ژانویه 20, 2021

آیین دادرسی مدنی ایران

ب) شرایط دعوی:
1) دعوای مدعی باید یک امر ممکن باشد(صدر، 1385 :94). 2) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت وی قرار دارد باشد(پیشین). 3) قابل تملک بودن(موسوی خمینی، 1425، ج4: 94-95). 4) تعیین مدعی علیه(پیشین). 5) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت اوست، باشد(محقق حلی، 1408، ج4: 97؛ علامه حلی، 1410، ج2: 143؛ نجفی، 1404، ج40: 376-377).
ج) شرایط مورد دعوا:
1) جزمیّت و قاطعیّت دعوی: که در مورد این شرط بین فقها اختلاف میباشد، عدّهای از فقها مانند فخرالمحققین، جزمیّت دعوی را شرط ندانسته و گفتهاند که اگر حتی به صورت گمان و ظنّ هم طرح شود باید بررسی شود(فخرالمحققین، 1387، ج4: 327). و عدّه ای از فقها هم قایل به تفصیل شدهاند مانند شهید ثانی که در شرح لمعه میفرماید: لزوم رسیدگی در جایی است که اطلاع از آن مشکل باشد، همانند قتل و سرقت ولی اگر اطلاع یافتن بر آن آسان باشد همانند معاملات، مسموع نیست(شهید ثانی، 1384، ج5 :181) و محقق حلی در این باره میفرماید: اگر مدعی بگوید گمان میکنم یا خیال میکنم، از وی شنیده نمیشود(محقق حلی، 1408، ج4 :73).
2) الزام آور بودن: لذا در صورتی که شخص هبهای را ادعا کند که آن را تحویل نگرفته، دعوا مسموع نیست(شهید ثانی، 1384، ج5 :181؛محقق حلی، 1408، ج4 :97؛ نجفی گیلانی، 1401، ج2: 98).
3) معلوم بودن: در این مورد نیز بین فقها اختلاف است و شیخ طوسی و نیز عدّهای معلوم بودن مدعی به را شرط دانسته(شیخ طوسی، 1423، ج8 :156) ولی گروهی دیگر از فقها مانند شهید ثانی، رسیدگی به دعوی مجهول را لازم دانسته به دو علت، یکی به خاطر اطلاق و دیگری احتمال ضایع شدن حق(شهید ثانی، 1384، ج5 :179-180) که فخرالمحققین نیز همین نظر را دارد(فخرالمحققین، 1387، ج4: 327) و حضرت امام در تحریر تفصیل داده و میفرماید: ادعای چیزی که مطلقاًٌ مجهول است، مسموع نیست ولی اگر به نحوی معلوم باشد، ظاهراً مسموع است(موسوی خمینی، 1425، ج4: 95) البته محقق اردبیلی هم میفرماید: تعیین مدعیبه شرط نیست و اگر دعوی فی الجمله مجهول باشد شنیده میشود(محقق اردبیلی، 1403، ج12 :116).
حقوقدانان نیز برای اقامهی دعوی شرایطی را لازم میدانند از جمله: 1) حق باید منجّز باشد و معلق و مشروط نباشد 2) مدعی باید ذینفع باشد 3) سمت مدعی یا نماینده وی مشخص باشد 4) اهلیت قانونی مدعی1، اما دکتر شمس، شرط اول(حق باید منجّز باشد) را از شروط اقامه دعوی نمیداند بلکه آن را از شروط پیروزی در دعوی میداند(شمس، 1393، ج1 :280) البته برخی نیز غیر از موارد فوق شرایط دیگری را بیان کردهاند: 5) دعوی باید نسبت به خوانده یا خواندگان متوجه شود چون دعوی بدون منازع، دعوی نیست 6) اینکه موضوع دعوی سابقاً رسیدگی نشده باشد و مشمول اعتبار امر مختومه نباشد چون در همان ابتدا با ایراد مدعی علیه، چنین دعوایی رد میشود(واحدی، 1382: 101-106).
2-1-1-2- دعوی اضافی
الف) مفهوم دعوی اضافی
یکی از دعاوی که کمتر در آیین دادرسی مدنی ایران مطرح شده و در ذیل دعاوی طاری از آن بحث شده، بطوری که در ذیل ماده 17 ق.ا.د.م آمده: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوی طاری نامیده میشود و اگر با دعوی اصلی مرتبط باشد و در همان دادگاه اصلی اقامه شود، دعوی اضافی میباشد. و در تعریف آن گفته شده: دعوایی که مدعی اصلی یا متقابل پس از اقامهی آن در دادگاه، بر علیه خواندهی هر یک از این دعاوی اقامه میکند و با دعوی اصلی مرتبط و یا دارای منشأ واحد است که در نتیجه آن، دعوای اضافی یک دعوی تمام عیار محسوب میشود و رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست میباشد(شمس، 1393، ج3 :39) این دعوی دارای دو معنای عام و خاص میباشد که در معنای عامش، شامل تغییر در ارکان اصلی دعوی که خود شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته و یا تغییر خواسته میباشد ولی در معنای خاص یا اصطلاحی، خواستهی جدیدی که با دعوای اصلی مرتبط است و مدعی با تقدیم دادخواست آن را ضمیمه میکند(کریمی، 1386: 236-237) مانند آنکه موجر پس از اقامهی دعوای تخلیه بر علیه مستأجر، دعوای مطالبه اجاره معوقه را هم بر علیه او می نماید.
ب) شرایط اقامهی دعوای اضافی
1) با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشأ واحد باشد؛ که مطابق ماده 98 ق.ا.د.م شرط پذیرش دعوای اضافی آن است که با دعوای اصلی مرتبط بوده و دارای یک منشأ باشد مگر در مورد کاهش خواسته که مدعی می تواند در تمام مراحل دادرسی آن را کم کند.
2) تقدیم دادخواست؛ با توجه به ماده 48 ق. ا.د.م که مقرر میدارد: شروع دادرسی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد، میتوان گفت که اقامهی دعوی اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد. البته ممکن است در موارد کاهش خواسته و یا درخواست و یا تغییر نحوهی دعوی یا خواسته دعوای اضافی نیازی به دادخواست نباشد، مثلاً شخصی که خانهای اجاره میکند و مبلغ صد هزار تومان بدهکار هست و در طی دادرسی مستأجر مبلغ پنجاه هزار تومان را به مدعی میپردازد، در چنین شرایطی مدعی بدون دادخواست جدید خواسته خود را کاهش میدهد(پیشین).
3) رعایت مهلت حق اقامهی دعوای اضافی؛ که با توجه به ماده 98 ق.ا.د.م، این مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی میباشد.
4) پرداخت هزینه دادرسی؛ لذا اگر دعوی اضافی مستلزم پرداخت هزینهای باشد که مازاد بر دعوای اصلی هست، مدعی باید آن را پرداخت کند.
2-1-1-3- حق استرداد دادخواست
استرداد در لغت به معنی باز پس گرفتن و باز ستاندن آمده است(هاشمی شاهرودی، 1426، ج1: 410) و در اصطلاح حقوقی عبارتند از اعراض از رسیدگی به ماهیّت ادعای مطرح شد
ه میباشد. دکتر شمس در این باره میگوید: «استرداد دادخواست به معنای اعراض از آثار دادخواست است»(شمس، 1393، ج3 :69) لذا هرگاه مدعی دادخواست خود را تا مهلت مقرر که تا اولین جلسه دادرسی میباشد مسترد نماید، طبق ماده 107ق.ا.د.م که مقرر میدارد: «خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، درخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مینماید»، دادگاه هم قرار ابطال دادخواست را صادر مینماید. علت این تصمیم گیری میتواند دارای عوامل متعددی باشد، مثلاً مدعی بعد از طرح دعوایش متوجه شود که اگر فلان مدرک را داشت، بطور حتم در دعوی پیروز میشد و آن مدرک مورد نظر فعلاً در دسترس نیست و آن مدرک در دست شخصی است که فعلاً در خارج از کشور میباشد و باید تا آمدن وی صبر کند و پس از آمدن وی از سفر و با گرفتن مدرک از دست وی مجدداً تقدیم دادخواست نماید(واحدی،1382: 337-338) البته دکتر مدنی در این باره میگوید اثر قرار ابطال دادخواست به وسیلهی استرداد دادخواست توسط مدعی فقط مربوط به همان دادخواست است و به اصل دعوی مرتبط نیست چون بعداً میتواند دادخواست دیگری با همان ادعای سابق به دادگاه عرضه کند(مدنی، 1379، ج2 :523-524).
استرداد به دو صورت انجام میگیرد: 1) صریح 2) ضمنی(شمس، 1393، ج3: 69) و عبارتند از:
استرداد صریح؛ هنگامی که مدعی صریحاً استرداد خود را اعلام کند. مانند اینکه با تقدیم لایحهای یا به صورت شفاهی در دادگاه استرداد دادخواست نماید.
استرداد ضمنی؛ هرگاه مدعی بدون آنکه صریحاً استرداد دادخواهی را اعلام کند، عملی را انجام دهد که آن عمل در نزد قاضی نوعی استرداد تلقی شود. مانند آنکه مدعی و مدعی علیه در مورد موضوع مورد دعوی، توافقی را به قاضی دادگاه تقدیم کنند که ممکن است قاضی آن را نوعی استرداد ضمنی تلقی کند و نیز مواردی که دادگاه به توضیح مدعی نیازمند است ولی وی در جلسهی تعیین شده حاضر نشود و لذا دادگاه نتواند رأی بدهد.
همچنین در فقه و از منظر فقها هم مطالبی در این زمینه بیان شده که بیانگر آن هست که مدعی حق استرداد دادخواست خود را دارد، مثلاً در ماوراء الفقه آمده: مدعی شخصی است که اگر دعوی را ترک کند، دعوی خاتمه مییابد زیرا مدعی صاحب مصلحت اساسی در دعوا است و می تواند آن را ترک نماید(شهید صدر، 1420، ج9 :17) و اصل اولیه در دعوی از سوی مدعی، امکان استرداد آن میباشد زیرا دعوا متعلق به مدعی هست و لذا یکی از معیارهای بحث دعوی، بحث ترک و استرداد آن میباشد(نجفی، 1404، ج40 :371-372) و نیز گفته شده که مدعی میتواند موضوع دعوی را با شخص ثالثی هم مصالحه کند که در این صورت شخص ثالث جانشین مدعی میشود، خواه موضوع دعوی عین باشد یا دین. و اگر مدعی با خود مدعی علیه صلح کند، در صورتی که موضوع دعوی دین باشد، دعوی ساقط میشود و اگر عین باشد مدعیبه به مدعی علیه منتقل میشود(بحرالعلوم، 1403، ج1 :26؛یزدی، 1421، ج1 :57).
2-1-2- حق حبس مدعی علیه برای مدعی
حبس مدعی علیه جایز هست ولی جمیع مذاهب اسلامی حبس مدیون تنگدست را ممنوع کردهاند چرا که حبس به عنوان وسیلهی الزام فرد متمکّن است به خاطر اینکه با فروش اموالش ادای دین خود کند، اما این حق حبس در رابطه با شخص فقیر و تنگدست مترتب نیست به این دلیل که در قرآن کریم آمده: « واِن کانَ ذو عُسرَهٍ فَنظَرَهٍ إلی مَیسَرَهٍ»(بقره/280) و در کنز العرفان در تفسیر آیه شریفه آمده: مراد از معسر کسی هست که از ادای دین خود عاجز هست و هرگاه عجز محقق شود، حبس و مطالبه دین حرام میباشد(فاضل مقداد، بی تا، ج2: 540) و یا گفته شده آیه مذکور بیانگر آن هست که اگر طلبکار بداند بدهکارش، براستی در تنگنا است بر او شایسته نیست که طلب خویش را مطالبه کند و او را به زندان افکند بلکه باید به او مهلت دهد(طبرسی، 1382، ج3: 141) یا همانطور که پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «مطلُ الغنیُ ظلمٌ»(حر عاملی، 1409، ج18: 333)، این معنا به دست می آید که اگر مدیون متمکّن از ادای دین خود سر باز زند، این ظلم محسوب میشود و از مفهوم مخالف این حدیث فهمیده میشود که اگر شخص تنگدست باشد معطل کردن وی در ادای دین ظلم نیست.و نیز نظر مشهور فقها جواز حبس شخص متمکّن که از ادای دین خود سر باز میزند، میباشد.
البته در حقوق موضوعه ایران هم در ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، آزادی مدعی اعسار در ضمن اجرای حبس را مشروط به اثبات اعسار میداند. اما آنچه که در این گفتار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در مورد این مطلب هست که آیا مدعی تا زمان تعدیل بیّنه، حق حبس مدعی علیه را دارد یا خیر؟ اقوال فقها در این مورد مختلف است: