پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، سازمان ملل، زنان متأهل، کارگران مهاجر

دانلود پایان نامه

حقوق اقتصادی و اجتماعی دانسته اند ؛ 83 سایرین بین تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله قائل به تفکیک شده اند و ر را داخل در دسته اخیر دانسته اند . 84 گروهی از صاحبنظران بی اساس بودن چنین دیدگاهی را نشان داده اند . 85 در اصول “لیمبرگ” که در نشست متخصصان عالی رتبه در سال 1986 در ارتباط با تفسیر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تدوین گردید ، این احتمال که حداقل برخی از مفاد کنوانسیون توسط دادگاهها قابلیت دادخواهی دارند پیش بینی گردیده است . 86 متعاقب آن ، تأثیر متقابل عوامل بین المللی و داخلی قابلیت اجرا و قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد بحث واقع شده است . این بحث مبتنی بر رویه های متداول یا عرفی موجودی است که می تواند تفسیر مقررات معاهده را روشن سازند . بدون چنین رویه ای ، بسیاری از حقوقدانان قابلیت اعمال و رسیدگی در دادگاه را مسئله ای مبهم و در نتیجه جهت اعمال در موارد عینی ، نامناسب تلقی می نمایند .
گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی
دلیل عمده عدم توسعه و قابلیت اجرای معاهدات مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی در دادگاهها که یکدیگر را نیز تقویت می کنند ، می بایست در دو مورد جستجو کرد :
الف) عبارت پردازی این مقررات ، و
ب ) سازو کارهای نظارتی نسبتا ضعیف بین المللی مبتنی بر ماهدات مورد بحث
فیلیپ آلستون اولین ضعف مذکور را به عنوان عامل اصلی عدم توسعه قابلیت دادخواهی در نظر می گیرد :
بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که ضعف اصلی ترتیبات موجود بین المللی در راستای ارتقای رعایت حقوق اقتصادی ، ابهامی است که در بسیاری از حقوق مندرج در کنوانسیون وجود دارند و بنابراین کاربردهایشان نیز از روشنی و وضوح برخودار نمی باشند . 87
به طور حتم انعقاد معاهدات جدید یا پروتکل های ماهوی در مورد معاهدات موجود ، یک طریقه غلبه بر ضعفهای مقررات فعلی در حقوق اقتصادی و اجتماعی است . زبان تفضیلی و دقیقی که در کنوانسیون بین المللی سال 1990 درباره حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان استفاده شد ؛ ثابت می کند که تدوین نمودن مقررات معاهده حقوق اقتصادی و اجتماعی به نحوی که تمامی الزامات “قابلیت دادخواهی” را تأمین نماید ، امکانپذیر است .88 این واقعیت که کنوانسیون مورد بحث ، ده سال پس از نهایی شدن آن به عنوان یک متن حقوقی به علت عدم تصویب آن توسط تعداد کافی از دولتها لازم الاجرا نگردیده است ، حاکی از این است که در کاربرد این روش به عنوان گام نخست برای تقویت حمایت قانونی از حقوق اقتصادی و اجتماعی دشواریهایی وجود دارد .
همان طور که آلستون نیز شرح داده است ، فقدان قواعد آمرانه بین المللی در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی ، تا حد زیادی می تواند مسبب انکار اعمال این حقوق به طور مستقیم در نظام داخلی گردد . در چنین زمینه هایی که سازمان بین المللی کار در درون خود معیارهای تفصیلی و انبوهی از تفسیرها را به وجود آورده است و حداقل تا حدودی در داخل آن مقررات دقیق تر ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تدوین کرده است ، عملا مقرراتی به وجود آمده است که دادگاههای داخلی را به ارجاع به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وا می دارد . 89
نظام سازمان ملل متحد نیز برای حمایت از حقوق بشر ، برخی از امکانات را برای شکایات فردی در مورد حقوق نقض شده اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فراهم نموده است . “رویه 1503” که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شده است و ماده 14 کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نژادی ، در زمینه حقوق مورد بحث هیچ گونه تمایز یا تفاوتی قائل نمی شود . با این وجود ، نقش این رویه ها برای ایجاد سیاست های نهادینه شده در تفسیر حقوقی ، محدود باقی مانده است ؛ از این رو ، باید به اسناد بین المللی دیگر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (که از سال 1966 هر دو میثاق اسناد حقوقی سازمان ملل متحد بوده اند) و کنوانسیون 1950 حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (کنوانسیون اروپای حقوق بشر) و منشور اجتماعی اروپایی 1961 و نیز منشور (تجدید نظر شده ) اجتماعی اروپا (1996) در سطح اروپا ، توجه شود .
گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی
حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی عمدتا از طریق رویه دادخواهی مستند به معاهدات حقوق مدنی و سیاسی در سطح بین المللی ، قابلیت رسیدگی در دادگاه را پیدا نموده اند یا حداقل برخی مؤلفه های آنها از طریق رویه های دادخواهی مربوط به معاهدات حقوق مدنی و سیاسی توسعه یافته اند . در ادامه ، برای نمایان ساختن این رویکرد به اصطلاح یکپارچه ، به تعدادی از مواردی اشاره شده که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یا ارکان نظارتی کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی درباره آنها اتخاذ تصمیم نموده اند ، یعنی امکان ارگان معاهده ای مورد بحث برای حمایت یا حداقل ، در نظر گرفتن حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق توانایی انجام تعهد برای جلب حمایت بین المللی از جمله آن حقوق است که صریحاً تحت پوشش معاهدات مورد بحث قرار گرفته اند .
بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی
کمیته حقوق بشر که بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 9 آوریل 1987 ، عمل می نماید پس از بحث های طولانی ، 90 در سه قضیه مربوط به هلند در ارتباط با تأمین اجتماعی ، نظرات نهایی خود را اعلام کرده است . از طریق این سه
قضیه برای نخستین بار مقرر شد که عبارت عدم تبعیض در ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در عین حال در رابطه با بهره مندی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز قابلیت اعمال دارند .
در دو مورد از این سه قضیه ، نقض ماده 26 توسط کمیته تشخیص داده شد . در دو دعوی 91 و 92 طبق قوانین هلند ، زنان متأهل از برخی مزایای بیکاری که به زنان غیرمتأهل و تمام مردان صرف نظر از تأهل یا تجرد آنها تعلق می گرفت ، مرحوم می شدند . این تبعیض با اعمال این فرض حقوقی اجرا می شود که زنان متأهل نان آور خانواده شان محسوب نمی شوند . تنها در صورت ارائه مدرکی به عنوان نان آور خانوده ، زن های متأهل نیز از مزایای بیکاری برخوردار می شدند . این شرایطی بود که در مورد مردان متأهل اعمال نمی شد . کمیته ارتباط ماده 26 حقوق مدنی و سیاسی را در مورد حقوق اجتماعی به شرح زیر بیان نمود :” اگر چه ماده (26) مستلزم آن است که قانون ، تبعیض را منع کند ، اما به خودی خود حاوی هیچ گونه تعهدی برای دولتها در رابطه با موضوعاتی که باید قانون برای آنها وضع شود نیست ؛ لذا برای تأمین اجتماعی و برقراری آن هیچ گونه تعهدی برای تصویب قانون توسط دولت وجود ندارد . به هر حال ، زمانی که چنین قانونگذاری در پرتو اقتدار حاکمیتی دولت صورت بگیرد این قانون باید ماده 26 میثاق را رعایت کند . 93
تبعیض بر مبنای جنس به عنوان حوزه ای باقی مانده که در آن کاربرد ماده 26 اکثریت یافت می شود . 94 اگر چه ممکن است فرد به گونه ای برانگیخته شود که به این نتیجه برسد که جنس – احتمالا همراه با نزاد و رنگ – به ویژه از زمینه های مورد سوء ظن برای ایجاد هر گونه تبعیض و تفکیکی 95 برای مثال در تخصیص مزایای تأمین اجتماعی است ، لیکن احتیاط زیادی برای اعمال چنین رویکردی توصیه می شود . تمام زمینه های منع شده تبعیض که در ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است از جمله در “هر وضعیت دیگر” قابل اعمال در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی نیز می باشند . در دعوی 96 نشان داده می شود که کمیته حقوق بشر نقض ماده 26 را به دلیل “ملیت” مورد شناسایی قرار داده و آن را بر حسب مقررات این معاهده “وضعیت دیگر” نامیده است . کمیته مزبور پس از رد دعوی تبعیض نژادی ، نقض ماده 26 را مطابق با قانون فرانسه تشخیص داد . طبق این قانون حقوق بازنشستگی سربازان بازنشسته سنگالی ارتش فرانسه کمتر از شهروندان فرانسوی در موقعیت برابر بود . 97
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمینه عدم تبعیض ، به عنوان یک معاهده ضعیف تر از میثاق حقوق مدنی و سیاسی است . برخلاف ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، یک حق مجزا بر مورد تبعیض قرار نگرفتن را تضمین نمی کند . 98 این مقررات صرفا تبعیض در بهره مندی از حقوق بشر را که به نحو دیگری مورد حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است ، ممنوع می کند . بنابراین ، نقض ماده 14 به تنهایی ثابت نمی شود ، بلکه دادگاه اروپایی حقوق بشر همیشه به ماده 14 همراه با حق ماهوی دیگری در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد . 99
هر چند در طول سالهای متمادی ، لزوم “پیوند” با مقررات معاهده ای دیگر به رویکرد موسع تری نسبت به ماده 14 توسعه یافته است . این گرایش در پرونده Gaygusua v.Austria نشان داده شده است و در آن نقض ماده 14 همراه و در پیوند با حقوق مالکیت ماده یک پروتکل شماره 1 در نظر گرفته شده است که به دلیل امتناع از کمک اجتماعی به یک کارگر مهاجر ترک بر پایه تبعیض ملیتی مبتنی گردید . 100 ما باید به اختصار به مسأله عدم تبعیض بحث خود در دعوی Schuler-Zaraggen V.Switzerlan برگردیم که در سال 1993 در دادگاه حقوق بشر اروپایی رسیدگی و تصمیم مقتضی صورت گیرد .
بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر )
در صورتی که عدم تبعیض در ماده 26 (که احتمالا قوی ترین مقرره میثاق حقوق مدنی و سیاسی است) برای تسری حمایت های قضایی ناشی از میثاق نسبت به بعضی جنبه های حقوق اقتصادی و اجتماعی مناسب باشد ، همین می تواند در مورد محاکمه منصفانه در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دیگر نیز مورد تأکید قرار می گیرند . تضمین های رویه ای بسیاری از مقررات اخیرالذکر ، شاید روشن ترین نمونه از تضمین اضافی ارائه شده توسط کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ، به حقوقی باشد که اساسا تحت معاهدات حقوق بشر دیگر قرار می گیرند . بنابراین تصادفی نیست که ماده مربوط به محاکمه منصفانه ، حداقل تاکنون ، نقطه عطفی برای مهمترین تفسیرهایی شده است که به برخی حقوق اجتماعی تسری و از آنها حمایت می کند . حق “دسترسی به مساعدت حقوقی رایگان” به عنوان جنبه “اجتماعی” حق محاکمه منصفانه توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر قبلا در پرونده Airey مورد تأکید قرار گرفته بود . 101 در این پرونده دادگاه با صراحت رابطه میان حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی و اجتماعی را مورد بحث قرار داده است :
در حال که کنوانسیون آنچه را که اساسا حقوق مدنی و سیاسی است اعلام می کند ، بسیاری از آنها ماهیت اقتصادی و اجتماعی نیز دارند … به صرف این واقعیت که یک تفسیر از کنوانسیون ممکن است به قلمرو حقوق اقتصادی و اجتماعی تسری یابد نباید عاملی قطعی در مقابل چنین تفسیری باشد، هیچ معیار بی چون و چرایی برای جدا کردن این حوزه از زمینه های تحت شمول کنوانسیون وجود ندارد.102
جنبه دیگر حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به “دسترسی دادگاه ها” در دعاوی تأمین اجتماعی مربوط می شود . طبق بند 12 ماده 6 کنوانسیون
اروپایی حقوق بشر ، هر فردی در اجرای حقوق و تکالیف مدنی اش سزاوار برخورداری از دادرسی منصفانه و عمومی در دادگاهی مستقل و بی طرف است که طبق قانون تشکیل گردید . این مقررات هم در مورد مؤلفه های متعدد “محاکمه منصفانه” و هم در رابطه با مفهوم حقوق مدنی ، منبع و منشأ تفسیرهای موشکافانه ای قرار گرفته است . 103 تا آنجا که مقررات به گونه ای تفسیر شود که متضمن خدمات و مزایایی باشند که حقوق اقتصادی و اجتماعی را گسترش می دهد ، این حقوق از تضمین های رویه ای گسترده ای برخوردار می شوند که البته بدون استلزامات مادی نیست . در موضوعات تحت پوشش بند 1 ماده 6 ، دول عضو موظفند که دسترسی به دادگاه ، برابری کامل برای دسترسی به مقامات اجرایی ، مساعدت حقوقی رایگان تحت برخی شرایط ، تصمیم گیری مستقل ، بی طرفانه و به موقع ، استدلال کامل رای تصمیم گیری و تحت برخی شرایط برای مذاکرات شفاهی دادگاه را فراهم نمایند . این مقررات ، معیارهای الزام آوری را درباره سطح مزایای تأمین اجتماعی تعیین نمی کند ، اما در موردی که مزایای تامین اجتماعی آن گونه تفسیر شود که تحت شمول قیود حقوق مدنی بند 1 ماده 6 واقع شود ، در آن حالت ، آن به یک حقوق واقعی فردی با تمام تضمینات لازم در مقابل هرگونه خودسری یا تبعیض در حوزه این حقوق تبدیل می گردد .
در دعوی 104 و 105 دادگاه اروپایی حقوق بشر نخستین گام عمده خود را در بسط حمایت از بند (1) ماده 6 در مورد مزایای تامین اجتماعی برداشت . در این پرونده ها ملاک تعیین کننده این بود که ویژگی های حقوق خصوصی مزایای مورد بحث بر خصوصیات حقوق عمومی همراه آن غالب است و بنابراین ، حق بر مزایای مذکو یک “حق مدنی” است .
در پرونده Feldbrugge شکایت نسبت به حق مقرری بیمه درمانی بود . خواهان از برخی حقوقش محروم شده بود و چون تصمیم سازی در وهله نخست ، حق مشارکت کامل را به او نمی داد و چون شرایط هیأت پژوهش خواهی با محدودیت روبه رو بود ، خواهان هرگز نتوانست به رویه ای دست یابد که ملزومات بند (1) ماده 6 در موردش اعمال گردد . قبل از تصمیم گیری درباره نقض یا عدم نقض مقرره بند اول ماده 6 ، دادگاه اروپایی حقوق بشر ، می بایست درباره این که آیا این مربوط به “حقی مدنی” است یا خیر اظهار نظر می کرد . پس از بحث های طولانی ، با تأکید صریح بر ارزش رویه ای قضیه 106 دادگاه به ویژه حقوق عمومی یا خصوصی حق بر مقرری بیمه درمانی طبق حقوق هلند پرداخت . در قانون هلند با حق مورد بحث به عنوان یک حق عمومی برخورد می شد . 107 البته این طبقه بندی به واسطه اصل تفسیر مستقل این کنوانسیون تعیین کننده نبود . 108 با تجزیه و تحلیل هر دو عامل پیشنهاد شد که دعوی مورد بحث در قلمرو حقوق عمومی قرار می گیرد 109 و با اشاره به ماهیت حقوق خصوصی حق مورد بحث 110 دادگاه به این نتیجه رسید که مشخصات حقوق خصوصی برتری دارند و بنابراین منازعه مرتبط با حق مدنی است و تحت شمول بند 1 ماده 6 قرار می گیرد . 111
همین نحوه استدلال در پرونده Deumenland پیروی شد . این پرونده به حق بازنشستگی تکمیلی یک بیوه زن بر پایه بیمه اجباری در مقابل حوادث صنعتی مربوط بود ، چون رسیدگی داخلی مرتبط با حقوق بازنشستگی خانم Deumeland تقریبا یازده سال به طول انجامید ، کمیسیون اروپایی و دادگاه اروپایی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید