پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، سازمان ملل، جبران خسارت، نقض حقوق

کشورهای اسکاندیناوی می توان به تمایل تدریجی در جهت تامین خدمات و مزایا مثلا زمینه های تامین اجتماعی ، بهداشت و آموزش به عنوان حقوق فردی اشاره کرد . برای نمونه در فنلاند ، در قوانین پارلمانی ، حق دسترسی به مراقبت روزانه شهرداری برای کودکان ، حق دسترسی به کمک اجتماعی و نیز حق دسترسی به مسکن و برخی خدمات برای افراد با معلولیت شدید ، به عنوان حقوق فردی در قانون تعریف و تعیین شده اند . در رابطه با اصلاح قانون اساسی در 1995 برخی مقررات در مورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق فردی در سطح قانون اساسی تدوین و تنظیم شدند .
مقررات مشابهی در قانون اساسی جدیدی که در اول مارس 2000 لازم الاجرا شد گنجانیده شدند . 175 برای نمونه “هر کس حق بر تحصیلات ابتدایی رایگان را دارد 176 و کسانی که نمی توانند ابزار لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را به دست آورند حق دارند که کمک و حداقل معاش را دریافت کنند.177به هر ترتیب حق بر کار در قانون اساسی جدید به اندازه قانون اساسی 1919 بند پروازانه نیست . اگر چه طبق اصلاحیه 1972 ، قانون اساسی قدیم شامل یک حق فردی بر کار بود و یا حداقل آن را مطرح می کرد : “این الزام برای دولت وجود دارد که برای یک شهروند فنلاندی امکان کار را فراهم آورد مگر قانون به نحو دیگری مقرر نماید . ” 178 تا حدودی تناقض آمیز است که فقط پس از این مقرره که در اصلاحیه قانون اساسی لغو شده بود ، قابلیت دادخواهی در مورد “حق بر کار” در یک پرونده واقعی مورد تایید قرار گرفت .
در 1997 ، دادگاه عالی فنلاند یک رای دادگاه بدوی را تایید نمود ، در این رای یک شهرداری در رعایت وظیفه خود برای ترتیب امکان کار در عرض شش ماه ، برای مدت طولانی قصور ورزیده بود و شخص منتظر کار ، مدتی بیکار مانده بود در نتیجه دادگاه دستور پرداخت غرامت به آن فرد را عینی کردن “حق بر کار” به عنوان حق اساسی ، مبتنی نمود صادر نمود . دادگاه بدوی رای خود را بر بخش (2) 6 قانون اساسی و قانون عادی مصوب برای اجرا و عینی کردن “حق بر کار” به عنوان حقی اساسی مبتنی نمود ، در حالی که دادگاه عالی رای خود را فقط بر اساس قانون عادی قرار داده بود ، کاملا بدیهی بود که در پذیرش قابلیت دادخواهی (حق بر کار) از طریق طرح دعوی جبران خسارت علیه مقام عمومی : هدف قانون اشتغال ، ترتیب دادن فرصت شغلی برای یک شهروند است . هدف این قانون آن است که به اشتغال کامل برسد . این هدف از طریق اقدامات سیاست گذاری اقتصادی و نیز اقدامات سیاست گذاری استخدامی دنبال می شود . بخش 4 قانون استخدام (شماره 275 سال 1987) شامل مقرراتی درباره ترتیباتی برای فرصتهای شغلی و تحصیلی است . در مقرراتی که در سال 1988 تا 1992 لازم الاجرا گردید نسبت به استخدام جوانان بیکار و اشخاص بیکار به مدت طولانی ، تأکید خاصی صورت گرفته بود . طبق بخش (3) 18 قانون استخدام (شماره 275 سال 1987) دولت یا شهرداری متعهد می شود که با ارجاع به مقامات کارگری ترتیب اشتغال افرادی که مدت مدیدی بیکار بوده اند را در مدت 6 ماه فراهم آورد ، اگر سیار تلاش ها برای استخدام شخص مورد بحث شکست خورده باشد . هدف قواعد مربوط به حق بر ترتیب یک شغل برای اشخاصی که در درازمدت بیکار بودند ارتقاء اشتغال به طور کلی نبود ، بلکه صریحاً هدف تضمین یک حق فردی به یک شغل ترتیب داده شده برای شخص واجد شرایطی بود که طبق قانون استخدامی مدت زمان مدیدی بیکار بود . در مورد آنها امکان دریافت یک درآمد معیشتی تامین اجتماعی نمی توانست جایگزین استخدام شود . بنابراین یک شخص بیکار در درازمدت که شهرداری فرصت کاری را برایش فراهم نیاورده بود ، مطابق با بخش (3) 18 قانون استخدام ، حق داشت که برای زیان متحمل شده غرامت دریافت کند . 179
هیچ کدام از قانون اساسی قدیم و جدید، شامل مقرره ای درباره حق فرد نسبت به مسکن نمی شوند. 180به رغم این ، مقررات خاصی که حق فرد را برای داشتن مسکن تضمین می کند در سطح قانون عادی وجود دارد . طبق قانون حمایت از کودک ، شهرداری متعهد است تا “چنین مسکنی را که بتواند نیازهای آن شخص را برآورده نماید.” برای فردی که در معرض اقدامات اولیه حمایت کودک قرار گرفته است فراهم نماید .
(اساسا فرد طرد شده از خانواده اصلی ) و این حمایت تا 18 سالگی ادامه دارد . 181
نمونه بارز امکان قانونگذاری عادی برای ایجاد حقوق اقتصادی و اجتماعی عینی در یکی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی در پرونده fusa دیده می شود که دادگاه عالی نروژ (Heyesterett) در 25 سپتامبر 1990 درباره آن تصمیم گیری نمود . پرونده به یک شخص با معلولیت شدید مربوط می شد که شهرداری از مساعدت و خدمات به او امتناع کرده بود . دادگاه عالی نظر داد که این شخص حق قانونی برای کمک و خدمات مورد بحث را داشته بود و حق او با این مفهوم قابلیت دادخواهی می یابد که دادگاه های حقوقی می توانند محتوای آن حق را در مورد یک پرونده واقعی مشخص کنند و به شهرداری دستور دهند تا غرامت را برای خدمات دریغ شده بپردازند . 182

فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
میلیون ها نفر از مردم جهان روزانه با درآمد کمتر از 5/2 دلار زندگی می کنند و بسیاری از آن ها از اطلاعات کمی برخوردار هستند و از بیسوادی رنج می برند و حتی قادر نیستند نام نشان را نشان بدهند یا بخوانند . نیمی از بشریت به امکانات اساسی دسترسی ندارند با توجه به این وقایع ، سخت است که بگوییم در جهانی زندگی می کنیم که در آن حقوق اقتصادی به عنوان حقوق بشر تعریف شده است و نیز سخت است که بگوئیم 86 درصد دولت ها
در جهان یکی یا تعداد بیشتری میثاق بین المللی را به رسمیت شناخته اند که مثلا برای هر شهروندشان تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان برای بالا بردن منزلت و حفظ هویت آنها حفظ کنند . مضمون پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این حقوق اساسی را مورد خطاب قرار می دهد و در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفت که به افراد حق ارائه شکایت در صورت نقض معاهده توسط دولت عضو کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بدهد . این پروتکل اختیاری تهدیدی برای تمامیت نظام معاده ای نیست بلکه برخی دولت ها را تشویق می کند که پاسخگوی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندانشان باشند . دولت ها بایستی این پروتکل اختیاری را تصویب کنند و قابلیت پاسخگویی خود را با دادن اختیار به کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که نظراتی در رابطه با شکایات افراد ارائه می دهد افزایش دهند . تصویب توافق نامه ی بین المللی اصولا مسری است یعنی اگر دولتی پروتکل اختیاری را تصویب کند همسایه ی مجاورش نیز تمایل به تصویب پیدا می کند . قبول و تصویب ماهوی یک معاهده بین المللی ، تفاوت کمی را در کیفیت زندگی و امنیت حقوقی افرادی که در آن دولت زندگی می کنند ایجاد می کند و این از جمله دلایل خوبی است که دولت ها را برای تصویب پروتکل اختیاری تشویق می کند. 183 پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هیچ گونه حقوق ماهوی جدیدی را ایجاد نمی کند و آن یک مکانیسمی را فراهم می کند که براساس آن افراد یا گروهی از افراد شکایات خود را در رابطه با نقض حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان توسط دولت عضو مربوطه به کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهند . به طور نمونه ، یک عده افرادی که به طرز نادرستی توسط مقامات محلی از مکان زندگی خود بیرون شده اند بدون این که توانایی این را داشته باشند از دادگاههای ملی تقاضای جبران خسارت کنند ، براساس پروتکل اختیاری می توانند شکایات خود را مستقیما در کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح کنند تا کمیته به آن رسیدگی کند . 184
گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
برای سال های زیادی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، نهادی که از کارشناسان مستقل تشکیل شده است و بر اجرای میثاق بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نظارت می کندزمان وانرژی اش را در مورد بحث پیش نویس پرتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی صرف کرده است . در سال 1997 گزارش کمیته در مورد پروتکل اختیاری به صورت پیش نویس یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر 17 ماده به کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل تسلیم شد . 185 پس از سالها یک ابهام در خصوص وضعیت دولت ها در مورد پذیرش پروتکل اختیاری وجود داشت . در حقیقت ، در اعلامیه وین و برنامه عمل 1993 ، کمیسیون حقوق بشر دولت ها را تشویق می کرد تا با کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به بررسی پروتکل اختیاری به میثاق مذکور ادامه دهند . این تعهد توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تکرار شده بود ، در پاراگراف 6 قطعنامه ی 20/1994 خود به اقدامات صورت گرفته توسط کمیته برای پیش نویس پروتکل اختیاری و اعطای حق به افراد و گروهها برای این که شکایات خود را در مورد عدم اجرای میثاق ارائه دهند ، اشاره کرده است . به هر حال ، در چندین سال ، اقداماتی که در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ها صورت می گرفت بسیار کم و ناچیز بود . با این وجود اقدامات مهمی در سال 2001 صورت گرفت ، هنگامی که کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفت آقای Hatam Kotrane را به عنوان کارشناس مستقل در مورد پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق معرفی کند . 186 در سال 2002 کارشناس مستقل گزارش خود را ارائه داد و کمیسیون حقوق بشر دوباره از نو اختیاراتش را آغاز کرد . 187 کمیسیون هم چنین تصمیم گرفت به ایجاد یک گروه کار نامحدود ، با این دیدگاه که به طور اختیاری در رابطه با شرح جزئیات یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بررسی هایی را انجام دهد . در سال 2003 کمیسیون از گروه کار مذکور درخواست نمود که یک دوره زمانی 10 روزه را ایجاد کنند ، با این دیدگاه که به طور اختیاری در رابطه با شرح جزئیات اختیاری به میثاق مذکور را بررسی کنند . در این میان ، گزارش کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به کمیسیون حقوق بشر در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق مذکور ، تفسیرها و دیدگاه های دولت ها ، سازمان های بین دولی از جمله کارگزارهای تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی و گزارش کارشناس مستقل نیز ارائه شد . در سال 2004 اختیارات گروه کار برای 2 سال تمدید شد . در سال 2006 شورای حقوق بشر اختیارات گروه کار را باز برای 2 سال تمدید نمود . 188 شورا از رئیس گروه کار درخواست نمود که اولین پیش نویس پروتکل اختیاری را آماده کنند تا به عنوان مبنایی در مذاکرات استفاده شود . پیش نویس شامل مقررات هماهنگ با نگرش های عمده و متنوع که در برگه تحلیلی رئیس شرح داده شده بود و شامل پاسخ به همه دیدگاه هایی که در جلسه های گروه کار بیان شده است بود . در چهارمین جلسه گروه کار ، رئیس گروه به عنوان گزارش گر 189 اولین پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق
را معرفی کرد . در سال 2008 جلسه پنجم و آخر گروه کار برگزار شد و آن جلسه به دو جلسه متفاوت تقسیم شده بود . در پایان گروه کار تصمیم گرفت متن توافق شده در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری را به شورای حقوق بشر برای بررسی و تصویب تسلیم کند . نهایتا متن پیش بینی پروتکل اختیاری بدون اخذ رای توسط شورای حقوق بشر در 18 ژوئن 2008 تصویب شد و در 10 دسامبر 2008 مجمع عمومی طی قطعنامه شماره A/RES/63/177 خود در طی جلسه شصت و سوم خود متن پیش نویس پروتکل اختیاری را به اجماع پذیرفت . پروتکل اختیاری مطابق ماده 17 برای امضاء و تصویب توسط هر دولتی که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرده مفتوح می باشد .
تاکنون پروتکل اختیاری توسط کشورهای ذیل امضاء شده است : آرژانتین ارمنستان ، آذربایجان ، بلژیک ، بلویا ، بوسنی و هرزگوین ، آلمان ، شیلی ، کنگو ، جمهوری دمکراتیک کنگو ، اکوادور ، السالوادور ، فنلاند ، مغولستان ، اسپانیا ، گابون ، غنا ، گوآتمالا ، ایتالیا ، قزاقستان ، ماداگاسکار ، مالی ، منتگرو ، اکراین ، هلند ، پاراگوئه ، پرتغال ، سنگال ، اروگوئه ، اسلواکی ، اسلوانیا ، جزایر سلومون ،اسپانیا، گینه . 190
گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی
طبق پاراگراف M پیش بینی پروتکل ، هر دولت عضو میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که به عضویت پروتکل اختیاری درآید صلاحیت کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه خود را می پذیرد و طبق پاراگراف 2 ماده ، کمیته نمی توانند شکایات مطرح شده علیه یک دولت عضو میثاق که عضو پروتکل نیست را مورد رسیدگی قرار دهد . مهمترین مسئله ای که در جریان تدوین پیش نویس پروتکل مورد بحث قرار گرفت این بود که کدام یک از حقوق حمایت شده در میثاق می بایست مشمول مکانیسم شکایت فردی قرار گیرد.
در این خصوص چندین راه قابل طرح است :
شیوه جامع ، مطابق این تمام حقوق مندرج در میثاق می توانستند موضوع مکانیسم شکایت واقع شوند .
شیوه انتخابی ، مطابق این دولت ها اختیار دارند که تعدادی از حقوق حمایت شده در میثاق را انتخاب کرده و به عنوان حقوقی که در صورت نقض آن مواد توان مبادرت به طرح شکایت نمود معرفی نماید . مثل منشور اجتماعی اروپا که دولت های عضو را موظف می داند 6 حق از 9 حق موسوم به حقوق اصلی به عنوان حقوقی که ملزم به رعایت آنها هستند معرفی نمایند .
شیوه مبتنی بر اعمال شرط ، به دولت ها امکان می دهد با صدور یک شرط پاره ای از مقررات میثاق را از دایره شمول مکانیسم رسیدگی به شکایت خارج سازد .
شیوه محدودیت زمانی ، دولت ها می توانند پاره ای از حقوق را به عنوان حقوق قابل شکایت معرفی کنند ، اما متعهد می گردند در فواصل زمانی معین ( مثلا هر سال 1 بار ) یک حق را به فهرست اعلام شده اضافه نمایند .
شیوه محدود ، که متن پروتکل به صراحت مشخص می کند که کدام یک از مقررات مشمول مکانیسم شکایت قرار گیرند . نهایتا در مورد پروتکل اختیاری هم شیوه محدود مورد استفاده قرار گرفت . 191 طبق ماده 1 پروتکل اختیاری تنها شکایات مربوط به نقض حقوق مندرج در بخش های 2 و 3 میثاق می توانند توسط

دیدگاهتان را بنویسید