کارشناسی ارشد درباره : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

آز و طمع و فساد در زمین. قرآن کریم می‌فرماید: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ، از آن چیز که خداوند متعال شما را در زمین جانشین خود قرار داده انفاق کنید، در حقیقت ما در تصرف در اموال و ملک خداوند جانشین او هستیم و در اصل وجود خود و توانائیها و استعدادها و خلاقیت ها نیز امانتدار هستیم و مالک حقیقی اوست و بایستی طبق نقشه راهنما و دستورات و شرایع الهی اقدام کنیم.

بستر مناسبی‌ برای‌ امکان‌ دخالت‌ پروردگار در تعیین‌ ساختار مالکیت‌ فراهم‌ آورده‌ و عنصر دوم، به‌ دنبال‌ اثبات‌ برتری‌ ساختار تعیین‌شده‌ از سوی‌ پروردگار می باشد. بدین ترتیب، امکان‌ ثبوتی‌ دخالت‌ پروردگار در تعیین‌ ساختار مالکیت‌ مستدل‌ می‌گردد؛ اما در مقام‌ اثبات‌ نیز  ساختار مالکیت، تک‌محوری‌ نبوده‌ و متکی‌ بر «مالکیت‌ خصوصی» یا «مالکیت‌ دولتی» به‌ تنهایی‌ نیست؛ بلکه‌ مالکیت‌ مختلط، ساختار برگزیده‌ای‌ می باشد‌ که‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ با تکیه‌ بر برداشت‌های‌ قرآنی، آن‌ را ترسیم‌ کرده‌اند.در دوران جاهلیت نیز مالکیت به اشکال گوناگونی وجود داشته می باشد، اهم اسباب تملک در دوران جاهلیت غصب، استیلا یا غلبه بر مال غیر بوده می باشد. به زبان ساده‏تر، هر کس زور و قدرت بیشتری داشت صاحب آب و املاک و خدم‌وحشم بیشتری بود. در فقه اسلامى، مبناى حقوق مالکیت قاعده «تسلط» می باشد که از مجموعه‌ای روایات و به ویژه حدیث نبوى «الناس مسلّطون على اموالهم»(مجلسی، ج 2، ص 272) سرچشمه گرفته می باشد و پشتوانه اى محکم در ادلّه عقل و نقل دارد و به معناى اختیار تام مالک در مال خویش و سلطه مالکانه‌اش در مورد کلیّه تصرفات مربوط به دارایى خود می باشد. این قاعده از دو قضیه ایجابى و سلبى تشکیل‌شده; قضیه اول عبارت می باشد از: مباح بودن کلیه تصرفات مالکانه براى شخص مالک; یعنى مالک هرگونه تصرّف را در ملک خود می‌تواند انجام دهد. سلطه شامل کلیه موارد حق استعمال (به‌کارگیری) و حق استقلال (بهره ورى) و حق تصرّف ناقل، حق تصرف تغیرى، حق تصرف ایجادى و حق تصرف اعدامى در عین و منافع خواهد بود. قضیه دوم ممانعت دیگران از تصرّف در اموال می باشد و ممنوع بودن تصرّف دیگران در مال غیر بدون اجازه مالک. (زنجانی،1369)

بین دیدگاه اسلام در مورد مالکیت خصوصی وکسب و تحصیل ثروتو آن چیز که در جامعه می‌گذرد تفاوت هست، اسلام در مکتب اقتصادى خود گونه‏هاى مختلفى از مالکیت، شخصى، دولتى و عمومى را پذیرفته و براى هر یک اصالت قائل شده می باشد ودراین باره با نظام سرمایه‏دارى در نوع مالکیتى که پذیرفته تفاوت اساسى دارد. زیرا نظام اقتصاد اسلامی نه با سرمایه‌داری موافق می باشد که مالکیت خصوصی را اصل بداند و نه با نظامیکه مالکیت اشتراکی را اصل بداند، بلکه اسلام در آن واحد اشکال مختلفی برای مالکیت مقرر می‌دارد و سه نوع مالکیت را می‌پذیرد: مالکیت خصوصی، عمومی و مالکیت دولت.


 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه