by بند دوم: اصل مسئولیت دولت
در خصوص اصل مسئولیت دولت، مهم‌ترین مسئله ای که وجود دارد، تعیین و تشخیص محدوده‌ی مسئولیت دولت است. نقطه‌ی مقابل مسئولیت، مصونیت است، مسئولیت دولت در معنای الزامی است که دولت در خصوص جبران زیان‌های وارده به افراد دارد، تکلیفی است که بر عهده‌ی دولت برای حمایت از حقوق زیان‌دیده گذاشته شده و درواقع آن اجباری است که قانون‌گذار برای دولت در جبران خسارت وارده به افراد به لحاظ حمایتی در مواقعی که مرتکب تقصیری نشده در نظر گرفته است. مسئولیت را
می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای دانست که با تکیه بر قواعد حاکم، به‌عنوان مبنای الزام دولت به جبران خسارت قلمداد نمود.
در اصل، مسئولیت خود ناشی از اصل قانونی بودن است. این قانون است که حیطه و گستره‌ی مسئولیت بدون تقصیر دولت را مشخص می نماید.
نقطه‌ی مقابل مسئولیت، مصونیت است. مصونیت در معنای داشتن پوششی است که در لوای آن دولت معاف از جبران خسارت خواهد بود. بایستی در مقام شناخت این مسئولیت، ضوابطی را عنوان نمود. مسئولیت دولت از آن جهت که جایگاه دولت با سایر اشخاص در جامعه برابر نیست، متفاوت است. نقش دولت در اعمال قدرت سیاسی خود به منظور اداره جامعه، برخورداری دولت از موقعیت استثنایی و اقتداری فرای سایر اشخاص در اعمال صلاحیت‌های خود، نابرابری جایگاه دولت با شهروندان، مصونیت‌ها و مسئولیت‌های ویژه ای را برای دولت پدید می آورد. یعنی هرگاه در حوزه‌ی حقوق عمومی، اصل را بر مسئولیت دولت در زیان‌های وارده به افراد تلقی کنیم، به معنای پذیرش استثنایی در مورد آن خواهد بود. بدان معنا که حوزه‌ی مسئولیت تا جایی ادامه دارد که قانونی در خصوص مصونیت وجود نداشته باشد.
پس روشن است که باید اعمالی که برای دولت مسئولیت زا می باشد، مشخص شود چون به این اصل رسیدیم که مسئولیت دولت نیز مطلق نیست.
در حقوق ایران مواد قانون مسئولیت مدنی، تدریجاً مشروط بودن مسئولیت دولت را در خصوص موارد همراه با تقصیر آشکار می نماید. در واقع حاکمیت قانون این اقتضا را دارد که بر مسئولیت نیز سایه بگستراند. حاکمیت قانون اقتضای زیر پوشش قرار دادن تمام نظام حقوقی مانند مالکیت، آزادی قرارداد احترام به کرامت انسانی، منع تبعیض ناروا و… برقراری رفاه اجتماعی برای شهروندان را به دنبال دارد و از طرفی گاهاً حاکمیت قانون عنوان می‌کند که دولت تنها دارای مصونیت باشد نه مسئولیت.
امروزه با مطرح شدن تئوری حکمرانی خوب، اصلی ترین محور را حاکمیت قانون در حکمرانی تشکیل می‌دهد و مصونیت باید تنها در شرایط خاص محقق شود و دولت نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. از سوی دیگر، قانون علاوه بر بیان حقوق شهروندی، بر ضرورت وجود دولت نیز صحه
می گذارد یعنی حاکمیت قانون به معنای حمایت از حق شهروندی از سویی و حمایت از حاکمیت دولت از سوی دیگر است. حاکمیت دولت در ذات خود مبتنی بر پذیرش مصونیت‌ها و معافیت‌هاست[1] و این نیست که نقض حقوق افراد، الزاماً و در همه‌ی موارد به مسئولیت ختم شود.
پذیرش اصل مسئولیت دولت نهایتاً به معنای اختصاص قسمتی از بودجه‌ی کشور به پرداخت غرامت زیان‌دیدگان است و دولت برای استفاده از مصونیت خود بایستی به نظام حقوقی خاص استناد کند. یعنی مصونیت بایستی درمنابع حقوقی کشور ذکر شود و جز در خصوص موارد مذکور نمی‌توان این مصونیت را به سایر موارد تسری داد.
مانند مصونیت دولت درحیطه‌ی قانون‌گذاری یا مصونیت نمایندگان مجلس در ایفای وظیفه‌ی نمایندگی خود و یا مصونیت‌هایی که دولت در حیطه‌ی انجام وظایف حاکمیتی خود از آن برخوردار است. در مورد مسئولیت بدون تقصیر باید آنرا تلاشی نوین در جهت عینیت بخشیدن به اصل مسئولیت دولت و کاهش مصونیت‌های وی قلمداد نمود؛ اما آنچه گفتنی است اینکه اصل مسئولیت مختص مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت است و مسئولیت بدون تقصیر، خلاف قاعده و نیازمند تصریح است. هرچند حاکمیت قانون پذیرای اصل مسئولیت است، اما همین حاکمیت اقتضای محدود کردن موارد مسئولیت بدون تقصیر را دارد. زیرا که اصل بر این است که وقتی دولت مرتکب خطا و اشتباهی نشده باشد دارای مصونیت و معاف از جبران خسارت است، پس هرجا بخواهیم مسئولیت دیگران یا عوامل طبیعی و حوادث و یا اجرای قانونی صلاحیت‌های منجر به ورود خسارت را بر دوش دولت بگذاریم، باید موارد آنرا بوسیله‌ی قانون مشخص نماییم. یعنی «در مسئولیت بدون تقصیر دولت، اصالت یا مصونیت و معافیت دولت از جبران خسارات است و مسئول بودن دولت در حیطه‌ی بدون تقصیر نوعی استثناء تلقی می شود»
بهرحال اگر به پیروی از اندیشه‌های حقوقی، هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت و حکومت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بویژه با توجه به گسترش نقشی که دولت‌های امروزی در جامعه و به مقتضای آن در تمامی شئون اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مداخله می‌ورزند و احتمال انجام اعمال ضمان‌آور برای آن‌ها بسیار بیشتر شده است.
بطور خلاصه باید گفت که در نظریات مطروحه دولت بدون آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، یا به علت فعالیت خطرناکی که منجر به ورود زیان شده (نظریه خطر) یا به‌واسطه ایجاد موازنه و تقسیم ضرر وارد به همگان، یا به دلیل برقراری عدالت و اینکه همگان باید به‌طور مساوی متحمل ضررها باشند، این مسئولیت را بر عهده می گیرد. بیش از هر چیز بایستی حاکمیت قانون را محور اصلی در مبحث مسئولیت حاضر دانست؛ یعنی وقوع مسئولیت بدون تقصیر برای دولت خلاف قاعده ای است که نیازمند تصریح قانون است و نمی‌توان آن را به سایر موارد تعمیم داد.
مزیت نظام مسئولت بدون تقصیر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت در آن است که در نظام بدون تقصیر زیان‌دیده برای مطالبه‌ی خسارات خود نه نیازی به اثبات تقصیر دارد و نه در دسته‌ی زیان‌های غیرقابل انتساب به دولت حتی اثبات رابطه‌ی بین فعل زیان‌بار و وقوع ضرر را لازم دارد. براین اساس شاید بتوان مهم‌ترین مبنا را در مسئولیت بدون تقصیر، برقراری عدالت توزیعی و حمایت از زیان‌دیده دانست.
فعالیت‌های اقتصادی و بانکی نوعی سرمایه‌گذاری به قصد تجارت و بردن سود به شمار می آید. به همین انگیزه قانون تجارت کشورمان، تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی را در زمره اعمال تجاری آورده است. صرف نظر از مؤسساتی که در قالب و محدوده «قرض‌الحسنه» تشکیل شده و خارج از بحث تحقیق ماست؛ هدف غالب مؤسسات بانکی و مالی و اعتباری بردن سود است؛ اگرچه دولت به‌طور مستقیم یا از طریق بانک مرکزی با سیاست گذاری پولی و بانکی و تعیین راهبردهای کلی مالی می تواند بانک‌ها و مؤسسات مالی را به سوی افزایش بهره وری و تولید هدایت کند. در صورت تحقق این امر و وجود سایر شرایط اقتصادی- اجتماعی منافع هر دو طرف مؤسسات مالی و مشتری به صورت دوجانبه تأمین و تضمین خواهد شد و در کنار آن برابر ضوابطی که بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی تدارک دیده بخشی از سود حاصله و نیز سپرده‌ها و سهام مؤسسالت مالی دریافت و بنام ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.[2]بانک مرکزی نیز به عنوان بانک دولت وحسابدار دولتی نقش واسطه‌ای در دریافت وجوه قانونی از مؤسسات مالی و تحویل آن به دولت دارد. همانطور که در نظریه نفع دولت بیان شد و اینجا هم مشاهده می شود نفع دولت در حفظ حقوق سپرده‌گذران مؤسسات مالی و جبران خسارت وارده به آن‌ها در نتیجه ورشکستگی یا ادغام مؤسسات مالی نه تنها به نفع دولت است بلکه منفعت دولت چه از بُعد امنیت اقتصادی و اجتماعی و چه از بُعد مالی در این چرخه بیش از مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران خواهد بود.
. مشتاق، زرگوش، همان،ص 570[1]
[2] . هم اکنون نرخ ذخیره سپرده مؤسسات مالی نزد بانک مرکزی 13% است.
متن کامل :
دانلود پایان نامه
مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی
