پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، منابع محدود، نقض حقوق، ترک فعل

دانلود پایان نامه

ز طریق تلاش های خودش و استفاده از منابع خود، 70 برای تضمین ارضای نیازهایش به طور فردی یا با دیگران ، راههایی را پیدا کنند . به هر حال ، استفاده از منابع خود شخص مستلزم این است که این فرد منابعی – نوعا زمین یا سرمایه مولد دیگر یا کار – داشته باشد تا بتوانند استفاده کند . این می توانست شامل حق شراکت در استفاده از زمین مشاع و حقوق متعلق به زمین باشد که در اختیار مردمان بومی است . به علاوه ، تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک فرد معمولا در بافت یک خانوار به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی قرار می گیرد ، اگر چه جنبه هایی از تقسیم کار مرد و زن و کنترل بر تولید به علاوه اشکال مختلفی از ترتیبات خویشاوندی گسترده تر می تواند ، پیوندهای جایگزین را نشان دهد .
تعهدات کشور در پرتو این موضوع بایستی لحاظ شود . حقوق بشر سه نوع از سطوح تعهدات را بر کشورها بار می کند ، تعهد به احترام ، حمایت و اجرا ، تعهد به اجرا به نوبه خود هم با تعهد به تسهیل کردن و هم تعهد به فراهم یا تامین کردن همراه می شود . 71 کشورها در سطح اولیه باید به منابع متعلق به فرد ، آزادی وی برای یافتن شغل مرجح و آزادی به اتخاذ اقدامات ضروری و کاربرد منابع لازم – به تنهایی یا همراه با دیگران – برای ارضای نیازهای وی احترام بگذارند . حقوق گروهی یا جمعی می تواند با توجه به مورد اخیر اهمیت یابد : منابع متعلق به جمعی از اشخاص ، مثل جمعیت های بومی ، باید مورد احترام قرار گیرد بدین جهت که [این منابع] برای آنهاست تا نیازهای خود را برآورده سازند . در نتیجه ، کشورها ، به عنوان وابسته به زمین مردمان بومی و تصرف زمین خرده مالکینی که مالکیت آنها نامشخص است ، گام هایی را بردارند .
تعهدات کشورها در سطحی ثانویه – برای مثال حمایت از آزادی عمل و استفاده از منابع مقابل سایر موضوعاتی جسورانه تر – متضمن منافع اقتصادی قوی تر ، حمایت در مقابل کلاهبرداری ، رفتارهای غیراخلاقی در روابط تجاری و قراردادی ، بازاریابی و قیمت شکنی محصولات خطرناک و مخاطره انگیز می باشد . این کارکرد حمایتی دولت مهمترین جنبه تعهدات کشور با توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد و این به نقش دولت به عنوان حمایت کننده حقوق مدنی و سیاسی شبیه است .
مؤلفه مهم تعهد به حمایت ، در حقوق موجود شرح داده شده است . چنین قانونگذاری ای برای بازنگری قضایی و از این رو ، رد کردن استدلالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی ذاتاً غیرقابل دادرسی است ، قابل کنترل است . البته قانونگذاری از این نوع ، باید مبتنی بر سیاق این حقوق باشد ، یعنی ، باید منطبق بر شرایط خاص کشور مربوط باشد .
در درجه سوم ، این کشور برای اجرای حقوق هر کس طبق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، از این تسهیل یا تأمین مستقیم آنها تعهداتی دارد . تعهد به اجرا از طریق تسهیل ، اشکال متعددی به خود می گیرد که برخی از آنها در اسناد مربوطه تشریح شده است . برای مثال ، طبق میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (ماده (2)11) کشور باید با به کارگیری کامل دانش فنی و علمی وبا توسعه یا اصلاح سیستم های کشاورزی ، اقداماتی برای بهبود میزان تولید ، نگهداری و توزیع غذا ، اتخاذ نماید . تعهد به اجرا از طریق فراهم کردن ، می توانست متضمن در دسترس قرار دادن آنچه باشد که برای برآورده کردن نیازهای اساسی نظیر غذا ضروری است یا منابعی که می تواند برای غذا استفاده شود (کمک غذایی مستقیم یا تأمین اجتماعی) هرگاه هیچ امکان دیگری نباشد ، به عنوان مثال : (1) هرگاه بیکاری ایجاد می شود ، مثل بیکاری به دلیل رکود اقتصادی ، (2) برای محرومین و سالخوردگان ، (3) در خلال وضعیت های ناگهانی بحران یا بلایای طبیعی و (4) برای کسانی که (برای مثال ، به خاطر تغییرات ساختاری در اقتصاد و تولید) نادیده گرفته شده اند . 72
حالا روشن می شود ، دلیل این ادعا که حقوق اقتصادی ، اجتماعی از حقوق مدنی و سیاسی متفاوت است ، این است که حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، مستلزم استفاده منابع توسط دولت است ، در حالی که تعهد برای دولت ها برای تضمین بهره مندی از حقوق مدنی و سیاسی ، نیاز به منابع ندارد . این یک ساده انگاری آشکار است . این استدلال فقط در اوضاعی پذیرفتنی است که تمرکز بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی در درجه سوم (تعهد به اجرا) باشد ،در حالی که حقوق مدنی و سیاسی ، در سطح اول رعایت می شود (تعهد به احترام) . 73 به هر حال این سناریو ، خودسرانه است . شماری از حقوق سیاسی ، زمانی که ضرورتی برای آن وجود دارد ، مستلزم تعهدات کشور در همه سطوح یعنی تعهد به تأمین کمک مستقیم نیز هستند . از طرف دیگر ، در بسیاری از قضایا ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی می تواند از طریق عدم مداخله توسط کشور ، با آزادی و استفاده منابع تحت افراد ، به بهترین نحو حفظ شود .
هم اکنون این مقررات اساسی (مواد 2 و 11 میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) بیشتر به شکل تعهدات به تلاش تهیه شده ، در پرتو پیچیدگی مسأله و ضرورت انعطاف پذیری در پاسخ به موقعیت های مختلف ، قابل درک است . همچنین قابل درک است زمانی که برخی از این تعهدات در بالاترین و عمومی ترین سطح خود انجام می شوند به راحتی نمی توانند قابلیت دادرسی پیدا کنند (قابل اعمال به وسیله حل و فصل قضایی توسط شخص سوم ) . صرفا چنانچه آنها به مؤلفه های خاص ترشان تجزیه شوند ، قابلیت دادرسی محقق می شود .
گروه کارشناسان به دعوت کمیسیون بین المللی حقوقدانان در لیمبورگ 74 (هلند) ، در ژوئن 1986 تعهدات کشور را برای حقوق اقتصادی ، اجتماعی شرح داد . نتیجه این
اجلاس به اصول لیمبورگ موسوم است که بهترین راهنمای در دسترس برای تعهدات کشورها طبق میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است .75 بین آنها، موارد زیر را می یابیم .
اگر چه تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق ، باید به صورت تدریجی باشد ، اعمال برخی حقوق می تواند فورا قابلیت دادرسی یابد ، در حالی که سایر حقوق می تواند در طول زمان قابلیت دادرسی یابد .
یک دهه بعد ، برای تصویب مجموعه رهنمودهایی درباره نقض های حقوق بشر ، کارشناسان حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در ماستریخت 76 گرد آمدند . 77 از آن زمان بسیاری از این رهنمودها مد نظر رویه نهادهای ناظر مبتنی بر معاهده قرار گرفته اند .
وقتی بند 1 ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مستلزم این است که هر کشور عضو با بالاترین حد منابع در اختیارش ، به طور انفرادی یا از طریق همکاری و کمک بین المللی ، گام هایی برای نائل شدن تدریجی به تحقق کامل حقوق بردارد ، این امر مسائل اساسی را ایجاد می کند که چه منابعی در اختیار دولت هستند ؟ کشورهای مختلف ، آشکارا میزان فوق العاده متفاوتی از منابع را در اختیار دارند . به هر حال این منابع ، صرفا بسته به تولید ناخالص ملی جامعه مربوطه نیست ، بلکه منوط به میزان تابعی است که طبق نظام بین المللی حقوق بشر برای پیگیری تعهداتش در اختیار دارد . با این همه ، مسأله دیگر راهی است که در آن منابع خصوصی در جامعه توزیع می شوند . جایی که درآمد به طور منصفانه و مساوی تقسیم شده و بنابراین فرصت ها به طور منطقی برابرند ، افراد در وضعیت بهتری برای برآوردن نیازهای خودشان هستند و به هزینه های عمومی برای دولت – به جز برای هزینه هایی که می توان به نحو مؤثرتری توسط دولت سازمان دهی شود – نیاز کمتری می توانست باشد . از طرف دیگر ، هرگاه درآمد به نحو مساوی تقسیم نشود ، شرط فرصت های برابر و برخورداری مساوی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می تواند مستلزم هزینه عمومی بیشتری مبتنی بر مالیات در حال رشد و سایر منابع درآمد دولت باشد . عجیب اینکه در هر حال ، به نظر می رسد که تمایل بیشتری در جوامع مساوات طلب ، برای پذیرش مالیات برای هزینه عمومی وجود دارد در مقایسه با جوامعی که درآمد در آن ، بسیار غیر منصفانه توزیع می شود .
