ژانویه 15, 2021

بررسی منابع

به نظر می‌رسد که با توجه به تعریف و ملاک مولوی بودن و ارشادی بودن، اجتماع این دو عنوان در یک امر امکان‌پذیر نباشد، زیرا امر ارشادی و مولوی دو ملاک متباین و بلکه متقابل دارند. از این گذشته، اشکالی که به این بیان وارد است این است که گمان شده اوامری که پزشک در مقام درمان صادر می‌کند از نوع امر ارشادی است، درحالی‌که چنین نیست زیرا اولین شرط امر ارشادی آن است که در موردی صادر شود که حکم عقلی در آن زمینه وجود دارد (علاوه بر شرایط دیگر) و این شرط در اوامر طبیب منتفی است. وجه اشتراک و شباهت امر ارشادی و امر طبیب صرفاً فقدان ثواب و عقاب و اخبار مصلحتی است که در مراعات دستور پزشک وجود دارد. علاوه بر این، بر فرض که امر پزشک امر اشادی باشد در مورد خاص مذکور (که دستور مصرف دارویی را می‌دهد) می‌توان مدعی شد که دستور فقط امر مولوی است .
4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟
بعضی معتقدند که دستورات شارع هیچ‌کدام نمی‌تواند ارشاد محض بوده و اطاعت و معصیت آن فاقد هر نوع ثواب و عقاب باشد. استدلال بر این مدعی چنین است: امر ارشادی عبارت است از انشاء طلب اما نه به منظور اظهار خواستن (اراده) و ناخوشایندی (کراهت) نسبت به فعل مأمور به که در نفس آمر وجود دارد، بلکه صرفاً برای بیان خصوصیات و آثار افعال و آگاه ساختن مخاطب نسبت به سودها و زیان‌هایی که بر فعل مترتب می‌شود، بدون آنکه اراده و کراهت یا حب و بغضی در نفس آمر نسبت به آن وجود داشته باشد، آن طور که در دستورات پزشک وجود دارد؛ زیرا بین پزشک و بیمار علاقه خاصی وجود ندارد تا به سبب آن اراده‌ای بر مبنای مصلحت موجود در فعل یا کراهتی بر مبنای مفسده موجود در آن به وجود آید. به همین دلیل اگر بیمار از دستور پزشک پیروی کند این امر موجب تقرب وی به پزشک نمی‌شود، همچنان که نافرمانی او مایه دوری بیمار از پزشک نمی‌شود. بلکه نتیجه اطاعت یا معصیت فرمان پزشک چیزی جز رسیدن سود یا زیان به خود بیمار نیست؛ و این تحلیل از امر ارشادی امری است که در خصوص خداوند و اوامر وی امکان‌پذیر نیست، چه شارع نسبت به بندگان خود بیش‌ترین علاقه را دارد و ممکن نیست که صرفاً برای بیان نتایج و آثار افعال دستوراتی بدهد، بدون آنکه بر اساس آن ویژگی‌ها اراده یا کراهت، حب یا بغضی در نظر شارع وجود داشته باشد . لازمه این بیان انکار هرگونه امر ارشادی در محیط دستورات شرعی است با توجه به توضیحاتی که داده شد و با توجه به تعریف امر ارشادی ایراد این سخن آشکار می‌شود. تکرار این نکته هم خالی از فایده نیست که دستورات پزشک در مقام درمان با امر ارشادی به اصطلاح رایج آن (که در مقابل امر مولوی است) تفاوت دارد و نباید امر طبیب را امر ارشادی از آن نوع دانست.
5- تغییرپذیری احکام الهی
5-1. گونه‌های تغییر احکام شرعی:
هر حکم شرعی دارای موضوع و مناط است. موضوع حکم شرعی عبارت است از آن چیزی که حکم بر آن بار می‌شود. مراد از مناط حکم، مصلحت یا مفسده‌ای است که پشتوانه تشریع حکم است. بر فرض اگر حکم شرعی روزه این‌گونه تشریع شده باشد: «روزه بگیرید تا از سلامت برخوردار شوید» موضوع حکم، روزه است و مناط حکم، برخورداری از سلامت. اجرای هر حکم شرعی نیز ممکن است روش‌های مختلفی داشته باشد، برای نمونه نماز بنا بر شرایط و حالات مکلف، به صورت ایستاده، نشسته، خوابیده یا در حال راه رفتن خوانده می‌شود.
تشخیص جواز دگرگون پذیری شیوه‌های اجرای یک حکم شرعی، همواره از عهده مکلفان برنمی‌آید و در مواردی، تشخیص آن به عهده مجتهد واگذارشده؛ چنانکه شناخت موضوع احکام یا مناط آن، بر عهده فقیه است.
