ژانویه 23, 2021

اعتبارات اسنادی

دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی از جمله اموالی هستند، که باید در قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت دولتها در برابر اقدامات اجباری(قهری)، گنجانده شوند. به خاطر نظامهای اقتصادی متنوع دولت‌ها، جایگاه حقوقی و کارکردهای بانک مرکزی در دولت‌های مختلف فرق می‌کنند. در دهه‌های اخیر، تنظیم شکایت علیه بانک‌های مرکزی خارجی افزایش یافته است و این شکایات اکثراً در دادگاه‌های داخلی کشورهای توسعهیافته علیه بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌گردند. دولت‌ها در رابطه با اینکه آیا دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی در مقایسه با دیگر دارایی‌های دولتی باید از مصونیت بیشتری برخوردار باشند یا نه از نظرات مختلفی برخوردارند و از آنجایی که اکثریت قایل به دکترین مصونیت محدود هستند، فلذا در مواقعی که بانکهای مرکزی به فعالیتهای تجاری بپردازند و از تعهداتشان تخطی نمایند، دولت ها درصدد اقامهی دعوا و احقاق حقوق زیاندیدگان، برمیآیند.
در این گفتار، ابتدا رابطهی بانکهای مرکزی با دولتهای متبوعشان مورد بررسی قرار میگیرد و سپس به طور مشخص، به مطالعهی قوانین برخی از کشورها در خصوص ساختار سازمانی بانک‌های مرکزی و مفاد مقرراتشان، میپردازیم.
مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع
به طوری که در مباحث پیشین اشاره شد، بانکهای مرکزی وظایف مختلفی دارند. هم چنین این بانکها به فعالیتهای متعددی با ماهیت دوگانهی تجاری و غیرتجاری، نیز میپردازند. از این رو، بانک مرکزی گاه از سوی دولت متبوع خود دست به اقداماتی میزند و گاه به شکل کاملاً مستقل، مبادرت به انجام امور بازرگانی مینماید.
اگرچه، به طور طبیعی، انتظار میرود که بانکهای مرکزی تنها، مشغول فعالیتها و امور بانکی خود باشند و از حاکمیت و از تبعیت از سیاستهای پولی و مالی دولت متبوع خود دوری نمایند و حتی به نوعی سازماندهی شدند که به شکل قابل توجهی از دولتها استقلال داشته باشند، اما به دلیل نقش بسیار حساسی که ایفا میکنند، ناگزیر از اجرای برخی امور دولتی هستند. در مقابل دولتها نیز تلاش میکنند تا با اعلان داشتن بانکهای مرکزی به عنوان نمایندگان خود، به حفظ مصونیت آنها، کمک نمایند.
در زمان اقامهی دعوا، دادگاهها باید دقت نمایند که بانک مرکزی به عنوان نمایندهی دولت عمل نموده است یا خیر. این بدین معنا است که، دادگاه باید بررسی کند که آیا بانک مرکزی وظایف دولتی خود را، مثل چاپ اسکناس، ایفا مینموده و یا مشغول فعالیتهای تجاری بوده است .
بنابراین، دادگاهها برای تعیین مصونیت بانکها، ماهیت وظایف آن را مد نظر قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد، هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف سنتی خود عمل می‌کنند؛ یعنی به عنوان بانک کار‌گزار دولت عمل کرده و به انتشار اسکناس و تعیین نرخ ارز و… می‌پردازند، دادگاه‌ها آن‌ها را به عنوان نمایندگان دولت متبوع خود و یا یک سازمان دولتی مورد شناسایی قرار میدهند. در این‌ شرایط است که بانکهای مرکزی از مصونیت برخوردار میشوند. لیکن وقتی‌ که به انجام سایر وظایف بانکداری می‌پردازند، مثل اعتبارات اسنادی، بر‌وات مبادله‌ای و…، موقعیت آن‌ها به عنوان نماینده یا سازمان وابسته به دولت متبو‌عشان مردود شمرده شده و فعالیت آن‌ها از ماهیت تجاری برخوردار میگردد.
مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا
اتحاد چندین کشور قدرتمند و توسعه یافته اروپایی در قرن معاصر، به الگویی موفق جهت همبستگی سایر کشورها، تبدیل شده است. آنچه که اعضای اتحادیه اروپا بر آن تاکید دارند، دستیابی به یک بازار اقتصادی واحد و هدفمند میباشد . از این رو، دولتهای عضو با آگاهی از این نکته، که یک سیستم مالی و پولی یکپارچهی مستقل، میتواند آنان را در تحقق اهدافشان کمک نماید، تصمیم به تأسیس یک بانک مرکزی مشترک گرفتند.
در این مبحث، ضمن مطالعهی تاریخچهی تأسیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا ، به بررسی ارتباط میان بانک مرکزی این اتحادیه با سایر بانک های مرکزی ملی دول عضو آن میپردازیم. همچنین نحوهی رفتار نظام بانکداری مرکزی اروپایی با اموال بانکهای مرکزی خارجی دیگر کشورها، نیز مورد بحث قرار میگیرد.
چنانچه میدانیم، هدف اولیه و اساسی کشورهای اروپایی از تأسیس اتحادیه اروپا، دستیابی به اتحاد در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و پولی بود. ادغام سیاستهای پولی و اقتصادی، یکی از مهمترین خواستههای اعضای اتحادیه اروپا بود. بنابراین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برآن شدند تا با اتخاذ تدابیری، به اهداف اقتصادیشان جامهی عمل بپوشانند.
یکی از راههای رسیدن به اقتصاد کارآمد، تأسیس بانک مرکزی مشترک توسط اعضای اتحادیه بود، تا بتواند بر روی سیاستهای پولی و مالی اعضا نظارت داشته باشد. از این رو، بانک مرکزی اروپا، در1 ژوئن 1998، به دنبال معاهده ماستریخت ، ایجاد شد. بانک مرکزی اروپا، در سال 1999، با معرفی «یورو» به عنوان واحد پولی مشترک، به نقطه اوج ادغام سیاستهای پولی و اقتصادی خود رسید. به جرأت میتوان حیات واقعی بانک مرکزی اروپا را، به پیدایش «یورو» در این منطقه، منتسب نمود.
همانطور که میدانیم، روابط مالی و پولی بانکهای مرکزی با دولت متبوعشان، با پیچیدگیهای خاصی همراه است. این پیچیدگی زمانی که بانک مرکزی قرار است با بیش از یک دولت ارتباط برقرار نماید، بسیار شدت مییابد. به همین علت بانک، مرکزی اروپا که مسوول کنترل، نظارت و اتخاذ تدابیر مالی و پولی برای چندین
کشور است، با مشکلاتی در خصوص سیاستگذاریهای مالی و اعمال آن، مواجه میشود.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا، برای آنکه بتواند، تا حدی موثر عمل نماید، برای متقاضیان عضویت در این نهاد شروطی را در نظر گرفته است. این شروط که به معیارهای «کپنهاک» ، مشهور است، اموری مثل تضمین دموکراسی، حاکمیت قانون، ایجاد یک بازار اقتصادی عملگرا با ظرفیتهای متناسب، جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و رقابتهای ناسالم تجاری، را مدنظر قرار میدهد .
بانک مرکزی اروپا، در واقع بسیاری از اختیارات بانکهای مرکزی ملی اعضای خود را، دارا میباشد. اهداف، وظایف و فعالیت هایش نیز مشابه سایر بانکهای مرکزی است. اما اصلیترین هدف بانک مرکزی اروپا، ثبات قیمتها بوده است که از طریق کنترل نرخ تورم و بهره، به این مهم دست یافته است. ،
اعضای اتحادیه اروپا، به خوبی دریافتهاند که بانک مرکزی اروپا برای موفقیت هرچه بیشتر، نیازمند هیأتهای تصمیمگیری و اجرایی، شایسته و کارآمد است. بدین سبب، بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود، از یک شورای حاکمه و یک هیأت اجرایی، بهره میبرد.
هیأت مدیره بانک، مرکب از شش نفر اعضای هیأت اجرایی و دوازده نفر رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای منطقه یورو میباشد و هیأت اجرایی نیز از یک رییس، یک معاون و چهار عضو دیگر، که همه از سوی رؤسای دولت های عضو منصوب می شوند، تشکیل شده است.
تنظیم و اجرای سیاست پولی حوزه یورو، ارائه نظرات مشورتی، انجام فعالیتهای بازرگانی و…، از جمله وظایف هیأت حاکمه و اجرایی، میباشد. در کنار هیأت مدیره و اجرایی، بانک مرکزی اروپا، از نظرات شورایی موسوم به «شورای عمومی»، نیز بهره میگیرد . «شورای عمومی» از یک رییس، یک نایب رییس و رؤسای بانکهای مرکزی کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعم از آنکه در حوزه یورو عضو باشند یا خیر، تشکیل شده است . این شورا، در واقع تا زمانیکه کلیه کشورهای عضو منطقه یورو، این واحد پولی را به عنوان تنها پول ملی نپذیرفته باشند، فعالیت میکند. اگرچه شورای عمومی، نقشی در خصوص تصمیمات پولی ندارد، اما در جمعآورری اطلاعات آماری، به بانک مرکزی اتحادیه اروپا، کمک میکند. این شورا، همچنین تلاش میکند تا زمینه را برای تبدیل یورو به واحد پول ملی کشورهای عضو، فراهم نماید. علاوه بر این سه ترکیب، بانکهای مرکزی کشورهای اتحادیه اروپا، همواره می توانند دربارهی سیاستهای پولی به بانک مرکزی نظر مشورتی بدهند، اما تصمیم نهایی با بانک مرکزی است .
نکته حایز اهمیت دیگر آن است که، اتحادیه اروپا نه تنها بر استقلال بانک مرکزی اروپا تاکید می‌نماید بلکه، استقلال تمام بانکهای مرکزی ملی اعضا را، پیش شرط ورود به بانک مرکزی اروپایی قرار داده است. از این رو، انتظار میرود کشورهای متقاضی عضویت در زمان الحاق، به طور کامل فرآیند اعطای استقلال نهادی به بانکهای مرکزی خود را، طی کرده باشند. اما استقلال بانک مرکزی اروپا، لازمه هدف اصلی آن در جهت حفظ ثبات قیمت و صلاحیت انحصاری آن در زمینه خطمشی پولی و کارکردهای مرتبط در منطقه یورو است. ماده 108، پیمان اتحادیه پولی اروپا، بیان می دارد:«نه بانک مرکزی اروپا و نه هیچ یک از بانکهای مرکزی اتحادیه اروپا، نمیتوانند تابع دستورات نهادها یا سازمانهای دولتهای عضو، یا هر سازمان دیگری باشند». از نقطه نظر اعضای اتحادیه اروپا، استقلال بانکهای مرکزی به قدری مهم است که یکی از پیش شرطهای ورود به حوزه یورو را، نیز در برمیگیرد و در صورتی که اعطای استقلال به شکل صحیح و مقبولی صورت نگیرد، موجب مسوولیت کشور خاطی میشود و حتی دادگاه عالی اتحادیه اروپا، این حق را دارد که کشور خاطی را به دادگاه فرابخواند.
باید خاطر نشان ساخت که، اگرچه بانک مرکزی اروپا همواره بر استقلال تاکید میکند اما در عمل اینگونه نیست. چرا که تحت تاثیر و سلطه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قرار دارد و از آنجایی که بانک مرکزی اروپا، تنها بخشی از سیاستهای اقتصادی را بر عهده دارد بسیار دشوار است تا از اعمال کشورهای عضو که با اهداف این نهاد، در تعارض هستند جلوگیری نماید.
به عنوان آخرین نکته، باید به رفتار کشورهای اروپایی با بانک های مرکزی و اموال دولت های خارجی، اشاره نمود.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا، علیرغم تمام قوانین مالی و پولی خود، در خصوص رفتار با بانک مرکزی دولتهای خارجی، قانون مشخصی ندارد. بهعلاوه دادگاههای ملی اروپایی نیز، درباره اعطای مصونیت قضایی و اجرایی به دولتهای خارجی تا متحدالشکل شدن، فاصله زیادی دارند . از این رو، هر کشور اروپایی، خود به تنهایی حدود و ثغور برخورد با اموال و نهادهای مالی دولتهای خارجی را تعیین مینماید. شاید تنها موردی که تمام دادگاههای اروپایی بر آن وفاق عام دارند، اجتناب گسترده از دکترین مصونیت مطلق باشد و تقریبا تمام دادگاهها، دیدگاههای مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیدهاند.
قوانین کشورهای اروپایی برای آن دسته از اموال دولتها که در جهت مقاصد عمومی استفاده نمی‌شوند، مصونیتی متصور نیستند. به عنوان نمونه، قانون مصونیت دولتی انگلستان مصوب 1978، اعلام میدارد: «اقدامات اجرایی، تنها درباره اموالی که فعلاً مورد استفادهی تجاری قرار میگیرند یا، قصد بر آن است که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار گیرند مجاز میباشد.» . به نظر میرسد رویه دادگاههای اروپایی نیز با قوانین موجود منطبق باشد. به طوری که، گرایش عمومی دادگاههای اروپایی، حاکی از آن است که ب
رخی از اموال دولتی که در راستای اهداف عمومی، به کار گرفته نمی‌شوند، میتوانند موضوع اقدامات اجرایی قرار گیرند. همان طور که ذکر شد، در رابطه با اموال بانکهای مرکزی دولت خارجی، هر کشور اروپایی از رویه جداگانهای حمایت کرده است. کشور انگلستان در بند 4 ماده 14 قانون مصونیت دولتی، صراحتاً مقرر مینماید که، اموال بانک مرکزی یک کشور یا هر مرجع پولی دیگر نباید این طور تلقی شوند که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار میگیرند یا قصد بر این است که به منظور اهداف تجاری، به کار روند. دولت انگلستان در آرای قضایی خود مکرراً بر مصونیت وجوه بانکهای مرکزی، تاکید نموده است .
رویه دولت فرانسه در قضیه «نوگا» که علیه دولت روسیه اقامه شده بود، به خوبی آشکار است. دولت فرانسه در قضیه مذکور، به این نکته که اموال بانک مرکزی روسیه برای اهداف عمومی لحاظ میشود، توجهی ننمود، بلکه دادگاه توجه خود را به این مطلب معطوف داشت که وجوه بانک مرکزی روسیه را به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، نمیتوان برای تأمین بدهی فدراسیون روسیه، به عنوان یک شخص ثالث مورد استفاده قرار داد.
دولت سوییس، رویه فوقالعاده مضیقی، نسبت به اعطای مصونیت اجرایی به دولت خارجی، اموال و نهادهای آن، اتخاذ نموده است. این دولت، مصونیت را تنها ناظر به موردی میداند که دولت خارجی از اموالش در راستای مقاصد حاکمیتی، بهره گیرد. برای مثال، دادگاه فدرال در مورد اموال بانک مرکزی یک کشور خارجی که به بانک ملی سوئیس سپرده شده بود، قایل به عدم اعمال معافیت مزبور نسبت به این اموال شد مگر آنکه به طور مشخص ثابت می شد، که این اموال برای مقاصد عمومی، به کار گرفته شدهاند .
دولت آلمان نیز، با پذیرش این امر که تنها آن دسته از داراییهای دولت خارجی که برای خدمات عمومی اختصاص یافته، از توقیف و اجرا مصون هستند به خواهان، این حق را داده که حقوق خود را از محل سرمایههای تجاری دولتهای خارجی، دریافت نمایند.