قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

بند اول:حقوق ایران
مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی ،مجازات اسلامی مجازات تصدیق نامه خلاف واقع حبس ازشش ماه تادوسال وجزای نقدی از سه تادوازده میلیون ریال می باشد.1 اما چگونگی گواهی صادره به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام نگرفته باشد علاوه براسترداد وضبط آن به عنوان جریمه مجازات رشوه گیرنده برای مرتکب تعیین می گردد.
سوالی که مطرح می شود این است که در فرض که پزشکی با اخذ مالی اقدام به صدور گواهی خلاف واقع نماید چه مجازاتی بایدبرای آن تعیین نمود.2
درپاسخ باید بیان کرد دراین خصوص اختلاف نر وجود دارد عده ای معتقدند که در چنین مواردی مجازات رشوه گیرنده جایگزین مجازات مذکور درصد ماده می گردند اینکه با آن جمع شود.3
برخی دیگر نیز معتقدند در چنین مواردی قاعده تعدد معنوی صدق می کند ومجازات مرتکب تشدید می شود.1
عده ای دیگر نیزاعتقاد دارند که جرم موضوع این ماده ارتشاء نمی باشد زیرا ارتشاءدر صورتی محقق می شود که مرتکب از مستخدمین ومأمورین دولتی محسوب نمی گردد ودر نتیجه اخذ مال یا وجه ازسوی پزشک برای انجام عمل جرم نمی باشد زیرا فاقد عنصر قانونی است ازاین رومقنن تنها اعمال کیفر ارتشاء را در چنین مواردی تجویز نموده است زیرا اگر مقنن چنین قیدی را نمی آورد عمل پزشکی را که برای صدور تصدیق خلاف واقع مالی را نیزاخذ می نمایدنمی توانستیم جرم بدانیم بنابراین درصورت اخذ مال یا وجه برای صدور تصدیق خلاق واقع از سوی پزشک عمل پزشک تعداد مادی جرم محسوب شده وعلاوه برکیفری تصدیق خلاف واقع به کیفر رشوه گیرنده نیز محکوم می گردد.2
سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که در چنین حالتی آیا باید مجازات ماده 588 قانون مجازات اسلامی3 ویا مجازات مندرج درماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367را برای مرتکب تعیین نمود؟
به نظر می رسد در چنین مواردی باید مجازات ماده 3قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری تعیین شود. مضافاًبراینکه قید عبارت استرداد وضبط مال به عنوان جریمه درماده539نیز گویای این مطلب است.
بند دوم:حقوق مصر
ماده 222 قانون مجازات مصر برای طبیب وجراح وقابله که به صورت عالماًوعامداً به صورت گواهی خلاف واقع اقدام کندیا در مواردی که باشهادت کذب خوددائربرحامله بودن یا وجود بیماری سخت یا اعلام فوت دیگری بطور جعل وتزویر نماید مجازات حبس یا جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه مصری نباشد تعیین کرده است. یادرمواردی که صدور گواهی نامه مذکور یا شهادت موردنظر به واسطه اخذ مال یا انجام وعده یا هدیه ای بوده باشد یا جرم ارتکابی دراثرسفارش یا توصیه یا وساطت دیگری صورت گرفته باشد قانون گذار مصر مجازات مرتکب را مجازات مقرر در بابد رشوه در نظر گرفته ورشوه دهنده و واسطه هم به مجازات رشوه گیرنده محکوم می نماید.
بعلاوه درمواد دیگری ازقانون مجازات مصر بخصوص ماده 298قانون مجازات مصر مسئله را به شکل دیگری بیان نموده است به طوری که اگر شاهدی که در اثر شهادت دروغ خود موجب ایراد صدمه به شخص دیگرمی شود طبیب یا جراح یا ماما بوده وبرای خود یا دیگری درقبال دادن شهادت دروغ به حامله بودن زنی یا بیماری یا مرض یا فوت یک شخص اقدام به دریافت وجه یا مال یا هدیه یا قبول وعده کرده باشد یا شهادت دروغ اودرنتیجه توصیه یا وساطت یا مورددیگر می باشد مرتکب ازبین مجازات های مقرردرباب رشوه یا شهادت دروغ برحسب مورد قانونی هرکدام که شدیدتر باشد محکوم می گردد .1
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی
جوامع شبری ازافرادمختلف ومتفاوت تشکیل شده است که هریک ازافراد به تناسب استعداد وتجربه بخشی ازوظایف جامعه ،عهده دار می باشد وبدین وسیله کوشش می نمایندتاجامعه رابه سوی کمال پیش ببرنددراین راستاذ ممکن است به دلایل عدیده برخی افراد ارزش های قراردادی جامعه رانادیده گرفته واز این طریق حقوق افراد ونظم اجتماعی راموردتعرض قراردهند دراین زمان است که قوانین جزایی پایه عرصه وجودگذاشته وبا تعیین جرایم ومجازاتها سعی دراعاده ی نظم مختل شده وحمایت ازحقوق افرادجامعه نمایند ازجمله جرایم پیش بینی شده توسط مقنن دخالت غیرمجاز درامورپزشکی است که ارکان تشکیل دهنده آن عبارتنداز:
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،موادخوردنی وآشامیدنی مصوب10/12/1379 هرکسبدون داشتن پروانه رسمی امورپزشکی ،داروسازی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی،فیزیوتراپی،مامایی، وسایر رشنه هایی که به تشخیص وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی جزوحرف پزشکی وپروانه دار محسوب می شوند. اشتغال ورزدیا بدون اخذپروانه ازوزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی ازموسسات پزشکی مصرح درماده (1)1 نماید یا پروانه خودرا به دیگری واگذارنمایدیا پروانه دیگری رامورد استفاده قراردهد بلافاصله محل کاراوتوسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزشی پزشکی تعطیل وبه پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهدشد ودر صورت تکرار به جریمه تاصدمیلیون ریال یا دوبرابر قیمت اروهای مکشوفه هرکدام که بیشتر باشدمحکوم خواهدشد.
مبحث دوم:رکن مادی
اشتغال به حرفه پزشکی درازمنه قدیم شامل قوانین ومقررات خاصی نبوده وهرشخصی که ادعای بصیرت ومهارت دراین رشتهمی نمود. بدون هیچ مانعی به این حرفه می پرداخت وقطعاًدربعضی مواقع اینامر باعث اضرار وایذاءبیماران واشخاصی می گردید که جسم وجان خود رادراختیار اینگونه افراد قرارمی دادند این امر ادامه داشت تااینکه به تدریج این مسئله موردتوجه قرارگرفته وحکومت ها اقدام به قانون گذاری دراین زمینه نمودند.
الف)شخصیت مرتکب
اولین قانونی که درایران درزمینه طبابت به تصویب رسید قانونطبابت مصوب1290بودومقررمی داشت.
هیچ کس درهیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک ازفنون طبابت ودندانسازی ندارد مگرآنکه ازوزارت معارف،اجازه نامه گرفته وبه ثبت وزارت داخله رسانیده باشد. 1
بنابراین ازجمله شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه داشتن مدرک تحصیلی موردتأیید ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد پس مرتکب این جرم براساس ماده3قانون مزبور هرشخصی است که بدون داشتن پروانه رسمی ،اشتغال به امورپزشکی ،داروسازی ،ودندان پزشکی ،آزمایشگاهی وسایررشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی جزوحرف پزشکی وپروانه دارمحسوب می شوندبنماید یا اینکه اقدام به تأسیس یکی ازموسسات پزشکی مصرح درماده(1)قانون مزبورنظیربیمارستان،زایشگاه،تیمارستان ،آسایشگاه،پلی کلنیک بدون اخذپروانه ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نمایدکه دراین موردشخص مرتکب می توانداعم ازپزشک که دارای پروانه رسمی اشتغال به امورپزشکی است امابدون اخذپروانه اقدام به تأسیس یکی ازموسسات مذکور نموده باشدوهم شخص غیرپزشک همچنین است پزشکی که دارای پروانه رسمی ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی است وپروانه خویش رابه دیگری جهت انجام طبابت واگذار نمایدیا اینکه پروانه دیگری رامورد استفاده قراردهد.
حال پرسشی که مطرح می شود این است چنان جه پزشکی اقدام به عمل جراحی نماید که درآن رشته تخصص نداشته اماموازین علمی وفنی را رعایت نموده باشد همانند اینکه پزشک عمومی مبادرت به عمل جراحی نمایدآیا مرتکب دخالت غیرمجازدرامورپزشکی شده است؟
اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره7426/7 مورخ 15/12/1386 درجواب بیان داشته .1 چون درماده(3)قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،خوردنی وآشامیدنی مصوب1334صرفاًبه داشتن پروانهپزشکی اشاره شده است وداشتن تخصص در رشته مورد درمان شرط نشده است لذاچنان چه پزشکی اقدام به عمل جراحی نماید که درآن رشته تخصص نداشته ولی موازین علمی وفنی را رعایت نموده باشد مرتکب جرمی نشده وموضوع قابل تعقیب کیفری نیست وهمچنین از مصادیق دخالت غیر مجاز درامورپزشکی موضوع ماده3قانون فوق الذکر نمی باشد البت چنان چه در طبابت خود مرتکب قصور یا بی مبالاتی شود حسب مورد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ب)فعل مرتکب