3-1-3-3. تعریف بازار اولیه
بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار، به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. بازار اولیه به بازاری اطلاق میشود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر میشود. انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت میگیرد. انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژههای شهری، و انتشار سهام توسط شرکتهای سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه مثالهای بارزی از معاملات بازار اولیه میباشد. در واقع بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شرکتها یا مؤسسات دولتی عمومی یا خصوصی به سرمایهگذاران خصوصی و مؤسسات سرمایهگذاری ایجاد میشود.
3-1-3-4. تعریف بازار ثانویه
بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق میشود که از طریق آن خریداران و فروشندگان میتوانند به روش متعارف و به قیمتهای قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را معامله کنند.
3-1-3-5. موارد استفاده از اوراق مرابحه
اوراق مرابحه بجهت اینکه برپایه عقد مرابحه طراحی گردیده است قابلیت کاربرد در عرصه داخلی و بینالمللی را دارا میباشد. اوراق بهادار مرابحه میتواند کارکردهای گوناگونی داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: تأمین مالی دولت، مؤسسات وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانکها و شرکتهای لیزینگ به اوراق بهادار و تأمین سرمایه بلندمدت شرکتهای تجاری، بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است.
3-1-3-6. ارکان ارواق مرابحه
در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعددی حضور دارند این اشخاص عبارتند از:
الف) بانی: عبارتست از هر شخص حقوقی مانند دولت، مؤسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی وی صورت میپذیرد.
ب) ناشر (واسط): عبارتست از هر شخص حقوقی که اوراق بهادار را منتشر مینماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تأسیس میشود.
ج) سرمایهگذاران (دارندگان اوراق): عبارت از اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تأمین مالی مینمایند.
د) امین: شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس یا نهادهای مشابه میباشد که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت میگیرد.
هـ) شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که بعنوان واسطه بین ناشر و سرمایهگذاران فعالیت مینماید.
3-1-3-7. مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه
اوراق مرابحه انواع گوناگونی دارد که برخی در مرحله پیشنهاد و برخی به مرحلهی اجرا رسیده است. مهمترین انواع آنها عبارتند از: اوراق مرابحه تأمین مالی، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی، اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری، اوراق مرابحه رهنی، که هرکدام به تفکیک توضیح داده شده و سپس نظر فقها در خصوص انطباق و عدم انطباق هرکدام با احکام اسلامی بررسی میگردد.
الف) اوراق مرابحه تأمین مالی:
در این نوع اوراق، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط میکند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولید کننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی میفروشد. بانی متعهد میشود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی بفروش برسانند. نقدی که بر اینگونه اوراق وارد است اینستکه بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی فاقد اشکال میباشد لیکن بازار ثانوی آنها براساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و ایراد است.
ب) اوراق مرابحه به تأمین نقدینگی:
در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، داراییهای دولت، سازمانها و بنگاههای اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را میدهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آنها میفروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت میکند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند و یا میتواند در بازار ثانوی آنها را تنذیل کرده و بفروشد. همانطور که مشاهده میگردد اینگونه اوراق مصداق بارز بیع العینه یا باز خرید دارایی فروخته شده است. که قبلا به اشکالات آن اشاره شده است.
ج) اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری:
در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه وجوه نقدی مازاد افراد را جمعآوری کرده به وکالت از طرف آنان کالاهای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی بخ
ش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی میفروشد. سود حاصل از عملیات خرید و فروش پس از کسر درصدی بعنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری) به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع میشود. این اوراق ماهیت اوراق سهام شرکتها را دارد و میتواند بدون سررسید معین منتشر شود همانطور که میتوان ابتدا آن را بصورت سررسید اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی نمود.
د) اوراق مرابحه رهنی:
در این شیوه بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که داراییهایی را بصورت مرابحه و فروش اقساطی رهنی به دولت، بنگاهها و خانوارها واگذار کرده است، میتواند با تبدیل کردن مطالبت حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند. لذا اقدام به تأسیس واسط میکند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه گذاران را جمعآوری، سپس بوکالت از طرف آنان، قرضهای حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی خریداری میکند. بانی متعهد میگردد که در سررسیدهای معینی مبلغ اسمی قرضها را از بدهکاران دریافت کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق میتوانند تا سر رسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و میتوانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشند.
براساس فلسفه عقد مرابحه، همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین میباشد. در نوع اول و دوم و چهارم اوراق مرابحه در حقیقت دارنده اوراق، مالک سند مالی با سررسید معین است و میتواند با توجه به نرخ تنزیل آن را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به ثالث بفروشد. وجه تمایز نوع سوم با انواع دیگر در مالکیت دارنده اوراق در بخش مشاع از دارایی ناشر اوراق میباشد که با فروش اوراق مالکیت خود را از آن دارایی واگذار میکند و خریدار اوراق مشاعاً مالک آن دارایی میگردد. بنابراین با تعریفی که از بازار اوّلیه و ثانوی گردید، نوع اول اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین مالی) در بازار اولیه مشکلی نداشته ولی معاملات بازار ثانوی آن محل بحث صحت بیع دین میباشد. نوع دوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین نقدینگی) هم در بازار اولیه و هم ثانوی دارای اشکال میباشد زیرا این نوع معامله بیع العینه بوده و به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت چنین بیعی باطل است. نوع سوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری) چه بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد هم فقهای شیعه و سنی صحیح میباشد. نوع چهارم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه رهنی) در بازار اوّلیه و بازار ثانویه نیازمند صحّت بیع دین میباشد. پس معامله در اوراق مرابحه نوع چهارم و بازار ثانویه نوع اوّل از نوع بیع دین بوده و این معامله به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و برخی از شافعیه صحیح است، اما به اعتقاد اقلیّت فقهای شیعه و قالب فقهای اهل سنّت اشکال دارد و صحیح نمیباشد.
3-2. تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی
گاهی اوقات مشاهده می گردد عقود قراردادها در نظام بانکی آنطور که باید وشاید به درستی اجرا نمی گردد. بعنوان مثال گاهی بانک بنای مصرف منابع خود را بر پایه عقود مشارکتی قرار میدهد، لیکن به مرور زمان به سمت عقود مبادلهای متمایل میگردد و یا اینکه بانک تصمیم میگیرد. بر پایه عقود مبادلهای فعالیت نماید، لذا بواسطه وجود عقود مبادلهای همچون فروش اقساطی که نه تنها در مرحله اجرا بلکه بدلیل ماهیت وجودی کلیه نیازهای مشتری را پاسخگو نمیباشد، کار به بن بست میانجامد. لذا با توجه به اینکه عقد مرابحه بعنوان یکی از عقود مبادلهای در شبکه بانکی کشور مطرح میباشد میبایست تفاوتها و شباهتهای آن با عقود مشارکتی و همچنین سایر عقود مبادلهای بررسی و تحلیل گردد.
