پژوهش (پایان نامه) : قانون مساعد

قانون مساعد قانونی‌ است که مجازات جرم را به منظور حمایت از حقوق متهم در جهت خفیف‌تر تغییر دهد، و یا به طور کلی‌ وصف مجرمانه اعمالی را که ضرورتی برای جرم انگاری آنها وجود ندارد، زایل نماید. عمد‌تاً قوانین مرتبط با آئین دادرسی کیفری که تضمین کننده ی آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند و همچنین قوانین ماهوی نظیر عوامل توجیه کننده یا معازیر معاف کننده، موانع مسئولیت کیفری، کیفیات مخففه، موارد ضرورت و اضطرار از جمله قوانین مساعد به شمار می‌آیند. از آنجا که این گونه قوانین به منظور حسن اجرای عدالت و  بهبود وضعیت متهمین در برابر دستگاه قضایی به تصویب رسیده اند، به صورت موسع تفسیر می‌‌شوند. البته این امر هیچگونه منافاتی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ندارد، چرا که اصولاً مبنی و فلسفه وجودی این اصل حمایت از حقوق و آزادیهای افراد است و تفسیر موسع از قانون مساعد به حال متهم نیز همین هدف را دنبال می‌کند. بنابراین جبران نقص و سکوت قانونگذار در حیطه قوانین مساعد از سوی دادرسان در صورتی که بر پایه اصول و منطق حقوقی صورت گیرد مغایرتی با اصل تفکیک قوا ندارد. به همان اندازه که تفسیر موسع از قانون نامساعد می‌تواند زیان بار باشد تفسیر مضیق از قانون مساعد نیز به دور از عدل و انصاف است. البته باید تذکر داده شود که زمانی‌ می‌توان از قانون اخف به نفع متهم تفسیر موسع به عمل آورد که واقعاً اراده قانونگذار معیّن و مشخص نباشد. اما اگر دادرس به توسل به وسایل کشف اراده مقنن، بتواند در موارد ابهام و اجمال اراده قانونگذار را احراز کند، وی موظف است بر طبق همان نظر واقعی مقنن قانون را اجرا نماید، حتی اگر این امر به ضرر متهم تمام شود. تفسیر موسع در حقوق جزا از باب تفسیر به نفع متهم بوده و این تفسیر نیز منشاء ‌اش اصل برائت است لذا تنها در مواردی کاربرد دارد که اراده قانونگذار معلوم نباشد. پس موارد اجرای تفسیر موسع در حقوق جزا در مورد شک و در مقام اصل عملی‌ تفسیر به نفع متهم می‌باشد نه‌ اینکه هر تفسیر موسعی که به نفع متهم باشد باید آن را لازم الرعایه دانست. افزون بر این تفسیر موسع قانون اخف یک اختیار قضایی است که از حمایت دکترین حقوقی نیز برخوردار است، اما هیچ الزام قانونی در خصوص اعمال این قاعده وجود ندارد. مطالعه رویه قضایی کشورها نیز حاکی از برخورد دوگانه آنها در خصوص اعمال و یا صرف نظر از اعمال این قاعده می‌باشد. در توجیه این موضوع برخی عنوان کرده اند از آنجا که رویه قضایی عهده دار حفظ نظم عمومی است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که همیشه مصلحت عمومی را فدای منفعت فردی نماید.1 لذا در مواردی که نظر مقنن، منطق قانون و مصلحت عمومی مقتضی منع گسترش قلمرو قانون باشد، انتظار تفسیر موسع قانون اخف منطقی نخواهد بود.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران