ژانویه 16, 2021

اجرای مستقیم

ماده 159 آئین نامه راهنمائی و رانندگی
رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی با کسی صحبت یا استعمال دخانیات نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و باید کاملاً به جلو توجه داشته باشند.
ماده 162 آئین نامه راهنمائی و رانندگی
هر راننده موظف است حین رانندگی گواهینامه رانندگی خویش را همراه داشته باشد و در صورت تقاضای مأموران انتظامی آن را ارائه و تسلیم نمایند.
ماده 163 آئین نامه راهنمائی و رانندگی
نصب بوقهای شیپوری، سوت بلبلی و به طور کلی هر نوع وسیله اخبار صوتی با صدای ناهنجار و غیرعادی و همچنین زدن بوق ممتد و یا غیرضروری یا مکرر و یا در محلهایی که این عمل به وسیله علامتی منع شده ممنوع است.
ماده 177 آئین نامه راهنمائی و رانندگی
هیچ کس حق ندارد وسیله نقلیه‌ای را که متعلق به او نیست یا راننده آن نمی‌باشد بدون اجازه کسی که آن را در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن رانندگی کند مگر مأموران انتظامی آن هم در حدود مقررات وظایف قانونی.
ماده 178 آئین نامه راهنمائی و رانندگی
هیچکس نمی‌تواند به فرد فاقد گواهینامه رانندگی لازم اجازه رانندگی با وسیله نقلیه خود را بدهد.
2) یکی دیگر از وجوهات تمایز بین این دو بحث ضمانت اجراست.
ضمانت اجرای اوامر مولوی هم دنیوی است و هم اخروی. همان‌گونه که در بالا ذکر گردید با توجه به اینکه بخشی از قواعد آمره همان اوامر مولوی هستند ضمانت اجرای آن‌ها توسط سازمان مجری قوانین اجرا می‌شود و آن بخش که مرتبط با قواعد آمره نیست ضمانت اجرایش توسط خداوند اجرا می‌شود. ولی ضمانت اجرای قواعد آمره دنیوی است و توسط دولت تضمین می‌شود. توضیح آنکه شرع اسلامی تنظیم امور فرد را به طور کلی در زمینه اعتقاد، اخلاق، عبادات و معاملات در بر می‌گیرد. و همچنین انسان در سایه شرع اسلامی فقط به خاطر عملش مورد مؤاخذه واقع نمی‌شود؛ بلکه در مورد قصدش هم بازخواست می‌شود؛ بنابراین، شرع فقط حقوق و قانون نیست بلکه دین و باطن نیز هست. لذا هر نوع تخلف از قاعده شرعی، یک جزای اخروی دارد که پروردگار جهانیان عهده‌دار آن است و بلکه اصل جزاهای شرعی اسلامی، همان جزای اخروی است و در صورتی که شخص امر شارع را به نحوی که مد نظر او است امتثال نماید بر عمل او ثواب و پاداش مترتب می‌شود.
ضمانت اجراهای مذهبی در قبال نقض مقررات مذهبی توسط مراجع قضایی، به حساب خداوند به مورد اجرا گذارده می‌شود و نه به حساب دولت و جامعه؛ بنابراین قواعد حقوقی مذهبی که ریشه الهی و شرعی دارد از قواعد حقوقی غیردینی (ناشی از نیاز جامعه) قابل تفکیک است.
ولی در مورد قواعد حقوقی به این صورت است که قواعد حقوقی افراد اجتماع را مکلف به رعایت آن نموده و در صورت عدم اجرا با تضمین قانونی کیفر تعیین شده است. اجباری که با قواعد حقوق همراه است به صورت‌های گوناگون جلوه می‌کند؛ ولی قدر مشترک بین تمام آن‌ها دخالت قوای صالح دولت برای حمایت از قواعد حقوق است.
از آنچه که در مورد ضمانت اجرا گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که رابطه قواعد آمره و اوامر مولویه در این مورد نیز عموم و خصوص مطلق است به این صورت که اوامر مولویه علاوه بر ضمانت اجرای شرعی در ضمانت اجرای دنیوی با قواعد آمره مشترک هستند که این ضمانت اجرا توسط دولت تضمین شده است.
صورت‌های ضمانت اجرا دنیوی را که بین هردو مشترک است را می‌توان چنین خلاصه کرد:
1. کیفر متجاوزان؛
2. اجرای مستقیم قاعده؛
3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی؛
4. مسئولیت مدنی و … .
3) اوامر مولوی به دلیل اینکه بیانگر احکام و قواعد شرعی هستند و همچنین نیز احکام الهی از طریق اوامر در اختیار بندگان قرار می‌گیرند و بر مکلفین فعلیت می‌یابند، تمامی جوانب زندگی انسان را تنظیم می‌کنند. به عبارتی دیگر از آنجایی که قواعد شرعی تمامی جوانب زندگی انسان را مورد بررسی قرار می‌دهند اوامر مولوی که بیانگر احکام و قواعد شرعی هستند به طریق اولی تمامی جوانب زندگی انسان را مد نظر خود قرار می‌دهند؛ یعنی هم باطن و هم ظاهر زندگی انسان را مورد بررسی قرار می‌دهند در نظر شرع، معیار قضاوت در رفتار، دو بعدی است: ظاهری که انسان را در مقابل رفتار ظاهری خود و آثار آن، مسئول می‌داند و باطنی که به داخل نفس نفوذ می‌کند و از نیات آن پرده بر می‌دارد. اگر شخص به خاطر صحت ظاهری اقدامات و رفتارش از رسیدگی قضایی رهایی یابد، در صورتی که هدفش بد و نیتش خبیث باشد از نظر شرع گناهکار محسوب می‌شود. به همین دلیل است که ضمانت اجرای قواعد شرعی به دو دسته دنیوی و اخروی تقسیم شده است. بر این اساس، هرکس با قواعد شرعی مخالفت کند و بتواند از نظارت دنیوی بگریزد، از نظارت عالی که مخصوص خالق داناست، نمی‌تواند خلاصی یابد و کسی که چنین تخلفی کند، بی‌تردید جزای اخروی‌اش را خواهد دید که این موضوع قوی‌ترین عامل برای اطاعت از قواعد شرعی در آشکار و نهان است.