ژانویه 20, 2021

اصل قانونی بودن مجازاتها

3 . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .
4 . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است .
5 . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .
6 . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .
7 . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .
8 . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .
9 . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .
حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : 1 . اصل تساوی مجازاتها 2. اصل قانونی بودن مجازاتها 3 . اصل شخصی بودن مجازاتها
این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .
اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .
اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .
اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است .
اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .
اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند . در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند .
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی
لایحه جدید مجازات اسلامی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی نسبت به قانون فعلی دارای محاسنی می باشد .
الف : محاسن شکلی
در نظام های پارلمانی اراده عمومی به وسیله مجالس قانونگذاری اعمال می گردد . در این نظام ها تنها قوه مقننه است که اجازه دارد براساس ارزش های جامعه و درجه اهمیتی که جامعه برای این ارزش ها قائل است با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، جرم را تعیین و مجازات مربوطه را مقرر و آئین رسیدگی به آن را مشخص نماید . جامعه با توجه به اعطای حق قانونگذاری خود به مجلس ، انتظار دارد مجلس در وضع قوانین دقت کافی مبذول دارد تا متنی که به عنوان قانون تصویب و به مرحله اجرا در می آید علاوه بر اینکه جامع اطراف و مانع اغیار است ، روشن ، صریح و قابل درک برای عموم مردم باشد و دست یابی به چنین نصوصی جز با بررسی های کارشناسانه و دقت در نحوه نگارش مواد قانونی و چگونگی استفاده از واژه ها مقدور نخواهد بود .
قانون نویسی با توجه به تعیین کننده بودن کلمات و نحوه نگارش ، مستلزم داشتن اطلاعات دقیق قانون حقوقی ، ادبی و موضوعی است که در مورد آن قانونی تدوین و تصویب می شود و از این اهمیت از آن رو است که گاه با جابجایی یک ویرگول یا نقطه و جایگزینی واژه ای به جای واژه دیگر تغییری بنیادی در مفهوم جمله ایجاد می نماید که آثار حقوقی و اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت .
بر این اساس در برخی از کشورها ، دوره های تخصصی دانشگاهی در خصوص آموزش چگونگی تدوین قانون ، برگزار می گردد که طی آن کارشناسانی برای نگارش نصوص قانون تربیت می شوند . در ایران علی رغم نبودن چنین دوره هایی ، به این علت که اکثر علمای حقوق و وکلای مجلس به حد کافی دارای اطلاعات ادبی هستند ، در نگارش مواد قانونی ضمن رعایت مسائل تخصصی حقوقی و قضایی ، مسائل ادبی نیز به دقت مورد لحاظ قرار گرفته است .
اصولاً زمانی که فردی می خواهد شروع به سخن گفتن یا نگارش نماید ، ابتدا روی مفهوم یا ماهیت حرف خود فکر می نماید تا مبادا سخنی به گزاف بگوید . اما در عین حال که درستی گفته های خود را تاید نمود ، بناگاه آنرا بر زبان نمی آورد . بلکه سعی می نماید جملات خویش را پس و پیش نموده و با مرتب کردن آنها در موقع و جایگاه مناسب آن مطلب را بیان نماید . در عالم حقوق نیزبه همین گونه می باشد . زمانی که قانونگذار می خوهد قانونی را بررسی نموده تا از این حیث اشکالی ب
ه چشم نخورد . آنرا در جایگاه مناسب خود در قانون مربوطه جای می دهد و عدم توجه به این مطلب می تواند مشکلات زیادی از قبیل تشتت و پراکندگی در قوانین ، بی نظمی ظاهری و از همه مهمتر لطمه به حقوق و آزادی های فردی را به دنبال داشته باشد البته همانطور که آگاهیم امور شکلی چه در قوانین آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی به علت هایی همچون حفظ نظم جامعه و حفظ حقوق فردی ایجاد شده اند و توجه خاصی را می طلبند .