ژانویه 21, 2021

اجرای مستقیم

9-1.کیفر متجاوزان
ساده‌ترین وسیله اجبار اشخاص مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی می‌کنند. کیفر قانون ممکن است مربوط به شخصی متجاوز باشد: مانند اعدام و حبس و تبعید، یا به اموال او: مانند غرامت و مصادره دارایی و نیز ممکن است جنبه اداری داشته باشد، مانند گرفتن گواهینامه راننده متخلف. اسقاط پاره‌ای از حقوق را نیز قانون‌گذار به عنوان مجازات مقرر داشته است: مانند سقوط حق حضانت پدر یا مادر ناشایسته.
9-2. اجرای مستقیم قاعده
گاه قدرت عمومی برای اجری قاعده حقوقی به طور مستقیم دخالت می‌کند. برای مثال، غاصبی که مال دیگری را به زور تصرف کرده است به حکم دادگاه از آن ملک اخراج می‌شود یا مال بدهکاری که از پرداختن دین خود امتناع می‌ورزد به طلبکار داده می‌شود، یا سند معامله‌ای را که متعهد از امضای آن خودداری کرده است به جای او تنظیم می‌کند و ملکی را که متعهد به فروش آن شده است به طلبکار انتقال می‌دهد.
اجرای مفاد حق، اگر میسر شود، بهترین وسیله تضمین حق و رعایت قانون است؛ زیرا به طور مستقیم صاحب حق را از سود آن بهره‌مند می‌سازد. در حقوق کنونی نمی‌توان شخص را از نظر مادی و به طور مستقیم مجبور به انجام دادن کاری کرد. مثلاً نقاش را به زور یا شکنجه وادار به کشیدن تصویری ساخت یا زن را به همراه پاسبان به خانه شوهر برد یا معماری را به ترسیم نقشه‌ای که تعهد کرده واداشت .
بنابراین، اجرای مستقیم حق معمولاً اختصاص به امور مالی دارد. در صورتی که موضوع حق مقداری پول باشد، این پول را می‌توان از حساب مدیون برداشت یا با توقیف و فروش سایر اموال مدیون آن را تهیه کرد. قاعده این است که در حکم دادگاه مدیون به پرداخت پول محکوم می‌شود و اجرای دادگاه، اگر دسترس به پول نقد نیابد، با فروش اموال مدیون مفاد حکم را اجرا می‌کند.
9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی
اگر وسیله تجاوز به حق قرارداد باشد، قانون یکی از این وسایل را برای رفع تجاوز انتخاب می‌کند:
9-3-1. بطلان
در پاره‌ای موارد اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف آن‌ها انجام می‌شود: چنانکه صلح‌نامه‌ای که به صورت سند رسمی در نیامده است، در دادگاه پذیرفته نیست، یا طلاقی که نزد دو شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد.
بطلان حالت عقدی است که به نظر قانون‌گذار وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان نیز نمی‌توان اثری بر آن بار کرد. نقصی که موجب بطلان عقد می‌شود قبل جبران نیست و هیچ‌گاه نمی‌توان عقد باطل را نافذ دانست. چنان که اگر متولی مال موقوفه را ببخشد معامله او باطل است.
9-3-2. عدم نفوذ
عقد غیر نافذ نیز موجود ناقصی است که در آن حال هیچ اثری ندارد. عدم نفوذ عقد به خاطر حمایت از حق شخص معین مقررشده و او می‌تواند با اعلام رضای خود آن را تنفیذ کند. برای مثال، کسی که مال دیگری را بدون داشتن نمایندگی از طرف او می‌فروشد، یا مالک را با تهدید و زور وادار به معامله می‌سازد.
9-3-3. قابلیت فسخ
حالت عقدی است درست که نفوذ حقوقی دارد ولی به حکم قانون یا تراضی دو طرف، می‌توان آن را منحل ساخت. اختیار بر هم زدن عقد را در حقوق مدنی «خیار» می‌نامند. این اصطلاح در جایی به کار می‌رود که طبیعت عقد انحلال ناپذیر (لازم) باشد، وگرنه در عقود جایز که هر یک از دو طرف می‌تواند به دلخواه خویش آن را به هم بزند، گفتگو از خیار فسخ معنی ندارد.
9-4. مسئولیت مدنی
کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید آن را جبران کند: یعنی مسئولیتی که از این راه ایجاد می‌شود، وسیله اجبار او به اطاعت از حقوق است. یا در صورتی بابت انجام ندادن تعهد حکم به جبران خسارت داده می‌شود که اجرای مفاد حق ممکن نباشد این خسارت بدل اصل حق قرار می‌گیرد و به همین جهت خسارت و اصل حق را باهم نمی‌توان خواست. برای مثال، در موردی که شخصی تعهد کرده است زمین خود را انتقال دهد ولی آن را به دیگری فروخته و اجرای تعهد را غیرممکن ساخته، طرف تعهد حق دارد خسارات ناشی از این کار را از او بخواهد.
این نکته را نیز باید دانست که گاه تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله گوناگون ضمانت اجرا می‌یابد. برای مثال، دزدی که اموالی را به سرقت برده و نیمی از آن را تلف کرده است باید زیان‌های مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود و قوای عمومی نیز به طور مستقیم برای گرفتن اموال باقیمانده دخالت می‌کند.
9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون
در مواردی که اجرای حق به طور مستقیم ممکن نیست، ناگزیر باید مدیون را به وسایلی در فشار گذاشت تا ناچار شود که خود مفاد حق را رعایت کند. این وسیله‌ها را می‌توان در دو امر خلاصه کرد:
9-5-1. تهدید به توقیف مدیون