پایان نامه با واژه های کلیدی نظم عمومی، عسر و حرج، حقوق ایران، منابع عربی

ظریه ۷۰
مبحث نخست – اصل منع استفاده بلاجهت ۷۱
مبحث دوم- اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع ۷۲
مبحث سوم– نظم عمومی ۷۳
مبحث چهارم – سیره عقلا ۷۴
فصل دوم– مبانی اعتبار ۷۶
گفتار نخست- مبانی عمومی ۷۷
مبحث نخست- مبانی عمومی فقهی ۷۷
بند نخست- قاعده لزوم وفای به عهد ۷۷
بند دوم – قاعده نفی عسر و حرج ۷۸
بند سوم- اصل صحت ۸۰
بند چهارم- اصاله اباحه ۸۲
مبحث دوم – مبانی عمومی حقوقی ۸۳
بند نخست- اصل حاکمیت اراده ۸۳
بند دوم- اصل غیر توقیفی بودن عقود ۸۵
گفتار دوم- مبانی اختصاصی ۸۵
مبحث نخست – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق ایران ۸۶
بند نخست– مفهوم نظریه ۸۶
بند دوم– مستندات نظریه ۸۷
الف- مستندات نظریه در فقه ۸۸
۱- مستندات نظریه در فقه امامیه ۸۸
۲- مستندات نظریه در فقه اهل سنت ۹۰
ب- مستندات نظریه در مقررات موضوعه ۹۱
۱- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب عقود معین ۹۱
۱-۱- بیع مال کلی ۹۱
۲-۱- عقد جعاله ۹۲
۳-۱- عقد بیمه ۹۲
۴-۱- عقد صلح تأمینی ۹۳
۵- ۱- عقود مشارکتی ( مزارعه، مساقات و مضاربه ) ۹۳
۶- ۱- عقداجاره ۹۴
۷- ۱- عقدضمان ۹۵
۸- ۱- عقدگرو بندی ۹۶
۲- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها ۹۶
۱-۲- مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید ۹۷
۲-۲- معامله نسبت به مال خود و دیگری ۱۰۰
۳-۲- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث ۱۰۰
۴-۲- خرید و فروش باشرط مجهول ۱۰۱
بند سوم- مبانی نظریه ۱۰۱
الف- قاعده نفی عسر و حرج ۱۰۱
ب- نظم عمومی ۱۰۲
پ- سیره عقلا ۱۰۳
بند چهارم- اعتبارعقداحتمالی برمبنای نظریه ۱۰۳
مبحث دوم- مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر ۱۰۴
بند نخست- نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله ۱۰۴
بند دوم- نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی ۱۰۸
الف- پیشینه و مفهوم غبن ۱۰۹
ب- شرایط تحقق غبن ۱۱۰
پ- آثار غبن ۱۱۱
ت- اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه ۱۱۲
بخش سوم- شرایط و اثر ۱۱۳
فصل اول – شرایط ۱۱۳
گفتار نخست – شرایط ناظر بر طرفین ۱۱۳
مبحث نخست- تراضی ۱۱۴
بند نخست – اراده ۱۱۴
بند دوم- اعلام اراده ۱۱۶
بند سوم- موالات بین اراده ها ۱۱۷
بند چهارم- توافق اراده طرفین ۱۱۹
مبحث دوم – اهلیت ۱۲۰
بند نخست – اهلیت تمتع ۱۲۱
بند دوم – اهلیت استیفاء ۱۲۳
بند سوم – اهلیت تصرف ۱۲۷
مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله ۱۲۷
گفتار دوم – شرایط ناظر بر مورد معامله ۱۲۸
مبحث نخست – شرایط عمومی ۱۲۹
بند اول – معلوم بودن ۱۲۹
بند دوم – معین بودن مورد معامله ۱۳۰
بند سوم – مقدور التسلیم بودن ۱۳۱
بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله ۱۳۲
بند چهارم – منفعت عقلائی و مشروع ۱۳۳
مبحث دوم – شرایط اختصاصی ۱۳۳
بند نخست – نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین ۱۳۴
الف- احتمالی بودن میزان عوض یا عوضین ۱۳۵
ب- احتمالی بودن حصول عوض یا عوضین ۱۳۶
پ – احتمالی بودن میزان و حصول عوض یا عوضین ۱۳۷
بند دوم – تعیین معیاری ثابت ۱۳۸
بند سوم – وجود غرر ذاتی ۱۳۸
فصل دوم- اثر عقد احتمالی ۱۴۰
گفتار نخست – اثر عقد احتمالی قبل از تعیین قطعی مورد معامله ۱۴۰
مبحث نخست: تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله ۱۴۱
بند نخست – گروبندی ۱۴۱
بند دوم- عقد مزارعه ۱۴۲
بند سوم- مساقات ۱۴۳
بند چهارم- مضاربه ۱۴۳
بند پنجم- جعاله ۱۴۴
بند ششم- قرارداد پیش فروش مصنوعات ۱۴۵
مبحث دوم- عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله ۱۴۶
بند نخست- عقد بیمه ۱۴۶
بند دوم- قرارداد مستمری ۱۴۷
بند سوم- قرارداد با عوض شناور ۱۴۷
گفتار دوم- اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین ۱۴۸
مبحث نخست- تعهداتی که عادتاً واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند ۱۴۸
بند نخست- عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتاً در آن ها حاصل می گردد. ۱۴۹
الف- بیمه عمر ۱۴۹
ب- مزارعه ۱۴۹
پ- مساقات ۱۵۰
ت- قرارداد با عوض شناور ۱۵۰
بند دوم- اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی ۱۵۱
الف- حق حبس ۱۵۱
۱- مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس ۱۵۲
۱- ۱- مفهوم حق حبس ۱۵۲
۲- ۱- مبنای حقوق حبس ۱۵۳
۳- ۱- شرایط حق حبس ۱۵۵
۱-۳-۱- قراردادی معاوضی ۱۵۵
۲-۳-۱- لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین ۱۵۵
۳-۳-۱- عدم اجرای تعهدات ۱۵۶
۲- قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی ۱۵۶
مبحث دوم- عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است. ۱۵۹
بند نخست- عقد بیمه حوادث ۱۵۹
بند دوم- عقد گروبندی ۱۶۰
نتیجه گیری ۱۶۱
منابع ۱۶۷
الف – منابع فارسی ۱۶۷
ب- منابع عربی ۱۷۴
۱- منابع عربی فقهی ۱۷۴
۲- منابع عربی حقوقی ۱۷۶
چکیده
عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر مؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدمؤجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد.
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.
شرایط لازم برای وقوع عقد احتمالی، از یک سو مربوط به طرفین معامله است و از سوی دیگر مورد معامله باید دارای شریطی باشد. تراضی صحیح (اراده انشائی، اعلام اراده، توالی اعلام اراده ها و تطابق اراده ها)، اهلیت (اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء و اهلیت تصرف) و مشروعیت جهت شرایط لازم برای متعاقدین است. معلوم و معین بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن، دارای منفعت عقلائی و مشروع بودن، شرایط عمومی و احتمالی بودن میزان یا حصول (یا هر دو) عوض یا عوضین، تعیین معیار ثابت و وجود غرر ذاتی از شرایط اختصاصی مورد معامله در عقد احتمالی است. بعد از انعقاد قراردادهای احتمالی اثر آن منجزاً واقع می شود. بر این اساس هر یک از طرفین می بایست به تعهد خویش عمل نمایند. با این وجود، التزام به تأدیه یا تسلیم تا زمانی که مورد معامله به طور قطعی تعیین نشده است وجود ندارد. و در برخی موارد از جمله قرار گروبندی احتمال عدم ایجاد التزام به تأدیه وجود دارد. که در این صورت تعهد ایجاد شده عقیم می ماند. بعد از اینکه التزام به تادیه به تعهد ایجاد شده ملحق شد هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر از تادیه و تسلیم مورد تعهد حق الزام را از مراجع قضائی دارد. اعمال حق حبس اهرم دیگری برای الزام طرف مقابل به تأدیه و تسلیم مورد تعهد است که بعد از الحاق وصف التزام به تأدیه و تسلیم به تعهد ایجاد می گردد.
مقدمه
الف- بیان مسئله
معاملات و احکام آنها بستگی به عرف جامعه دارد؛ بدین نحو که تا زمانی که قراردادی در جامعه پا به عرصه ظهور نگذاشته و مورد استقبال عموم جامعه قرار نگرفته است، ضرورتی برای تحقیق و تفحص در آن زمینه احساس نمی شود، اما چنانچه قراردادی در عرف جامعه به طور متداول واقع گردید، در اینجا از یک سو در بدو امر شناسائی و تحلیل ماهیت حقوقی این قرارداد در نظریات حقوقی و از سوی دیگر حرکت و تلاش قانونگذار در این راستا به منظور تسهیل در امر تجارت در ارتباط با شناسائی ابعاد مختلف نهاد حقوقی متعارف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
تحول صنعتی و اقتصادی کنونی روابط تجاری داخلی و بین المللی را متحول نموده است. قراردادهای طولانی مدت، قراردهای بیمه در انواع مختلف و … قراردادهائی هستند که در این راستا و بر مبنای اقتضائات صنعتی و تجاری به وفور واقع می گردند. مصادیقی از این قراردادها در مقررات موضوعه ایران

دیدگاهتان را بنویسید