باید در جستجوی تدابیری برای بهبود شرایط بخش فقیرتر چنین جوامعی بود تا فرصت به دست گرفتن سهم خودشان که اغلب توسط افراد با نفوذتر جامعه بلوکه شده است برای آنها تضمین شود . حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در چنین مواردی ، با اصلاح ارضی و سایر طرق توزیع مجدد منابع اساسی بیشتر حفظ می شود تا از طریق سطوح بالای هزینه عمومی . در هر حال در جوامع صنعتی و پسا صنعتی که کشاورزی بخش کم اهمیتی از اقتصاد است ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مستلزم وجود دولت نسبتا توانمندی است که همه راههای ایجاد فرصت برابر برای آنهایی که به هر نحو نادیده گرفته می شوند را تسهیل کند و هم تامین اجتماعی را برای آنهایی که قادر به اداره خودشان نیستند تضمین نماید .
کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با اشاره خاص به حق بر غذا ، اظهار داشته است که تخطی از میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زمانی اتفاق می افتد که یک دولت در تامین سطح اساسی حداقلی لازم برای رهایی از گرسنگی ، در جزئی ترین حد خود ، قصور کند . در تعیین اینکه چه فعل یا ترک فعلی به حد نقض می رسد مهم است که عدم توانایی را از عدم تمایل کشور عضو به رعایت میثاق ، متمایز کنیم . باید کشور عضو ، استدلال کند که محدودیت منابع برای آنهایی که خودشان قادر نیستند تا چنین دسترسی را حاصل کنند دسترسی به غذا را غیرممکن ساخته است ، این کشور باید نشان دهد که هر کوششی برای کاربرد همه منابع در اختیار خود برای انجام آن تعهدات حداقلی را به عنوان مساله ای اولویت دار انجام داده است . همان طور که قبلا کمیته در بند 10 نظریه عمومی شماره 3 خود اشاره نموده بود ، این از بند 1 ماده 2 میثاق بر می آید که کشور عضو را برای اتخاذ گام های لازم برای بیشینه سازی منابع در دسترس خود متعهد می سازد . بنابراین کشوری که به دلیل خارج بودن این امر از کنترلش ، مدعی عدم توانایی در انجام تعهدش است ، بار اثبات این عهده اش می افتد که چنین معضلی وجود دارد و اینکه آن کشور به طرز ناموفقی درصدد کسب حمایت بین المللی برای تضمین دستیابی و قابلیت دسترسی غذای ضروری برآمده است .
تعهدات فوری کشورها طبق ماده 2 دلالت دارد بر این که کشورهایی با منابع بیشتر ، دارای سطح بالاتری از مضمون اصلی تعهدات یا وظایف فوری نسبت به آنهایی هستند که منابع محدودتری دارند . به لحاظ عینی مشخص کردن این باید بر مبنای درآمد ناخالص ملی برای هر نفر امکان پذیر باشد . مسأله این نیست که چه منابعی در قیاس با منابع تحت تملک خصوصی ، در دست دولت است – این یک مسأله سیاسی است که نمی تواند به عنوان یک بهانه تلقی شود – بلکه بحث درباره منابع کلی این کشور در مجموع می باشد ؛ اینکه چگونه بایستی اجرا گردد ، بسته به شرایطی است که در کشورهای مختلف متفاوت اند ، وقتی توزیع درآمد نسبتا برابر است با اتکا بر آنچه که مردم خودشان تحت کنترل دارند انجام می گرد ، یا وقتی منابع به طور غیرمنصفانه توزیع می شوند با توزیع مجدد توسط دولت صورت می گیرد .
در حالی که مضمون اصلی تعهدات برای کشورهایی که منابع بیشتری دارند نسبت به آنهای که منابع کمتری دارند بالاتر است ، همه کشورها برای حرکت کردن تدریجی فراتر از مضمون اصلی تعهدات باید معیارهای
ی را تعیین کنند و برای آن منظور کنترل منابع ملی را دست گیرند . هر تبعیضی بر مبنای نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، سن ، مذهب ، سایر عقاید ، خاستگاه اجتماعی یا ملی ، مال ، تولد یا وضع دیگر ، به هدف یا با تأثیر بی اثرسازی یا تضعیف کردن اعمال یا برخورداری برابر از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، باعث تخطی از میثاق است .
تخطی ها می تواند از طریق عمل مستقیم دولت ها یا واحدهای دیگری صورت گیرد که به افراد اندازه مافی تحت کنترل دولت هستند ، از جمله قصور دولت در تنظیم یا کنترل فعالیت های افراد یا گروهها برای ممانعت از نقض حقوق دیگران یا کوتاهی کشوری در مدنظر قرار دادن تعهدات حقوقی بین المللی اش درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی وقتی که توافقاتی را با دول دیگر با سازمان های بین المللی منعقد می کند. 78
مسأله دوم به انتخاب های این دولت مربوط است : یعنی چه قسمت از منابعش را در مقایسه با دیگر اهدافش به تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اختصاص داده است . از باب تمثیل پی بردن به نقشی که دولت از طریق هزینه های نظامی در روابط بین المللی به علاوه سیاست های ملی ایفا می کند ، اهمیت دارد . سلاحهای پیشرفته عمدتا در کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته تولید می شوند و با بیشترین قیمت به کشورهای جهان سوم فروخته می شوند که اغلب امکان اصلی برای مبادله ، با صادر کردن محصولات کشاورزی (نه الزاما غذا بلکه همچنین قهوه ، چای ، گل و غیره) با قیمت بسیار پایین در قیاس با سلاحهایی است که آنها وارد می کنند . این مبادله برای توسعه این کشورها به شدت مخرب است . علیرغم این ، کشورهای ثروتمند ، فعالانه سلاح ها را به بازار عرضه می کنند که توسط دولت های جهان سوم برای مواجهه یا به دلایل صیانت از خود وارد شود . “هزینه مرگ” می بایستی تبدیل به “هزینه زندگی” (اقلام عمومی برای مبارزه با فقر) شود که می تواند بسیاری از مسائلی که اکنون به خاطر فقدان منابع در سطح بین المللی و نیز ملی ، لاینحل خوانده می شود را حل کند .

بخش دوم
حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی

فصل اول :رابطه بین “حق” و قابلیت دادخواهی
حقوق اقتصادی و اجتماعی بخشی اساسی در مجموعه قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر می باشند . این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، 79 در کنوانسیون های عام جهانی و منطقه ای 80 حقوق بشر در شبکه معاهدات حقوق بشر با هدف ریشه کن کردن تبعیض و حمایت از گروههای خاص آسیب پذیر جایگاه خویش را دارا هستند . 81 این معاهدات از لحاظ حقوقی الزام آور می باشند . بدین مفهوم که آنها برای کشورهای عضو ایجاد تعهد حقوقی می نمایند . در بسیاری از کشورها معاهدات حقوق اقتصادی و اجتماعی موجود ، در نظام حقوقی داخلی نیز گنجانده شده اند و همان اعتبار حقوقی رسمی را در حوزه های داخلی دارند .
در رابطه با ماهیت حقیقی حقوق اقتصادی و اجتماعی در اعتبار این حقوق جای تردید نیست ، آنچه مورد اختلاف است بیشتر مربوط به قابلیت اعمال آنهاست . 82 بسیاری از صاحبنظران معتقدند که حقوق اقتصادی و اجتماعی به جهت ماهیتشان ، قابلیت دادخواهی ندارد ، بدین معنا که این حقوق قابل استناد در دادگاهای حقوقی و قابل اعمال توسط قضات نمی باشند . برخی صاحبنظران این وضعیت را ناشی از ویژگی بارز “سیاسی” تعهدات ناشی از میثاق

دیدگاهتان را بنویسید