پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، جبران خسارت، نقض حقوق

بشر با این مشکل روبه رو بودند که آیا دعوی بر سر حق بازنشستگی مورد بحث ، تحت شمول بند یک ماده شش قرار می گیرد یا خیر و بنابراین حق بر محاکمه منصفانه “طی مدت زمان معقول” نقض شده است یا خیر . مجددا دادگاه در مورد ویژگی های حقوق عمومی و حقوق خصوصی بودن حق مورد بحث ، استدلال کرد و وجه حقوق خصوصی بودن آن را غالب یافت . این پرونده تحت شمول بند یک ماده شش قرار می گرفت و به دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این ماده نقض شده بود . 112
در سال 1993 دادگاه اروپایی حقوق بشر دومین گام عمده خود را برداشت . در دعوی 113 و 114 حمایت از بند 1 ماده 6 به مزایای تآمین اجتماعی مبتنی بر قانون موضوعه با ماهیتی عمومی تسری پیدا کرد . صرف نظر از اینکه شکل معینی از تأمین اجتماعی یا حق بیمه در روابط حقوق خصوصی زمینه ای داشته یا نداشته باشد (به ویژه در قرارداد استخدامی) یا حقی باشد که حقوق عمومی آن را تضمین کرده باشد ، مختصات آن می بایست تمامی معیارهای یک محاکمه منصفانه را داشته باشد .
در قضیه salesi مقرری ماهیانه معلولیت به خواهان پرداخت نشده بود . رسیدگی داخلی به این دعوی بیش از شش سال ، طول کشیده بود . مزیت مورد بحث یکی از اشکال قانونی کمک اجتماعی با هدف اجرای قانون اساسی ایتالیا (ماده 38) بود که مطابق آن “تمام شهروندانی که برای کار وضعیت مناسبی ندارند و فاقد وسیله امرار معاش اساسی برای زندگی هستند باید جهت امرار معاش و کمک رفاهی از این مزیت بهره ببرند” . امتیاز مورد بحث از یک قانون موضوعه شکل گرفته بود ؛ مثلا ناشی از یک قرارداد استخدام نبود . همچنین حق از کارافتادگی به پرداخت سهم بیمه بستگی نداشت و فقط دولت بود که تأمین مالی این طرح را فراهم می کرد . دادگاه اروپایی حقوق بشر به احکام Feldbrugge و Deumeland اشاره کرد و ادامه داد که “با وجود توسعه حقوقی که به ابتکار این آرا صورت گرفته و اصل تضمین برابری رفتار ، بر این عقیده است که قاعده عمومی اعمال بند 1 ماده 6 ، در زمینه اجتماعی است”. 115
به هر ترتیب مورد salesi به مساعدت اجتماعی مرتبط می شد و ارتباطی به بیمه اجتماعی نداشت . با این وجود بند 1 ماده 6 قابلیت اعمال در مورد آن پرونده را پیدا می کرد ، زیرا تصمیم مقامات اداری درباره حق معلولیت یا از کارافتادگی خانم سالیسی در مقام اعمال اختیارات نبود بلکه وی مدعی حق اقتصادی فردی بود که به مقرر? خاصی از قوانین موضوعه تعلق داشت که در جهت اجرای قانون اساسی بود 116 و به دلیل طولانی شدن رسیدگی بند 1 ماده 6 نقض شده بود .
در قضیه Schuler – Zgraggen دادگاه اروپایی در بسط تضمین های رویه ای مندرج در ماده 6 نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی گامی فراتر برداشت و اعلام داشت : “امروزه قاعده کلی این است که اعمال بند 1 ماده 6 در زمینه بیمه اجتماعی ، حتی شامل مورد بیمه رفاهی نیز می شود” . این نتیجه به دلیل این واقعیت که خواهان “مدعی یک حق اقتصادی فردی بود که برای آن در قانون موضوعه فدرال مقرراتی وضع شده بود” مجددا توجیه می شد 117 در دعوی Schuler – Zgraggen v.Switzerland از آنجا که خانم شولر ، از حق دریافت مقرری معلولیت ، تا اندازه ای بر اساس این فرض محروم شده بود که او زنی متأهل با یک فرزند است و حتی اگر مشکلات نداشته باشد ، 118 به کار باز نخواهد گشت ، این نقض ماده 14 و بند 1 ماده 6 بود .
جریان توسعه ای که در بالا تشریح شد و به ویژه پرونده شولر ، این امکان جدید را برای حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد که تحت حمایت ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرد که در مواردی با قید عدم تبعیض ماده 14 همراه می شود . 119 وقتی به اشکال مختلف بیمه اجتماعی و کمک اجتماعی به عنوان حقوق اقتصادی “فردی” اهمیت داده می شود ، در آن صورت حمایت ماده 6 ، هم به جزئیات آیین دادرسی ، در تصمیم گیری نسبت به اختصاص مزایای مورد بحث و هم به ماهیت بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق اصیل فردی سرایت پیدا می کند (که مبتنی بر شبکه ای دستوری مرکب از عناصر قراردادی ، قانون اساسی و بین المللی است.) در مورد سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی علاوه بر مساعدت بیمه ای و اجتماعی ، که حقوق مندرج در قوانین موضوعه در سطح داخلی نیز از آنها حمایت می کند ، حتی ممکن است تحت شمول ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرد . تا حدی که قوانین موضوعه داخلی برای مثال حق خدمات عمومی کودکستان و شیرخوارگاه ، مسکن یا بعضی خدمات برای معلولین را به عنوان حقوق فردی تعریف می کند ، چنین حقوقی مثل دریافت حمایت اضافی تحت این مقرره می توانند از حمایت بیشتری برخوردار شوند .
بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق
وضعیت دیگری که در آن حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق اجرا و نظارت بر معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت غیرمستقیم قرا می گیرد ، موردی است که تداخل یا محدودیت بر حق مورد حمایت دیگری به دلیل ملاحظات مربوطه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی مشروعیت می یابد . چنین وضعیتی را می توان در دعوی جیمز و دیگران علیه بریتانیا 120 مورد اشاره قرار داد. 121
در مرکز لندن در ناحیه ای در محلی که زمانی مزرعه ای در حومه شهر لندن بوده است ، خانواده وست مینستر 122 و امنای آنها املاک بزرگی مرکب از دو هزار خانه بودند . سکنه خانه ها مستاجرانی بودند که قراردادهای اجاره طویل المدت داشتند و حقوق گسترده ای مثل فروش مورد اجازه به شخص ثالث و تعهدات گسترده ای مثل حفظ و تعمیر املاک را به عهده داشتند . در پایان قرارداد اجازه مذکور (99 ساله) مالک ، املاک را بدون جبران خسارت از
کشاورزان مسترد می کند . در قرن نوزدهم ، چنین سبک قراردادی به مدت طولانی در انگلستان و ولز به نحو گسترده ای شیوع داشت . در حدود سال 1880 تلاشهای ناموفقی برای اعطای حق خرید به کشاورزان نسبت به آنچه که در مالکیت مطلق آنها بود ، به عمل آمد . این سیستم در مورد مستاجران بسیار غیرمنصفانه بود . در سال 1967 قانون “اصلاح اجاره داری” تصویب شد ، که بعدا مصوبات دیگری به آن افزوده شد . قانون مورد بحث تحت شرایط ، به مستاجران حق می داد که خانه های اجاره ای طولانی مدت را مجانا تصرف کنند . در فاصله سالهای 1979 و 1983 تقریبا 80 مستاجر در ناحیه Belgravia حقوق خود را اعمال کردند و خانه را مجانی تصاحب کردند که طبق دادخواست خانواده وست مینستر و امنای آن باعث ضرر بیش از 5/2 میلیون پوندی به آنها می شد . خواهان مدعی نقض ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود .
دادگاه اروپایی حقوق بشر ، بر این عقیده بود که هیچ گونه نقض کنوانوسیونی صورت نگرفته است: حذف آنچه بی عدالتی اجتماعی تلقی می شود نمونه از کارکرد یک قانونگذاری دموکراتیک است. بویژه جوامع مدرن ، مسکن را نیاز اجتماعی اولیه برای جمعیت خود تلقی می کنند که نمی توان تنظیم آن را صرفا به سازوکار و نیروهای بازار واگذار کرد . همین برآورد جزئی ، کاملا برای پوشش دادن قوانینی که به هدف تضمین عدالت اجتماعی در حوزه مسکن مردم هستند ، کافی است ، حتی جایی که چنین قانونگذاری ، در روابط قراردادی موجود بین افراد خصوصی مداخله می کند و هیچ منفعت مستقیمی برای کشور و جامعه ندارد . بنابراین در اصل ، هدف دنبال شده توسط اصلاح قانون اجاره یک هدف مشروع و قانونی است . 123
به حق بر مسکن به عنوان حدی مشروع و قانونی برای محدود کردن حق بهره برداری مسالمت آمیز از دارایی های شخصی در دعوی ملاچر و دیگران علیه اتریش 124 پرداخته شد . 125
که در آن خواهان ، ادعا می کرد که کاهش شدید اجاره بها نقص ماده 1 پروتکل شماره 1 می باشد . دادگاه به این دلیل که قانونگذاری داخلی ، ارزیابی وسیع تری در رابطه با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دارد ، تصمیمی مغایر با خواسته خواهان اتخاذ نمود .
باید توجه داشت که نقش حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیت های مشروع بر سایر حقوق ، به اندازه سایر موقعیت هایی که دلالت بر رویکرد یکپارچه دارند مستحکم نمی باشد . غفلت مقامات داخلی برای حمایت از حق مسکن از طریق اقدام به کنترل اجاره را نمی توان به عنوان شکایتی نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح کرد . فقط پس از اینکه مقامات داخلی و قانونگذاری ، اقداماتی را اتخاذ کنند و بعضی از طرف های خصوصی دیگر ، قابل قبول بودن چنین اقداماتی را به چالش بکشند ، حقوق اقتصادی و اجتماعی وارد صحنه می شوند.
علت این امر نقش ضعیف “اثر مستقیم هم طراز” 126 در الزامات حقوقی مقررات معاهده ای موجود درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی می باشد .
بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه
قید عدم تبعیض در ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حق محاکمه منصفانه ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، تنها دو نمونه از معاهدات بالقوه در زمینه حقوق مدنی و سیاسی اند که حمایت قضایی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را از طریق رویکردی یکپارچه تقویت می کنند . سایر موارد مشابه را می توان از طریق تفسیر مقررات معاهده در مواردی همچون حق حیات یا حق زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی تشخیص و توضیح داد. 127 حق مسکن یا حداقل برخی وجوه این حق به ویژه برای دریافت حمایت بر اساس این مقررات ، مناسب به نظر می رسد .128
در این ارتباط می توان به امکانات بالقوه تفسیر اجتماعی ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط کمیته حقوق بشر اشاره کرد . جمله دوم این مقرره معاهده ای در پیوند با ماده 2 ، تعهدی برای کشورهای عضو در حمایت قانونی از حق حیات ایجاد می کند که اقدامات مثبت را در حمایت از کمیته حیات ، ایجاب می کند . 129 کمیته حقوق بشر “جنبه اجتماعی” حق حیات بویژه در دو تفسیر کلی خود در مورد ماده 6 توضیح داده است . 130 همین رویکرد ، در مورد رویه گزارش دهی ماده 40 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به کار رفته است . 131 کمیسیون اروپایی حقوق بشر به این مساله پرداخته است که آیا خدمات بهداشتی عمومی تحت شمول بعضی معیارهای کیفیت قرار می گیرد و در نتیجه ، سهم داشتن آنها در مرگ یک بیمار می تواند به عنوان نقض ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر طبقه بندی شود . 132
