پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، حقوق ایران، حقوق فرانسه، نویسندگان

یا حصول عوض یا عوضین منوط به امر دیگر است؛ به طور مثال عقد جعاله که عقدی احتمالی است با وقوع عقد اثر اصلی آن ایجاد می گردد و بر این اساس عامل است که عامل اقدام به انجام آن چه بر عهده داشته است می نماید (ماده۵۶۵ق.م.). در این عقد تنها حصول عوضین معلق گردیده است که با وقوع امر محتمل یا قطعی حصول عوضین برای طرفین ایجاد می گردد (نتیجه کار عامل برای جاعل وجعل برای عامل). در حالی که چنانچه عقد مذکور معلق می بود اثر اصلی عقد تا وقوع معلق علیه حادث نمی شد و بر این اساس عامل به تعهد خود مبنی بر آن چه بر عهده گرفته اقدام نمی کرد.
عقد احتمالی از یک طرف و عقد معلق از طرف دیگر دارای تفاوتهای اساسی است که بررسی تفصیلی این موضوع در این بند مقدور نیست؛ لذا به اختصار تفاوتهای دو نهاد حقوقی از حیث مبنای تردید در صحت، مبنای تعلیق، نوع تعلیق و آثار آن و خصوصیت معلق علیه مطرح می‌گردد:
الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت
در حقوق ایران در خصوص صحت عقد معلق تردیدی وجود ندارد؛۲۸ این درحالی است که مبنای تردید در اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران غرری بودن است؛۲۹ یعنی میزان یا حصول عوض یا عوضین هنگام انعقاد عقد قابل تعیین نیست. بدین ترتیب اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله مخدوش و معامله محمول بر بطلان است. بنابراین دو نهاد حقوقی مذکور از جهت مبنای تردید در اعتبار با هم متفاوتند.
ب- تفاوت از حیث مبنای تعلیق
قاعدتاً علت اصلی تعلیق در قراردادها اراده طرفین است؛ به عبارت دیگر به خواست و اراده طرفین است که اثر قراردادشان معلق باشد یا منجز باشد. این در حالی است که اصولاً اقتضای احتمالی بودن قرارداد، ماهیت ذاتی آن است.۳۰ به طور مثال در قرارداد نسبت به اشیائی که در آینده به وجود می آید، علت اصلی احتمالی بودن مورد معامله از حیث حصول آن در آینده ماهیت ذاتی مورد معامله یعنی عدم موجود بودن مورد معامله است. در این عقود گستره دخالت اراده طرفین تنها در پذیرفتن چنین قالبی است؛ به عبارت دیگر اینکه حصول مورد معامله در مثال مذکور به طور منجز حین انعقاد قرارداد معلوم باشد به علت عدم وجود مورد معامله ممکن نیست. بدین ترتیب مبنای اصلی تعلیق در قراردادها صرفاً اراده طرفین است. اما مبنای اصلی احتمالی بودن قراردادها اصولاً اقتضای مورد معامله است.
پ- تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن
در عقد معلق مورد بحث، آنچه معلق می گردد، اثر اصلی عقد است. پس تعلیق از نوع تعلیق در منشأ است. که با وقوع معلق علیه اثر اصلی عقد جاری می شود و در صورت عدم وقوع معلق علیه عقد باطل است.۳۱درحالی که درعقد احتمالی اثر اصلی آن معلق نمی شود؛ بلکه التزام به تأدیه معلق می شود. به عبارت روشن تر، تعهد ناشی از عقود احتمالی با وقوع عقد حاصل می شود؛ اما التزام به تأدیه یا تسلیم به علت نامشخص بودن میزان یا حصول تعهد یا تعهدات طرفین معلق به امر یا امور دیگر است. پس تعلیق در عقد معلق از نوع تعلیق در منشأ است؛ در حالی که تعلیق در عقد احتمالی از نوع تعلیق در التزام به تأدیه یا التزام به تسلیم است؛ به طور مثال در عقد گروبندی که یکی از انواع عقود احتمالی است، با انعقاد عقد، تعهدات هر یک از طرفین مبنی بر پرداخت مبلغ معین به طرف مقابل به وجود می آید. بر این اساس هر یک از طرفین حق الزام همدیگر برای انجام مسابقه را دارد، اما التزام هر یک از طرفین به تأدیه مبلغ مورد تعهد به طرف مقابل، معلق به برنده شدن او است. این در حالی است که چنانچه عقد گروبندی معلق می بود به علت معلق بودن اثر اصلی عقد (تعهدات هر یک از طرفین) دو طرف تا وقوع معلق علیه حق الزام همدیگر مبنی بر انجام مسابقه را نداشت. بدین ترتیب تعلیق در عقد معلق از نوع تعلیق در اثر اصلی است اما تعلیق در عقد احتمالی از نوع تعلیق در التزام به تأدیه یا تسلیم است. متفاوت بودن دو نوع تعلیق مذکور موجب شده که عدم وقوع معلق علیه در عقد معلق موجب انفساخ عقد گردد اما در عقد احتمالی عقد همچنان صحیح بوده و بحثی تحت عنوان تعهدات عقیم مطرح می گردد.
ت- تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه
یکی از ویژگی های معلق علیه در عقد معلق، محتمل الوقوع بودن آن است.۳۲ در حالی که معلق علیه در عقد احتمالی ممکن است قطعی الحصول باشد؛۳۳ بطور مثال در قرارداد بیمه عمر موضوع ماده ۲۳ قانون بیمه ایران، فوت بیمه گذار بعنوان معلق علیه امر قطعی الحصول است. از مصادیق دیگر عقود احتمالی که معلق علیه در آن قطعی الحصول است، عقد وصیت تملیکی نسبت به سهم مشاع از ترکه است. عامل احتمالی عقد فوق الذکر، نامشخص بودن حصول و میزان مورد وصیت است. حصول یا عدم حصول مورد وصیت از یک سو و تعیین میزان مورد وصیت از سوی دیگر، موکول به فوت موصی و عدم رجوع او از وصیت است.
بند دوم- عقد احتمالی و عقد مشروط
عقود از حیث ارتباط یا عدم ارتباط ماهیت آن با شرط به عقد مطلق و مشروط تقسیم می شود. عقد مشروط عقدی است که ماهیت آن به شرطی از شروط سه گانه ماده ۲۳۴ ق.م۳۴ مشروط گردد.۳۵ بدین ترتیب، سه نوع عقد مشروط وجود دارد: عقد مشروط به شرط صفت، عقد مشروط به شرط فعل و عقد مشروط به شرط نتیجه که عقد مشروط به شرط صفت عقدی است که در آن کیفیت یا کمیت خاصی برای مورد معامله شرط شود، عقد مشروط به شرط فعل عقدی است که فعل یا ترک فعلی ضمن عقد شرط شود و عقد مشروط به شرط نتیجه عقدی است که تحقق نتیجه یکی از اعمالی حقوقی ضمن آن شرط شود.
بر این اساس عقد مشروط با عقد احتمالی دو نهاد حقوقی متفاوت است؛ زیرا از یک سو در عقد احتمالی میزان تعهد یا تعهدات طرفین هنگام عقد معین نیست، اما در عقد مشروط میزان عوض یا عوضین معین و معلوم است. البته اگر در عقد احتمالی شرطی از شروط فوق درج شود عقد هم احتمالی و هم مشروط است. پس بعضی از عقود احتمالی مشروط هستند و بعضی مشروط نیستند. در مورد عقود مشروط هم همینطور؛ یعنی بعضی از عقود مشروط احتمالی هستند و بعضی احتمالی نیستند. بنابراین رابطه این دو عقد عموم و خصوص من وجه است. از سوی دیگر در عقد احتمالی التزام طرف یا طرفین عقد به تأدیه منوط به امر محتمل الوقوع یا قطعی الحصول است.۳۶ در حالی که در عقد مشروط هم اثر عقد و هم التزام طرفین به تأدیه مورد عقد منجزاً هنگام عقد واقع می شود و در صورت تخلف هر یک از طرفین، طرف دیگر حق الزام دارد. همچنین، بنا بر نظری عقد احتمالی خاص عقد معوض است.۳۷ در حالی که عقد مشروط در مورد عقود غیر معوض هم امکان دارد. تفاوت دیگری که بین این دو نهاد حقوقی مطرح می گردد آن است که عموم حقوقدانان ایران عقود احتمالی را اصولاً باطل دانسته اند۳۸ در حالی که در مورد صحت عقد مشروط تردیدی نیست. در نهایت برابر ماده ۳۴۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط…..»، عقد مشروط بعنوان یکی از تقسیمات عقود مورد توجه قانون گذار ایران بوده است این در حالی است که عنوان عقد احتمالی در قانون مدنی بکار نرفته و در تقسیمات عقود مورد توجه قانون گذار نبوده است.
بند سوم- عقد احتمالی و عقد مخاطره۳۹
برای شناسائی عقودی که نوعی خطر و غرر ذاتی در ماهیت آنها وجود دارد اصطلاح عقود احتمالی در متون حقوقی جدید بیشتر بکار رفته است.۴۰ البته در قانون مدنی جدید مصر عنوان عقود الغرر بجای عقد احتمالی بکار رفته است. عقد مخاطره، عقد مالی معوض یا غیر معوض است که طرفین آن بطور عمدی خطر و ریسک را در آن دخالت داده و این استقبال از خطر مورد حاجت عموم جامعه است (جنبه نوعی) مانند ضمان، بیمه، قباله، قرارداد شبانی… . این عقد اعم از عقد احتمالی حقوق فرانسه است، زیرا عقد احتمالی حقوق فرانسه لزوماً عقدی معوض و در چهارچوب شانس، بخت و اقبال است.۴۱ وصف معوض بودن عقد احتمالی حقوق فرانسه مورد انتقاد نویسندگان حقوقی قرار گرفته است.۴۲
عقد احتمالی و عقد مخاطره مشترکات زیادی دارند. از جمله این مشترکات، وجود خطر مورد حاجت عمومی، عمدی بودن خطر و … است. با این وجود، عقود فوق الذکر تفاوت اساسی دارند. تفاوت نخست اینکه عقد احتمالی به جهت نامشخص بودن مورد معامله احتمالی خوانده می شود و اصولاً احتمالی بودن مورد معامله از حیث حصول یا میزان عوض یاعوضین، جزو ذات عقد است؛ اما عقد مخاطره به جهت وجود خطر عمدی در آن عقد مخاطره خوانده می شود. بدین ترتیب عقد ضمان۴۳ عقد مخاطره است اما عقد احتمالی نیست؛ زیرا نامشخص بودن میزان دین مضمون عنه به جهت مسامحه بودن عقد است و ارتباطی به ذات عقد ندارد؛ به عبارت دیگر اینکه لزومی به تعیین قطعی دین مضمون به در هنگام انعقاد قرارداد نیست(۶۹۴ق.م.) به دلیل عدم قابلیت تعیین دین هنگام انعقاد قرارداد نیست بلکه مسامحه ای بودن قرارداد چنین اقتضا دارد. در حالی که عدم تعیین قطعی مورد معامله در عقود احتمالی به دلیل عدم قابلیت تعیین قطعی است؛ به طور مثال در بیع میوه بر روی درخت از یک سو حصول مورد معامله و از سوی دیگر میزان مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد به حسب عدم کمال مورد معامله ممکن نیست.
بند چهارم- عقد احتمالی و عقد مؤجل
عقد مؤجل عقدی است که تسلیم عوض یا عوضین، در آن مدتی بعد از انعقاد عقد و در زمان معین صورت می گیرد.۴۴ با این توصیف آنچه موجب شباهت عقد مؤجل و عقد احتمالی می گردد آن است که ، التزام طرفین یا یک طرف به تأدیه هنگام انعقاد عقد در هر دو عمل حقوقی وجود ندارد و موکول به آینده است. با این وجود این دو نهاد حقوقی متفاوت هستند؛ زیرا از یک سو، در عقد مؤجل به جهت رفع غرر میزان عوضین هنگام انعقاد عقد معلوم و معین است در حالی که در عقد احتمالی میزان یا حصول تعهد یا تعهدات طرفین معلوم نیست، از سوی دیگر التزام به تأدیه در عقد احتمالی منوط به حادثه محتمل است. در حالی که التزام به تأدیه در عقد مؤجل در زمان معین و قطعی است. از دیگر تفاوتهای این دو نهاد حقوقی آنست که عقد مؤجل به عنوان یکی از تقسیمات عقود مورد توجه قانونگذار بوده است. در این زمینه ماده ۳۴۱ ق.م مقرر می دارد: «بیع ممکن است ….. و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن أجلی قرار داده باشد.». اما عقد احتمالی در قانون مطرح نشده است. همچنین در حقوق ایران عقد احتمالی با ایراد غرری بودن مواجه شده است. و اکثر نویسندگان به این دلیل نظر بر بطلان آن دارند.۴۵ در حالی که عقد مؤجل بدلیل مضبوط بودن زمان التزام به تأدیه و معلوم و معین بودن مورد معامله هنگام انعقاد عقد از این ایراد مصون است. در نهایت در عقد مؤجل صرف رسیدن زمان مورد نظر، التزام به تأدیه یا تسلیم مورد تعهد یا مورد تملیک خود به خود حاصل می شود، اما در عقد احتمالی در مواردی

دیدگاهتان را بنویسید