ژانویه 15, 2021

اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

گفتار دوم : اصول عدالت کیفری
در حقوق جزا اصول بسیار مهمی حکومت می کند که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست. این اصول عبارتند از 1) اصل مسئولیت اخلاقی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و محاکم، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم ، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ، اصل برائت و قاعده درد ، اصل تناسب بین جرائم و مجازاتها و کیفر بر اساس استحقاق که در این میان پاره ای اصول مهمتر از اصول دیگری باشد که به تشریح آنها می پردازیم.
الف) اصل مسئولیت اخلاقی (بلوغ، عقل و اختیار)
فقط در صورتی مسئولیت ، متوجه شخص مجرم می شود که بالغ، عاقل و مختار و دارای اراده باشد و این از اصو ل علم حقوق جزای امروز به شمار می رود. بنابراین کودک، مجنون، مضطر و مکره فاقد مسئولیت کیفری است. امروزه معافیت کودکان و دیوانگان از مجازات برای بشر قرن بیست و یکم امری بسیار روشن و بدیهی جلوه می کند و تصور محاکمه حیوانات یا اجساد مرده او را به شگفتی می اندازد اما با مطالعه تاریخ در می یابیم که که در ایام قدیم که دانش و معرفت بشری و حقوق جزا تا این مقدار پیشرفت نکرده بود مهم در تعقیب جرائم نقش جرم و عینی بودن آن بود و نه مسئولیت کیفری مجرم به معنای امروز، در آن ایام اعتقاد عمومی بر آن بود که مجرم در هر صورت باید کیفر ببیند. خواه عاقل باشد خواه دیوانه ، خواه دارای اراده و اختیار باشد خواه اکراه باشد و در حالت اضطرار حتی ممکن بود بر ضد مرده ها هم اقامه دعوا کرده و آنان را نبش قبر نمایند و به جسد آنان شلاق زنند چنانکه مجازات حیوانات نیز متعارف بود. اسلام مسئولیت را متوجه شخص مجرم، آن هم به شرط دارا بودن عقل و بلوغ و اختیار نمود و بدین ترتیب با پذیرش اصل مسئولیت اخلاقی یکی از اصول بسیار مهم و بدیع حقوق جزا را در آن ایام بنا نهاد.
ب) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه
1) تبیین اصل قانونی بودن
یکی از مهمترین اصول اساسی حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که عدالت کیفری بدون رعایت آن تحقق نمی یابد. این اصل ، امروزه تقریباً در تمامی کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته است. مراد از این اصل آن است که اولاً هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه از طرف قانونگذار مجرم بودن آن تصریح شده باشد ثانیاً هیچ مجازاتی ممکن نیست ، مگر آنکه قبلاً از سوی قانونگذار برای ارتکاب جرمی وضع شده باشد و ثالثاً هیچ دادگاه صالحی برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد به عبارت دیگر تعیین جرم، تعیین مجازات ، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش بینی نشده در قانون باشد.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، در قوانین اساسی کشورهای متمدن درج شده است. طراحان نخستین این اصل ، معتقد بودند که هدف از قوانین کیفری، فقط حفظ نظم عمومی نیست. زیرا دولت با قدرت فوق العادۀ خود به خوبی قادر به حفظ نظم است. بلکه هدف عمدۀ قوانین کیفری آن است که افراد را در مقابل این قدرت فوق العاده و خرد کننده دولت حفظ کند. به عبارت دیگر از نظر طرفداران مکتب کلاسیک، اصول حقوق جزا سنگر و پناهگاه افراد است تا دولتها بی جهت نتوانند آنان را تعقیب و مجازات کنند، برای وصول به همین هدف آنان معتقد بودند که مقررات کیفری باید در قالب اصول و قوانین درست درآید و از آنجه که این امر، با آزادی و حقوق اساسی افراد سر و کار دارد پیشنهاد می کردند که این قسمت از حقوق جزا در قوانین اساسی ذکر شود تا بعدها هیچ قدرت و مقامی حتی خود مقنن هم نتواند با تصویب قوانین عادی از این اصول تجاوز و تخطی کند.
2) مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات :
عدالت و رعایت حقوق و آزادیهای فردی انسان ها را می توان مهمترین مبنای اصل مزبور دانست. اولاً انسان اجتماعی، مکلف است نظم اجتماعی را رعایت کند و هیچ اقدامی بر خلاف نظم عمومی انجام ندهد اما لازمه این امر آن است که پیش تر، اعمال بر هم زننده نظم عمومی به وی اعلام شده باشد و تا زمانی که این منع و نهی پیشین وجود نداشته باشد خلاف منطق حقوقی است . اگر کسی را به سبب ارتکاب آن اعمال مورد سوال قرار دهند خردمندان این امر را ناپسند و خلاف عدالت می شمارند.
ثانیاً : هر انسانی حقوق و آزادیهایی دارد که به هیچ وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. او آزاد است در محدوده ای که قانون تعیین نموده، هر عملی را که مایل است انجام دهد و نباید چنین شخصی به سبب استفاده از این آزادی ها مورد تعقیب قرار گیرد، چه آن که اصل بر آزادی انسانهاست و قانونگذار به تعیین موارد ممنوع مکلف است و غیر از مواردی که منع صریح وجود دارد و به اصطلاح جزو «منطقه الفراغ» به شمار می رود. به هر حال برای رعایت این آزادی ضرورت دارد که قانونگذار پیش تر حد و مرز اعمال ممنوع را تعیین کند زیرا لازمۀ رعایت آزادی افراد آن است که مقنن بدون آنکه قبلاً مجرم را بشناسد و بدون آنکه بداند در آینده مجازات تعیین شده به چه کسی تحمیل خواهد شد. به طور بی طرفانه و به صورت کلی و عام، اعمال غیر مجاز و مجاز اتهای آن را تعیین نماید اگر غیر از این رفتار گردد ضمن نادیده انگاشتن آزادی های فردی، بر خلاف عدالت و انصاف رفتار شده است.
3) آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
1-3- اصل عطف به سابق شدن قوانین کیفری
اصولاً قوانین کیفری ، چون سایر پدیده های اجتماعی در اثر احتیاج هر جامعه به وجود آمده و به حیات خود ادامه د
اده و سرانجام روزی تغییر می یابد و جای خود را به قوانین جدیدتر و مترقی تر وا می گذارد. مسأله تعیین محدودۀ حقوق جزا در زمان ، مسأله نسبتاً جدیدی است که عمر آن در دنیا از دو قرن نمی گذرد در حقوق جزای اروپایی و حتی حقوق جزای رم، اصول و مقرراتی در این خصوص به چشم نمی خورد برای آنکه اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری مورد عمل قرار گیرد ضرورت دارد که به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها کاملاً توجه شود. چو آنکه عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری یکی از نتایج مسلم و مهتری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. کاملاً روشن است که هرگاه قوانین جزائی، عطف به ما سبق شود و به اعمالی که قبل از تصویب قانون جدید ارتکاب یافته سرایت کند. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نقض شده است. زیرا اگر قانون جزا را عطف بماسبق کنیم عملی را جرم شناخته ایم که در روز ارتکاب جرم نبوده و مجازات نداشته است.
2-3- تفسیر مضیق قوانین کیفری
قانون، در بر دارنده دستورهای کلی و جامعه قانونگذار و بیانگر سیاست او است. قانونگذار معمولاً هنگام تنظیم قانون سعی می کند با کاربرد کلمات و جملات صریح و روشن، مقصود خود را بیان کند تا مقررات و موازین قانونی، از ابهام و اشکال خالی و بر تمام موارد و اشتباه و نظایری که مورد توجه او بوده صادق باشد . صریح و روشن و بی ابهام بودن قوانین به ویژه قوانین کیفری آن را در ردیف قانون های خوب قرار می دهد. قدیمیترین سبک و روشی که در تفسیر قوانین کیفری وجود دارد و آن را باید از نتایج اصلی قانونی بودن جرائم و مجازاتها دانست تغییر مضیق یا ادبی است.
هرگاه دامنه اجرای قانون، محدود به قدر متیقن از منطوق حکم شود یعنی حکم محدود به موردی گردد که در متن قانون تصریح شده است آن تفسیر را مضیق گویند.
طرفداران این روش تفسیر، ضمن آن که آن را با اصل تفکیک قوا هماهنگ می دانند تحقق بخش عدالت کیفری اش به شمار می آورند این روش تفسیر در مواردی که قانون صریح و روشن نیست ، باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر و از محکوم کردن وی ، خودداری نمود چه آنکه اجرای تفسیر مضیق، بی تردید عادلانه است. این نوع تفسیر ، مورد انتقاد پاره ای از حقوقدانان قرار گرفته است. به نظر آنان ، وقتی می توان این سبک تفسیر را درست دانست و از منطوق و معنای تحت اللفظی قانون تجاوز نکرد که اعتراف نماییم ، قانون از هر گونه نقض و اشتباه خالی است. حال آنکه قانون هیچگاه به معنای واقعی از نقص و اشتباه خالی نیست، افزون بر اینکه لازمۀ قبول این روش تفسیر، تنزل فوق العاده مقام قاضی و اعتلاء زیاده از حد مقام مقنن است. حال آنکه قاضی با توجه به شغل خطیری که به عهده دارد قانون را باید به موارد متعدد انطباق دهد. به عبارت دیگر او مقسم عدالت است و باید به او اجازه داد که با درک منظور مقنن، عدالت را به معنای واقعی برای مستحقان تقسیم کند. مخالفان این سبک تفسیر، نکته سومی را می افزایند و آن اینکه این نوع تغییر موجب می شود حقوق در همان شکل نخستین و ابتدائی خود باقی مانده ، تحول نیابد حال آنکه حقوق امری زنده و متحرک است و باید با پیشرفت جامعه، متحول گردیده تکامل یابد.
ممکن است قاضی در مواردی با تغییر موسع و دریافت روح قانون، ره به صواب پیماید، ولی بی تردید در مواردی نیز بی گناهی، متحمل مجازات می گردد که این امر نابخشودنی است.
از این رو به منظور تأمین حقوق متهم و تحقق عدالت، ناگزیر باید به تفسی متون کیفری پایبند بود. تفسیر مضیق قوانین کیفری ممکن است سبب شود که مجری واقعی مشمول قانون نشود و از کیفر معاف گردد ولی تبرئه او مسلماً بهتر از آن است که با تفسر موسع، متهمی بی گناه مجازات گردد، چه آنکه با کیفری بی گناه عدالت مخدوش می گردد.
3-3- اصل استماع ادعای جهل به قانون
واقعیت مسئولیت کیفری جهت به قانون نیز از آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست. در نتیجه عدم معافیت از مجازات به دلیل جهل به قانون نوعی مخالفت با قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است که خود از مبانی اصل مزبور به شمار می رود. اگرچه اثبات ادعای جهل در اصل بر عهده متهم است و اگر به طریقی ادعای جهل به قانون همگانی و عمومی باشد اصولاً ادعای جهل به قانون مسموع بوده مدعی، عهده دار اثبات آن نخواهد بود. در مواردی که به سبب وجود قوه قاهره، مردم منطقه ای از قانون آگاهی نمی یابند و نیز در صورتی که متن قانون مبهم است به گونه ای که مجرم مردم، از آن معنایی غیر از معنای مقامات قضائی برداشت کنند عدم استماع جهل به قانون غیر عادلانه به نظر می رسد. عدالت اقتضاء می کند که در اینگونه موارد محاکم به ادعای مدعی جهل، ترتیب اثر دهند.
افزون بر اینکه جهل به قانون را در حقوق کیفری باید قابل استماع دانست، در حقوق خصوصی نیز قاعدۀ جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند. قاعدۀ مطلقی نیست و گاه به طور استثنایی رعایت نمی شود. هرگاه هدف قانونگذار ، حمایت از کسانی باشد که عمل ارادی را به اشتباه انجام داده اند یا مقصود از وضع قانون ، حفظ منافع اشخاص می باشد که با حسن نیت مرتکب عمل نامشروعی شده اند ، ادعای جهل به قانون پذیرفته خواهد شد. زیرا اگ در این موارد نیز ادعای جاهل پذیرفته نشود مقصود قانونگذار و غرض از وضع قانون تأمین نخواهد شد یعنی نپذیرفتن جهت به قانون با اجرای درست قوانین منافات دارد.
با این همه اصل در عالم حقوق آن است که جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند چه آنکه لزوم حفظ نظم در روابط اجتماعی ، بیش از احترام به حقوق فردی مورد توجه است. البته این موضوع مورد انتقاد برخی از حق
وقدانان قرار گرفته و گفته اند که چون وسائل انتشار قانون برای آگاه شدن همه مردم کافی نیست و بسیاری به علت بی سوادی و عدم دسترسی به روزنامه رسمی نمی توانند از مفاد آن آگاه شوند پس نپذیرفتن ادعای جهل به قانون عادلانه نیست.
ج) اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
به موجب این اصل، مجازاتها فقط درباره مرتکبان جرم قابل اعمال هستند و هرکس در برابر تقصیری که مرتکب شده مؤاخذه می شود. به عبارت دیگر نتایج محکومیت و مجازات از شخص مرتکب به دیگران تجاوز کند. اصل شخصی بودن در قدیم مورد توجه نبود، بلکه نه تنها شخص بزهکار، تعقیب می شد بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبودند و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشتند. ولی امروزه، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، دارای چنان اهمیتی است که باید ان را یکی از پایه های اصولی و اساسی حقوق جزا دانست که تحقق عدالت بدون آن غیر ممکن است، نتیجه جرم و مجازات فقط باید متوجه شخص مرتکب بوده و دیگران که در ارتکاب جرم نقشی نداشته اند از تعرض مصون باشند.
د) اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی