نوامبر 25, 2020

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۱۱۳

فصل پنجم
جمع بندی و نتیجه گیری
 
مقدمه
هدف از این پژوهش بررسی نظریه مزد- کارایی و انطباق آن با شواهد تجربی بود. به منظور بررسی نظریه مزد- کارایی در صنایع کارخانه ای ایران ابتدا هدف محوری مطالعه مورد بحث قرار گرفت. سپس شواهد تجربی الگوهای مختلف مزد- کارایی در کشورهای مختلف بیان شد. در فصل سوم به تحلیل نظری نظریه های مزد- کارایی پرداخته شد و در نهایت در فصل چهار روش برآورد الگوی تجربی این تحقیق و نتایج حاصل از آن بیان شد. نتایجی که از این تحقیق به دست آمد نشان داد که شواهد زیادی در کشورهای مختلف نظریه مزد- کارایی را تأیید می کنند. بنابراین می توان گفت که مزدهای بالا عاملی برای افزایش بهره وری محسوب می شوند. این افزایش بهره وری که از افزایش مزدها ناشی می شود برخاسته از عوامل و نظریه های متعددی است که مهم ترین آنها مدل سولو، مدل کم کاری، مدل انصاف، مدل گردش نیروی کار، مدل انتخاب نامساعد و مدل علامت دهی بازار کار بودند که هرکدام از آنها از یک منظر خاص و متفاوت به دلایل پرداخت مزد کارایی پرداخته اند. لیکن در ایران بر اساس نتایج این تحقیق، بهره وری نیروی کار منطبق با سیستم پرداخت مزدها نمی باشد. با توجه به نتایج به دست آمده ابتدا به جمع بندی و ذکر خلاصه ای از نتایج اشاره کرده و سپس با توجه به این نتایج، به ارائه پیشنهادهایی در خصوص بهبود عملکرد بنگاههای صنعتی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار، بپردازیم.
 
اهمیت و نقش نظریه مزد- کارایی در بخش صنعت
با رشد جمعیت نیروی کار، توسعه اقتصادی و محدودیت منابع، از طرفی برنامه ریزی برای منابع محدود و از سوی دیگر بالا بردن بهره وری نیروی کار در چرخه تولید به عنوان موضوعی مهم برای کشورها تبدیل شده است. تغییرات مزدی بنگاههای تولیدی و مسئله بهینه یابی، در حال اثرگذاری بر سیستم استخدام و جذب نیروی کار و به موازات آن تأثیر بر بهره وری هستند. از این رو چند سالی است که اثرات تغییر مزد بر بهره وری نیروی کار به طور جدی مورد مطالعه قرار می گیرد.
در این پایان نامه سعی شده با به کارگیری روش های آماری و سیستمی مزد، تأثیرات آن بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران بررسی شود. برای تعیین تأثیر تغییرات مزد بر بهره وری نیروی کار که صنایع کارخانه ای ایران با آن مواجه بوده اند، با استفاده از مدل داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت، نحوه پرداخت مزد و رابطه آن با بهره وری نیروی کار در بنگاههای صنعتی ایران شامل کد چهاررقمی را طی دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ مورد مطالعه قرار دادیم.
 