در دعوی Lopez Ostra v.Spain دادگاه اروپایی حقوق بشر نمونه شدیدی از خسارت زیست محیطی را همراه با مشکلات بهداشتی پیدا نمود که نقص ماده 8 ، مربوط به حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی به شمار می رفت . 133 مقامات شهرداری و دولتی از طریق تصمیمات بودجه ای ، برنامه ریزی و صدور مجوز و متعاقبا با تلاش برای جلوگیری از بسته شدن این کارخانه ، به ایجاد و کارایی یک کارخانه در منطقه مسکونی برای حل مسأله فضولات مایع و جامد دباغ خانه های چرم کمک کردند . در پرونده Guera c.Italy مقامات دولتی طبق ارزیابی دادگاه ، در بستن یک کارخانه کودسازی که موجب انتشار مواد سمی شده بود که موجب انتشار مواد سمی شده بود کم کاری کرده بودند و دادگاه نقض ماده 8 را به خاطر قصور دولت عضو در رعایت تعهدات مثبت خود طبق این مقرره ، تشخیص داد . 134
در مورد اول ، کمیسیون اروپایی حقوق بشر همچنین آن بخش از دادخواست را که مدعی نقض ماده 3 در مورد شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده بود قابل قبول دانست . کمیسیون امکان اعمال ممنوعیت رفتار یا مجازات های غیر انسانی و تحقیرآ
میز در وضعیت هایی که به طور سنتی با شکنجه همراه نیستند را مورد اشاره قرار داد ، در حالی نقص ماده 3 را (به علت عدم شدت وحدت کافی) در آن پرونده مورد شناسایی قرار نداد . 135

بخش سوم :
مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت
به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی
گفتار اول :توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی
بسیاری از حقوق مدنی امروزه نتیجه سنتی 200 ساله هستند که حاکی از جمع متراکم تفسیرهای قضایی یا دست کم حقوقی است . حمایت مقرر در قانون اساسی یا معاهدات بین المللی در مورد یک حق معین مبتنی بر یک رویه نهادینه شده تفسیری است که مقررات اصلی در مورد حق مورد بحث را تعریف و نافذ می سازد . در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی سازوکارهای حمایتی بین المللی و نیز مبتنی قانون اساسی ، رویه های تفسیری ، نسبت به حقوق مدنی و سیاسی گرایش به توسعه بسیار کمتری دارند . برای نشان دادن این که چنین وضعیتی نتیجه خود به خودی ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست ، ما توسعه یک رویه نهادینه شده تفسیری را در رابطه با یک مقرره معاهده ای خاص یعنی بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپا نشان می دهیم .
بند اول ماده 13 منشور اجتماعی اروپا از ویژگیهای کلی معاهدات بین المللی و اروپایی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی برخودار است . 136 در عبارت پردازی آن به نظر نمی رسد که حقوق فردی اصیلی را ایجاد کند ، بلکه کشورهای عضو را مخاطب قرار می دهد که خود را متعهد به تضمین و بهره مندی حقی خاص نمایند . به رغم این عبارت پردازی ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی 137و به تدریج کمیته دولتی 138 نیز یک حق توجیه پذیر و اصیلی برای مساعدت اجتماعی و پزشکی را از آن مقررات استخراج نمودند .
قبلا کمیته اروپای حقوق اجتماعی در اولین مجموعه تصمیماتش ، این گونه موضع گیری نمود که ، حق نسبت به مساعدت پزشکی و اجتماعی می بایست “به عنوان حق” اعطا گردد . 139
این شرط مورد حمایت مجتمع پارلمانی قرار گرفت . 140 اما کمیته دولتی چند سالی آن را به چالش کشید . طبق یافته های پیشین این کمیته ، تعهد دول عضو برای اقدام در جهت تضمین این که اشخاص نیازمند ، کمک مناسبی را دریافت دارند ، “لزوما حاکی از وجود حق تبعی آن در مورد چنین کمکی” نخواهد بود . 141 هر چند که کمیته دولتی به تدریج به تفسیر کمیته حقوق بشر نزدیکتر شد . 142
با بررسی گزارشهای دولتی و تفسیرهای آنها ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی یک “رویه قضایی” را در زمینه بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپا بسط و گسترش داده است . این حقوق بر تعهد دولت های عضو جهت تضمین دسترسی به دادگاه یا یک هیات مستقل اداری در مورد مساعدت پزشکی و اجتماعی 143 و نیز بر تعهد برای تأمین مساعدت اجتماعی و پزشکی برای کلیه اشخاص نیازمند و نه فقط برای بعضی ذی نفعان ، تأکید کرده است . 144
طبق نظر کمیته مذکور برای مثال وجود شرط اقامت با مندرجات این قانون همخوانی ندارد . 145 رای یادآوری نمونه ای از تفسیر در مورد مساعدت اجتماعی و پزشکی به عنوان یک حق نافذ تفسیر کمیته مذکور ارائه می گردد

دیدگاهتان را بنویسید