ژوئن 12, 2021

بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه- قسمت ۸

اسلام عقد نکاح را تشریع کرده است و آن را به عنوان یک نظام محکم و قوی درنظر گرفته است که سعادت فرد وخانواده و اجتماع در آن می­باشد. اصل در مشروعیت نکاح؛ قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع فقهاء است:
۱٫ قرآن : خداوند متعال می­فرماید :
در سوره النساء، آیه۳ خداوند متعال می­فرماید: « فَأنکَحُوا ما طابَ لَکُم مِنَ اَلنِساء مَثنَی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »
یعنی: « با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید »
۲٫ سنت :
پیامبر اکرم (ص) فرموده­اند: « یا مَعًشَرَ اَلًشَبابِ مَنً اِسًتِطاعَ مِنًکُم اَلباءه فَلًیَتَزَوَجَ فَاِنَّهً اغض للبَصَرَ وَ اَحًصَنُ لِلًفَرجِ وَ مَنً لَمً یَسًتَطع فَعَلَیهِ بِاَلًصَومِ فَاِنّهً لَهُ وِجاءٌ [۱۲۷]» یعنی: « ای جوانان هر کدام از شما که توانایی تامین هزینه­ نکاح را دارد ازدواج کند چرا که ازدواج سبب می­ شود که چشم را از نگاه کردن به نامحرم فرو بست واز ارتکاب بی­عفتی دوری کرد وپاکدامن ماند و هر کس هزینه ازدواج کردن ندارد باید روزه بگیرد تا شهوتش فروکش کند و روزه او را ( از ارتکاب به گناه ) حفظ می­ کند ».
علاوه بر این حدیث، پیامبر (ص) درجای دیگر می­فرمایند: « َالًنِکاحُ سُنَّتی. فَمَنً لَمً یَعًمَلً بِسُنَّتی فُلُیسَ مِنِّی[۱۲۸]» یعنی: « ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من رویگردانی کند، از امت من نیست ». در این احادیث، پیامبر اکرم (ص)، به وضوح به مستحب ومندوب بودن ازدواج اشاره فرموده است.
۳٫ اجماع :
امت اسلامی بر مشروعیت نکاح اتفاق نظر دارند.[۱۲۹] برخی از فقها می­گویند که نکاح از زمان حضرت آدم تشریع شده است، و در بهشت هم ادامه دارد.[۱۳۰]
فقهای شافعیه و حنابله شهود را به عنوان ارکان نکاح به شمار آورده­اند.[۱۳۱] اما حنفیان آن را از شروط صحت نکاح می­دانند.[۱۳۲]یعنی اگر نکاحی بدون شهود منعقد شود فاسد است و در عقد فاسد، فقط برخی از آثار عقد صحیح بر آن مترتب می­ شود.
آنها برای رکن یا شرط صحت بودن به این حدیث پیامبر(ص) که می­فرماید: « لا نکاح إلا بولی و شاهدی عدل » استناد کرده ­اند. مالکیان، شهود را جزو شروط صحت نکاح نمی­دانند بلکه گفته­اند حضور آنها در هنگام عقد مندوب است، هم چنین معتقدند شاهد مانند مهر در هنگام دخول واجب می­گردد، بنابراین اگر ازدواجی صورت گرفت و شهود در هنگام عقد حضور نداشتند، نکاح منعقد شده و صحیح است مگر اینکه قصد پنهان کردن عقد را داشته باشند که در این صورت صحیح نیست به دلیل اینکه پیامبر(ص) از نکاح مخفیانه نهی فرموده است، به عبارتی دیگر اینها اعلان نکاح را شرط صحت می­دانند یعنی مردم بدانند که اینها به عقد هم در آمده­اند.[۱۳۳]
اما فقهای امامیه وجود شاهد را به عنوان شرطی از شروط نکاح قرار نداده­اند.[۱۳۴]
می­توان گفت در میان اهل سنت عقد ازدواج دو رکن دارد: ایجاب و قبول، و صحت آن مشروط به موارد زیر است:
۱٫ اجازه ولی:
از عایشه روایت است که پیامبر«ص» فرمودند: « أیَّمَا امرَأهٍ لَم یَنکِحهَا الوَلیُّ فَنکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِکَاحُهَا بَاطِلُ، فَإن أصَابَهَا فَلَهَا مَهرُهَا بِمَا أصَابَ مِنهَا، فَإنِ اشتَجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَلَیُّ مَن لَا وَلِیَّ لَهُ [۱۳۵]» یعنی « هر زنی که ولی او را ازدواج ندهد ازدواجش باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکی کرد، باید مهریه­اش را به سبب نزدیکی با او پرداخت کند، و اگر با هم مشاجره کردند حاکم سرپرست کسی است که سرپرست ندارد». آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است.
