تکه ای از متن پایان نامه :

دریاها و جاده‌ها،… . از طرفی مالکیت اختصاصی و یا مشاعی نیز از موارد مطرح‌شده در روابط بین مال و مالک می‌باشد.

دریک تقسیم حقوقی دیگر، اموال یا متعلق به افراد خصوصی هستند که به آن‌ها مالکیت خصوصی گفته می‌گردد و یا متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت هستند که به آن‌ها مالکیت دولتی گفته می‌شودو یا متعلق به عموم مردم و جامعه میباشندوهیچکس بصورت انحصاری حق تصرف در آن را نداردکه به آن‌ها مالکیت عمومی گفته می‌گردد. در این بند از گفتارانواع مال به اعتبار نوع ارتباط ایی که بین مال ومالک هست بررسیمی‌گردد:

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز

فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص داده شده می باشد. ماده 571 ق.م در تعریف شرکت که مقصود از آن مالیت مشاع می باشد چنین می گوید: «شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد بنحو اشاعه»؛ پس می‌توان گفت که مال مشاع مالی می باشد که دارای مالکین متعدد می باشد بدون اینکه مورد مالکیت آنان مشخص باشدوهر ذره از مال متعلق به کلیهبرعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود می باشد و به همین جهت گفته می‌گردد که مشترکات مال همه می باشد، اما مال هیچ کس نیست. پس افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم می باشد همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که بنام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد. (عدل،1385، ص 41). ممکن می باشد مفهوم اموال عمومی واموال دولتی یکسان پنداشته شوددر حالی که این تصور درست نیست زیرا اموالی که در اختیار دولت می باشد به دو گونه می باشد بعضی اموال مختص دولت می باشد ودولت بعنوان شخصیت حقوقی مالکاین اموال می باشد که به آن اموال دولتی گویند، اما دسته ایی دیگر از اموال در اختیاردولت، اموال ومشترکات عمومی می باشد اداره این اموال گرچه در اختیار دولت می باشد اما برای بهره گیری مردم مهیا شده می باشد که اصطلاحا در فقه به آن بیت المال (مشترکات عمومی) گویند لذا دولت صرفاً از جهت ولایتی که دارد آن‌ها را اداره میکند.

به طور کلی وبا بهره گیری از مواد 24،25،26 قانون مدنی این نتیجه حاصل میشودکه این اموال قابل تملک خصوصی نبوده واز طرف طلبکاران دولت قابل تملک نیستند، لذا توقیف آن‌ها نیز امکان پذیر نیست برای مثال اگر شخصی از شهرداری طلبی دارد نمی‌تواند پارکی توقیف کند تا آنرا بفروشد.

1-2-2-3-اموال مجهول المالک

قانون مدنی اموال مجهول المالک را تعریف نکرده می باشد اما فقط اشاره ایی به چگونگی مصرف آن کرده می باشد. ماده 28 قانون مدنی مقرر داشته می باشد «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او، به

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: