اصطلاح جرایم یقهسفیدان نخستین بار توسط ساترلند[1] به کار برده شده و به جرایمی اطلاق میگردد که به وسیله افرادی انجام میشود که در بخشهای مرفهتر جامعه هستند. این اصطلاح بسیاری از فعالیتهای تبهکارانه را در بر میگیرد، از جمله کلاهبرداریهای مالیاتی، رویههای غیرقانونی فروش، اختلاس، کلاهبرداریهای مربوط به اسناد و املاک. اندازهگیری توزیع جرایم یقهسفیدان حتی از اندازهگیری توزیع انواع دیگر جرم دشوارتر است. بیشتر این گونه شکلهای جرم اصلاً در آمار رسمی ظاهر نمیشوند. میتوانیم میان جرایم یقهسفیدان و جرایم قدرتمندان تمایز قایل شویم. جرایم یقهسفیدان اساساً متضمن استفاده از یک موقعیت طبقه متوسط یا موقعیت حرفهای برای اشتغال به فعالیتهای غیرقانونی است. جرایم قدرتمندان جرایمی هستند که در آنهاد از اقتدار ناشی از موقعیت به شیوههای تبهکارانه استفاده میشود. کوششهایی که برای کشف جرایم یقهسفیدان به عمل میآید معمولاًَ محدود هستند. اگر چه جرایم یقهسفیدان توسط مقامات خیلی بیشتر با دیده اغماض نگریسته میشود تا جرایم قشرهای محرومتر، هزینه این جرایم بسیار زیاد است و نگرشهای قضایی نسبت به جرایم یقهسفیدان و رسمی متفاوت است. از این گذشته، برخی اشکال جرایم یقهسفیدان بر تعداد بسیار زیادتری تأثیر میگذارند تا تبهکاریهای طبقهپایین. پرداختن به فعالیتهای تبهکارانه به هیچ وجه به قشر فقیر محدود نمیشود، بلکه بسیاری از افراد ثروتمند و قدرتمند مرتکب جرایمی میشوند که نتایج آنها میتواند به مراتب فراگیرتر از جرایم کوچک تودههای فقیر باشد (صبوری، 1376: 177).
جانستون
جانستون[2] نشان میدهد که پایگاه قدرت و ثروت درسه سطح با یکدیگر به تعامل میپردازند. نخست اینکه مالکیت ثروت بر فرایند و نتیجه عواملی که ارزشهای اخلاقی جامعه را شکل میدهد تأثیر میگذارد. مطمئناً کانون توجه تظاهرات اخیر علیه جهانی شدن مبتنی بر این برداشت است که تأثیر ثروت در تعیین اینکه چه کسی پایگاه و موقعیت وضع مقررات و قوانین را در جامعه دارد، بیشتر از آن است که باید باشد. دوم اینکه، تلاش برای کسب پایگاه ثروت منجر به این میشود که صاحبان ثروت در زمینه مشخص کردن قوانینی که رفتار جامعه را تعریف و تنظیم میکند، با صاحبان و قدرتهای سیاسی همکاری کنند. سوم اینکه، موقعیت قدرت ممکن است به دست یک مأمور دولتی به نحوی و برای هدفهایی مورد سوءاستفاده قرار گیرد که برای حصول به آن طراحی نشده است. در جامعه مردمسالار حداقل به لحاظ موقعیت شهروندان برای انتخاب نمایندگانشان یکسان است، اما هیچ جامعه مردمسالاری نتوانسته است در عمل چنین امکانی را فراهم و قدرت نابرابر را برای تأثیرگذاری بر نتایج درون یک جامعه حذف کند. حتی وقتی که توزیع نابرابر قدرت ناشی از پایبندی به قوانین و قواعد جامعه باشد، طبقات پائینتر، نابرابری درآمد ناشی از پیامدهای توزیع نابرابر قدرت را فساد تلقی میکنند. تغییر در معنای فساد ممکن است تا حدودی با تغییر در رابطه حاکمان و افراد تحت حکومت توجیه میشود. وقتی حاکمان در مقام و موقعیتی باشند که خودشان را انتخاب کنند، مسئول ارزشهایی خواهند بود که برای جامعه انتخاب کردهاند، اما در نظام مردمسالار مردم حاکمان را بر میگزینند. مسئله این است که توزیع نابرابر مقام و موقعیت در درون جامعه تا چه حد ناشی از تنش بین کاربرد شفاف و منصفانه قواعد بازی و دستکاریهای پشت صحنه است. معمولاً این دستکاریها و اعمال نفوذها که با هدف تأمین منافع صاحبان مقام و موقعیت صورت میگیرد، علت اصلی پیدایش فساد است.(هریسینژاد،1390: 430).
[1] . Sutherland, Edwin.
[2] . Johnston , Michael.
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)