منابع و ماخذ مقاله تجارت الکترونیک

عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل الزامی است:
1- کلیه عقود ومعاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
2-صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه
بنابراین چنانچه در محلی دفتر اسناد رسمی نباشد، ثبت صلح نامه و شرکت نامه و هبه نامه، اجباری نیست. به نظر میرسد با توجه به اینکه ادارهی ثبت اسناد و املاک و بویژه دفترخانه اسناد رسمی در اکثر نقاط کشور وجود دارد میتوان گفت ماده 46 عمومیت دارد. به ویژه اینکه دولت برای دریافت عوارض و مالیات سعی دارد افراد، همهی موارد فوق را ثبت نمایند و این را میتوان با تغییر قوانین مالیاتی و سخت تر کردن راههای فرار مالیاتی مشاهده کرد.
ب- استثنائات قانون گذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت
طبق ماده 48 قانون ثبت، سندی که باید مطابق قوانین به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد. بنابراین در مواردی که مصادیق مواد 46 و 47 قانون ثبت هستند سند عادی نباید مورد پذیرش باشد و در هر مورد که دادگاه نسبت به اسناد عادی، ادعایی مطرح شود، دادرس باید دقت نماید که سند مذکور، درباره چه موضوعی تنظیم شده و چنانچه مشمول این دو ماده باشد از پذیرفتن چنین سندی به عنوان اثبات دعوی، خودداری نماید. قانونگذار علیرغم وجود مواد 46 تا 48 قانون ثبت، استثناآتی بر آن وارد کرده است:
یک- اجاره اماکن مسکونی و اداری کسب و پیشه
“در قوانین سالهای 56 و 62 تصریح گردیده: در خصوص اجاره اماکن کسب و پیشه(سال56) و اماکن مسکونی(سال 62)، چه دارای سند مالکیت باشد یا نه و چه اجباری شدن ثبت معاملات در آن نقطه آگهی شده باشد یا نه، تنظیم سند رسمی الزامی نبوده و و سند عادی هم پذیرفته می شود. از این مهمتر اینکه اساسا تنظیم سند ضروری دانسته شده نشده است. با این ترتیب موارد فوق از شمول مواد 46 و 47 قانون ثبت خارج است.(شهری، 1388، 145) البته در قانون سال 1376، انعقاد قراداداجاره به صورت رسمی و عادی پیش بینی شده است. ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 76، در این خصوص مقرر میدارد: قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره، در دو نسخه تنظیم میشود و به امضای موجر و مستأجر رسیده و بوسیله دو نفر مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
دو- وصیّت نامه
وصیّت نامه اعم از اینکه عهدی یا تملیکی باشد، مطابق مواد 278 و 279 قانون امور حسبی ممکن است به صورت خود نوشت یا سری تنظیم شود و یا طبق مواد 284 و285 و 287 قانون مذکور شفاهی باشد. لذا وصیتنامه ای که با سند عادی تنظیم شود قابل پذیرش خواهد بود.
سه- ماده 147 قانون ثبت
بر اساس این ماده که در مورد املاک تصریح شده و بارها مهلت اجرای آن تمدید شده است، معاملاتی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور با سند عادی صورت گرفته است، در صورت تأیید هیأتی که در ذیل ماده گفته شده، قابل قبول و مؤثر در صدور سند رسمی به نام منتقلالیه میباشد. این مادهی اصلاحی و تبصرههای آن استثنایی بر ماده 22 قانون ثبت میباشد. زیرا انتقالات با اسناد عادی را معتبر دانسته است.
چهار- قانون زمین شهری
بر اساس تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366، معاملاتی که با اسناد عادی در مورد زمین های شهری تا تاریخ 15/4/58 انجام شده به شرط تأیید دادگاه معتبر است.
پنج- انتقال مال غیر
طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب … : “هر کس مال غیر را با علم به اینکه ، مال غیر است به نحوی از انحاء، عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و … “. طبق این ماده نیز چنانچه مال غیر منقول حتی با سند عادی به دیگران انتقال داده شود، قانونگذار برای انتقال مجدد آن مجازات معین نموده است. همچنین مواد 117 و 43 قانون ثبت به انتقال مجدد با سند عادی اشاره دارند.
ملاحظه می شود که علی رغم تصریح مواد 46 تا 48 قانون ثبت ، قانونگذار خود مواردی را تصویب نموده که معاملات با سند عادی پذیرفته شده است.
2- مصادیقی از عدم پذیرش سند عادی در قوانین ایران
در بعضی قوانین، مانند قوانینی که ذیلا میآید، سند عادی قابل پذیرش نخواهد بود:
الف-انتقال منافع مورد اجاره به غیر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که ناظر به اماکن تجاری است، انتقال منافع مورد اجاره به غیر حتی پس از تجویز دادگاه، باید با سند رسمی باشد. بنابراین ملاحظه میشود که انتقال منافع مورد اجاره به مستأجر جدید ( حتی پس از اخذ حکم از دادگاه ) در صورتی معتبر است که انتقال با سند رسمی باشد.
ب-نقل و انتقال اراضی موضوع قانون مصوب 6/2/59
طیق ماده 3 لایحه قانون راجع به جلوگیری از تصرف و تملّک اراضی متعلق به دولت، موضوع قانون لغو مالکیت اراضی شهری و احداث هر گونه بنا در آن و مخالفت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب سند عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مصوب 6/2/59 که مقرر می دارد : کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب سند عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است”. نقل و انتقال چنین اراضی فقط با سند رسمی معتبر است.
ج-معامله راجع به ورقه اختراع
حسب ماده 40 قانون ثبت علایم و اختراعات، معاملات راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی باشد.

د-ازدواج و طلاق و رجوع
طبق ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوّب 1310 ، وماده 20 قانون حمایت خانواده 1/12/91 ، هر ازدواج و طلاق و رجوعی باید به ثبت برسد.
در این قوانین، قانونگذار به صراحت، پذیرش آنها را موکول به انعقاد سند رسمی دانسته و مقرر نموده سند عادی اعتبار ندارد. هرچند این قوانین بعضا قوانین موقتی میباشند و یا بعد از چند صباحی، با تغییر قانون زمینه پذیرش سند عادی فراهم شده است و یا اینکه ثبت سند شرط صحت عقد نیست و خللی به خود عقد وارد نکرده و بیشتر جنبه کیفری دارد. مانند ماده 49 قانون حمایت خانواده که فقط جزای کیفری را برای استنکافکنندگان از ثبت طلاق و رجوع و نکاح مقرر کرده است و نه عدم اعتبار اسناد عادی آنها. حتی پذیرش آنها در ادارات و محاکم را موکول به ثبت آنها نکرده است. بنابراین ” ثبت واقعهی نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از اینرو عدم ثبت واقعهی نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند”.(حجتی، 1143، 1384).” جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.” .(حجتی، 1384، 1144)
گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی
شرط اعتبار هر سند ، رعایت شرایط شکلی و ماهوی تنظیم آن است. این شرایط را در ادامه به تفصیل بررسی خواهیم کرد :
1- شرایط شکلی
الف- امضا
سندی که دارای امضا و یا مهر کسی باشد علیه او معتبر و قابل استناد است . ” امضای منتسبالیه ، رکن سند عادی است . امضاء، زیر سند و معمولا در خود سند قید می شود” ( کاتوزیان 1392 . 147 ). ” امضاء عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی ( یا هر دو ) یا رسم علامت خاص که نشانه صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله با تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست ، یا بعدا روی آن ورقه ، تعهد یا معامله ای ثبت شود ( لنگرودی، 1371، 81 ) .
قانون مدنی تعریفی از امضاء نکرده است. مادهی 1301 قانون مذکور در موردامضا مقرر میدارد:” امضایی که روی نوشته یا سند باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است”. بنابراین اثر مهم امضا ، متعهد شدن به تمام آثار جنبه های سند یا قرارداد است که امضا شده باشد. ماده 1293 قانون مدنی نیز مقرر می دارد :” هر گاه سندی به وسیلهی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد ، عادی است “. بنابراین سند بدون امضاء ( بدون استثناهایی که ذکر خواهد شد) معتبر نبوده و هیچ اثر قانونی بر آن مترتّب نخواهد شد. به طور کلی نوشتهی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء نشان تایید اعلام های مندرج در سند و پذیرش تعهد های ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبیر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است.
پس امضاء شرط لازم و اساسی یک سند عادی است. در نتیجه وقتی که صاحب سند نتواند اصل آن را ارائه دهد، رونوشت سند نمیتواند به عنوان جانشین آن، هیچگونه اعتباری داشته باشد. بدیهی است تنها الزام شکلی که برای تحقق و اعتبار یک سند عادی وجود دارد، امضای سند است. یعنی لزوم وجود امضای طرفین قرارداد. نتیجتا “در صورتی که توافق کتبی اصحاب دعوی در دادگاه توسط خود طرفین ( و نه مامور صلاحتیت دار ) و یا خارج از داد گاه صورت بگیرد، در صورتی جزء مصادیق سند عادی خواهد بود که ذیل سند، ممضی به امضای طرفین گردیده باشد. ( گلدوزیان ، 1384 ، 44 )
گرچه ماده 1293 قانون مدنی امضاء را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانون گذار در مواردی نوشته بدون امضا را سند دانسته است. مانند ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی. ماده 1297 مقرر میدارد: ” دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشددلیل محسوب میشودمشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد”. در غیر از این موارد استثنایی امضای منتسب الیه ، رکن سند عادی محسوب میشود. اما چند سوال در اینجا مطرح میشود:
یک- اگر کسی به جای امضاء، از اثر انگشت استفاده نماید، آیا میتوان آن را به جای امضای سند تلقی کرد ؟ ” باید پذیرفت که چون گذاشتن اثر انگشت نیز در قانون از وسایل امضای سند شمرده می شود ، وجود اثر انگشت اشخاص مزبور نیز دلالت بر تایید متن مربوط از سوی آنان می نماید؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات شود” ( کاتوزیان ، 1392 ، 148 )
دو- آیا مهر فرد می تواند جایگزین امضای فرد شود ؟
می توان گفت در حالت کلی مهر نمیتواند جایگزین امضای فرد باشد، مگر اینکه قانون صراحت داشته باشد. مثلا “برخلاف برات و سفته که طبق مواد 223 و 307 قانون تجارت که صدور آنها با امضا یا مهر صادر کننده امکان پذیر است، صدور چک بنا به صراحت ماده 311 همان قانون، نیاز به امضای صادرکننده دارد و با مهر نمیتوان اقدام به صدور چک نمود” ( درویشی هویدا 1391 ، 76 )
نکته ای که باید اشاره کرد این است که اگر سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد ( مثل سند عادی اجاره که نسخه ای پیش موجر و نسخهای پیش مستاجر است)، هر یک از آنها در صورتی که امضای اصل را داشته باشد ، معتیر بوده و در حکم واحد هستند .
در آخر اینکه مقنن در تمامی قوانین حاضر به قضات این حق را داده تا اقرار متداعیین را در محدوده شرایط خاص مکتوب نمایند و در فرض استنکاف اقرار کننده ، تایید قاضی صالح ، کافی جهت تحمیل آثار اقرار واقع شده نزد قاضی به مقر خواهد بود؛ اما در خصوص گزارش اصلاحی موضوع مواد 187 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ، با صراحت نظر مقنن ، مقرّ باید ذیل صورتجلسه سازش را تسجیل نماید. در غیر این صورت حتی در فرض اقرار شفاهی و تایید آن در دفعات متعدد نزد قاضی صالح ، مقررات راجع به گزارش اصلاحی ، حاکم بر روابط طرفین دعوی نخواهد بود .
ب – مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه
سند عادی زمانی میتواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که صدورش از ناحیهی کسی که علیه او ابراز شده ، مسلّم باشد و آن در صورتی است که از طرف کسی که علیه او ابراز شده، صدور آن را از منتسبالیه تصدیق کند و یا آن که برای دادگاه محزر شود که مهر یا امضا و یا اثر انگشت از کسی که سند به او منتسب شده است و مورد تکذیب و یا تردید و یا شاید سکوت طرف قرار گرفته است، صادر شده است. زیرا “عموما انتساب سند عادی به کسی که به او نسبت داده می شود نزد دادگاه مورد تردید میباشد، و در بعضی موارد نادر هم، چنانچه دادرس امضای کسی که سند به او نسبت داده شده بشناسد و انتساب سند را به او مسلّم بداند، نمیتواند به علم خود عمل کند. مستفاد از قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید:” هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند …”. ( امامی 1389 ، 188 ) .
در خصوص جایگاه امضا الکترونیکی در حقوق کنونی باید گفت : ” انعقاد قرارداد ، نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است . به این منظور اعتبار بیان اراده، قابلیت بررسی را داراست”.( وصالی 1382 ، 58 ). از حیث اعتبار بیان اراده ، بنا بر اصل رضایی بودن عقود، عقد به تراضی واقع شده و رعایت تشریفات معین یا بکار گیری لفظ خاص، شرط صحّت پیمان نمیباشد . بنابراین مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد. اما مشکل زمانی حاصل می شود که به طور استثناء رعایت تشریفات معین، شرط صحت عقد باشد. مثلا کتبی بودن یا ممضی بودن اعلام اراده، ضروری تلقی شود. بنابراین از آن جا که داده پیام، نوشته و امضا محسوب نمیگردد، قوانین تجارت الکترونیکی بر آن شدهاند که داده پیام را در حکم امضا و نوشته تلقی نمایند. یکی از عواملی که موجب اعتبار سند میشود ، صحت انتساب آن به صادر کننده است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبر برای تحقق اصالت و صحّت انتساب آن به صادر کننده محسوب میشود . “در تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر دادههای الکترونیک هستند. بنابراین برای اعتبار و صحت انتساب سند مبادلات الکترونیک لازم است که امضای الکترونیک را جایگزین امضا های دستی کنیم.” ( وصالی 1382 ، 58 ) باید پذیرفت که امضای الکترونیک همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی احراز هویت امضا کننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.

“به هر حال تفاوت های زیادی بین نوشته های الکترونیکی و اسناد کاغذی وجود دارد که باعث تفاوت در آثار حقوقی هر یک از دو نوشته می شود. از جمله اینکه اسناد کاغذی ، در اصل نمونهای فیزیکی بیمانند هستند ؛ حال آنکه داده الکترونیکی ، نامحسوس بوده، به سادگی قابل تغییر است. از سوی دیگر در اسناد کاغذی وضعیت ذخیره شده و وضعیت قابل قرائت یکسان نیست “( زر کلام 1382 ، 52 ) .
اما میتوان گفت امضای الکترونیکی مطمئن یعنی”1 : نسبت به امضا کننده منحصر بوده باشد . 2 . هویت امضاء داده پیام را معلوم نماید 3 . به وسیلهی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.4 . به نحوی به یک پیام متصل شده باشد که هر تغییری در آن پیام قابل تشخیص و کشف باشد “(زرکلام ،1382،34). مستندا به ماده 15 قانون تجارت الکترونیک ایران نسبت به امضایی که با شرایط فوق ایجاد شده اند، نمی توان حتی ادعای انکار و تردید کرد و تنها میتوان نسبت به آنها ادعای جعل کرد. بنابراین” منضم شدن امضا ی. الکترونیکی ( مطمئن ) با داده پیامها آن ها را در حکم اسناد رسمی قرار میدهد و از این لحاظ ، هیچ تفاوتی با سایر امضا های دستی نخواهد داشت. از این رو می توان گفت : چنین امضایی کمتر در معرض جعل قرار می گیرد. (وصالی، 1382 ، 69 ) .
2- شرایط ماهوی
رعایت شرایط مندرج در قانون از جمله ضروریات تنظیم هر سند می باشد. یعنی مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد . بنابراین اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش مال عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوهی تقریر آن قرار به گونهای باشد که آن را معلق گرداند. در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. همچنین طرفین باید برای نوشتن سند، مختار، قاصد و عاقل بوده و اراده مقرون به قصد انشا را دارا باشند .” اگر

دیدگاهتان را بنویسید