پایان نامه : نقش قوه قاهره در مسئولیت شهرداری

نقش قوه قاهره در مسئولیت شهرداری

در صورتی که قوه قاهره تنها علت وقوع زیان محسوب شود باعث معافیت کامل خوانده از مسئولیت می گردد. در این صورت رابطه سببیت میان عمل خوانده و زیان وارده گسیخته می شود و زیان منسوب به یک واقعه خارجی می شود. برای آنکه قوه قاهره چنین اثری به بار آورد، لازم است علت منحصر وقوع حادثه زیان بار باشد. به عنوان مثال تبصره 5 ماده 237 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در صورتی که دو وسیله نقلیه، خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری، تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست.» همچنین صدر ماده 343 همان قانون می افزاید: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست». مثلاً در جایی که سیل باعث آب گرفتگی خیابان شده و باعث ورود خسارتی به منازل و وسایل نقلیه کنار خیابان گردیده، در اینجا نمی توان گفت ، که شهرداری ضامن جبران خسارت های وارده است.

با عنایت به اینکه حسب مبانی قانونی راجع به مسئولیت مدنی شهرداری دو مبنای قانونی که هر کدام حاکی از نظر قانونگذار به یک نظام مسئولیت مدنی می باشد هستند در بررسی  نقش قوه قاهره باید تاثیر آن را در دو بخش بررسی کرد یکی در نظام مسئولیتی ناشی از تقصیر که در ماده 11 مذکور افتاده و دیگر مسئولیت مندرج در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که با اغماض می توان آن را حداقل در حکم به مسئولیت کارفرما در بدو امر ملهم از نظریات مسئولیت بدون تقصیر دانست می باشد: که البته می بایست بحث نقش قوه قاهره در ورود زیان را نیز به دو حالت متصور دانست یکی حالتی که قوه قاهره تنها علت زیان است و دوم حالتی که قوه قاهره یکی از اسباب زیان است.

در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می توان چنین گفت: که قوه قاهره بر فرض تحقق بایستی نسبت به عمال شهرداری نیز قوه قاهره تلقی شود یعنی نسبیت سنجش قوه قاهره گسترده تر شده هم شهرداری و هم عامل آن در مقام خوانده قرار می گیرند که قوه قاهره رافع مسئولیت آنها تلقی می شود. و در این فرض بایستی شهرداری را فاقد مسئولیت دانست. اما اگر در همین فرض قوه قاهره تنها یکی از علل وقوع زیان باشد و علت دیگر زیان غیر، خطای عامل زیان باشد. تقسیم مسئولیت چگونه خواهد بود عده ای معتقدند[1] که فرض تجمیع مسئولیت و قوه قاهره ممکن نیست پس نباید برای عامل زیانبار هیچ مسئولیتی قائل شد.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عده ای[2] نیز بر این باورند که در نظامی که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته شده است. باید در میان اسباب و شرایط وقوع حادثه به آن گروه پرداخت که آمیخته با خطا هستند پس اگر در این میانی یکی از علل با تقصیر همراه باشد، اصولاً زیان منسوب آن می گردد. به ویژه در جایی که سبب دیگر قوه قاهره باشد که نمی توان مسئولیتی برای آن فرض کرد. در نقدادبی نظرات می توان گفت که تجمیع مسئولیت و قوه قاهره هیچ منعی نداشته و انصاف عدالت نیز حکم می کند که هر کس در گروه اعمال خود بوده البته به میزان اضرار ناشی از عمل منسوب به وی چه خارجی شدن حکم قوه قاهره و مسئولیت هر یک به قدر اثر به بار آورده منطبق با هدف مسئولیت مدنی نیز می باشد و در پاسخ به این نقد معیار و ضابطه دقیقی جهت تسهیم جبران بین دو عامل در دست نمی باشد می توان گفت که این مشکل در خصوص تعدد سایر علل و اسباب بدون دخالت قوه قاهره در ضرر ناشی از هر دوی آنها قابل توجه و پذیرش می باشد.

اما در فرض دیگر و در صورت تحقق مسئولیت مدنی شهرداری بر مبنای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و با فاصله گرفتن از تقصیر در مرحله مسئولیت شناختن شهرداری و جدای از بحث مسئولیت نهایی، اوضاع چگونه است؟ با کمی دقت در متن ماده مرقوم ملاحظه می کنیم که پاسخ این پرسش در آن نهفته می باشد چه این ماده اشعار می دارد که کارفرما در صورت اثبات این امر که تمام احتیاطهای لازم را رعایت نموده و یا اگر رعایت مینمود هم نمی توانست از ایراد زیان پیش گیری کند فی الواقع خواسته است در شرایط عدم تقصیر کارمند، نیز وی را مبرا از مسئولیت بداند و البته در مقام تعریف و توصیف قوه قاهره بر نیامده چه در همین بخش در این خصوص بحث کردیم و تحلیلی را پذیرفتیم که فرض بی تقصیری کارفرما را مدنظر دانسته و نه توضیح قوه قاهره، پس در این حالت هم وقوع قوه قاهره مسئولیت شهرداری را از بین می برد. چه وقتی شهرداری در مقام کارفرما با اثبات عدم ارتکاب تقصیر از جبران معاف می گردد به طریق اولی با وجود قوه قاهره فاقد مسئولیت خواهد بود.

[1] –   جزوه درس حقوق مدنی (مسئولیت مدنی)، دکتر حسینعلی درودیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 75-1374.

[2] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 236.