نوامبر 24, 2020

ارتباطات فرهنگی

«در جنبش مشروطیت، همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت‏.»
«علماى اسلام در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و براى ملت آزادى گرفتند، قوانین جعل کردند، قوانینى که به نفع ملت است، به نفع استقلال کشور است، به نفع اسلام است، قوانین اسلام است؛ این را با خونهاى خودشان، با زجرهایى که کشیدند، با بیچارگیهایى که متوجه به آنها شد، گرفتند.»
نارضایتی مردم از بی‌کفایتی شاهان و مدیران قاجاری و فساد حاکم بر دربار، اکثریت مردم مذهبی و علما را نسبت به حکومت بدبین ‌کرده و نفرت عمومی علیه قاجار را دامن ‌زد. شاه، نقش قوهی مقننه، قضاییه و مجریه را داشت و به راحتی می‌توانست به زور از مردم مالیات گرفته و آنها را زندانی یا اعدام کند. در دورهی پادشاهی ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه، نفوذ بیگانگان در ساختار سیاسی و ضعف و تسلیم دولت در برابر آنان و همچنین عقد قراردادهای استعماری مانند گلستان، ترکمانچای، امتیازات اقتصادی و ولخرجی‌ها در مسافرت‌های اروپایی، خزانهی کشور را تهی کرده و واردات بی رویهی کالاهای اروپایی به ایران و عدم توانایی رقابت تولیدات داخلی با کالاهای خارجی تعادل بازار را بهم ریخته بود و سبب افزایش فشار بر مردم و بروز فقر شده بود.
در این دوران، بالا رفتن آگاهی سیاسی در جامعهی ایران مدیون تلاشهای فکری روحانیون و روشنفکران و افزایش ارتباطات فرهنگی با جهان، انتشار مطبوعات و آثار سیاسی منتقدانه بود. مردم با مفاهیم مجلس، مشروطیت و آزادی آشنا شدند. گروه‌ها و انجمنها در نخستین مراحل مشروطیت به وسیلهی روحانیون و روشنفکران شکل گرفتند و نهضت مشروطه مدیون فعالیت‌های سری و آشکار این گروه‌ها بود. همچنین، مراجع نجف از جمله میرزای نائینی به مخالفت با نفوذ بیگانه، استبداد و ظلم و ستم قاجاری برخاستند و تودهی مردم را علیه دولت برانگیختند.
از مهمترین زمینه‌های داخلی نهضت مشروطه، قیام تنباکو بود. در این نهضت علاوه بر اینکه ترس مردم از استعمار و استبداد شاهان فرو ریخت، به نیروی وحدت با تکیه بر هدایت و رهبری علما پی بردند.
علاء الدوله حاکم تهران، که مردی مستبد و قلدر بود در جریان گران شدن قند که دلیل اصلی آن جنگ روس‌ها با ژاپن بود، چند نفر از تاجران قند را به فلک بسته و شلاق زد. اهانت به تجار بازار که به دیانت و صداقت مشهور بودند موجب اعتراض مردم و تعطیلی بازار و تجمع مردم در مسجد شاه شد. توهین حکومت به علمای کرمان و به فلک بستن حاج محمد رضا مجتهد کرمانی یکی از علما در انظار عمومی نیز انگیزه‌ای شد تا آیات طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل الله از علمای تهران حکومت عین الدوله را به باد انتقاد بگیرند.
همچنین، انتشار عکس «مسیو نوز بلژیکی» رئیس کل گمرک (از عوامل روس) در لباس روحانیت اهانت بزرگی به علما تلقی شد و خشم مردم و روحانیت را برانگیخت و خواستار مجازات او شده و از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود در مبارزه استفاده کردند.
آیت الله بهبهانی و آیت الله سید محمد طباطبایی به همراه مردم برای تحصن در مسجد حضور یافتند و سید جمال واعظ سخنرانی کرد. عده‌ای چماق‌دار وارد مسجد شده و به دستور یکی از روحانیون درباری مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به علما توهین کردند. به دنبال این حادثه علما با استفاده از روشی جدید به ری مهاجرت کردند و در جوار حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. این مهاجرت «مهاجرت صغری» نام گرفت. از خواستههای مهم علما، تأسیس عدالتخانه و اخراج مسیو نوز بلژیکی از گمرک بود.
مردم در گوشه و کنار شهر اجتماع کرده و خواستار بازگشت علما شدند. علاءالدوله سعی می‌کرد بازاریان را به گشودن مغازه‌ها وادار کند اما تلاش او به نتیجه نرسید. سرانجام شاه، دستور صریح برای بازگرداندن علما داد و با درخواست تأسیس عدالتخانه موافقت کرد. مهاجران که در صورت ادامهی تحصّن ممکن بود رخنه‌ای در کارشان پدید آید، به صلاحدید آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی با شکوه و جلال فراوان با کالسکه‌های سلطنتی در میان استقبال مردم وارد تهران شدند. گرچه عدالتخانه تأسیس نشد، اما این موفّقیت روزنهی امیدی برای مشروطه‌خواهان در ادامهی تلاش آنان بود.
عین الدوله که نابودی جاه و مقام خود را در پیروزی ملّیون می‌دید، به سخت‌گیری‌ها و آزار خود ادامه داد. مردم بار دیگر به تصویب علما در مسجد شاه اجتماع کردند و عزل عین الدوله را از صدارت خواستار شدند. درگیری شدیدی بین مردم و حکومت به وجود آمد که صدها نفر از مردم کشته شدند. مردم حتی در خانهی خدا امنیت نداشتند. دستگیری سلطان المحققین و قتل یک طلبهی جوان به نام سید عبدالحمید منجر به مهاجرت سیدین و برخی از علما به قم شد، که به «مهاجرت کبری» معروف شد. با حضور شیخ فضل الله نوری در بین مهاجرین توطئهی عین الدوله که تفرقه انداختن در بین علما بود، خنثی شد. این مهاجرت تا عزل عین الدوله و صدور فرمان مشروطیت ادامه یافت.
تعدادی از کسبه و اصناف آزادی‌خواه تهران، که روس را حامی رژیم استبدادی قاجاریه می‌دیدند، علیرغم میل باطنی خود به سفارت انگلستان رفته و تحصن کردند تا بتوانند بدین طریق درخواستهای خود را به گوش شاه برسانند. آنها بازگرداندن علما از قم، جلوگیری از توقیف و شکنجه اشخاص و افتتاح عدالتخانه مرکب از نمایندگان طبقات علما، تجار و اصناف برای رسیدگی به دعاوی مردم را مطرح کردند.
روز به روز بر تعدا
د متحصنین افزوده شد. مظفر الدین شاه توسط سفارت انگلیس از این جریان‌ها اطلاع پیدا کرده و علیرغم میل باطنیش وادار به عزل عین الدوله شد. متأسفانه تحصن در سفارت انگلیس فرصت مناسبی برای هدایت نهضت توسط انگلیسیها فراهم نمود و لفظ مشروطه در همین سفارت ورد زبانها شد.
علما و روحانیون تبریز، تلگراف‌هایی در حمایت از مشروطه‌خواهان به تهران مخابره کردند. علمای اصفهان و شیراز و روحانیون شیعهی مقیم نجف نیز با تلگراف‌های خود حمایت خود را اعلام کردند.
مظفر الدین شاه، دو نفر از بزرگان قاجار را به قم فرستاد تا علما را بازگردانند و در مرداد ۱۲۸۵ شمسی فرمان مشروطیت را صادر و با تأسیس مجلس شورای ملی موافقت کرد. چون در فرمان او به طبقهی خاصی اشاره شده بود و حرفی از تودهی مردم نبود، از شاه خواسته شد تا فرمان را اصلاح کند. این فرمان را کسروی در «تاریخ مشروطه ایران» آورده است.
بدون هیچ تردیدی نقش اساسی در نهضت آزادی‌خواهی وضد استبدادی مشروطه بر عهدهی علما و روحانیون بود. آن‌ها با نفوذ معنوی خود در جامعهی مذهبی ایران توانستند نهضتی را بر ضد حکومت ظالمانهی قاجاریه به راه اندازند که باعث تحولات زیادی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران شد.
علما در قضیهی مشروطه به دو دسته تقسیم می‌شدند: یکی علمای مخالف مشروطه که رهبری آنان، بدست شهید شیخ فضل الله نوری بود و تمام هراس و واهمه‌اش از نفوذ افکار جدیدی بود که در بیانیه‌ها و روزنامهی شیخ مشخص بود. دستهی دیگر علمای تهران سیدین و پیروانشان بودند. که همکاری خود را در سال 1323ه بر ضد عین الدوله آغاز کردند. آن دو رهبری جنبش را برعهده گرفتند و شیخ فضل الله از همان ابتدا محافظه کاری داشته و با احتیاط آنها را همراهی کرد.
علمای نجف نیز که مهمترین آنها مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله سیّد محمد کاظم یزدی بودند، دو دسته شدند. مرحوم یزدی نظری خوشبینانه نسبت به مشروطه‌خواهان نداشت. بالعکس، مرحوم آخوند و برخی علما از مشروطه جانبداری کردند.
«آخوند ملا محمّد کاظم خراسانى، حاجى میرزا حسین میرزا خلیل و آقاى شیخ عبد اللَّه مازندرانى، به طرفدارى از مشروطیت قیام کردند و پیشوایى نهضت ملّى را عهده‏دار شدند و با احکام اکیده، مردم ایران را به طرفدارى از اصول مشروطیت و حکومت ملّى مکلّف نمودند … طرفدارى آن بزرگواران، یکى از بزرگ‏ترین عوامل پیشرفت مشروطیت در ایران شد.»
امام خمینی می‌فرماید:
«شما وقتى که تاریخ مشروطیت را بخوانید مى‏بینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیش رفت، دست‏هایى آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم‏بندى کرد. نه ایران تنها، از روحانیون بزرگ نجف یک دسته طرفدار مشروطیت، یک دسته دشمن مشروطه، علماى خود ایران یک دسته طرفدار مشروطه، یک دسته مخالف مشروطه. اهل منبر یک دسته بر ضد مشروطه صحبت مى‏کردند، یک دسته بر ضد استبداد. در هر خانه‏اى دو تا برادر اگر بودند، مثلا در بسیارى از جاها این مشروطه‏اى بود، آن مستبد. و این یک نقشه‏اى بود که نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت که مشروطه به آن طورى که علماء بزرگ طرحش را ریخته بودند، عملى بشود.»
در هر صورت، در صداقت علما در اقدامى که به نفع مشروطه داشتند نمى‏توان تردید کرد، گرچه هرکدام به دلیل جنبه‏هاى مختلفى که مشروطیت داشت مواضع مختلفى گرفتند. یکی، از زاویه ضدّ ظلم بودن آن جانبدارى مى‏کرد و دیگرى، با بعد غرب‏گرایى و رواج افکار الحادى آن مخالفت داشت.
اولین قانون اساسى مشروطه بعد از تدوین، در 15 ذى قعده 1324ه، نه روز پیش از فوت مظفّرالدین شاه به امضاى او رسید.
پس از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. محمدعلی شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. وی پس از چند روز عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کرد و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداخت.
بی اعتنایی او به نمایندگان مجلس و مخالفت با تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی پیشبینی شده بود، موجب بروز اغتشاش در سراسر مملکت و بسته شدن بازارها در تهران و تبریز شد. محمدعلی شاه خیلی زود در برابر این اغتشاشات خود را باخت و هیأتی را مأمور رفع نواقص قانون اساسی کرد و این هیأت، متمم قانون اساسی را تنظیم نمودند. محمدعلی شاه به واسطهی محدودیتهایی که متمم قانون اساسی در اختیارات او به وجود میآورد از امضای آن طفره رفت، تا اینکه به دنبال قتل اتابک، صدر اعظم جدید در 1325ه تظاهرات عمومی در تهران و تبریز و چند شهر بزرگ دیگر آغاز شد و محمدعلی شاه به امضای متمم قانون اساسی تن داد. در اصل دوم متمم قانون اساسی ذکر شده بود که قوانین مصوبهی مجلس باید مطابق شریعت اسلام باشد و هیئتی 5 نفره از علما و مجتهدین بر این کار رسیدگی کنند، اما این اصل هرگز اجرا نشد.

نوشته ای دیگر :   لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی