده است.شاید به جرأت بتوان این بانک را در حال حاضر اسلامی ترین بانک تلقی نمود. بانک اسلامی دبی، نخستین بانک تجاری اسلامی در سال 1975، بانک اسلامی فیصل آباد مصر، تأمین مالی هاوس (finance house) کویت و بانک اسلامی فیصل آباد بحرین در 1977و بدنبال آنها بانک اسلامی اردن در 1978،بانک اسلامی مصر در 1982و بست بانک (best bank) توس در 1983و بانک داری بدون ربای ایران در 1362شمسی این مجموعه را کامل نمودند . همچ
نین گشایش نخستین مؤسسه بانک اسلامی آسیا (alb) در بحرین از بزرگترین دستاوردهای گروه بانکی قدرتمند البرکت است که مرکز فعالیت آن در بحرین می باشد با این وجود کانون اصلی بانک داری اسلامی که واقعاً می توان نام اسلامی را برآن نهاد در کشور مالزی قرار دارد. کشورهای همچون هند و آذربایجان و ژاپن و کره جنوبی نیز از این قافله عقب نمانده و نمونه بارز آن تأسیس نخستین بانک اسلامی هند به نام (lclf) وبانک اسلامی کاو تار در آذربایجان می باشد .دوقطب اقتصادی ژاپن و کره جنوبی نیز جدیداً به فکر استفاده از ابزارها و خدمات بانکی و مالی اسلامی افتاده اند که این تحول را در نوشته های صاحب نظران اقتصادی و بانکی آنها می توان مشاهده کرد. ازجمله تحولات کشورهای آفریقایی در عملیات بانکی اسلامی نیز میتوان بانک دایمونه نیجریه(2009) و بانک نور تونس و فعالیتهای بانک داری اسلامی در سودان را عنوان کرد. جای تأسف است که با وجود گسترش و ترویج بانکداری اسلامی در جهان به گونه ای که برخی بانک های کشورهای اسلامی همچون مالزی و بحرین بیش از90 درصد فعالیت خدمات بانکی خود را براساس مرابحه طراحی نموده اند، لیکن در کشور ما ایران این قانون در سال 90 تصویب و رسمیت بخشید .متأسفانه علی رغم این تحولات جهانی بانک های ما تمایلی به تغییر در شیوه های عملیاتی خود نداشته و هنوز در مقابل این تغییرات که اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده مقاومت می نمایند. لذا باید گفت بانکداری موسوم به اسلامی کشور ما درحال حاضر، اسلامی نیست و حداقل با این مدل که در حال حاضر اجرا می شود، نام بانکداری اسلامی را نمی توان بر آن نهاد.
1-6-3- پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی
تأثیری که نظام مالی اسلامی بر عملیات اقتصادی غرب گذاشته اجتناب ناپذیر است.بطوریکه چاره ای جز پذیرش بانکداری بر مبنای شریعت اسلام ندارند. این بخش به دو زیر بخش تقسیم گردیده و در یکی اصطلاحات مشابه مرابحه و در دیگری تاریخچه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در غرب بررسی می گردد.
1-6-3-1. واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب
در غرب واژه(sell/purchase agreement) قراردادهای خرید و فروش تقریباً مشابه مرابحه در اقتصاد اسلامی می‌باشد. هچنین واژه(rent to rentagreement)نوعی توافق به منظور خرید وسایل خانه و لوازم خانگی می باشد که در فروشگاه های آمریکا رواج دارد. از نظر اصطلاحی نیز، واژه (cost –plus pricing) به معنای قیمت گذاری با سود معین که درآن قیمت فروش کالا از طریق محاسبه هزینه های واقعی تولید و بعلاوه درصد معینی بابت سود مشخص می شود و واژه (mark-up) به معنای سود نا ویژه و یا تفاوت قیمت خرید و فروش یک کالا و Detterd sale (فروش مؤجل) و Promise to Buy/ sell (تعهد برای خرید یا فروش) با معنای اصطلاحی مرابحه نزدیک می باشد. یکی از واژه هایی که معادل مرابحه به کار رفته است (تأمین مالی اضافه بر هزینه) نام دارد. این نامگذاری به دلیل آنست که در این نوع قرارداد، نهادهای مالی سودی را علاوه بر هزینه کالای فروش رفته دریافت می‌کنند.
1-6-3-2. تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب
صنعت بانکداری برمبنای شریعت مقدس به دو صورت در بانکهای اروپا رخنه کرده است . نوع اول بانک های هستند که یک بخش از شعبه به نام پنجره اسلامی را بر اساس اصول اسلامی طراحی نموده و خدمات ارائه می نمایند .