۲٫ حضور شاهدان:
از عائشه (رض) روایت است که پیامبر(ص) فرمودند: « لَا نِکَاحَ إِلاَّ بِوَلِیِّ وَ شَاهِدَی عَدلٍ[۱۳۶]» یعنی: « ازدواج بدون ولی و دو شاهد عادل صحیح نیست ».
۱-۹-۲- شهادت در معاملات :
بیوع جمع بیع است و چون انواع مختلفی دارد به صورت جمع آمده است. بیع در لغت به معنی مبادله ی دو شیء مالی یا غیر مالی با هم است. در اصطلاح، بیع (فروش)، انتقال مالکیت به کسی دیگر است در برابر پول و شراء (خرید)، قبول آن است و هر کدام از بیع و شراء به جای یکدیگر به کار برده می­شوند.[۱۳۷]
اصل در مشروعیت بیع، قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع علماء است.
۱٫ قرآن: خداوند متعال می فر­ماید :
سوره البقره، آیه۲۷۵ « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » یعنی: « و خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است ».
۲٫ سنت :
از حکیم بن حزام روایت است که پیامبر(ص) فرمودند: « البَیِّعان بِالخِیَارِ مَا لَم یَتَفَرَّقَا[۱۳۸]» یعنی: « خریدار و فروشنده تا وقتی که از هم جدا نشده اند، حق خیار(پشیمانی) را دارند».
۳٫ اجماع :
امت بر جایز بودن خرید و فروش اجماع دارند و حکمت نیز آن را ایجاب می کند؛ چون انسان غالبا نیازمند چیزهای است که در دست دیگران قرار دارد و ممکن است آنها را در اختیارش نگذارند، لذا خرید و فروش وسیله­ای است برای رسیدن به هدف بدون سختی و مشقت.[۱۳۹]
اسلام برای هر نوع داد و ستد طرفین معامله و آداب معاملات، شرایط و مقررات بخصوصی وضع کرده است، احکام معاملات در فقه اسلام شامل انواع داد وستد، خرید و فروش، رهن و اجاره و غیره می­باشد. یکی از آداب معامله، نوشتن سند و گرفتن شاهد است.
بعضی از علماء با استناد به آیه ۲۸۲ سوره البقره « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا » یعنی: « اى کسانى که ایمان آورده‏اید! هنگامى که بدهى مدّت‏دارى (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر دادید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏اى از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد » گفته­اند: امر وارده در آیه برای وجوب است و نوشتن برای دیون و قروض و معاملات قرضی واجب است، از جمله آنها می­توان ابوموسی اشعری و ابن عمر رضی الله عنهما و ضحاک و سعید بن مسیب و مجاهد و عطاء و ابراهیم نخعی و ابن جریر طبری و ابن حزم را نام برد.[۱۴۰]
اما جمهور علماء گفتند: مستحب است نه واجب، استاد سید سابق نیز در کتاب فقه النسه می­نویسد: «وامر به ‌گواه‌ گرفتن برداد و ستد، سنت است و این امر برای وجوب نیست بلکه راهنمائی و ارشاد است‌، بدانچه درآن خیر و مصلحت مردم است»، پس این امر برای وجوب نیست آنگونه ‌که بعضی فهمیده‌اند از جمله عطاء و نخعی و جعفر طبری.[۱۴۱]
جصاص درکتاب احکام القرآن ‌گفته است‌: «‌بین فقهای ‌امصار اتفاق نظر است در اینکه دستور و امر به کتابت وگواه گرفتن و چیزی به عنوان رهن وگرو قرار دادن‌، برای وجوب نیست‌، بلکه مندوب است و ارشاد و راهنمائی است به چیزی‌که سود و مصلحت و مراعات احتیاط در دین و دنیا درآن وجود دارد، و امر به هیچ یک ازآنها برای وجوب نیست‌.
به نقل از پیشینیان امت و خلف امت‌، ثابت شده است‌که عقود معاملات داد و ستد و وام دادن بدون حضور گواهان صورت می‌گرفته و علمای شهرها نیز از آن اطلاع داشته و مخالفتی با آن نکرده‌اند، اگر چنانچه گواه گرفتن واجب می‌بود، علما بر آن اعتراض می‌کردند و آن را منکر می‌شدند و این مطلب می‌رساندکه امر بدان را مندوب دانسته‌اند و از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم  تا به امروز چنین نقل شده است. اگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم  و تابعین در معاملات خویش‌گواه می‌گرفتند، این مطلب به صورت متواتر و آشکار نقل می‌شد و عدم ‌گواه ‌گرفتن را منکر می‌شدند. و چون به صورت عمومی چنین چیزی ازآنان نقل‌ نشده است‌، پس ثابت می‌گردد که نوشتن و گواه‌ گرفتن در وام دادنها و معاملات و داد و ستدها واجب نیست[۱۴۲]» . در کتاب الفقه ا­لمنهجی آمده است که، آوردن شاهد در معاملات ضمانت حق را بیشتر و مطمئن­تر کرده و سبب تحکیم تعاون در میان مسلمانان می­ شود. خداوند متعال در سوره البقره، آیه۲۸۲می­فرمایند: « وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیرا أَوْ کَبیرا إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَهِ وَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَرْتابُوا » یعنی: « و از نوشتن بدهی، خواه کم باشد یا زیاد، تا سر رسید آن دلگیر نشوید و این در پیشگاه خدا عادلانه­تر و برای گواهی استوارتر و برای آن که دچار تردید نشوید، بهتر است». منظور از آیه این است که نوشتن بدهی­ها به حق نزدیک­تر بوده و در بین مردم روش عادلانه­تری است و شهادت دادن بر آن را برای شهود آسان­تر کرده و شائبه­ی تغییر و تبدیل حقوق را که غالبا موجب از بین رفتن اعتماد در بین مردم و امتناع آن ها از قرض دادن به یکدیگر و در نتیجه در مضیقه قرار دادن مردم می­ شود را از بین می­برد. هم چنین شاهد گرفتن بر معاملاتی که به صورت نقدی انجام می­ شود، مستحب است تا عقد یا چیزی از شرایط آن انکار نشده و سبب ایجاد نزاع و خصومت در میان طرفین عقد نشود.[۱۴۳]
جمهور علماء در خصوص اینکه امر وارده در آیه برای استحباب است به احادیث زیر استناد کرده اند:
۱٫ پیامبر صلی الله علیه وسلم طعامی را از یک نفر یهودی خریداری کرد و سپرش را بعنوان رهن گذاشت ولی شاهدی بر آن نگرفت.[۱۴۴]
۲٫ از عداء بن خالد روایت است که گفت‌: پیامبر صلی الله علیه و سلم (چیزی را به من فروخت و) برایم نوشت‌: «هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمه، لا داء، ولا غائله، ولا خبثه، بیع المسلم من المسلم[۱۴۵]» یعنی: « اینست چیزی که عداء پسر خالد از محمد رسول الله خریده است‌، از او بنده یا کنیزی ‌که در آن دزدی و غائله و آلودگی نباشد، آنگونه ‌که بیع یک مسلمان با مسلمان است‌که ‌یا عیب نداشته باشد یا عیب را بگوید». پیامبر صلی الله علیه وسلم در این بیع شاهدی نگرفت.
۳٫ معاملات بین مردم بسیار روی می­دهد، اگر قرار باشد که برای هر معامله­ای شاهد گرفتن واجب باشد، بر مردم سختی وارد می­ شود، حال آنکه الله متعال در سوره الحج، آیه ۷۸ می­فرمایند: « وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » یعنی: « دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است ».
عقد بیع با شهادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن، یا شهادت یک مرد و قسم صاحب حق، ثابت می‏شود.[۱۴۶]
خداوند متعال در سوره البقره، آیه ۲۸۲ می­فرماید: « وَ استَشًهِدُوا شَهِیدَیًنِ من رِّجَالِکُمً فَإِن لَّمً یَکُونَا رَجُلَیًنِ فَرَجُلٌ وَ إمرَأتَانِ مِمَّن تَرًضَوًنَ مِنَ الشُهَدَاء أن تَضِلَّ إحًدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إحًدَاهُمَا الاخًرَی » یعنی: « و دو نفر از مردان خود را به شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از میان کسانی به شاهد بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند تا اگر یکی از آنان فراموش کرد دیگری به او یادآوری کند».
از ابن عباس روایت است که: « أنَّ رَسُولَ اللّهِ قَضَی بِاالیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ[۱۴۷]» یعنی: « پیامبر(ص)، با سوگند و یک شاهد، به نفع مدعی قضاوت کرد»
۱-۹-۳- شهادت در جنایات :
جنایات جمع جنایت و مصدر از (جَنَی یَجنِی جنایَه) است، (جنی الذنب) یعنی گناه را به سوی خود کشاند، کلمه جنایت هرچند مصدر است به صورت جمع آمده چون انواع مختلفی دارد، چرا که جنایت گاهی بر نفس و گاهی بر اعضاء واقع می­ شود، گاهی عمدی و گاهی غیر عمدی است.[۱۴۸] و در اصطلاح شرع، عبارت است از تجاوز بر بدن به گونه­ ای که موجب قصاص یا غرامت مالی شود. جنایت بر بدن از نظر شرعی حرام و از آن نهی شده است، حرام بودن قتل به ناحق، مورد اجماع علمای مسلمان بوده و کسی با آن مخالفت نکرده است.[۱۴۹]
سند این اجماع، قرآن وسنت است :
۱٫ قرآن: خداوند متعال می­فرماید :
سوره الاسراء، آیه۳۳ « وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُورا » یعنی: « نفسی را که خداوند حرام کرده است، جز به حق نکشید و هر کس که به ناحق کشته شود، قطعا ما به وارث او قدرت و حق دادیم که قصاص کند و نباید او در این کار زیاده روی کند ( و بیشتر از عمل قاتل با مقتول، نسبت به وی انجام دهد ) همانا وی بر انجام این کار یاری شده است ».
۲٫ سنت :
امامان بخاری و مسلم از عبدالله بن مسعود روایت کرده ­اند که پیامبر(ص) فرموده­اند: « لَا یَحِلُّ دَمُ أمرِیٍ مُسًلِمِ یَشًهَدُ أنً لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَ أنِّ رَسُولُ اللهِ إلاَّ بِإحًدَی ثَلاَثٍ: الثَّیِّبِ الزَّانِی، وَ النَفًسِ بِالنَّفس، وَ التَّارِکِ لدِینِهِ المُفَارِقِ لِلجَماعَهِ [۱۵۰]» یعنی: « ریختن خون انسان مسلمانی که شهادت می­دهد جز الله خدایی نیست و من رسول خدا هستم، حلال نیست، مگر به سه دلیل: قصاص نفس در برابر نفس؛ زنای محصنه؛ کسی که دینش (اسلام) را ترک کرده و از جماعت مسلمانان جدا گشته است ».
قصاص به یکی از دو مورد زیر ثابت می شود:
۱٫ اعتراف:
از انس روایت است که: « مردی یهودی سر کنیزی را بین دو سنگ کوبیده بود، به کنیز گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرد؟ فلانی؟ فلانی؟ تا اینکه نام یهودی برده شد، کنیز با سرش اشاره کرد، یهودی را آوردند و اعتراف کرد. پیامبر(ص) به قصاص دستور دادند و سرش را با سنگ درهم کوبیدند[۱۵۱]».
۲٫ شهادت دو مرد عادل :
از رافع بن خدیج روایت است که: « مردی از انصار در خیبر کشته شد. اولیاء او نزد پیامبر(ص) رفتند و جریان را به او خبر دادند. پیامبر(ص) فرمودند: آیا دو شاهد دارید که بر قتل دوستتان گواهی بدهند؟ گفتند: ای رسول خدا در آنجا هیچ مسلمانی نبود، و همه آنها یهودی هستند و ممکن است جرأت انجام کارهای بزرگتر از این را هم داشته باشند، پیامبر(ص) فرمودند: پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنید و سوگندشان دهید. اما آنها از سوگند خوردن امتناع ورزیدند و در نتیجه پیامبر(ص) خودشان خون بهای مقتول را پرداخت کردند[۱۵۲]».
سایرحدود، نیز به یکی از دو چیز ثابت می­ شود: اقرار یا شهود
۱٫ حد با اقرار ثابت می­ شود، چون پیامبر(ص) ماعز و غامدیه را به خاطر اقراری که کردند سنگسار کرد: از ابن عباس روایت است که: « وقتی ماعز بن مالک نزد پیامبر(ص) آمد، پیامبر به او گفت: شاید او را بوسیده­ای یا لمس یا نگاه کرده­ای، گفت: نه ای رسول خدا! پیامبر(ص) با لفظ صریح فرمود: آیا با او جماع کرده­ای؟ به کنایه نگفت، ابن عباس می­گوید: در این هنگام پیامبر(ص) دستور به رجم او داد[۱۵۳]».
۲٫ حد با شهادت شهود ثابت می­ شود، خداوند متعال در سوره النور، آیه۴ می­فرماید: « وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ یَأْتُواْ بِأَرْبَعَهِ شهَُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ لَا تَقْبَلُواْ لهَُمْ شهََادَهً أَبَدًا وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » یعنی: « کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می­دهند؛ سپس چهار شاهد نمی­آورند؛ به ایشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند ».
شاهدان باید مرد باشند و اگر چهار زن شهادت دهند، شهادت آنها پذیرفته نشده ( زیرا، این حقوق متعلق به خداوند متعال است و فقط شهادت مردان مورد قبول است) و حکم قذف بر آنها جاری می­ شود. هم چنین همه آنها باید آزاد بوده و اگر برده باشند، حد قذف بر آنها جاری می­گردد و نیز شرط است که همه­ی آنها مسلمان بوده و اگر کافر باشند، شهادت آنها پذیرفته نمی­ شود و حد بر آنان نیز جاری می­گردد.[۱۵۴]
از قدیم الایام گواهی دادن در سیستم قوانین اجرایی به عنوان یکی از مستندات اصلی دارای تاثیر چشمگیری بوده و دلیل درجه دوم اثبات محسوب گشته، برخی مواقع به خصوص در پرونده های جنایی و موارد کیفری، تنها دلیل اثبات اتهام و آشکار شدن فرد مجرم شهادت دادن است.

پایان نامه رشته حقوق

۱-۹-۴- شهادت در عبادات :
در مورد شهادت در عبادات باید گفت که، بنده چیزی به نام شاهد آوردن و گرفتن را در مسائل عبادی نیافته ام، جز اینکه شروع ماه مبارک رمضان با یکی از دو امر زیر ثابت می شود :
۱٫ دیدن هلال ماه در شب سی­ام ماه شعبان، به این صورت که یک نفر شاهد عادل پیش قاضی ادای شهادت کند که هلال ماه رمضان را رویت کرده است.
از ابن عمر روایت است که: « تَراءَی النَّاسُ الهِلَالَ، فَأخبَرتُ رَسولَ اللهِ (ص) أنِّی رَأیتُهُ، فَصَامَ وَ أمَرَ بِصِیَامِهِ[۱۵۵]» یعنی: « مردم برای دیدن هلال به آسمان نگاه می­کردند، من به پیامبر(ص) خبر دادم که هلال ماه را دیدم، پس پیامبر (ص) روزه گرفت و به امر کرد که روزه بگیرند ». ابوداود نیز این حدیث را روایت کرده است و آلبانی آن را صحیح دانسته است.
۲٫ کامل شدن سی روز شعبان، و اگر رویت هلال ماه به علت ابری بودن آسمان دشوار باشد، یا شاهد عادلی نباشد که ادای شهادت کند که او هلال را دیده است؛ پس در این حالات، سی روز ماه شعبان کامل می شود، چون اصل تداوم شعبان است، مگر چیزی خلاف آن را ثابت کند.[۱۵۶]
به دلیل حدیثی از ابوهریره که روایت کرده است پیامبر (ص) فرمودند: « صُوموا لِرُویَتِهِ وَ أفطِرُوا لِرُویَتِهِ، فَإن غُمِّی عَلَیکُم الشَّهرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ[۱۵۷]» یعنی: « با دیدن هلال روزه بگیرید و با دیدن هلال افطار کنید و اگر ابر مانع دیدن ماه شد سی روز را کامل کنید ».
در فقه تشیع رویت هلال ماه با شهادت دو مرد عادل ثابت می­ شود و نیز جزء حق الناس است.[۱۵۸]
فصل دوم
حکم شهادت در طلاق
ازدواج، پیمان محکمی است و ارتباطی جدایی ناپذیراست که اسلام شرایط و احکام و آدابی را برای حفظ و دوام استمرار آن تشریع و اسلام درخواست برای عفاف و پاکدامنی کرده و همچنین به حفظ نسب ها سفارش کرده است. هر آنچه که پیوند زناشویی را حفظ کند مرغوب و مطلوب است و هر آنچه که پیوند زناشویی را از بین ببرد ناپسند و مذموم است. با توجه به تأثیر طلاق در حقوق و وظایف بین زوجین و انگیزه برای إنکار طلاق میان آنها اسلام شهادت گرفتن برای طلاق را تشریع نموده است. خداوند در آیه­ی دو سوره طلاق می­فرماید: « فَإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أو فارقُوهُنَّ بِمَعروُفٍ وَ أشهَدوا ذوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَه للهِ ذَلِکُم یوعَظ بِهِ مَن کان یومنِ بِاللهِ وَ الیومَ الاخرَ وَ مَن یَتق اللهِ یجعل لَه مَخرِجاً » علماء مذاهب اسلامی همگی در مورد اینکه حضور شاهدان در طلاق جایز است اتفاق نظر دارند اما اختلاف آنها در وجوب و عدم وجوب آن است، که در این فصل به بیان آن خواهیم پرداخت، موضوعات مورد بررسی در این فصل شامل:
بررسی محل اختلاف و دلیل اختلاف فقهاء در مساله شهادت بر طلاق
حکم إشهاد در رجوع از طلاق در مذاهب خمسه و حکم إشهاد در طلاق در مذاهب خمسه
ادله شرعی ارائه شده توسط فقهاء در موضوع شهادت بر طلاق و بررسی کردن این ادله توسط فقهاء
فتوی دکتر احمد السایح و بررسی دلایل ایشان
نظر مفسران درباره آیات یک و دو سوره طلاق
حکم رجوع از شهادت و آثار ناشی از آن در مذاهب خمسه
مساله شهادت در طلاق بحث مستقلی است که توسط فقهاء به صورت جداگانه و مستقل ارائه نشده است، می­توان جایز بودن شهادت گرفتن در طلاق را از جایز بودن شهادت گرفتن برای رجعت از طلاق گرفت. فقهاء در مورد درجه مشروعیت شهادت گرفتن برای رجعت از طلاق با هم اختلاف نظر دارند که این اختلاف آنها موجب اختلاف در شاهد گرفتن برای طلاق هم شده است. پس فقهاء در حکم شاهد گرفتن برای طلاق اختلاف نظر دارند که آیا شهادت دادن برای طلاق مستحب است همچنان که جمهور علماء می­گویند،[۱۵۹]یا اینکه واجب است همچنان که گروهی از صحابه و تابعین و مفسرین و ابن حزم و شیعه­ی امامیه گفته­اند.[۱۶۰]
۲-۱- بررسی محل و دلیل اختلاف فقهاء در مساله شهادت بر طلاق
۲-۱-۱- بررسی محل اختلاف فقهاء :
فقهاء همه اتفاق نظر دارند که شهادت گرفتن برای (رجوع) از طلاق جایز و مشروع است اما اختلاف آنها در درجه­ مشروعیت آن است. از میان مذاهب اهل سنت، احناف و قول مشهور در مذهب مالکیه و شافعیه و حنابله معتقدند که مستحب است.[۱۶۱] اما در قول قدیم امام شافعی[۱۶۲] و قولی از امام احمد حنبل آمده[۱۶۳] که واجب است. در مقابل، ابن حزم و شیعه­ی امامیه معتقدند که شهادت گرفتن بر رجوع از طلاق، واجب است.[۱۶۴] همچنین، همه­ی علماء اتفاق نظر دارند بر جایز بودن شهادت گرفتن برای طلاق، اما اختلاف آنها در درجه­ مشروعیت آن است.
ائمه­ی چهارگانه ی اهل سنت می­گویند مستحب است. اما ابن حزم و شیعه­ی امامیه می­گویند واجب است.[۱۶۵]
۲-۱-۲- بررسی دلیل اختلاف فقهاء :

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *