پایان نامه ارشد: موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی-بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

1-موضوع داوری

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق » بر اساس ماده 27 قانون جدید حمایت خانواده توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع دهد. دادگاه در این موارد «. باید با توجه به نظر داوران، رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند با توجه به ماده فوق، موضوع داوری در دعاوی خانوادگی، کلیه موارد درخواست طلاق؛ یعنی درخواست طلاق از سوی زوج و درخواست طلاق از سوی زوجه می باشد. لیکن درخواست طلاق توافقی که در قانون مدنی تحت عنوان طلاق مبارات مطرح است، مشمول مقررات داوری در قانون جدید حمایت خانواده نمی شود. در ارتباط با طلاق توافقی طبق ماده 25 قانون، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. همچنین در این مورد طرفین می توانند از ابتدا، تقاضای طلاق توافقی را در این مراکز مطرح کنند.

این در حالی است که در قوانین فعلی یعنی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 کلیه درخواست های طلاق از جمله طلاق توافقی، می تواند موضوع داوری قرار بگیرد. بنابراین موضوع داوری در قانون جدید حمایت خانواده نسبت به قوانین فعلی محدودتر شده است. اما موضع قانون جدید حمایت خانواده نسبت به محدود کردن موضوع داوری از دو جهت قابل انتقاد است:

اول: با توجه به منابع معتبر اسلامی، موضوع داوری شامل تمامی اختلافات خانوادگی می شود.( عاملى(شهید ثانی)، پیشین، ص 361 / نجفی، ، صص 200 – 204) ریشه های اختلاف زوجین که باعث به بن بست رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه به انجام وظایف و تکالیف خود در برابر یکدیگر است. با توجه به این که مبنای ارجاع اختلافات به داوری،جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است، لذا اختصاص دادن امر داوری به دعوای وإِنْ » : طلاق، نه تنها با مصلحت خانواده مغایرت دارد؛ بلکه با قرآن کریم که در این زمینه می فرماید

خفْتُم شقَاقَ بینهِما فَابعثُواْ حکَما منْ أَهله وحکَما منْ أَهلها إِن یرِیدا إِصلاَحا یوفِّقِ اللّه بینَهما إِنَّ اللّه َانَ علیما خَبِیرًا[1] (که به استناد آن داوری در قانون گنجانده شده است) مغایر است؛ چرا که هدف از ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری از نظر قرآن کریم، پیشگیری از وقوع اختلاف (خوف شقاق) است، نه چاره جویی پس از ایجاد اختلاف.

آن چه که از قانونگذار انتظار می رود این است که در قانونگذاری جدید، با شناسایی نواقص و خلأهای موجود، اقدام به وضع قانون بپردازد؛ نه این که بر ابهامات و نواقص دامن بزند.

در این ارتباط، نکته درخور توجه این است که قانونگذار، در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب1318 هجری شمسی)[2] ، ضرورت این امر را دریافته بود و کلیه دعاوی زوجین را به داوری ارجاع داده بود.

دوم: محدود کردن موضوع داوری با مصالح دستگاه قضایی کشور در تعارض است؛ چرا که اولا دستگاه قضایی با کمبود کادر قضایی و نیروی انسانی مواجه است؛ به همین دلیل در سال های اخیر، نهادهایی نظیر شورای حل اختلاف تأسیس شده تا از بار مراجعات به محاکم قضایی کاسته شود. در چنین شرایطی سیاست قضایی کشور نباید در جهت افزایش مراجعات مردم به محاکم قضایی باشد. مسلما اگر قلمرو موضع داوری به سایر دعاوی زوجین گسترش یابد، از مراجعات مردم به دادگستری کاسته خواهد شد. برعکس محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق غیر توافقی، موجب افزایش مراجعات مردم به محاکم قضایی می شود.

ثانیا، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم قضایی به دلیل پیچیدگی های دادرسی و حجم زیاد پرونده ها طولانی است. این امر موجب سرگردانی زوجین و تیره تر شدن روابط آنان می گردد که به مصالح خانواده نیست. در مقابل رسیدگی به اختلافات زوجین در محکمه صلح خانوادگی بدون تشریفات بوده و سریع انجام می شود.

بنابراین در شرایطی که سیاست قضایی کشور با ایجاد شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره خانواده درصدد کم کردن مراجعات مردم به محاکم قضایی است، محدود کردن موضوع داوری در قانون،اقدامی توجیه ناپذیر است و لذا توسعه موضوع داوری پیشنهاد می گردد.( انصاری، سال 1393،ص31)

2-نحوه انتخاب و شرایط داوران

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از » طبق ماده 28 قانون جدید حمایت خانواده زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره 1 محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره 2 در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب، یا عدم دسترسی به ایشان و یا استنکاف ایشان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین یا عدم توانایی آنان، دادگاه، خود یا به در خواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت نمی کند

طبق ماده فوق، انتخاب داوران در مرحله نخست، بر عهده زن و شوهر است و سپس در صورت ناتوانی یا امتناع آنان از معرفی داور، دادگاه رأسا باید داور را انتخاب نماید. البته در لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه، در فرض اخیر، دادگاه باید داوران را از میان اعضای مراکز مشاور خانواده انتخاب می کرد، که این مورد از قانون جدید حمایت خانواده حذف شده است[3].

از طرفی دیگر، در لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه، افرادی که متأهل بوده، ولی همسرشان فوت نموده بودند، نیز می توانستند، هم از سوی زوج و هم از سوی زوجه، به عنوان داور، معرفی گردند[4]. حال آن که در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز اولا فقط برای محارم زوجه شناخته

شده است. ثانیا بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، اگر محارم زوجه، که سابقا متأهل بوده، ولی هم اکنون به دلیل طلاق، از همسرشان جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط، می توانند به عنوان داور معرفی گردند. ولی در قانون حمایت خانواده مصوب قوه قضاییه و مجریه، چنین افرادی نمی توانستند به عنوان داور معرفی گردند. همچنین مهلت انتخاب داوران برای زوجین ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ارجاع امر به داوری است.

در مقایسه مواد فوق با قوانین فعلی، نحوه انتخاب داوران تغییری پیدا نکرده است، جز این که مهلت انتخاب داوران در قوانین فعلی طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری است. حال آن که بر اساس قانون موضوع بحث، این مدت ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری است. اما در زمینه شرایط داوران تغییراتی ایجاد شده است؛ در این زمینه بر اساس ماده 28 قانون جدید حمایت خانواده داوران باید واجد سه شرط باشند: 1 تأهل 2 داشتن حداقل سی سال سن 3 آشنایی با مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی. همچنین محارم زوجه که همسرشان فوت کرده و یا طلاق گرفته اند، از داشتن شرط تأهل معاف گردیده اند. این در حالی است که در قوانین فعلی طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حداقل سن داوران چهل سال تعیین گردیده و علاوه بر این داوران باید مسلمان و معتمد بوده و به فسق و فساد نیز اشتهار نداشته باشند. در ضمن داوران حتما باید متأهل بوده، حتی اگر از محارم زوجه باشند.

با توجه به مطالب فوق تنها مزیتی که قانون جدید حمایت خانواده دارد، تقلیل مهلت تعیین داوران از بیست روز به یک هفته می باشد که این امر می تواند از اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی به اختلافات خانوادگی جلوگیری کند. اما در عین حال قانون جدید حمایت خانواده واجد اشکالات فراوانی به شرح ذیل است:

اول: بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، سن داور به سی سال کاهش پیدا کرده است و این امر با رویه ارجاع اختلافات خانوادگی به بزرگان قوم و تأثیر رسیدگی ها و نفوذ کلام آنان منافات دارد. به هر حال به نظر می رسد، تجربه اندک داور سی ساله و فقدان شیخوخیت، این داوری ها را از حیز انتفاع ساقط و آن را به عمل لغوی بدل می نماید. لذا بهتر است قانونگذار با دقت نظر، همان حداقل سن چهل سال را که در قوانین فعلی جاری است و بنا بر رویه عقلا، سن پختگی و کارآمدی اجتماعی است،مجددا احیا نمایند.( روشن، /،1387 ، ص 469)

دوم: در قانون جدید حمایت خانواده یکی از شرایط داوران متأهل بودن آنان است. اما در تبصره یک ماده 28 این قانون به زوجه اجازه داده شده است، که حتی یکی از محارم مجرد خویش را که همسرش را به دلیل فوت و یا طلاق از دست داده است، به عنوان داور معرفی نماید. معلوم نیست که زوجه چه خصوصیتی دارد که می تواند چنین افرادی را برای داوری معرفی کند ولی زوج نمی تواند.

