نظریه غیرمشهور فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

کسی است که تخصص لازم را جهت انجام امور درمان وارائه خدمات به بیماردراختیار ندارد وبا همان مهارت ناچیز خود اقدام به درمان بیمار می نماید.
گاهی اتفاق می افتد که پزشک مذکور بیمار را ویزیت می کند ودر اقدام به درمان بیمار دربسیاری ازاوقات بجای درخواست آزمایش برای بیمار اقدام به نوشتن نسخه براساس تشخیص ظاهری می نماید لذا بیمار دربسیاری ازاوقات بجای درخواست آزمایش برای بیمار اقدام به نوشتن نسخه براساس تشخیص ظاهری می نماید که دراین گونه موارد در صورت تلف وصدمه ضامن خسارت خواهد بود چون درمورد پزشک غیرمتخصص اصل براین است که عمل اوهمراه باتقصیر است لذا اگر پزشک غیر متخصص اقدام به عمل جراحی نماید وموازین فنی وعلمی را رعایت نماید. ومشکل خاصی در اقدام به عمل جراحی برای بیمارپیش نیاید رها ازمسئولیت می باشد بنابراین چنان چه پزشکی در رشته ای تخصص نداشته باشد اقدام به عمل جراحی نماید ولی از بیمار برائت گرفته باشد وموازین فنی وعلمی رارعایت کرده باشد مرتکب جرمی نشده وموضوع قابل تعقیب کیفری نیست اما اگر پزشک غیر متخصص مذکور با وجود اقدام به عمل جراحی واخذ رضایت وبرائت ورعایت موازین فنی وعلمی موجب خسارت وصدمه بدنی شود ضامن خواهد بود.1
سوال: اگر پزشک غیر متخصص در نوشتن نسخه اشتباه کند وبیمار نسخه را تهیه کرده وپس از استفاده آسیب ببیند ضمان کیست؟
پاسخ:در صورت سهل انگاری وحاذق نبودن پزشک دیه برعهده اوست.
گفتار سوم:دیدگاه فقهی ضمان پزشک
باتوجه به اهمیت وجایگاه والای امر طبابت ومعالجه اگر پزشکی ماهر تمام تلاش وسعی خودرادر راه علاج بیمار صرف کند،اما نهایتا منجر به فایده ای نشود ومریض دچارنقص عضوشده ویا بمیرد دراین صورت دیدگاه فقهادر مورد ضمان یا عدم ضمان چنین پزشکی مختلف است مشهور فقها وحقوقدانان قائل به ضمان هستند وپزشک را ضامن م یدانند وبه روایات واجماع وقواعد فقه استناد کرده اند ولی درمقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت ،اذن شرع،اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان کرده اند وچنین استدلال کرده اند که تمیک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است راهای گوناگ.نی برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است ،اما تنها تحصیل اصل برائت ،مسقط ضمان دانسته وقانون گذار نیز تنها آن را پذیرفته است .
اینک سوال این است که آیا پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشدیا نه؟در اینجا ضمان یا عدم ضمان پزشک طبق ادله در فقه اهل شیعه واهل سنت بررسی شود تا معلوم گردد پزشک حاذق ومتخصص وهمچنین پزشک غیر متخصص در چه مواردی ضامن می باشند وبرفرض ضمان ،آیا راهی برای سقوط ضمان وجود دارد که باالاخره ذمه پزشک از ضمان بری شود یاخیر؟بنابراین دراین نوشتار بررسی اقوال کسانی هستند که معتقدند پزشک ضامن است ونیز اقوال کسانی که معتقدند پزشک ضامن نیست وجمع بندی نظریه هردوگروه پرداخته ودر پایان عامل سقوط ضمان طبیب را ذکر می کنیم .
مبحث نخست:ضمان طبیب در فقه شیعه
منظور از پزشک از یک سوقطعا قشر خاصی از پزشکان نمی باشد یعنی بحث ضمان پزشک اختصاص به جراحان ،یا پزشکان عمومی یا روانپزشکان ندارد بلکه هرزشکی مسوئل اعمال خود وملزم به جبران خسارت وارده ی جانی ومالی می باشد یعنی فرقی نمی کند یک پزشک عمومی با تجویز دارویی مریض خود را ناقص ویا منجر به کشتن اوشود ،ضامن خواهند بود.
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که چنان چه پزشک عمومی با تجویز دارویی موجب تلف یا نقص عضو گردد ویا یک جراح متخصص دراثر عمل جراحی قلب یا مغز و…باعث تلف آن شخص گردد ویا روانپزشکی در اثر دادن برق در جلسه ،به مریض ویا تجویز دارویی مریض خودرا ناقص ویا منجر به کشتن اوشود ،ضامن خواهند بود.
فقهای امامیه اتفاق نظردارند که چنان چه پزشک حاذق وماهر نباشد ویا موازین علمی وفنی را رعایت ننماید ویا اذن نگیرد ،ضامن می باشد لکن آن چه درمورد اختالف است توجه به این نکته مهم می باشد که آیا علی رغم حاذق وماهر بودن طبیب وعلی رغم اینکه درطبابت خود،موازین فنی ونظات دولتی را هم رعایت کرده است وعلی رغم اینکه برای معالجه ازبیمار یا ولی سرپرست قانونی او اذن گرفته است می توان پزشک را به دلیل اینکه ازبیماریا اولیای قانونی اوبرائت اخذ نکرده است ،ضامن دانست؟
بنداول:نظرمشهور فقهای امامیه
فقهای امامیه معتقدند علی رغم حاذق وماهر بودن وعلی رغم رعایت موازین فنی ونظامات دولتی وعلی رغم معالجه تلف نیست وبیمار یا اذن خود به دنبال درمان بیماری بوده است وخواهان مرگ یا نقص وصدمات بدنی نمی باشد.1
همچنین فقها معتقدند که جواز واذن به معالجه وضمان طبیب منافاتی باهم ندارند؛چرا که ممکن است انجام عملی شرعا وقانونا جایز باشد اما درمواردی هم برای فاعل آن عمل مسئولیت به دنبال داشته باشد مشهور فقهای امامیه معتقدند علی رغم حاذق وماهر بودن وعلی رغم رعایت موازین فنی ونظامات دولتی وعلی رغم معالجه بیمار بااذن ،چنان چه قبل از معالجه برائت اخذ نگردد پزشک ضامن خواهد بود اذن در معالجه ،اذن در تلف نیست وبیمار با اذن خود به دنبال درمان بیماری بوده است دوخواهان مرگ ویا نقص وصدمات بدنی نبوده است مشهور فقهای امامیه برای اثبات مدعای خود به دلایلی نمسک کرده اند که آن دلایل ذکر می شود:
الف)روایات
روایات سکونی از امام صادق (ع) واو از امیرالمؤمنین (ع)که فرمود: ((من تطبب فلیاخذالبرائه من ولیه والافهوله ضامن))هرکس پزشکی یا دامپزشکی می کند ،باید قبل از درمان از ولی بیمار یا صاحب حیوان برائت جوید وگرنه ضامن است.2
روایت دیگری که مشهوربه آن استناد می کنند : «إن علیا ضمن ختانا قطع حشفه غلام» امام علی (ع)کسی را که کودکی را ختنه کرده بود.[وبیش از مقدار لازم ختنه کرده بود] ضامن دانستند بنابراین براساس این دو روایت پزشکان عموما خواه پزشکان انسان باشند وخواه پزشکان حیوان (دامپزشک ) ،حتی ختنه گر مسوئل اعمال خود بوده ودر صورت ورود زیان ضامن خواهند بود.
ب)قواعد فقه
عمل طبیب مشمول برخی از قواعد فقه وحقوق است که شخصی را ضامن ومسئول می دانند که آن قواعد فقهی عبارتند از:
قاعده اتلاف،لایطل دم امرءمسلم،لاضرروقاعده غرور
ج)اجماع
برخی از فقها دراین مسئله ادعای اجماع کرده اند وقائل به ضمان پزشک شده اند وتعبیربه «لاخلاف » نموده اند حتی شهید ثانی درشرح لمعه عمده دلیل را اجماع دانسته اند ابن زهره در غنیه النزوع ومحقق حلی در نکت النهایه ،نیز ادعای اجماع را پذیرفته اند.1اجماعی که دراینجااشاره شده تنها توسط ابن زهره ومحقق حلی نقل شده است وبه نظر می رسد درمیان فقها طرفدار بسیاری ندارد زیرا این اجماع مدرکی است وجیت آن به اثبات نرسیده است.
بند دوم :نظریه غیرمشهور فقهای امامیه
برخی از فقهای امامیه معتقدند ،چنان چه پزشک حاذق وماهرباشد وموازین فنی وعلمی ونظامات دولتی را رعایت نماید ومعالجات وی با اذن بیمار یا ولی سرپرست قانونی بیمار باشد ،دیگر نیازی به اخذ برائت نیست در نتیجه چنان چه صدمه ای به بیمار وارد شود یا معالجه ای باعث مرگ وی شود ضمانی درکار نیست این ذسته از فقیهان که در راس آنان فقیهی چون ابن ادریس حلی از قدما1 وآیت الله سید محمد شیرازی درکتاب الفقه2از معاصرین وبرخی از حقوقدانان قراردارند به عدم ضمان پزشک حاذق معتقدند این گروه برای اثبات مدعای خود به دلایل زیر استناد کرده اند: