اهمیت حاکمیت شرکتی

در سال 1999 در روزنامه فایننشیال‏تایمز حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است:”حاکمیت شرکتی را می‏توان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه‏ شرکت با جامعه دانست.”
تری‏گر (1984)، صاحب نظر دیگری است که در خصوص حاکمیت شرکتی چنین نوشته است: “…حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست‏ بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی‏ آن‌ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است”.
به عقیده حساس یگانه (1385)، تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم‏ قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلا IFAC 2004 و پارکینسون 1994). این تعریفها اساساً برای مقایسه‏ میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین‏کننده‏ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. اما تعریف‌های گسترده‏تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی‏ وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریف های تری‏گری (1984)، مگینسون (1994)و رابرت‏مانگز و نل‏مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‏تر نشان می‏دهند که‏ شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم‌های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست‏ که تضمین می‏کند آن‌ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان‏ انجام می‏دهند و در تمام زمینه‏های فعالیت تجاری، به صورت‏ مسئولانه عمل می‏کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن‏ است که منافع سهامداران را فقط می‏توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. [19].
به عقیده وی، بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه‌های‏ صاحب‌نظران، حکایت از آن دارد که:
“حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‏ای ‏است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف)، رعایت حقوق ذینفعان”.
سپس حساس یگانه (1385) با مرور تعاریف ذکر شده، تعریف جامعی را از موضوع حاکمیت شرکتی ارائه داد، بر طبق این تعریف؛”حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دست‌یابی به هدفهای‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‏شود”. [19].
2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی
سیناقدس (1387)، دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی را در موارد زیر دانست:
چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت‌ها و تهیه‌کنندگان خارجی سرمایه فراهم می‌کند.
با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده‌های جدید هستند، تفکر استراتژیک را به صدور شرکت هدیه می‌کند.
مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می‌سازد.
با تقسیم فرایند تصمیم‌گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آن‌ها را محدود می‌سازد. [19].
2-2-4 سیستم‌های حاکمیت شرکتی
نوع سیستم حاکمیت شرکتی موجود در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، مرتبط است. در این میان، ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین‏ و تعیین‏کننده‏ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. از آنجاییکه این عوامل در کشورهای مختلف، متفاوت هستند، هر کشوری سیستم حاکمیت شرکتی خاص خود را داراست. علاوه بر موارد ذکر شده، برخی عوامل خارجی، مانند میزان جریان سرمایه از خارج به‏ داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی هر کشور تأثیر دارند.
معیارهای مختلفی برای طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی وجود دارد، اما متداول‌ترین مدل برای طبقه‌بندی سیستم‌‌های حاکمیت شرکتی، مدل درونی، بیرونی است. تفاوت این دو در نوع ساختارهای مالکیت و کنترل است. واژه‌های درونی و بیرونی برای دو سر طیف سیستم‌های حاکمیت شرکتی به کار می‌رود اما اغلب سیستم حاکمیت شرکتی ترکیبی از این دو نوع است. [19].
2-2-4-1 سیستم‌های درون سازمانی
نام دیگر سیستم درون سازمانی، سیستم رابطه‌ای است. زیرا در این سیستم روابط نزدیک رایجی میان‏ شرکت و سهامداران عمده برقرار است. در این سیستم شرکت تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی مثل مؤسس، یا گروه کوچکی از سهامداران (نهادی) مانند بانک‌ها، شرکت‌های دیگر و یا دولت هستند. [19].
در این مدل بر طبق فرضیه هم سویی استراتژیک مشکلات نمایندگی میان مدیران و مالکان کمتر است. اما از سوی دیگر ممکن است با سوء استفاده مالکین متمرکز از منافع پنهانی حاصل از مالکیت، مشکلات نمایندگی میان سهامداران خرد و عمده افزایش یابد. زیرا سهامداران خرد، به دلیل سهم اندک نمی‏توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. همچنین شفافیت‏ کمی وجود دارد، معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع‏ مالی، نمونه‏هایی از سوء جریانها در این سیستم‌ها بشمار می‌آیند. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. [19].
2-2-4-2 سیستم‌های برون سازمانی
این سیستم به آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهور است و در آمریکا و بریتانیا مشاهده می‌شود. در چنین سیستمی، شرکت‌های سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند اما سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهامدارن حقی
قی و حقوقی است. در این سیستم میان مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‏گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی‏ هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت‌ها دارند اما کنترل شرکت‌ها در اختیار مدیران است و سهامدران تنها با اعمال حق رأی خود می‌توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی میان مدیر و مالکان در این سیستم‌ها به خوبی مشهود است. [38].
جدول 2-1 ویژگی‌های سیستم‌های درون سازمانی و برون سازمانی[38].
درون سازمانی