قاعده تسبیب-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

تسبیب، اصطلاح فقهی و حقوقی است که در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود آمده است.[1] اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی  در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطه یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اتلاف و از اسباب مهم ضمان اند. البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است.[2]

برخلاف مباشرت که در آن علت تلف، مستقیماً ایجاد می شود[3]، در تسبیب اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیر مستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می گیرد مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات، که موجب تلف شدن آنها یا وارد آمدن خسارت شود.[4]

فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می گردد «سبب و عامل آن «مسبب» یا «ذو السبب» خوانده می شود.[5] در منابع فقهی برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند از جمله: ایجاد ملزوم و علت تلف عاملی که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد، هر چند علت مستقیم تلف چیز دیگری است. عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می شود و اگر نباشد آن علت در تلف موثر نیست. عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است.[6]

برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته اند[7]، ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم سبب در اینجا، با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است. مراد از تسبیب تمهید زمینه های تلف و سبب سازی آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و معدات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است.[8]

بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است بدون آنکه از واژه تسبیب یا سبب استفاده شده باشد.[9] این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی متاخرین او دیده می شود.[10] ولی ظاهراً برای نخستین بار در فقه شیعه محقق حلی این اصطلاحات را به طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلی آنها را پروراندند و قوت بخشیدند. در میان علمای اهل سنت نیز شمس الائمه سرخسی[11] و علاء الدین کاسانی[12] از نخستین فقهائی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متاخر مسئله تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است. مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز به ترتیب از ماده 307 به بعد قانون مدنی و از ماده 340 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.

در منابع فقهی و حقوقی تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است. محقق حلی[13] تسبیب را در قتل از لحاظ انجام شدن جنایت توسط مسبب به استقلال یا همراهی او با عاملی دیگر به چند دسته تقسیم کرده و برای هر یک مصادیقی آورده است. برخی نیز سبب را از نظر نحوه تاثیر آن بر حصول تلف سه نوع (حسی و شرعی و عرفی) دانسته اند.[14] برخی دیگر تسبیب را با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر) به انواعی تقسیم کرده اند.[15]

در برخی منابع فقهی برای ضمان آور بودن اتلاف تسبیبی، شرایطی ذکر شده است از جمله آنکه فعل مسبب در خارج از محدوده ملک خود باشد مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف عدوانی تلقی شود. ولی با توجه به فروع متعدد تسبیب و نیز احادیث مورد استناد در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است.[16] با این همه فقها با الهام از تعابیر احادیث و با الغاء خصوصیت از مواردی که منصوص است ثبوت ضمان را در تسبیب منوط به تحقق عناوینی عام مانند تعدی و تفریط و اضرار دانسته و گاه بدان تصریح کرده اند.[17]

مراد از تعدی کاری است که مسبب شرعاً مجاز به انجام دادن آن نیست مانند حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن سنگ در معبر عمومی که اگر به تلف بینجامد ضمان آور است[18] ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازه او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام اگر به تلف بینجامد ضمان ندارد.[19]

همچنین در بسیاری از احکام تسبیب، ثبوت ضمان منوط به تفریط (سهل انگاری مسبب در ایفای وظایف خویش) است به طوری که عرفا تلف به وی منتسب شود مانند افروختن آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور کوتاهی در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل انگاری در نگهداری حیوانات[20] ، بنابراین در تسبیب بر خلاف مباشرت ترک فعل نیز می تواند موجب ضمان شود.[21]

در شماری از فروع تسبیب در منابع فقهی به استناد برخی احادیث[22] اضرار موجب ضمان دانسته شده است. البته آنچه به طور اتفاقی و نه بر حسب عادت موجب ضرر شود ضمان ندارد.[23] در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر تسبیب شمرده شده است[24]. بر این اساس ضمان ناشی از تسبیب بر خلاف ضمان مباشری تقریباً در تمام موارد مبتنی بر تقصیر مسبب (یا عدوان وی به مفهوم عام آن) است.[25] زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به مسبب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد، از اینرو گاه ثبوت ضمان مشروط به این شده است که کار مسبب از نظر عرف عادتاً منجر به تلف شود. و تلف به طور تصادفی رخ نداده باشد.[26]

در معدودی از احکام تسبیب ثبوت ضمان منوط به تقصیر مسبب نشده است از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کننده آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت کننده آن به نظر برخی فقها.[27] از اینرو این نظریه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبب ضمان را ثابت می کند و دست کم در برخی موارد نیازی به اثبات تقصیر مسبب نیست.[28] به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان در اثر تسبیب وجود قصد اتلاف نفس یا مال شرط نیست.[29]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

مبحث مهم دیگر درباره تسبیب، چگونگی ضمان در حالت اجتماع سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند سبب (تزاحم موجبات) است که اختلاف نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد. در فرض اجتماع سبب و مباشر نظر مشهور فقهای امامیه این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می شود مگر آنکه سبب از مباشر قویتر و تاثیر آن در تلف بیشتر باشد مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است.[30] ترجیح مباشر بر مسبب در مسئولیت بر پایه این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیک تر است. [31] در قانون مدنی ایران (ماده 332) و قانون مجازات اسلامی (ماده 363) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است.

بیشتر فقهای اهل سنت در تعیین مسئول تلف، عامل موثر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبب و مباشر در حصول تلف، هر دو را ضامن دانسته اند. برخی فقهای اهل سنت نیز ضمان مسبب را مشروط به این می دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود. [32]

در فرض قویتر بودن سبب از مباشر تمام مذاهب اسلامی مسبب را ضامن می دانند که از جمله مهمترین موارد ان اکراه مباشر از سوی مسبب است. در عین حال، اکراه در قتل از دیدگاه بیشتر این مذاهب مسئولیت را از مکره (مباشر) سلب نمی کند. [33] در حالت اجتماع دو سبب برای حصول تلف در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است از جمله: ضمان سبب مقدم در تاثیر که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است[34]، اشتراک در ضمان به طور مساوی [35] اشتراک نسبی در ضمان[36]، ضمان سبب قوی تر[37] ضمان سبب مقدم در وجود [38] و ضمان سبب متأخر در وجود[39]. البته اگر دو سبب به طور مشترک یا هم زمان موجب خسارت شوند همگی به اندازه مساوی ضامن خواهند بود. [40]

همچنین هرگاه کار برخی از چند سبب، عدوانی و کار بقیه غیرعدوانی باشد سبب متعدی ضامن است. [41]

[1] – المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد فیومی، ص 237؛ ذیل «سبب».

[2] – وسیله النجاه، ابن منظور ابوالحسن اصفهانی، ج 2، ص 265؛ قانون مدنی ایران ماده 307.

[3] – الروضه البهیه فی شرح اللمعه دمشقیه، زین الدین بن علی شهید ثانی، ج 7، ص 30؛ العناوین، عبدالفتاح حسینی مراغی، ج 2، ص 435.

[4] – شرایح الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلی، ج 3، ص 186؛ المغنی، ابن قدامه، ج 5، ص 449-450.

[5] – محقق حلی، همان، ذیل عنوان «سبب».

[6] – محقق حلی 1405، همان، ص 319؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، علامه حلی، ج 3، ص 651؛ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، محمد بن مکی، شهید اول، ج 3، ص 107؛ القواعد الفقهیه، حسن موسوی بجنوردی، ج 2، ص 31.

[7] – مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، محمد جواد بن محمد حسینی عاملی، ج 6، ص 206-207؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد بن حسن بن باقر نجفی، ج 15، ص 316-317.

[8] – القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج 2، ص 207؛ حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی) دکتر ناصر کاتوزیان، ص 81.

[9] – محمد بن محمد مفید، المقنعه، ص 745-749.

[10] – الخلاف، محمد بن حسن طوسی، ج 3، ص 421؛ المهذب، ابن براج، ج 2، ص 488؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن ادریس حلی، ج 3، ص 366.

[11] – المبسوط، محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، ج 27، ص 14-17.

[12] – بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر بن مسعود کاسانی، ج 7، ص 243-246.

[13] – جعفر بن حس محقق حلی، همان، ج 4، ص 181-184.

[14] – التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، عبدالقادر عوده، ج 2، ص 36؛ الفقه الاسلامی و ادلته، مصطفی زحیلی، دمشق 1409؛ ج 6، ص 240.

[15] – تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، علیرضا فیض، ص 210 به بعد.

[16] – جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، احمد خوانساری، ج 5، ص 206-207.

[17] – بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر بن مسعود کاسانی، ج 7، ص 243؛ مبانی تکمله المنهاج ابوالقاسم خوئی، ج 2، ص 246.

[18] – ابن قدامه، همان، ص 564؛ حسن بن باقر نجفی، همان، ج 13 ص 31.

[19] – امام خمینی (رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران)، تحریر الوسیله، ج 2، ص 564؛ مصطفی زحیلی، همان، ج 5، ص 748.

[20] – ابن قدامه، همان، ج 5، ص 449؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، شهید ثانی، ج 12، ص 166؛ خوئی ، همان، ج 2، ص 244-245-250.

[21] – احمد خوانساری، همان، ج 5، ص 204-205؛ حقوق مدنی، دکتر حسن امامی، ج 1، ص 392؛ قواعد فقه، مصطفی محقق داماد، ج 1، بخش مدنی، ص 120 و زیرنویس 2.

[22] – حر عاملی، همان، ج 29، ص243.

[23] – ابوبکر کاسانی، همان، ج 7، ص 243، شهید ثانی، همان، ج7، ص 34، خوئی، همان، ج2، ص 246.

[24] – دکتر امامی، همان، ج 1، ص 393-394؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ذیل واژه.

[25] – درباره موارد تصریح فقها رجوع کنید به: کاسانی، همان، ج 7، ص 347؛ ابن قدامه، همان، ج 9، ص 564؛ خوئی، همان، ج 2، ص 247.

[26] – موسوی بجنوردی، همان، ج 2، ص 39؛ امام خمینی، همان، ج 2، ص 566.

[27] – نجفی، همان، ج 15، ص 323؛ اصفهانی، همان، ج 2، ص 267؛ خوئی، همان، ج 2، ص 252.

[28] – عوده، همان، ج 1، ص 463؛ تسبیب در قوانین کیفری، جلال الدین قیاسی، ص 117.

[29] – جامع المقاصد فی شرح القواعد، علی بن حسین محقق کرکی، ج 6، ص 207؛ نجفی، همان، ج 13، ص 31 ؛ موسوی بجنوردی، همان، ج 2، ص 33-34.

[30] – محقق حلی، همان، 1408، ج 3، ص 186؛ علامه حلی، همان، 1413-1419 ج 2، ص 222-223؛ شهید ثانی، همان، ج 7، ص 30-33؛ امام خمینی ، همان، ج 2، ص 193.

[31] – نجفی، همان، ج 13، ص 32.

[32] –  روضه الطالبین و عمده المفتین، یحیی بن شرف نووی، ج 9، ص 133-135؛ زحیلی ، همان، ج 5، ص 749 و ج 6 ص 245-248؛ 374-376؛ عوده، همان، ج1، ص 458.

[33] –  ابن قدامه، همان، ج 9، ص 330-331؛ محقق حلی، همان، ج 3، ص 186؛ شهید اول، همان، ج 3، ص 107؛ نجفی، همان، ج 15، ص 30؛ زحیلی، همان، ج 6، ص 241.

[34] – ابن قدامه، همان، ج 9، ص 565؛ محقق حلی، همان، ج 4، ص 240-241؛ شهید ثانی، همان، ج 10، ص 166.

[35] –  نجفی، همان، ج 15، ص 348؛ اصفهانی، همان، ج 2، ص 267؛ خوئی، همان، ج 2، ص 260.

[36] –  نجفی، همان، ج 15، ص 348-349.

[37] –  کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، محمد بن حسن فاضل هندی، ج 2، ص 309؛ مکارم شیرازی، همان، ج 2، ص 208.

[38] –  موسوی بجنوردی، همان، ج 2، ص 49-50.

[39] –  قیاسی، همان، ص 50-51.

[40] – ابن قدامه، همان؛ نجفی ، همان، ج 13، ص 33؛ موسوی بجنوردی، همان، ج 2، ص 49؛ امام خمینی، همان، ج 2، ص 193.

[41] –  محقق حلی، همان، ج 4، ص 241؛ شهید ثانی، همان، ج 10، ص 167؛ زحیلی، همان، ج 6، ص 379.