پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

پس همان طور که اشاره گردید بایستی گفت: آن چیز که بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این می باشد که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه‌ی مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

3-مالکیت دولت

از حقوق بنیادی می باشد که بانگرشی ویژه در فرانسه واجد ارزش قانون اساسی شناخته شده می باشد ودر جمهوری اسلامی ایران افزون بر جایگاه خاص درقانون اساسی قواعد شرعی نیز ضامن آن هستند. اصل کلی که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تضمین مالکیت افراد می‌پردازد، اصل 22 می باشد، مطابق اصل 22: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، وشغل اشخاص از تعرض مصون می باشد، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.» جایگاه مالکیت فقط در این اصل قانون اساسی اختصار نمی‌گردد بلکه اصول دیگری در تضمین مالکیت اشخاص مدون گردیده‌اند. اصل 46 قانون اساسی دراین‌باره مقرر می‌دارد: «هرکس مالک حاصل کسب وکار خویش می باشد وهیچکس نمیتواند  بعنوان مالکیت نسبته به کسب وکار خود امکان کسب وکار را ازدیگری سلب کند.»همچنین مطابق اصل 47 قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم می باشد، ضوابط آنرا قانون تعیین میکند.» اصول فوق با تضمین نهاد مالکیت حق مالکیت را نیز به رسمیت شناخته می باشد.

مالکیت در شورای نگهبان نیز بهعنوان یک اصل بشمار می‌رود اما اعمال این اصول در طول عمر شورای نگهبان یکسان نبوده می باشد به رغم تضمین مالکیت شخصی افراد در اصول 46 و 47 قانون اساسی، شورای نگهبان به ندرت به این اصول استناد نموده می باشد. بهعبارت دیگر از منظر شورای نگهبان موازین شرعی برای تضمین مالکیت بسیار موثرتر از اصول قانون اساسی می باشد ودر نتیجه شورا موازین شرعی را ترجیح می‌دهد. پیش از دهه 70 تا اوایل دهه 70 فقهای شورای نگهبان به مالکیت به مثابه حکم اولیه می‌نگرند و تحلیل این حکم اولیه نیز برمبنای قاعده تسلیط انجام می‌پذیرد. نظریه شورای نگهبان مربوط به طرح قانون اراضی شهری مورخه 29/5/1360 دلالت بر تضمین مالکیت افراد ومحترم بودن مالکیت می‌باشد.» در مورد اراضی موات شهری که در اختیار دولت قرار میگرفت واسنادومدارک  مالکیت صادره در مورد آن‌ها فاقد ارزش قانون اعلام می‌گردید. در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن‌ها میتوانستند حداکثرتا 1000 متر در اختیار داشته باشند وآنرا عمران واحیاکنند وحق فروش آنرانداشتند، مگربه دولت وبا تقویم دولت. همچنین مالکان اراضی بایر ودایر شهری موظف بودند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌هارا با تقویم دولت به آن‌ها بفروشند.» (شهریور، 1372). در مورد اراضی دایر وبایر که آشکارا سلطه مالک را تهدید می‌نمود،  شورای نگهبان به روشنی این قسمت‌ها را مغایر باموازین شرعی اعلام نمود: «قسمت‌هایی از ماده 7 و 8وتبصره‌هایآن‌هاوماده10 که با اراضی بایر ودایر ارتباط دارد مغایر با آیه کریمه: «لا تاکلو اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکونو تجاره عن تراض» وحدیث شریف معروف «لایحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه»

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه