ژانویه 16, 2021

آموزش و پرورش

اگرچه مصرف مال را بدنبال داشته باشد و ادامه زندگی نیز محتاج به صرف مال است. در این صورت اگر ولی اجازه نداد مرحوم شیخ طوسی میگوید این ازدواج صحیح است. اما اگر مصلحت ازدواج وجود نداشته باشد به حسب آنچه را که ولی در نظر دارد ملازم نیست که قول به صحت نکاح در نظر شیخ طوسی این صورت را نیز شامل میشود.

نتیجه گیری
از مباحث مطروحه چنین می توان نتیجه گرفت که رشد در امر ازدواج امری لازم و در کنار بلوغ و اذن ولی ضروری است . آنچه که از ملاکات فقهی بنظر می رسد این است که آنچه در تعیین لزوم اذن ولی موضوعیت دارد , وجود رشد است و درباره اذنی که برخی فقها نکاح را متوقف بر آن کرده اند باید گفت که تنها به عنوان شرط کمال عقد می توان به آن نگاه کرد و ماهیت اذن در قول به قائلین به احتیاط در لزوم اذن نیز شرط صحت عقد نمی باشد , بلکه نهایتاً اگر در صدد تعیین اثر شرعی برای آن باشیم باید نفوذ نکاح را متوقف بر آن بدانیم .
با توجه به ادله فقهی و اجماع بیان شده در اینکه اذن و رضایت دختر شرط صحت و نفوذ نکاح است می بینیم که عملاً شرایطی برای اعمال نظر ولی وجود ندارد . اما با توجه به ضرورت اجتماعی وجود یک حامی با تجربه از جنس خود مردان و دلسوز نسبت به دختر که در امر ازدواج بی تجربه است , می توان تا حدودی بر ادله وجود و ضرورت و اعتبار چنین اذنی تاکید نمود . چراکه روشن است , مصلحت به تنهایی دلیل شرعی نیست که بتوان بر اساس آن حکم شرعی صادر نمود . اگر کسی مصلحت را فی الجمله دلیل شرعی بداند , هنگام اجرای احکام آن هم برای حاکم صالح , اما با توجه به تبعات اجتماعی و مصالح عرفی می توان در رابطه با ضرورت وجود برخی احکام , آن احکام را به نوعی مشروع و جایز دانست . از دیدگاه حقوقی نیز , ملاحظه شد که مواد قانونی مطابق احتیاط فقها و ملاحظه مصالح اجتماعی و عرفی بر اساس نظریه تشریک در ولایت تنظیم شده است و در آنجا نیز لزوم اذن ولی به عنوان شرط صحت نکاح نامیده است . اما برای اذن ولی آثار حقوقی در نظر گرفته شده و آن هم نه آثاری که نفوذ عقد مقتضای آن است . با لین حال از آنجائیکه قانونگذار لازم است سن خاصی را به عنوان اماره رشد معرفی نماید تا مشکلات عملی در سطح جامعه لازم نیاید , لذا با توجه به عرف عادت که سن 18 سالگی را به جهت کمال نیروی جسمانی که غالباً در این سن هست و اتمام تحصیلات عمومی که نشانه رشد عقلی و فکری لازم برای زندگی است . نشانه رشد می دانند پس 18 سالگی سن مناسبی برای ایجاد رشد است که , بر خلاف بلوغ در دختر و پسر تفاوتی نمی کند , احیا دوباره ماده 1209 قانون مدنی می تواند به بخش قابل توجهی از این دشواری ها پایان بخشد و امید است همین اندازه آزمایش برای جبران اقدام نسنجیده کمیسیون قضایی مجلس در حذف قانون 1209 کافی باشد .
فهرست منابع
الف) کتب حقوقی
افروز، دکتر غلامعلی، مقدمه ای بر روان شناسی، آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نشر یلدا، چاپ سوم، تهران 1381.
امامی ، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج1و2، انتشارات تهران، چاپ سوم، تهران 1381 .
امامی، اسداله ، حقوق خانواده، نشر گنج دانش، ج1، چاپ دوم، تهران 1380.
امیری قائم مقامی ، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2، چاپ سوم ، تهران، 1356.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج 1،چاپ چهارم، تهران 1355 .
حائری شاهباغ، دکتر سید علی، شرح قانون مدنی، نشر میزان، ج 8، چاپ چهارم، تهران 1376.
حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوا، نشر میزان ، چاپ پنجم تهران، 1383.
شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، انتشارات طاها، چاپ سوم، تهران، 1380
شهیدی، دکتر مهدی، حقوق تعهدات، نشر سمت، چاپ سوم، تهران 1386.
صفایی ، سید حسین، حقوق خانواده ، نشر گنج دانش، چاپ چهارم ، تهران 1379.
عدل مصطفی، حقوق مدنی، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران 1373.
قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، 1387.
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی، عقود معین ، نشر میزان، ج1، چاپ چهارم، تهران 1353.
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی، خانواده، نشر میزان، چاپ سوم، تهران 1357.
کاتوزیان ، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، ج1، چاپ چهارم، تهران 1349.
مطهری، شهید مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، نشر صدرا ، چاپ سوم، تهران 1380.
ب) فقه و اصول
انصاری، حاج شیخ مرتضی، فرائد الاصول، یک مجلد، چاپ هفتم، 1402.