کما این که در متن لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه این امتیاز برای هر دو طرف پیش بینی شده بود. همچنین به نظر می رسد، کسی که به دلیل طلاق از همسرش جدا شده است، شایستگی تصدی امر داوری را نداشته باشد؛ چرا که اولا افراد جامعه معمولا با توجه به مغبوضیت طلاق چه به لحاظ عرفی و چه به لحاظ مذهبی، به حرف این گونه افراد توجه نمی کنند و لذا میانجی گری آنان فاقد کارایی لازم است. ثانیا اگر این گونه افراد، اشخاص توانایی برای رفع اختلاف زوجین می باشند، مشکلات زندگی خودشان را حل می کردند تا به طلاق منجر نشود.

در متن لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه به این نکته توجه شده بود و فقط اشخاص فاقد همسر می توانستند به عنوان داور معرفی گردند. بنابراین اصلاح تبصره فوق بدین نحو پیشنهاد می  گردد :«تبصره 1 افرادی که متأهل بوده اند، ولی همسرشان فوت نموده است، نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند ».

سوم: در منابع معتبر فقهی یکی از شرایط داور این است، که باید مسلمان باشند(عاملى( شهید اول)، ، 1385 ، ص 173 شهید ثانی، ص 367)، مگر این که زوجین مسلمان نباشند؛( نجفی، ، پیشین، ص 214) که در این صورت دیگر نیازی نیست، داوران مسلمان باشند.

بر اساس قوانین فعلی نیز یکی از شرایط داور، مسلمان بودن قرار داده شده است[5]. مسلما وقتی داوران مسلمان باشند، بهتر می توانند مشکلات زوجین را با توجه به آموزه های اسلامی حل و فصل نمایند.

به هر حال معلوم نیست که چرا مسلمان بودن داور، جزو شرایط داوری در قانون جدید حمایت خانواده ذکر نشده است. و لذا پیشنهاد می گردد، ضمن اضافه نمودن شرط مسلمان بودن داوران، زوجین غیر مسلمان از این شرط مستثنا گردند، تا خلاء موجود در قوانین فعلی برطرف گردد.

چهارم: بر اساس قوانین فعلی در صورتی که طرفین نخواهند و یا نتوانند داور خود را معرفی نمایند،دادگاه باید از میان افراد واجد شرایط دیگر، داوران را انتخاب و معرفی نماید. بدین ترتیب دادگاه تکلیفی ندارد که داوران را از میان اقارب زوجین برگزیند. اهمیت وجود رابطه قرابت بین داور با زوجین به حدی است که خداوند در قرآن، از میان شرایط متعدد حکمین، تنها بدین شرط تصریح کرده است.( هدایت نیا، ،1384 ، ص 120 )

همچنین در قوانین قبل از انقلاب، از جمله ماده 676 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب 1318 ) وتبصره ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به وجود چنین امری توجه شده بود. اما متأسفانه قانون جدید حمایت خانواده، این امر را پیش بینی نکرده است.

پنجم: واگذاری اختیار تعیین حکمین به دادگاه با توجه به تراکم کاری محاکم خانواده از یک سو وتوجه بیش از حد مدیران دستگاه قضایی به رشد کمی عملکرد محاکم از سوی دیگر، موجب شده است که دادگاه ها نتوانند در انتخاب داوران، تحقیقات لازم را انجام دهند.( هدایت نیا، ،1384 ، ص 120)

بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به پیش بینی مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه خانواده،اختیار تعیین داوران در فرض امتناع یا عدم توانایی طرفین به این مراکز واگذار گردد؛ چرا که با توجه به ترکیب این مراکز که متشکل از افراد متخصص در زمینه های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق و معارف اسلامی است، بهتر می توان با تحقیق و مجال بیشتری اشخاص واجد شرایط را از میان خویشاوندان زوجین تعیین نمود.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

[1] . آیه 35 سوره نساء

[2] . «در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت فرزند باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاه ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوا را ارجاع به داوری نموده و..»

 

[3] . ماده 29 لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه و ماده 31 لایحه حمایت خانواده مصوب قوه مجریه

[4] . تبصره یک ماده 28 لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه و تبصره یک ماده 30 لایحه حمایت خانواده مصوب قوه مجریه

[5] . ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در این زمینه چنین مقرر داشته است «داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط ذیل باشند: 1 مسلمان 2 …. 3 … 4 … 5 … 6 »