موضوع بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

اسلام معتقد به مالکیت مختلط می باشد و اشکال گوناگونی از مالکیت را مطرح می‌کند.در یک تقسیم‌بندی نسبتاً جامع و کامل، انواع مالکیت در اسلام را به ترتیب زیر دسته‌بندی می‌گردد:

 

 

زنجانی، 1374: ص‌ 34). گاه مالک عنوان مسلمین و جامعه وامت جهت و نحو اینها می تواند باشد، یعنی اموالی هستند که هیچ فرد بخصوصی مالک آن‌ها نیست، به طوری که بتواند تصرف به نحو دلخواه در آن‌ها داشته باشد، همان طور که در ملک شخصی خود این اختیار وتصرف رادارد، بلکه ملک همه مسلمانان استوبطور کلی عنوان مسلمانان تاروز رستاخیز معیار این نواع از مالکیت می باشد وطبیعتا اختیار این نوع از اموال در دست امام مسلمین وقت می باشد که بر طبق مصالح عموم مسلمین تصرف میکند. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت اظهار گردید هست. از یک طرف مال می باشد و از طرف دیگر مالکو پیوند و ارتباط خاصی بین این دو هست. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌گردد فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی می باشد: 1- مالکیت امام یا دولت اسلامی  2- مالکیت عموم مردم  3- مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

نکته‌ی مهمی که اینجا بایستی به آن توجه داشت این می باشد که: آن چیز که در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر می باشد این می باشد که: یک سلسله‌ی ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه بایستی قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همه‌ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.

توضیح آنکه: ممکن می باشد گفته گردد (چنانکه بعضی از محققین مدعی شده‌اند) آن چیز که به عنوان مالکیت عموم قلمداد می‌گردد مثل زمین‌های «مفتوحه عنوه» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد و یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند. چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده می باشد که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همین طور می‌باشند. در مورد مالکیت امام نیز مبانی مختلفی هست.

ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و … نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده می باشد. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به بهره گیری از آن هستند.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه