منابع و ماخذ مقاله اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

بر اصالت وجود ندارد. بنابراین خوانده میتواند اصالت سند عادی را زیر سؤال ببرد. البته خواهان نیز میتواند سند ارائه شده از سوی خوانده را تکذیب کند. زمانیکه یکی از اصحاب دعوی برای اثبات ادعای خود به سندی استناد میکنند واکنش طرف مقابل در برابر سند یکی یا هر دو حالت ذیل خواهد بود:.
الف- دفاع یا واکنش عادی یا شکلی: این دفاع زمانیست که طرف مقابل، قبل ار ورود و دفاع در ماهیت دعوی نسبت به شکل و ساختار سند، معترض باشد. به عبارت دیگر صحت و اصالت انتساب سند را نمیپذیرند. دفاع در این خصوص به دو طریق قابلیت امکان را داراست، نخست، اظهار تردید و انکار و دوم ادعای حهل نسبت به سند؛ که اولی مختص اسناد عادی بوده و در خصوص اسناد رسمی این اظهار و ابزار مورد قبول واقع نخواهد شد. ولی ادعای جعل هم در اسناد رسمی و هم عادی، قابلیت طرح و عنوان را مییابد.
ب- دفاع ماهوی : گاه طرف مقابل نسبت به شکل و صورت سند و صحت انتساب سند اعتراضی نداشته، بلکه مندرجات سند را نمیپذیرد و در خصوص ماهیت دعوی، از خود دفاع میکند. در بخش بعدی ،انواع واکنش ها را بررسی خواهیم کرد
3- حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث
در خصوص اسناد عادی به دلیل آنکه تاریخ سند به وسیله خود متعاملین گذارده میشود نه توسط مأمور رسمی، ممکن است نویسنده سند تاریخ قبل یا بعد را در آن گذاشته باشد. بنابراین” تاریخ سند عادی مانند دیگر مندرجات آن صرفاً نسبت به متعاملین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و چون اشخاص ثالث در تنظیم آن دخالتی نداشته اند، نسبت به آنان هیچگونه اثری ندارد.”(بازگیر، 1386، 143)
همچنین از سوی دیگر اعتبار دادن به تاریخ اسناد عادی مذکور در ماده 1291 قانون مدنی، تالی فاسد دارد؛ چرا که ممکن است دو نفر با تبانی همدیگر، دعوایی مطرح کنند که یکی سند منتسب به خود را چنان که بند 1 ماده مذکور می گوید تصدیق کند و سپس به تاریخ آن برابر ماده 1305 استناد کند. البته اسناد رسمی مذکور در ماده 1305 قانون مدنی، اسناد رسمی مذکور در م 1287 آن قانون است نه اسناد عادی که به عللی، اعتبار سند عادی را پیدا کرده اند(متین دفتری، 1348،228). ماده 1305 قانون مدنی در این خصوص در مورد اسناد عادی مقرر نموده است: «… در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسیکه به نفع او وصیّت شده ، معتبر است.»
تقسیم دعاوی به دعوی تصرف و دعوی راجع به مالکیت از متفرعات طبقهبندی منقول و غیرمنقول است، توضیح آنکه در دعاوی منقول، تفکیک دعاوی به دعوی تصرف و دعوی مالکیت موقعیتی ندارد، این تفکیک مختص دعاوی غیر منقول است. دعاوی خلع ید، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تخلیه از جمله دعاوی قابل طرح در اموال غیر منقول می باشند.
بخش دوم: دفاع در برابر ارائهی سند
همانطور که بیان شد استناد به سند در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و دیگر مراجع غیر کیفری، مهمترین و رایجترین دلیل ادعایی افراد میباشد. طرفی که به سند استناد میکند معمولا امید زیادی به پیروزی دارد، چرا که ” قانون تشخیص ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره نامیده میشوند، تشخیص و ارزیابی دادگاه علیالقاعده نقش تعیینکننده دارد.”( شمس،1389، 174). اما راهکار طرف دیگر در برابر ارائه سند چیست؟ به عبارت دیگر اهرمهای دفاعی طرف مقابل در برابر این سلاح برّان چیست؟
گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن
1- مفهوم دفاع
دفاع در لغت مصدر عربی از دفع و به معنای یاوری و از کسی حمایت کردن یا بدی و آزاری را از خود دور کردن و دفع نیز به معنای تأدیه کردن، رد کردن گفتاری با حجت و دلیل، مخالفت و منع آمده است.( دهخدا، 1377، 1094) و ” در حقوق جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر میدهند” ( جعفری لنگرودی، 1386، 303). در روند دادرسی خوانده در مقام دفاع و جلوگیری از محکومیت احتمالی و پاسخ به دعوی خواهان و مسائل مطروحه در دعوی، ابتدا با تمسک به عدم رعایت قواعد دادرسی و مقررات شکلی ناظر بر طرح و رسیدگی دعوی، در صدد ایجاد مانع موقت یا دائمی برای رسیدگی به دعوی خواهان و رد دعوی برمیآید و پس از آن به دفاع و مناقشه در امور موضوعی یا وقایع، امور حکمی و ادله مربوطه میپردازد. البه خواهان نیز ممکن است در قبال ادعاهای خوانده به دفاع بپردازد.
2- انواع دفاع
حقوقدانان ایرانی پاسخهای خوانده را به دفاع ماهوی، ایرادات و دعوای متقابل تقسیم کردهاند (متین دفتری، 1388، 248)؛ ( شمس، 1384، 433)؛ ( مدنی، 1376، 413). به نظر اینجانب همانطور که یکی از حقوقدانان تأکید کردهاند ” از آنجایی که در مباحث دادرسی، اصطلاح ماهوی در مقابل شکلی قرار میگیرد”( جعفری لنگرودی، 1386، 606)، دفاع خوانده به دفاع ماهوی و دفاع شکلی تقسیم میشود و دعوای متقابل که روشی تهاجمی برای دفاع است جزو دعاوی طاری میباشد. تقسیم مذکور بر این مبناست که دفاع خوانده در قبال چه امری و با استناد به چه مواردی صورت میگیرد. دفاع وی ممکن است به استناد عدم رعایت مقررات و قانونهای شکلی طرح دعوی و تکذیب سند مورد ادعا یا با ورود به ماهیت دعوی و به استناد قواعد و امور ماهوی و مناقشه در محتویات دادخواست، اموری موضوعی، و ادله اثباتی آن در قبال دعوی خواهان به دفاع بپردازد.
فقهاء در فقه نیز به دو نوع دفاع اشاره کردهاند ” 1: دفاعی که هدف آن ابطال خود دعوی مدعی است که معادل دفاع ماهوی در حقوق است، 2: دفاعی که هدف آن دفع خصومت از مدعیعلیه بدون ورود در ماهیت دعوی است”.(ساردویی و همکاران، 1392، 30 )
گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن
1- مفهوم دفاع شکلی

شکل در لغت به معنای رسم، طریقت، وضع و چگونگی آمده است( دهخدا، 1377، 14400) “منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به بیان دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است؛ بدین معنا که به طور کلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته، صدور سند از سوی منتسبالیه را نمیپذیرد و یا آن را متفاوت با شکل و وصف اصیل آن اعلام مینماید.”( شمس،1389، 175). بنابراین در دفاع شکلی به استناد مقررات شکلی و اجرایی و به منظور جلوگیری از ورود دادگاه در رسیدگی به ماهیت ادعا، تلاش میشود.” دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، در هر حال تنها تحت سه عنوان انکار، تردید و ادعای جعل امکان پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون قدیم و هم در قانون جدید به کار رفته و در عمل نیز همواره به کار میرود.”( . شمس،1389، 175 ) البته اصطلاح « تکذیب سند» نیز بعضا در لوایح تقدیمی به دادگاه و دفاعیات افراد دیده میشود که به نظر میرسد منظور ایشان بیان عناوین بالاست و به همین علت بعضی از دادرسان، آن را اعم از انکار و تردید میدانند، مانند حکم شماره 3378/37 دیوان عالی کشور (عبده،1343، 188) .در عین حال بعضی از دادرسان تلقی آن به عنوان هر دو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن را صحیح نمیدانند(شمس،1389، 175) همانطور که بیان شد دفاع شکلی در برابر سند ارائه شده، تحت سه عنوان انکار ، تردید و ادعای جعل امکانپذیر است که در اینجا به بررسی هر یک میپردازیم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- انواع دفاع شکلی
الف- انکار و تردید
از ویژگیهای سند عادی این است که بدون دخالت و نظارت مأمور رسمی نوشته و امضاء میشود، پس این احتمال است که متن و امضای سند درست نباشد. بنابراین خوانده میتواند اصالت سند عادی را انکار یا نسبت به صحت انتساب آن به امضاءکننده تردید کند.
یک- مفهوم انکار و تردید
ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این باره می گوید : ” کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود، میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کند و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سند ابزاری منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
انکار در لغت به معنای نپذیرفتن، وازدن و عدم شناسایی و نیز نفی چیزی است.(معین، 1383، 387). همانگونه که در ماده فوق الذکر مقرر گردیده است کسی که علیه او سند عادی ابراز و ارائه شده میتواند خط یا مهر یا امضای مندرج در سند را از آن خود نداند و آن را نفی نماید. در اینجا ادعا و ایراد انکار، عدم پذیرش انتساب سند نسبت به خود منکر است.
منظور از سند غیر رسمی، سند عادی است. هر گاه سند عادی که به دادگاه ارائه میشود به خوانده نسبت داده شده باشد وی میتواند انتساب سند را به خود انکار کند.” نماد اصالت سند امضای آن است. به همین دلیل انکار انتساب یا انکار امضا بیان میشود. ولی اگر سند در برابر ایراد مورد استناد واقع شود، خوانده حق دارد نسبت به اصالت آن تردید کند. به بیان دیگر نسبت به اصالت سند وعدم پذیرش وی کافیست که دادگاه مکلف به رسیدگی شود و سند را پیش از احراز اصالت، منشأ اثر اثباتی نداند” (کاتوزیان، 1392، 323). در حقوق انگلیس نیز تردید به مفهومی که در حقوق ایران گفته شد، به معنای عدم پذیرش انتصاب سند بیان شده است.(Emson,1995,233)
دو- وجوه تشابه انکار و تردید
انکار و تردید به جهات ذیل به همدیگر شباهت دارند:
1- به موجب ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی انکار و تردید تنها نسبت به سند رسمی پذیرفته میشود.
2- اظهار انکار و تردید نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل می آید( ماده 217ق مذکور)
3- “شخصی که تعرض به اصالت سند را درقالب انکار یا تردید مطرح مینماید تکلیفی در اثبات عدم اصالت آن ندارد و اصالت آن را استناد کننده باید مدلّل نماید”( یلفانی، 1380، 233).
4- مستندا به ماده 96 ق. آ . د. م . در صورت عدم امکان و یا عدم تمایل به ارائه اصل سند در محضر دادگاه در صورتیکه سند عادی باشد و مورد تردید و یا انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلائل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست او مستند به ادله دیگری نباشد، در آن خصوص ابطال میگردد.

5- پس از انکار یا تردید نسبت به سند عادی، چنانچه این ادعا در موعد قانونی و با عنوان مناسب طرح شده باشد در صورتیکه استناد کننده سند خود را مسترد ننموده و سند موثر در دعوا باشد دادگاه با صدور قرار، رسیدگی به اصالت سند را آغاز می نماید ( ماده 218 قانون صدر الذکر)
سه- تفاوتهای انکار و تردید
1- مهمترین تفاوت انکار و تردید در تعریف آنها وجود دارد. چرا که در انکار، طرف مقابل خط یا مهر یا یا امضا و اثر انگشت متعلق به خود را انکار مینماید در صورتیکه در تردید حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضاء و… به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. این است که به کار بردن هر یک از اصطلاح های انکار و تردید به جای دیگری موجب می شود که دادگاه به آن ترتیب اثر ندهد. برای مثال “هر گاه طرفی که سند علیه او ابراز شده و سند منتسب به خود او باشد اصطلاح تردید را یه جای انکار به کار گیرد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.”( کاتوزیان، 1378، 349).
2- ترتب احکام منکر، تنها بر انکار کننده مترتب شده است نه بر تردید کننده. زیرا در تردید، شخص چیزی را انکار نمیکند، بلکه نسبت به آن اظهار بیاطلاعی و شک و تردید مینماید. بنابراین در تردید ابراز کننده سند مجاز نخواهد بود که از تردید کننده تقاضای سوگند نماید و در عین حال نظر داده شده که “سوگند تردید کننده نیز میتواند موثر باشد. در تایید این نظر به ماده 1329 قانون مدنی استناد شده است که قسم متوجه کسی می شود که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. بنابراین از آنجا که اقرار تردید کننده به صحت سند موجب معتبر شمردن سند میگردد، اقرار نافذ است. در نتیجه سوگند وی نیز موثر می باشد.”(مهاجری، 1380، 328)
ب- ادعای جعل
یک- مفهوم جعل
از نقطه نظر حقوقی مستندا به ماده 523 قانون مجازات اسلامی سابق، مصادیق جعل بدین گونه احصا گردیده است: ” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب”.
در ادعای جعل، طرفی که سند بر خلاف منافع او ابراز شده است شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق می کند، اما ادعا می نماید که آن را خلاف واقع ساخته اند یا بر خلاف رضایت او گرفتهاند. بنابراین، اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمی کند. مدعی جعل، ساختن ، پرداختن ، خراشیدن و صورت سازی سند را ادعا می کند. لذا باید لزوما برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید. ماده 219 قانون تجارت 1318 در تایید همین موضوع مقرر می داشت: ” ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر اقامه شود حعل از جرایم علیه اسایش عمومی است”. چرا که بیشترین مناسبات اقتصادی – اجتماعی آحاد اجتماع در قالب اسناد و نوشته ها تنظیم میشود. در حقیقت جعل قلب حقیقت، در اصل انتساب سند و در شکل و نحوهی آن میبا

دیدگاهتان را بنویسید