قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

الف): تناسب دفاع و تجاوز
دفاع باید متناسب با خطر تجاوز باشد. دفاع باید به اندازه ای باشد که دفع تجاوز آن را می خواهد و شخص مورد حمله نمی تواند در مقام دفاع هر کاری را که می خواهد بکند و هر وسیله ای را که مناسب می داند در مقام مقاومت برآید نکته ی مهم در مورد اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نیست. و دفاع متناسب آن چنان دفاعی است که متعرض را از ادامه ی تعرض بازدارد. و این شرط در بند اول ماده 61 قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود« دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد».
ب): ضرورت دفاع
ارتکاب جرم برای مدافع، یگانه وسیله رهایی او از تجاوز باشد و مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد، بنابراین ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می شود که تا حدودی تنها راه نجات باشد. هر گاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند ولی علیه متجاوز، به جرم متوسل شود دفاع او مشروع نخواهد بود. چنان که در بند سوم ماده61 قانون مجازات اسلامی آمده است توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و مداخله ی قوای مذکور در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. و نیز ماده627 قانون مجازات اسلامی توسا به قوای دولتی یا هرگونه وسیله ی آسانتری برای نجات میسر نباشد. ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف یکی از عوامل موجه جرم به حساب می آید.
گفتار سوم: دفاع مشروع در سقط جنین
یکی از مواردی که برخی از فقها سقط جنین پس از نفخ روح را در صورتی که جان مادر در خطر باشد را جایز و مشروع تلقی می کنند؛ مساله ی دفاع است یعنی مادر در چنین حالتی در برابر هجوم جنینی که قصد جان وی را کرده است به منظور دفاع از جان خود می تواند اقدام به اسقاط جنین نماید. در تدبری که در روایات کتاب وسایل الشیعه به عمل آمد معلوم شد روایتی که مربوط به لزوم دفاع بوده و در این کتاب شریف آمده، مربوط به دفاع در برابر سارق، محارب، سوء قصد کننده به ناموس و برای دفاع از نفس، ناموس و مال و بابت جواز دفاع از نفس و ناموس می باشد. با توجه به توضیحات مقدماتی فوق، مساله ی اساسی فتوای بعضی از فقهای معاصر امامیه است که به چند نمونه از آن اشاره می شود.ابتدا استفتایی از آیت الله فاضل لنکرانی را می آوریم« اگر دختر بی گناهی برخلاف خواسته اش مورد تجاوز قرار گیرد و سپس باردار شود آیا در صورتی که آبرو و حیثیت او در خطر باشد اسلام اجازه ی سقط جنین را به او می دهد؟ خیر در فرض سوال سقط جنین جایز نیست؛ مگر اینکه به هر علتی بقاء جنین موجب مرگ مادر و یا چیزی در حدود مرگ مادر باشد که در این صورت می تواند در دفاع از خود جنین را ساقط کند. دوم فتوای آیت الله حسینی شیرازی چنین است که سقط جنین اگر چه نطفه باشد جایز نیست مگر امر مهمتری در میان باشد، مثلا اگر حیات مادر به سقط جنین بستگی داشته باشد جایز است و چنان چه از عوامل دفاع باشد پرداخت دیه لازم نیست؛ ایشان معتقدند بعد از نفخ روح مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید و در چنین مواردی دفاع جایز است. همانگونه که اگر مادر یا هر شخص دیگری ترس از هجوم شخص دیگری را داشته باشد حق دفاع از خود را دارد اینجا نیز می تواند با سقط جنین از نفس خود حفاظت و دفاع نماید زیرا فرقی بین هجوم عامل داخلی و عامل خارجی نیست؛ یعنی همانطور که اگر شخصی به حریم خانه ی مسلمانی حمله کند بر اهل خانه ی آن و زن و مرد لازم است که از جان و مال و ناموس خود دفاع نماید؛ در اینجا که جنین به عنوان میهمان مادر جان میزبان را نشانه گرفته است مادر می تواند بلکه واجب است با سقط جنین از جان خود حفاظت و دفاع کند. در ظاهر این فتاوا ابهاماتی به نظر می رسد؛ ابهامی که در فتوای اول وجود دارد این است که به هر دلیلی بقاء جنین یعنی استمرار حاملگی نه شخص جنین موجب مرگ مادر یا چیزی شبیه به آن شود اسقاط جنین به خاطر دفاع از خود مجاز است، به عبارت دیگر لفظ به هر علتی عام است و تمامی علل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، خانوادگی و عشیرتی از جمله مسایل پزشکی را که وجود چنین حملی و استمرار حاملگی موجب خطر جانی یا قریب به آن برای مادر می تواند به وجود آورد را شامل می شود. و این در حالی است که نه ایشان و نه هیچ یک از دیگر فقهای امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین به دلایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و عشیرتی را جایز نمی دانند مگر اینکه گفته شود که منظور ایشان شخص جنین است یعنی وجود جنین موجب خطر جانی برای مادر شود که در این صورت ایرادی وارد نخواهد بود. ایرادی که در فتوای دوم مطرح است این می باشد که این فتوا سقط جنین را بیشتر از باب رعایت قاعده ی اهم و مهم مجوز سقط جنین قرار داده است که مساله ی تزاحم مطرح می شود و تنها از باب دفاع مطرح نکرده است و ملاک برای اسقاط جنین وجود امر مهم فرض گرفته می شود و باب دفاع هم یکی از مصادیق این امر مهم تلقی شده است و به نظر می رسد می رسد عده ای که سقط جنین را از باب دفاع جایز می دانند مستند آنها در واقع قواعد فقهی دیگری نظیر قاعده ی اضطرار، لاضرر و نفی عسر و حرج می باشد.
مبادرت به سقط از سوی خود مادر در صورتی که ادامه ی بارداری با نظر قاطع پزشکان با خطر جانی وی همراه باشد، می تواند در چهارچوپ دفاع مشروع تلقی گردیده و احکام و آثار آن به اقدام منجر به سقط مادر تسری یابد. زیرا در وجوب دفاع از جان به هنگام تعرض دیگران تردیدی وجود ندارد، اگر چه لازم است متناسب بودن دفاع رعایت شود. در جایی که استمرار رشد و تکامل جنین، تمامیت حیات مادر را مورد تهدید جدی قرار می دهد بر او واجب است دفاع متناسبی در مقابل این تهدید جانی داشته باشد و تنها دفاع مناسب(با علم عرفی پزشکی)، همان قطع بارداری و سقط جنین است و لو این که دارای حیات انسانی شده باشد.به نظر آیت الله خویی در صورتی که امر دایر باشد بین قتل جنین از سوی مادر یا زنده ماندن جنین و مرگ مادر، قتل و سقط جنین دارای روح جایز است. البته برای مادر و برای غیر از مادر چنین جوازی وجود ندارد و در این حال دیه بر مادر ثابت است. میرزا جواد تبریزی نیز همین قول را اختیار کرده با این تفاوت که حتی دیه را بر مادر ثابت نمی داند از این قید جواز، می توان نتیجه گرفت در صورتی که ادامه ی بارداری منجر به مرگ یکی از دو(مادر یا جنین) بوده و جان مادر به خطر افتد در نگرش به قضیه از سوی مادری که در معرض خطر جانی قرار دارد با دیگرانی که از بیرون به قضیه می نگرند، تفاوت اساسی وجود دارد. این که به مادر اجازه ی سقط داده می شود نه به دیگران، صرفا می تواند در قالب دفاع مشروع و لزوم حفظ نفس در برابر خطر جانی تلقی گردد. با توجه به مطالب گفته شده، اگر دفاع مستلزم قتل نفس (جنین) از سوی دفاع کننده فاقد ممنوعیت باشد، معاونت و همکاری در این امر نیز فاقد ممنوعیت و جایز خواهد بود. لذا اگر طبیب، قابله و داروفروش به مادر جنین در معرض خطر مرگ کمک نمایند به لحاظ عدم تحقق شرایط معاونت-که جرم بودن عمل اصلی در آن شرط است- قابل تعقیب نخواهند بود و عناصر قانونی مواد 625 تا630 قانون مجازات اسلامی نیز محقق نخواهد شد. مگر این که عنصر مادی سقط از سوی نامبردگان به عنوان مباشر، ارتکاب یافته باشد. همان شرطی که در نظر آیت الله خویی نیز بر آن تاکید شده است.
ممکن است گفته شود؛ اطلاق دفاع مشروع به سقط جنین از باب قیاس است. در حالی که در اینجا هجوم از ناحیه ی جنینی است که فاقد اراده است. لذا از طرفی هجوم محقق نیست و از طرف دیگر ولی طفل هم می تواند جلوگیری از سقط را به عنوان دفاع مشروع تلقی کرده و از جنین دفاع نماید. در پاسخ باید گفت: اولا در باب دفاع فرقی نیست که هجوم از ناحیه ی عامل داخلی یا خارجی باشد.لذا ادامه ی حیات جنین می تواند به عنوان عامل داخلی تهدید حیات مادر تلقی شود. ثانیا اگر قیاس باشد، منصوص العله است و در فقه و قانون، حکم کلی آن بیان شده است و تعیین مصادیق با دفاع کننده و تطبیق آن با محاکم است که در ما نحن فیه تطبیق مصداق با حکم فاقد اشکال است؛ یعنی لازم نیست که در هجوم حتما اراده ای در پس فعل ارتکابی باشد، بلکه کافی است جان دفاع کننده و لو از سوی شخص یا شیء فاقد اراده به خطر بیفتد. همان گونه که در حمله ی مجنون، مست و فرد خواب آلوده ی بدون اراده، محقق است در این خصوص روایاتی نیز نقل شده است که برای تبیین موضوع آنها را می آوریم: معتبره ی ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل است که در مورد حکم شخصی که مجنونی را به قتل رسانده فرمودند:« اگر مجنون به وی حمله کرده و او هم از جان خودش دفاع کرده، قصاص و دیه ندارد. دیه اش از بیت المال به اولیای دم پرداخت می شود.» نتیجه این که مفاد این روایات با الغای خصوصیت، آشکارا جواز دفاع از نفس است و ارادی بودن حمله نیز شرط نشده است. اما علیرغم مطالب ذکر شده و استدلال طرفداران این دیدگاه به نظر می رسد که نمی توان در مورد سقط جنین به قاعده دفاع مشروع استناد کرد: زیرا در دفاع مشروع متجاوزی وجود دارد و ما برای دفع این تجاوز به دفاع اقدام می کنیم در حالی که جنین هیچ گونه حمله و تجاوزی انجام نداده است، و این خود ما هستیم که سبب به وجود آمدن جنین هستیم و بنابراین نمی توان جنین را با فرد مجنون متجاوز مقایسه کرد. و این که در دفاع مشروع مهاجم و یا متجاوز که با قصد سوء به حمله مبادرت نموده است مستحق صدماتی بوده که از طرف او و مدافع وارد شده است، در حالی که جنین مستحق صدمات نیست بلکه ما می خواهیم جنین را به خاطر نجات جان مادر سقط کنیم؛ نه به خاطر استحقاق او و یا به خاطر تجاوزی که به بدن مادر کرده است.
مبحث دوم: قاعده ی نفی عسر و حرج
قاعده نفی عسر و حرج یکی از معمولی ترین و معروفترین قواعد فقه اسلامی است. این قاعده همانند قاعده لاضرر کلید حل بسیاری از مشکلات حقوقی و اجتماعی در عرصه های مختلف اعم از عبادی، قضایی و اقتصادی خواهد بود. قاعده نفی عسر و حرج در حقیقت مهمتر و کارسازتر از قاعده ی لاضرر است؛ زیرا که به قول گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی، لاضرر تنها در امور مالکیت مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این محدودیت در خصوص قاعده ی لاحرج وجود ندارد و در تمام شئون عبادی و اجتماعی، خلاصه در تمامی ابواب فقه و مسایل و موضوعات فردی و اجتماعی مورد استعمال و استفاده قرار می گیرد. با توجه به این که عسر و حرج یکی از مبانی است که فقها با استناد به آن در برخی موارد جواز سقط را صادر می کنند؛ در این مبحث سعی می کنیم جهت شناخت بهتر این قاعده توضیحی اجمالی در مورد این قاعده می آوریم و در ضمن این توضیح در پی پاسخ دادن به این سوالات هستیم که چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط الزامی است؛ و این که منظور از حرجی که به عنوان یکی از قواعد فقهی مهم است، حرج نوعی است یا شخصی؟ و در ادامه به بررسی قاعده عسر و جرج در سقط جنین می پردازیم و جایگاه این قاعده را در مورد سقط جنین مورد تحلیل قرار می دهیم؛ و سعی داریم تا مصادیق مجاز سقط جنین را در زیر این قاعده مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و ببینیم در کدام یک از این موارد می شود با استناد به این قاعده جواز سقط را صادر کرد، و برای تبیین موضوع نظرات فقهای عظام را می آوریم.
گفتار اول:مفهوم، و محدوده قاعده عسر و حرج
عسر و حرج از عناوین ثانویه ای است که در تمام ابواب و فروعات فقهی بر احکام و قوانین شرعی موثر است، در نتیجه قاعده نفی عسر و حرج از قواعد بسیار مهمی است که در تعدیل و تکمیل قوانین شرعی نقشی اساسی دارد. در این مبحث مفهوم قاعده ی مذکور و دلایل فقهی آن و محدوده ی آن را بررسی می کنیم.
بند اول: مفهوم عسر و حرج
حرج در لغت به معنی ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است. گفته اند حرج در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شیء است، به گونه ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود. و نیز گفته شده است:« الحرج المکان الضیق، الکثیر الشجر، الاثم» برخی نیز حرج را به معنی تنگترین تنگنا و (اضیق الضیق) دانسته اند. در قرآن نیز واژه ی حرج به معنای ضیق، تنگی، سختی و گناه به کار رفته است؛ چنان که خداوند می فرماید:« خداوند نمی خواهد شما را در تنگنا و سختی قرار دهد، لیکن می خواهد شما را مطهر کند.» برخی مفسران واژه ی حرج را به تنگی و ضیق معنی کرده و در بعضی موارد، کنایه از سختی و دشواری دانسته و گفته اند:« ای من ضیق بان یکلفکم مالا طاقه لکم به و ما تعجزون عنه» عده ای از جمله ابن جریر و ابن مردویه به استناد روایتی از عایشه گفته اند که رسول اکرم(ص) هنگام پاسخگویی به مسایل، تصریح فرموده اند که منظور از حرج،« ضیق» است. واژه ی عسر نیز متضاد یسر است و در معنی صعب، تنگ، دشوار، بدخویی، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به کار می رود. این واژه در قرآن کریم، به همین معنی است؛ چنانکه خداوند فرموده است:« فان مع العسر یسرا» یا« سیجعل الله و بعد عسر یسرا» بدین ترتیب معنی عسر عبارت است از صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسی از آن به دشواری و سختی تعبیر می شود. و بنابراین ترکیب دو کلمه ی بالا( عسر و حرج)، به معنای تنگی و فشار و گناه خواهد بود. و اینکه می گویند عسر و حرج در دین نیست یعنی سختی و تنگی در دین نیست. و عسر و حرج در معنای اصطلاحی عبارت است از عناوین ثانویه ای که راه یافتن آنها در موضوع احکام تکلیفی الزامیه، موجب می گردد تا الزام و تکلیف ناشی از حکم از مکلفین برداشته شود.
الف).حرج نوعی یا شخصی
مراد از حرج که در قاعده لا حرج آمده همان حرج شخصی است، به این معنی که هر فردی از مکلفین هر گاه ببیند تکلیفی برای او حرجی شده آن را از عهده ی خود ساقط بداند و لازم نیست بدان عمل کند منظور حرج نوعی نیست که مکلف فقط در صورتی تکلیف را از خود ساقط بداند که بر نوع مردم حرجی باشد در غیر این صورت باید بدان عمل کند گرچه برای وی سخت و حرجی باشد. ودلایلی را که برای نظر خود مبنی بر شخصی بودن حرج دارند، عبارت اند از: 1.نفی حرج که در دین اسلام به عنوان هدیه و امتنان به امت مسلمان داده شده مقتضی است هر یک از افراد مسلمین مشمول آن شوند و بهره مند گردند. پس اگر مراد از آن حرج نوعی بود در مواردی که تکلیفی برای فردی سخت و دارای عسر و حرج است ولی برای نوع افراد حرجی نیست او باید آن تکلیف شاق را بجا آورد. در این فرض لاحرج قهرا برای تمام مکلفین لطف و امتنان نخواهد بود. 2. برخی از ادله ی قاعده به صراحت دلالت می کند که مراد از حرج، حرج شخصی است. 3.اصولا از کلمه حرج و ضرر و اضطرار، همان جهت شخصی اظهار می گردد و اگر مراد از آنها نوعی باشد لازم است قرینه ای برای آن آورده شود و چون چنین قرینه ای نیست، ناچار حمل بر حرج شخصی میشود.
ب).بررسی انواع حرج
با عنایت به آنچه در مبحث بررسی لغوی ذکر شد دانسته می شود حرج دارای درجات و انواع متعددی است، اما آنچه مورد نظر قاعده(نفی حرج) می باشد بی تردید مشتمل بر همه درجات و انواع حرج نمی باشد. بررسی متون فقهی در این زمینه موید این است که می توان انواع حرج را با توجه به قواعد فقهی به پنج گروه زیر تقسیم نمود. 1.حرج مالایطاق: مقصود آن حرجی است که مکلف تحمل آن را نمی آورد و آیات متعدد قرآن با صراحت آن را مردود و منتفی می دانند و علاوه بر آن از نظر دلیل عقل نیز واضح است که خداوند تکلیف فوق طاقت بندگان از آنها نمی خواهد. قاعده ی نفی حرج که معروف و متداول بین مردم بوده است، نفی حرجی است که انجام آن ممکن باشد اما مشتمل بر ضیق و مشقت باشد. و الا در بین علمای شیعه در بطلان تکالیف غیر مقدور کسی ایرادی نکرده است. بنابراین قاعده نفی حرج، اختصاص به تکالیفی دارد که ممکن بوده و مشتمل بر حرج باشد؛ لذا تکالیف مالایطاق از محل بحث قاعده خارج است. 2. حرج حد اضطرار: اضطرار به معنای ناچاری که در حقوق مدنی و حقوق جزای ما نیز وارد شده است، عبارت است از عذری که به موجب آن ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز است؛ مانند گرسنه ای که در شرف مرگ است که می تواند از مال غیر، بدون اجازه ی او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوضش رابدهد و در این رابطه گفته شده است« الضرورات تبیح المحظورات». وارد کردن استثناء بر قواعد کلی حقوق، در فقه اسلام پذیرفته شده است؛ معذالک راجع به حدود این قاعده بحث زیادی نشده است و از تسری آن به غیر موارد مصرحه خودداری شده است. معنای ضرورت و اضطرار نیز غیر از حرج و مشقت است، اضطرار حالت ناچاری است که گریزی از آن نیست و آیه ی 174 سوره بقره ناظر بر آن است و این قاعده از قواعد حقوقی مذکور در قرآن است. در فقه نیز برای کسی که عدم استعمال پاره ای از محرمات موجب تلف جان او می گردد استفاده شده است. بنابراین اضطرار غیر از عسر و حرج و مضطر غیر از معسر می باشد، لذا این حد از حرج نیز از محل بحث قاعده خارج می باشد. 3. حرج موجب اختلال نظام زندگی: این مورد نیز از محل بحث قاعده خارج است. زیرا عبارات و کلمات مورد استدلال قاعده از این گونه حرج انصراف دارند، فقهای شیعه بر این قاعده اتفاق نظر دارند که شارع مقدس، احکام دین و نظامات و مقررات شرعی را برای ابطال نظامات اجتماع و تعطیل زندگانی و معیشت بشر اراده نکرده است بلکه مقصود نهایی غالب تکالیف، جزء حفظ همین نظام به بهترین وجه نیست که مشتمل بر منافع دنیوی و دینی برای خلق است. مانند احکام دیات و قصاص که به قول قرآن کریم در آن حیات است« و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» و بسیاری از احکام معاملات و دیگر موارد به همین منوال است. پس چطور ممکن است خداوند متعال مردم را مکلف به اموری نماید که موجب اختلال در نظام باشد. 4.حرج مستلزم ضرر در اموال، انفاس یا اعراض: این نوع از حرج به قاعده لاضرر مربوط می شود و از آنچه اختصاص به قاعده نفی حرج دارد خارج است. اگر چه بسیاری از ضررها از جهت خصوصیتی که در ایجاد حرج و مشقت دارند، قابلیت استناد به قاعده نفی حرج را دارند. 5.حرجی که صرفا مشتمل بر ایجاد مشقت و ضیق است: این نوع از حرج مورد بحث قاعده است و از ادله ای که برای قاعده بیان گردید فهمیده می شود که حرج اختصاص به این نوع دارد. بدیهی است هر کاری مشقت و دشواری دارد، ولی نمی توان هر دشواری و مشقتی را مشمول این قاعده دانست بلکه باید دشواری و مشقت، زیاد و عرفا قابل تحمل نباشد تا مشمول این قاعده قرار گیرد.
بند سوم: محدوده قاعده عسر و حرج
آیا عسر و حرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می نماید؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند، ولی آنچه که عادت بر انجام آن جاری شده است و مورد تایید عقلا است، مانند بذل جان در مقام دفاع، عسر و حرج محسوب نمی شود. هر چند فی نفسه توام با مشقت باشد، به عبارت دیگر تکالیفی که بر حسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ایجاد شده اند انجام آنها بر مکلفین واجب است و مابقی به موجب قاعده ی نفی عسر و حرج نفی گردیده اند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند: بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است عسر و حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است. یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشند، به این معنا که شارع عسر و حرج بر بندگانش نمی خواهد مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان افراد معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده اند و عسر و حرج مازاد بر آن منتفی است با این وصف مرجع تعیین معنای عسر و حرج عرف است.
گفتار دوم: بررسی رابطه عسر و حرج با اضطرار