این، فقیه است که با بررسی منابع احکام، موضوع حقیقی آن و مناط تشریع را به دست می‌آورد و هنگام تغییر در هر یک، حکم متناسب را استنباط می‌کند. نیز گاه تعیین روش اجرایی شدن یک حکم، از اختیارات فقیه است.
بنابراین حکم شرعی به اعتبار تغییر موضوع، مناط یا شیوه اجرایی اجرای آن، امکان تغییر دارد. البته منظور از تغییر، دگرگونی حقیقی نیست؛ چرا که هیچ یک از احکام شرعی با حفظ موضوع و مناط و شرایط اجرا، تغییر نمی‌پذیرد. بلکه هرگونه تغییر در احکام شرعی برآمده از دگرگونی در یکی از ارکان یاد شده است:
5-1-1. تغییر در موضوع: هر یک از احکام شرعی به موضوعی خاص تعلق گرفته است. گاه در حکمی شرعی، مصداقی مشخص گردیده است که با گذشت زمان یا تغییر شرایط، آن موضوع تغییر ماهیت می‌دهد.
«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ»؛ «و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهاى آماده بسیج کنید» خداوند در این آیه دستور می‌دهد که مسلمانان اسبان خود را آماده‌سازند تا در دل دشمن ترس ایجاد شود. اسبان زین بسته یکی از ابزارهای مهم جنگی عصر نزول بود، اما امروزه با پیشرفت ادوات جنگی، موضوع این حکم به کلی تغییر یافته است، از این رو «آماده سازی ادوات جنگی» جایگزین حکم «آماده سازی اسبان زین بسته» می‌شود.
دیگر مصداق تغییر موضوع حکم، در آیه «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف‏»؛ «و با آن‌ها به شایستگى رفتار کنید» نمود پیدا می‌کند- این آیه که دستور به نیک‌رفتاری با همسران می‌دهد- یکی از مستندات فقها در بحث نفقه زن است .
5-1-2. تغییر در مناط: احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده است. گاه تغییر شرایط و دگرگونی‌های زمانی، مصالح مفاسد را دگرگون می‌سازد.
نسخ در آیه نجوا به سبب همین تغییر مصلحت است. در شرایطی، مصلحت اق
تضا می‌کرد که مسلمانان برای دیدار خصوصی با پیامبر (ص) صدقه‌ای را بپردازند، اما پس از مدتی، این مصلحت اقتضا می‌کرد که مسلمانان برای دیدار خصوصی با پیامبر (ص) صدقه‌ای را بپردازند، اما پس از مدتی، این مصلحت از بین رفت و حکم پیشین تغییر یافت.
بنابراین شرایط و مقتضیات می‌تواند سبب دگرگونی در مصالح و مفاسد واقعی گردد و در پی آن، احکام تغییر یابند.
5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم:
مکلفان همواره در یک وضعیت نیستند. شرایط زمان و مکان نیز پیوسته در حال تغییر است، از این رو شیوه یکسان برای اجرای برخی از احکام شرعی امکان‌پذیر نیست. در قوانین اسلام، بسیاری از تغییر حالات پیش‌بینی‌شده و روش‌های گوناگونی برای شرایط مختلف قرار داده شده است. پیش‌بینی حالت بیماری و اضطرار یا بیان راه‌کارهای خاص در احکامی مانند تیمم (به جای وضو یا غسل)، پرداخت فدیه (به جای روزه برای افراد ناتوان) از جمله شیوه‌های انعطاف‌پذیری اجرای احکام اسلام است.
در مواردی، تشخیص تغییر روش اجرای حکم یا تصرف در اجرای احکام بر اساس شرایط مقتضی، بر عهده فقیه یا حاکم شرع است.
تشریع تدریجی حرمت شراب نمونه‌ای دیگر از تغییر روش اجرای حکم است. شراب در شریعت اسلام، از همان روز نخست، حرام بوده و هیچ‌گاه اسلام آن را تأیید نکرد، اما تحریم بدوی آن به تعطیلی این حکم الهی می‌انجامید. قرآن با در نظر گرفتن مصالح، آن را گام به گام تشریع کرد تا به حکم نهایی دست یافت.
5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن
تغییرپذیری احکام و هماهنگی آن با شرایط زمان و مکان، از ویژگی‌های خاص شریعت خاتم است. اسلام با تشریع احکام انعطاف‌پذیر برای شرایط متحول، کارآمدی و جاودانگی قوانینش را تضمین کرده است. در قرآن افزون بر اشاره به اصل تغییرپذیری احکام، مواردی از این تغییر یافت می‌شود. تغییرپذیری احکام قرآن در دو آیه مطرح شده است: