نوامبر 24, 2020

بانکداری الکترونیکی در ایران

موضوع تحقیق عبارت است از تحلیل وضعیت بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران به منظور ارایه استراتژی مناسب در این زمینه می باشد.
1-14-2قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق، شامل شعب بانک مسکن استان مازندران می باشد.
1-14-3 قلمرو زمانی تحقیق
مطالعه در زمینه تحقیق حاضر و جمع آوری داده ها و اطلاعات، مربوط به سال 1392 است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-مبانی نظری پژوهش
2-1مقدمه
گسترش خدمات بانکی در جهان از طریق شبکه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه بانک‌ها و مؤسسات مالی مجازی و نیمه مجازی، و حضور نظام بانکداری خصوصی در کشور، رقابت بالایی را در صنعت بانکداری به وجود آورده است، ماهیت و روش ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی،‌ توقعات و خواسته‌های مشتریان را با توجه به تغییر نوع زندگی و خدمت‌رسانی به آن‌ها متحول ساخته است (حمیدی‌زاده، و همکاران، 1386).
از آنجایی که بانک‌ها یکی از مهم‌ترین اجزاء سیستم مالی هر کشور محسوب می‌شوند، ارائه خدمات الکترونیکی امکان کاهش هزینه، تمایز کردن و دسته‌بندی خدمات را برای مشتریان فراهم می‌آورد.
لذا شناخت موقعیت فعلی از طریق تحلیل وضعیت موجود می‌تواند کمک شایانی برای برنامه‌ریزی در جهت کسب اهداف تعیین شده نماید.
2-2تعاریف بانکداری الکترونیک
2-2-1 بانک
نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسناد و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیاء قیمتی مشتریان، انجام وظایف قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را به عهده دارند (ویکی پدیا)
2-2-2 انواع بانک در ایران
– بانک مرکزی؛ که سیاست پولی کشور را تنظیم می‌کند و اغلب مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را برعهده دارد.
– بانک تجاری؛ با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. بانک‌های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه‌ جاری مؤسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند.
– بانک تخصصی؛ این بانک‌ها علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظائف توسعه‌ای نیز می‌باشند که اصلی‌ترین وظیفه آن‌ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان‌مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است و در ایران شامل 4 بانک مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی می‌گردد.
– بانک مسکن؛ یکی از بانک‌های تخصصی فعال در جمهوری اسلامی ایران که در 25 دی ماه سال 1317 تحت عنوان «بانک رهنی ایران» در امر مسکن و ساختمان با سرمایه اولیه دویست میلیون ریال با مشارکت وزارت دارایی و بانک ملی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیرمنقول با هدف خرید، احداث و تکمیل و اعطای اعتبار به شرکت‌های ساختمانی بخش عمده فعالیت‌ها را در بر می‌گرفت (ویکی‌ پدیا).
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، بانک مسکن در سال 1358 بر اساس طرح ادغام بانک‌ها، از ادغام بانک‌های رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری‌های ساختمانی بانک‌های ایران و 13 شرکت پس‌انداز و وام مسکن (کوروش، اکباتان، پاسارگارد در تهران و سایر مراکز استان‌ها از جمله همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان، و آبادان) تشکیل گردید (درگاه الکترونیکی بانک مسکن).
2-2-3 بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی، خدمات مالی با حجم ارزشی پائین و خرد و از طریق کانال‌های الکترونیکی نظیر دستگاه‌های خودپرداز، کارت‌های اعتباری، تلفن، تلویزیون و مانند آن فراهم می‌سازد (حمیدی‌زاده و همکاران،1386).
2-2-4بانکداری الکترونیکی در ایران
در سال‌های 1372 و 1373 جرقه‌های ایجاد سوئیچ‌ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زمانی زده شد که شبکه ارتباطی بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد و افرادی که کارت بانک ملی را داشتند ،می‌توانستند از خدمات فروشگاه‌های شهروند استفاده کنند. در بیستم خرداد سال 1381 مجموعه‌ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی مرسوم به شتاب تصویب شد که فعالیت خود را از اول تیرماه 1381 با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد. کلیه سخت‌افزارها و نرم‌افزاها در 13 مرداد 1381 در اختیار اداره شتاب مرکزی قرار گرفت. و از شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت شد. طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانک‌ها و سازماندهی سیستم پولی کشوراز سوی مرحوم دکتر نوربخش در شورای عالی بانک‌ها به تصویب رسید کلیه بانک‌ها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت. آزمایش‌های اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد. دو بانک تخصصی (کشاورزی و توسعه صادرات) و یک بانک تجاری (صادرات) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند(سیدجوادین و همکاران، 2006).

نوشته ای دیگر :   مدیریت دانش و نوآوری سازمانی