منابع و ماخذ مقاله نوشتهای

دانلود پایان نامه

ر معنای تخصصی برای رشته های مختلف دانش بکار برد.
سند واژه ای دخیل از زبان عربی است. بطور خلاصه می توان گفت که ” در زبان عربی واژه “السّند” به این معانی بکار می رود: آن قسمت از کوه که مقابل شخصی قرار می گیرد و از دامنه کوه بلند تر باشد، بالش، تکیه گاه، هر تعهد قانونی که بر قراردادی مشترک متکی باشد، تعهد نامه و … “. ( جُر، 1365، 1218) این وام واژه در زبان فارسی در معانی متعددی بکار رفته است. برای نمونه، برخی معانی که در لغتنامه دهخدا گردآوری شده به شرح زیر است : ” تکیه گاه، بالش، آنچه پشت بدو دهند، معتمد، مستند، حج ، قبض، مؤسسه و … .” ( دهخدا، 1373، 12155 )
با تتبع در تعریف های ارایه شده، مشخص می شود که این تعریف ها ساختاری مشترک دارند. که اجزای آن عبارتست از ” حقیقتی که سند آنرا مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند؛ خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی ، یک سخن با ارزش یا بی ارزش ، یک دین و بدهی ، یک مطلب علمی یا غیر علمی ، یا هر چیز دیگری باشد. خود سند به عنوان یک رابط و یک وسیله و ابزاری [ دارای ارزش است ، زیرا ] به نوعی به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن میسازد و برای فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنها ارزش دارد ، مهم است.( دالوند ، 1377 ، 16)
2-معنی عام و خاص سند

الف- معنی عام
سند عبارت از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ “چنان که گفته میشود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که چنان که گفته میشود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کردهاند. همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارایه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها”( کاتوزیان، 1392، 275 )
ب-معنی خاص
” سند نوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن می تواند راه وصول به واقعیت باشد. در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست؛ چهره ی خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته درآمده و مکتوب است نه منقول.” ( کاتوزیان 1392، 275 )
بند 2 ماده 1258 قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمرهی دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید کتبی از مفهوم عام سند یا دلیل جدا می شود . پس “نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداشت و به همین مناسبت در قوانین جدید تر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.” ( کاتوزیان 1392 ، 275 )
اصطلاح سند در حقوق مدنی با این اصطلاح در حقوق ثبت متفاوت است. در حقوق مدنی سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است ، زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد ، چگونه میتوان در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد کرد؟ در حالیکه ” سند ثبتی ” که به آن سند رسمی نیز میگویند نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند ( ثبوت حق ) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آنرا بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند ( اثبات حق ) . لذا ثبت سند یعنی انجام عملی که به حق جنبه رسمی میدهد.(لنگرودی، 1363، 71)
3-ارکان سند
بنا بر تعریف خاص سند در ماده 1283 ق.م. که می گوید: “سند عبارت از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.” ، دلیلی سند محسوب میشود که دارای دو شرط اساسی باشد: الف) نوشته باشد ب) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. علی رغم اینکه بعضی از نوشتهها در مقام سند نیاز به امضاء نداشته و” دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه امضاء را میگیرد”(کاتوزیان، 1392، 276) ، میباید امضاء را به عنوان رکن سوم سند بر شمرد.
الف-نوشته بودن سند
منظور و هدف از تنظیم دلیل کتبی ، حفظ قبلی آثار حقوقی معین و تأیید بعدی آنها در حال و آینده است. ضرورت نوشته برای اثبات قرارداد از یک سو و ممنوعیت شهادت شود یا قراین و امارات مخالف و متعارض با مفاد قرارداد از سوی دیگر ، از نظر اثبات عقود و وقایع واجد اهمیت زیادی است. شاید اهمیت این موضوع برای نویسندگان قانون مدنی یکی از علتهایی بوده که سند را نوشتهای با توصیف معین تعریف کردهاند. در این تعریف که ” به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقی مطرح شده “(علن، 1389،34 ؛امیرشاهی، 1384، 8) قطعا قید نوشته بودن، حشو قبیح نیست. بلکه با این قید، تمام ادلّهای که بصورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج میشود. به عبارت دیگر یکی از ویژگی های اصلی سند، نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عام ، فارغ از محل، وسیله و شکل نوشتن ( بوشهری، 1352، 9) و از این رو محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است (مؤمن، 1385، 76) و آنچه نوشته نیست، سند نیست ولی به جهت عکس نمیتوان استنتاج کرد که هر نوشته سند است.
قانونگذار مصری نیز مانند ایران نوشته را به عنوان یکی از ارکان آن دانسته است. به طوریکه در حقوق این کشور ، سند نوشته ای است که دادرسی، برای اثبات ادعا ارایه میشود، خواه برای اثبات تهیه شده باشد یا خیر.(السنهوری، بی تا، 105). در حقوق انگلیس نیز ، سند نوشته ای است که به عنوان دلیل اثبات ارایه میگردد، خواه بر روی کاغذ، چوب، سنگ ویا… باشد.(kean ، 2006، 264)
سند بطور معمول، نوشتهای است که برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می رود، نظیر معامله، ابراء، هبه و… .” سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم میشود .”(Ripper، 1993،751 ). بنابراین سند عموما برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاصی برای تصرفی انشاء کردهاند، اعم از اینکه ایجاب و قبول در آن صورت گرفته(مانند بیع ) و یا فقط ایجاب در آن نقش اصلی دارد( مانند ابراء ). ولی در عین حال از این معمول نباید نتیجه گرفت که اسناد حاوی اخبار وقایع مادی و حقوقی در زمرهی اسناد نیست، بلکه در اثبات وقایع حقوقی نیز به عنوان دلیل مالکیت، سند نقش مهمی به عهده دارد؛ مانند سند شناسنامه، یا گواهی انحصار وراثت.
تنها موردی که قانونگذار نوشتهای را با قید ” سند محسوب نمیشود”، به تنصیص از زمره سند اخراج کرده است، ماده 1285 قانون مدنی است که میگوید: “شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت”. این ماده بعضی از حقوقدانان را بر آن داشته که برداشت گسترده تری از عین نص گرفته و معتقد باشند تنها نوشتهای سند تلقی میشود که بوسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن دخالت داشتهاند. ” هر گاه اشخاصی که در وقوع معامله یا تصرف یا تنظیم سندی دخالت نداشتهاند ، درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند ، گفته آنان سند محسوب نمی شود ، هرچند که در نوشتهای باشد ، و باید آن را شهادتی مکتوب گفت. پس شهادتنامه و اظهارنظر کارشناسی در امور فنی و معاینه محل و نوشته حاوی تحقیق محلی، سند نیست؛ در حالیکه ، اگر شخص یا گروهی به زیان خود و به سود دیگری اقرار کنند و آن را بنویسند ، آن را باید سند شمرد”. (امامی، 1380، 169؛ کاتوزیان، 1388، 341). در حالیکه بعضی دیگر، “گواهی کارشناس تصادفات که برای احراز واقعه تصادف و بیان تقصیر و میزان مسؤلیّت است و همچنین صورتجلسه تأمین دلیل که برای حفظ دلیل زیان وارده مستند قرار میگیرد نیز به عنوان سند شناختهاند”.(گلدوزیان، 1384، 32)
به هر حال اختلاف در بیان مصادیق، نمی تواند نوشته بودن را به عنوان یکی از ارکان سند تحت الشعاع قرار دهد بویژه اینکه” با حذف مواد محدودکنندهی اعتبار شهادت (1306 به بعد) برای اثبات اعمال حقوقی نیز میتوان به شهادت استناد کرد.”(کاتوزیان، 1392، 277)
ب: قابلیت استناد
سند را جهت تحقق بخشیدن به یک عمل حقوقی و اثبات واقعه حقوقی تنظیم میکنند. بنابراین” هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است “.(حیاتی، 1385، 322). نوشتهای که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست .به عبارت دیگر در برخی موارد، هر نوشتهای قابل استناد نیست. اما سؤال این است که این امر چه زمانی محقق میشود؟ “دو فرض برای این وضعیت پیش بینی شده است: نخست زمانی که رابطهی سند و نویسندهاش به دلیل وجود نداشتن قصد ، قطع شده باشد. مثل نوشتههای کودکان و دیوانگان. دوم : زمانی که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد”.(بوشهری،1352، 10)
هر گاه در دعوایی نوشتهای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که مورد توجه قرار میگیرد ، قابلیت استناد آن از زاویهای ماهوی است. اما با این همه، موضوع بکارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویههای دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها میتواند بهرهگیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشتهای که در اصل نمیتواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند.(شمس،1387، 79)
قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشتههای ارایه شده به دادگاه مطرح میشود:
ا- موردی که نوشته قابلیت اثبات موضوع مورد ادعا را به حکم قانون ندارد. مانند اینکه خواهان با استناد به قولنامه عادی، مدعی خرید ملک غیرمنقول مانحن فیه از خوانده است و خواستار خلع ید خوانده به انضمام مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف ایشان است. اما بنا بر ماده 22 قانون ثبت قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک قابلیت استناد را ندارد. در اینجا قابلیت استناد به قولنامه به عنوان یک سند عادی، نسبی است؛ به این معنی که در عین حال “قولنامه عادی برای اثبات الزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد ولی در دعوای مطالبه اجرت المثل در دادگاه پذیرفته نمیشود”.(کاتوزیان، مقدمه، 341)
2- در پارهای از اسناد، بعضی اعلامها و نوشتهها نه جزء موضوع اصلی سند هستند و نه حذف آنها تغییر خاصی در مفاد آن به وجود میآورد. این گونه اعلامها که بیشتر قالبهای نوشتاری اسناد میباشند ،غالبا جنبه تشریفاتی دارند؛ مانند بیان صحت مزاج در وقف نامه و هبه نامه و یا اعلام قبض صوری در مبایعهنامه و… . البته گاه قابلیت استناد به همین گونه اعلامها و چگونگی تفسیر آنها ، خود منشأ اختلاف میشود.” مانند برداشتهای گوناگون از اعلام “عندالقدره و الاستطاعه” به عنوان شرط التزام به پرداخت مهریه در سند ازدواج و تعبیر آن به اجل غیر نافذ (به دلیل معلوم نبودن قدرت) “(کاتوزیان، حقوق خانواده، 158)
باید متذکر شد هر نوشتهای که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم الزاما سند نیست و همچنین آن دسته از منابعی که نوشته نیست ولی قابلیت استناد ، بویژه در پژوهشها را دارد نیز در تعریف سند ماده 1284 نمیگنجد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج: امضاء
گفته شد نوشتهای میتواند معرف یک سند باشد که مستند باشد، یعنی قابلیت استناد داشته باشد. نوشته مستند به افراد در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء یک نوشته یعنی پذیرش تعهدها و قبول مسؤلیتهای ناشی از آن. نوشته امضاء نشده، مهمترین رکن سند را ندارد. یعنی معتبر نبوده و قابلیت استناد را ندارد. البته اگر دادگاه بتواند با امارات و سایر ادله مستند، نوشته را به فرد منتسب کند، این نقص برطرف می شود؛ مانند اینکه نوشتهای از فرد پیدا شود که منشإ تأیید موضوعی بوده و شاهدانی بر اقرار فرد گواهی دهند و قراین و امارات دیگر نیز بر صدق آن صحّه گذارد.
قانونگذار در تعریف سند در ماده 1283 قانون مدنی، از لزوم امضاء سخنی بیان نکرده، اما بنا به مطالب فوق و اصول کلی حقوقی و عرف مسلم و رویه قضایی، این رکن بدیهی به نظر میرسد. به علاوه مداقّه در قوانین حقوقی که منصوصا امضاء را به عنوان رکن مورد تأکید قرار داده ( مانند ماده 311 قانون تجارت در مورد چک، مواد 278و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیّتنامه ها ، مواد 63 و 65 قانون ثبت، با این عبارت:”امضای سند پس از قرایت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود”، ماده 1301 قانون مدنی که امضای زیر نوشته یا سند را بر ضرر امضاء کننده دلیل دانسته است و همچنین است حکم ماده 1303 قانون مدنی دربارهی بلااثر شدن مندرجات واقع در ذیل یا حاشیه سند به شرطی که بطلان مندرجات مذکوره ممضی به امضاء طرف باشد) و استفاده از اصل استقراء و با تنقیح مناط ، به رکین بودن رکن امضاء در سند پی میبریم.
در مورد اسناد عادی شاید بتوان گفت رکن امضاء بیشتر خودنمایی کند؛ زیرا” امضای تنظیمکنندگان سند تنها عنصر لازم برای اعتبار سند است”.(شیخ نیا، 1389، 98) یعنی تا وقتی سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت نباشد، دارای اعتبار نبوده و بر علیه کسی که سند منسوب به اوست نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده 1301 قانون مدنی میگوید:” امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است”. چه امضاء سند، کاشف از قصد انشاء نویسنده (یا بهتر بگوییم امضاءکننده) آن است.در خصوص اعتبار نوشتههایی که دارای امضاء است در ماده قانون مدنی1304 داریم:” هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشتهای علیحده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضاءکنندگان دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرّح شده باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است”.(شیخ نیا ،1389، 99)
هرچند در بعضی موارد خاص قانونگذار، نوشته بدون امضاء را صراحتا سند دانسته است، مانند ماده 1298 قانون تجارت که بیان میدارد” دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، لیکن… “، اما این احکام، خاص هستند. مثلا در این ماده، دفتر تاجر همانند سایر اسناد، مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه رابطه بازرگانی است و ” اعتبار مندرجات دفاتر تجارتی بر علیه تاجر دیگر، امری استثنایی است”. (امامی ، ، 179)
لازم است متذکر شد در بیشتر اسناد، اثر انگشت جایگزین امضاء می باشد. اما در بعضی قوانین، قانونگذار فقط از کلمه امضاء استفاده کرده (مثلا در مورد چک در قانون تجارت) و در خیلی جاها عبارت “امضاء یا اثر انگشت ” را بکار برده است. که اکثریّت حقوقدانان و همچنین رویه قضایی برآنند که طبق نص قانون با رعایت شود. البته در برخی موارد به غیر از امضاء یا اثر انگشت به مهر هم نیاز است که بیشتر در مورد اشخاص حقوقی مصداق دارد.
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن
گفتار اول: اهمیت سند
تاریخچهی سند در ایران

در سیر تطور تمدنی بشر ، یکجانشینی و ثبات اجتماعی، به برقراری نظم حقوقی انجامید و قوانین اصولی برای تقسیم و توزیع حقوق و تکالیف اعضای جامعه اندک اندک بر اساس رسوم و آداب سنتی از یک سوی و احکام و شرایع دینی از دیگر سوی شکل گرفت.
“پیشینه تاریخی در فرهنگ ایرانی نشان میدهد، تنظیم اسناد از دیر باز سابقه داشته است. چنان که حتی در اساطیر کهن مثل داستان کاوه آهنگر آمده است: ضحاک از کاوه خواست که سندی و محضری به نفع او امضاء کند:
یکی محضر اکنون بباید نوشت که جز تخم نیک سپهبد نکشت”(سرفراز ،1373، 296)
“اولین اطلاعی که ما از سند به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی به قرن بیستم قبل از میلاد است که در مواد 44 و 60 آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ مقرراتی وضع شده و مواد 120 و 127 آن در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرداد و عقد ازدواج به صورت مکتوب اشاره شده است.( اختری، 1382، 125 )” همچنین در مواد 37 و 38 و 49 این قانون ، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه ای را می خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می شکسته و قرارداد جدید مکتوب می شده است. این چند بند از قانون نامه حمورابی نشان می دهد که مدت ها قبل از حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربی ایران برای ثبت قراردادها و مالکیت ، کتابت بر الواح سفالین و مشابه

دیدگاهتان را بنویسید