نتایج تحقیق
روند تاریخی تغییرات مزد طی دوره مورد مطالعه، افزایش مزد حداقل و حداکثر را نشان می دهد.
نتایج حاصل نشان می‌دهد که فرآیند تولید صنایع کارخانه‌ای، طی دوره مورد بررسی با مسئله عدم کارایی فنی روبرو بوده است.
میانگین میزان کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران در دوره ۱۳۸۷- ۱۳۷۵ در سطح پایین و برابر با ۴۲۱۱۷۳/۰ می‌باشد.
به ترتیب صنایع پاک کردن و درجه‌بندی و بسته‌بندی خرما، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، تولید خوراک دام و حیوانات، تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی و خوراکی، تولید الیاف مصنوعی و تولید گیرنده‌های تلویزیونی و رادیو، دستگاه‌های ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کالاهای وابسته به طور نسبی سطح کارایی فنی بالاتری در مقیاسه با سایر صنایع داشته‌اند.
به طور نسبی صنایع تولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی، آماده‌سازی و ریسندگی الیاف منسوج- بافت منسوجات، تولید سموم دفع آفات و سایر فرآورده‌های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، تکمیل منسوجات و تولید آجر دارای پایین‌ترین میزان کارایی فنی بوده‌اند.
به طور متوسط صنایع تولید محصولات مسی با رقم ۷۵۷۳۷۸/۰ از بالاترین و صنایع آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات نیز با رقم ۰۹۴۶/۰ از کمترین کارایی فنی برخوردار بوده‌اند.
متوسط کارایی فنی بیشتر صنایع (۵۲ صنعت)، در دامنه‌ای بین ۴۰/۰ الی ۵۰/۰، متغیر بوده است و تنها یک صنعت دارای میانگین سطح کارایی فنی بیش از ۷۰/۰ بوده‌اند.
به طور متوسط در ۱۸/۶۷ درصد صنایع ایران روند کارایی صنعت بر حسب تغییرات مزد در بخش صنعت، مثبت و معنادار بوده است و در ۸۲/۳۲ درصد صنایع رابطه کارایی صنعت با مزد پرداختی توسط آن صنعت جهت معکوس داشته و این دو مؤلفه در یک جهت همگام نبوده و کارایی صنایع متناسب با مزد پرداختی توسط آنها نمی باشد.
متغیرهای هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه، بنگاههای بخش خصوصی، شاغلین ماهر، نقطه بهینه تولید و برآیند شاغلین ماهر و هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه از عوامل تأثیرگذار بر کارایی صنعت محسوب می شوند.
اثر تحقیق و توسعه بنگاه بر کارایی صنعت به لحاظ آماری مثبت و معنادار شد. می توان چنین استدلال کرد که هزینه های تحقیق و توسعه یک بنگاه تولیدی زمانی می توانند بر کارایی آن تاثیر مثبت بگذارند که بنگاه در روند تولید، از توسعه بنگاه و بروزرسانی تکنولوژی نیز بهره مند باشد.
طبق نتایج بدست آمده، به طور متوسط در ۰۷/۶۱ درصد صنایع، بهره وری نیروی کار رابطه معناداری با مزد پرداختی به آن نداشته و فقط در ۹۳/۳۸ درصد صنایع این رابطه معنادار بوده است.
نتایج حاصل حاکی از عدم وجود انعطاف پذیری در سیستم پرداخت مزدها می باشد. بنابراین، نیاز به اصلاح سیاست هایی که میزان بهره ور

نوشته ای دیگر :   سایت مقالات فارسی - رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ی نیروی کار را با سطح مزد پرداختی هم سو و هماهنگ سازد ضروری به نظر می رسد تا از این طریق زمینه افزایش سودآوری بنگاههای صنعتی نیز در کنار ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم گردد.
بر اساس نتایج به دست آمده ضریب بنگاههای بخش خصوصی و تأثیر آن هم بر بهره وری نیروی کار و هم بر کارایی صنعت مثبت و معنادار شده است. می توان استدلال کرد خصوصی سازی به شیوه صحیح و اصولی می تواند بر افزایش بهره وری نیروی کار و کارایی صنعت مؤثر باشد. همچنین متغیرهای شاغلین ماهر و نقطه بهینه تولید از عوامل تأثیرگذار بر بهره وری نیروی کار و کارایی صنعت هستند.
در سطح کلان اقتصاد نیز این نتیجه گیری ضمنی حاصل می شود که در صنایعی که بهره وری متناسب با مزد پرداختی به نیروی کار نمی باشد، چنانچه مزد پرداختی به نیروی کار کمتر از بهره وری باشد، نیروی کار غیر ماهر انگیزه کافی برای هزینه در جهت ارتقای مهارتهایش نخواهد داشت و در واقع سرمایه انسانی رشد کندی خواهد داشت و چنانچه مزد پرداختی بیشتر از بهره وری نیروی کار باشد، سهم عامل سرمایه و در نتیجه سرمایه گذاری کاهش می یابد و با این کاهش، اقتصاد دچار کمبود عرضه و رکود تورمی خواهد شد.
در صنایع ایران بیشترین ضریب ناهمگنی مربوط به صنعت « چکش کاری، پرسکاری، قالب زنی و پتک کاری غلتکی فلزات و متالوژی گردها» بوده و کمترین ضریب ناهمگنی متعلق به صنعت « تولید ماشینها برای ساخت منسوجات و البسه و چرم» می باشد.
پیشنهادات
به دلیل هم سو نبودن مزد و بهره وری نیروی کار، به شورای عالی کار پیشنهاد می شود صرفا توجه خود را به صورت یک جانبه معطوف به عرضه نیروی کار ننمایند و به قدرت سوددهی بنگاههای تولیدی و رابطه آن با بهره وری نیروی کار نیز توجه نموده و ظرفیتهای موجود آنها جهت جذب نیروی کار را مد نظر قرار دهند.
تشویق و ترغیب بنگاهها به استفاده از راههایی که منجر به بالابردن بهره وری نیروی کار همزمان با ارتقای سطح تکنولوژی و بهبود شیوه های تولید می شود.
افزایش خصوصی سازی در بخش صنعت می تواند موجب همگام شدن بهتر و بیشتر رابطه مزد و بهره وری شده و خود عامل افزایش تولید و بهبود چرخه تولید در صنایع کارخانه ای ایران شود.
به دلیل مثبت بودن رابطه نیروی کار ماهر با بهره وری آن، پیشنهاد می شود در بخش صنعت، تصمیماتی اتخاذ شود که به موجب آن بنگاهها بیشتر به استخدام نیروی کار ماهر روی بیاورند و یا از طریق آموزش های لازم، مهارتهای ضروری جهت بالابردن بهره وری نیروی کار در صنایعی که بهره وری متناسب با مزد نبوده، را افزایش دهند.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
در این پژوهش به میزان کارایی عامل سرمایه در تولید اشاره نشده است، از این رو بهتر است در مطالعات بعدی، علاوه بر استفاده از مدل های مزد- کارایی، عامل سرمایه و تغییرات و اثرات آن نیز مطالعه شود.
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی، با روش های موجود به طور مستقیم بیکاری و اثرات آن بر بهره وری نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن با مدلی که این مؤلفه از آن حذف شده باشد مقایسه گردد.
فهرست منابع
ازوجی. علاءالدین، امینی. علیرضا، (۱۳۸۷)، ” تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران: یک مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۳۷، ۱۰۵- ۸۱٫
زراءنژاد. منصور، خداداد کاشی. فرهاد، حاجی آباد. رضایوسفی، (۱۳۹۱)، ” ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران ” ، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دوره ۹، شماره ۲، ۴۸-۳۱٫
سوری. علی، (۱۳۸۴)، ” تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاههای بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۵، ۱۴۷- ۱۳۱٫
سوری. علی، ابراهیمی. محسن، حسینی دوست. احسان، (۱۳۸۹)، ” رابطه بهره وری و دستمزد، با تأکید بر تحصیلات نیروی کار (مطالعه موردی صنعت ایران) “، پژوهشنامه اقتصادی، شماره سوم، ۳۲۹- ۳۱۱٫
صیادزاده. علی، احمدی. سید محمدمهدی، (۱۳۸۶)، ” بررسی انتقادی نظریه دستمزد کارایی: ارائه شواهد تجربی “، پژوهشها و سیاست های اقتصادی،شماره ۴۱ و ۴۲، ۹۴- ۶۷٫

نوشته ای دیگر :   دسته بندی علمی - پژوهشی :سیمای جامعه در آثار زویا پیرزاد- قسمت ۲۹