ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی

Off By
دانلود پایان نامه

لمایستغنی اهل کل بلدعن ثلاثه یفرغ الیه فی امر دنیا وآخرتهم فان عدموا ذلک کانوهمجا:فقیه عالم ورع امیرخیرمطاع وطبیب بصیر
یعنی اهل هیچ سرزمینی ازسه چیز برای اموردنیا وآخرتشان بی نیاز نیستندکه اگرآنها نباشند دارای زندگی ناخوشایندی می شوند وآن سه چیز عبارتنداز:فقیه عالم پارسا فرمانروای خیرخواه ودارای اطلاعات وپزشک آگاه ومورداعتماد1.
همچنین درحدیثی ازامیرالمومنین (ع)نقل شده است که پزشک مقصررا باید حبس نمود ؛مطابق حدیث مذکور:
«یحب علی الامامئان یحبس الفساق من العلماءوالجهال من الاطباءوالمفالیس من الاکریاء»
یعنی برامام واجب است سه گروه درجامعه راحبس کند:
1-علماءفاسق 2-پزشکان جاهل 3-کرایه دهندگان وسایل حمل ونقل که مفلس هستند.
همچنین آمده است پزشکان درباره طبقه بندی شده بودند وهریک برحسب مقام خود کم وبیش حقوقی دریافت می داشتند درباره حقوق قطعی آنان اختلاف نظرزیاد است شایدهم میزان حقوق درحکومت های مختلف متفاوت بوده است
سرپزشک یاحکیم باشی سالی 1000تومان می گرفت ولی بقیه کمترمی گرفتند وحقوقشان برحسب محبوبیتی که داشتند تفاوت می کرد.1
درخصوص دارو وداروفروشی آمده است :وقتی طبیبی ،بیماری راازطبقات بالا تحت درمانقرارمیدادناچاربودبرای اثبات وایمان خودازداروی تجویزشده نخستین جرعه راخودبنوشد.2
بیماراغلب داروی مورد نیاز خودراازفروشندگان دوره گرد می خرید واین دارو فروش بسیار به تشخیص ودرمان خودیابه تجویز خودمشتریان دارورادراختیارشان می گذاشت.3
درخصوص مسئولیت پزشکان نیزآمده است اگربیماره به فوت منتهی می گشت منسوبان بیماراگرمی خواستندمی توانستندبه سرپزشک شهرمراجعه ورونوشت نسخه هایی راکه طبیب برای بیمار تجویز کرده بود به وی ارائه کنند اگرپزشک معالجات انجام شده رامناسب وصحیح تشخیص می داد وبرای پزشک خطا وسهوی نمی یافت اعلام که بیمارعمرش به انتها رسیده بود وباید حق المعالجه پرداخت شود ولی اگر نشانه ای ازخبط واشتباه پزشک درکاربود امکان داشت سرپزشک به بازماندگان بگوید:خون بهای خویشاوندخود را از پزشک مطالبه کنید زیرا اوبود ه که به علت بی اطلاعی وغفلت سبب مرگ وی شده است.
مبحث سوم : ایران معاصر
الف)ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب مشروطه که بافرمان مورخ 14جمادی الثانی 1324هجری قمری مظفرالدین شاه رسمیت یافت آغاز گرعصرجدیدی درتاریخ حقوق ایران است هرچند دراین عصرقدم های بزرگی درجهت وضع قوانین عرضی برداشته است وتمایل زیادی برای ایجاد محاکم قضایی به سبک نوین وجودداشت ولی بااین همه به دلیل بروز موانع ومقاومت هایی دراین راه وصول چنین هدفی به آسانی میسر نبود.1
این امر خصوصا درمورد قوانین جزایی که ازانطباق کمتری باموازین شرعی برخوردار بودندنمودبیشتری داشت همین دلایل ابعث می شدتادیدگاه حقوق کیفری ایران درمورد موضوع مسئولیت جزایی ناشی ازاقدامات پزشکی نیز همچون بسیاری ازاموردیگردرپرده ای ازابهام باقی بماند.
اولین قانونی که درآن دوره دخصوص مسئولیت کیفری پزشک تصویب شدقانون طبابت نام داشت مطابق ماده 12قانون مذکور صدورنسخه رمز کلیتا ممنوع است وهرطبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات اوچهرماه حبس خواهدبود.
باتصویب قانون مجازات عمومی درسال1304مقرراتی درموردمسئولیت کیفری ناشی ازاعمال پزشکی واردحقوق جزاشده بدین توضیح که قانون گذاردرموارد متعددی از قانون مجازات عمومی برای اعمال خلاف قانون صابحان حرف پزشکی مجازات تعیین کرده بئد
همچینین می توان به قوانین زیر اشاره کرد:
1-قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی وبیماریهای واگیردارمصوب1320
2-قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1354
3-ماده واحده قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی مصوب1354
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ودرراستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1مقرراتی راجب به مسئولیت کیفری ناشی ازاقدامات پزشکی ازاین اصل کلی مستثنی نبوده ودچار تغییر اتی گردیده است براساس مقررات حاکم برقانون راجب به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 اقدامات پزشک درصورتی مجاز تلقی می شد که ضرروت پزشکی انجام آنان راتاییدوبه قصددرمان باشداماباتصویب قانون مجازات اسلامی درسال 1370؛قواعدمنسجم وکامل تری درخصوص اقدامات پزشکی ومسئولیت صاحبان حرف پزشکی پیش بینی شد،مثلا وجودشرط ضروری بودن اعمال جراحی رادرتمامی موارد منتفی ساخت یکی دیگر از قوانین مهمی که راجب به امور پزشکی دراین دوره تصویب شدقانون تعزیز ات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بود قانون مذور مشتمل بر44ماده است ودرآن مقرراتی راجب به ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارایه لازم به بیمارستان اورژانسی ایجاد یا ارایه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی یادخل وتصرف درصورت حساب ودریافت اضافه ازنرخ های مصوب نحوه توزیع وفروش دارو وشیرخشک وملزومات پزشکی ودندان پزشکی وآزمایشگاه و…وجوددارد که رسیدگی به کلیه جرایم مذکور درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومت می باشد
هم اکنون باتصویب قانون مجازات جدید سال192وتغییرات اتفاق افتاده درفصول مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وبررسی درجات مقرره دوکشور به تحلیل آن می پردازم.