فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه -متن کامل

2-2-عیوب مختص مرد

برخی از عیوبی که موجب فسخ نکاح می شوند مختص مردان می باشند از همین رو ما در این مبحث قصد داریم به عیوب مختص مردان پرداخته و این عیوب را مورد واکاوی فقهی و حقوقی قرار دهیم .

در همین باب  قانونگذار در مادّه 1122 قانون مدنی اینگونه اشعار می دارد که :« عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد، موج حقّ فسخ برای زن خواهد بود :

1-عنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدّت یکسال از تاریخ رجوع زن بحاکم، رفع نشود.

2-خضاء

3-مقطوع بودن آلت تناسلی».

همانطور که از متن مواد بر می آید  عنن در صورتی موجب حق فسخ  برای زن می شد  که بعد ازگذشتن  یک سال از مراجعه زن به حاکم دادگاه، رفع نشده باشد درحالیکه درقانون  اصلاحی  سال 1370 این شرط ذکر شده است که، حتی یک بار عمل زناشویی را انجام  نداده باشد  وبه این ترتیب تغییر یافت » قانونگذار  منحصراً عیوبی  در شوهر را موجب  فسخ نکاح می داند  که این عیوب مانع از انجام وظایف  زناشویی شود واین عیوب  عبارتند از :

الف – خصاء

ب – عنن – به شرط  اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد .

ج- مقطوع بودن اندام  تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .

بنابراین هر یک از این سه عیب  که، قدرت انجام وظیفه  زناشویی  را از مرد سلب کرده باشد و به شرط وجود در زنان، عقد نکاح  موجب حق فسخ  برای زن  خواهد بود  مگر در عنن  که اگر بعد از عقد هم حادث  شود به زن  حق فسخ  نکاح را می دهد .

بیماری های  دیگر مرد به زن  حق فسخ  نمی دهد لیکن اگر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی  گردد مانند  ایدز، زن حق دارد از انجام زناشویی  با او امتناع کندواین  امتناع از مصادیق  نشوز نمی باشد ومانع استفاده از حق نفعه نمی باشد . »[1]

همانطور که درماده 1127 قانون مدنی آمده است: « هرگاه شوهر بعد از عقدمبتلا به یکی از امراض  مقاربتی  گردد،زن حق خواهد داشت  که ازنزدیکی  با اوا متناع  نماید وامتناع  به علت مزبور  مانع حق نفقه نخواهد بود.»[2]

 

2-2-1-عنن

با توجه به بند دوم ماده 1122 ق.م که اشاره دارد به این نکته که ((عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد)) زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت می‌توان نتیجه گرفت که طبق این ماده از قانون مدنی در صورتی مرد عنین محسوب می‌شود که به هیچ وجه قدرت عمل زناشویی را نداشته باشد بنابراین اگر مرد ولو یک بار عمل زناشویی را انجام داده باشد زن حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.[3]

البته باید به این نکته اشاره کرد که قبل از اصلاح ماده 1122 ق.م طبق بند 1 این ماده برای اینکه زن بتواند از حق فسخ ناشی از عنن شوهر خود استفاده نماید می‌بایستی به دادگاه رجوع نماید و دادخواستی در این خصوص تسلیم دادگاه کند، در این صورت دادخواست زن به شوهر وی ابلاغ می‌شد و مهلتی یک ساله از تاریخ تقدیم دادخواست به مرد داده می‌شد تا به معالجه خود بپردازد و عیب خود را رفع نماید. هرگاه در این مدت مرد توانایی جنسی خود را به دست آورد، زوجه حق خیار فسخ نخواهد داشت در غیر این صورت زن می‌توانست بلافاصله اعمال خیار فسخ نماید. این ماده در 14 آبان 1370 به این شرح اصلاح گردید: «عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.»[4]

طبق ماده 1125 قانون مدنی:‌«جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» بنابراین برطبق مفاد ماده 1125 ق.م عنن در مرد چه در هنگام عقد وجود داشته باشد و چه پس از عقد به وجود آید برای زن حق فسخ نکاح را ایجاد می‌کند.[5]در مورد فلسفه این امر می‌توان گفت که چون در شرع زن حق طلاق ندارد و در قانون مدنی هم طلاق گرفتن او مشروط به شرایطی است، شارع و قانونگذار خواسته‌اند در مورد جنون مرد و عنن برای رهایی زن چاره‌ای بیاندیشند و به این ترتیب به او حق فسخ داده‌اند و حال آنکه جنون زن اگر عارض بعد از عقد باشد چنانکه دیدیم به مرد خیار فسخ نمی‌دهیم. زیرا مرد در مورد جنون زن مستأصل نمی‌شود چه اولاً می‌تواند او را طلاق دهد و ثانیاً چون تعدد زوجات مجاز است،‌ مرد با وجود زن مجنون خود می‌تواند زنی دیگر اختیار کند.[6]

در نهایت باید گفت که  هرگاه برای زن عنن شوهر احراز گردد، چنانچه زن بیماری شوهر را تحمّل نماید و زندگانی را ادامه دهد در این صورت خیار ساقط است. ولی چنانچه مایل به  ادامه زندگی نباشد، شخصاً نمی تواند زندگی را رها کرده و شوهر را ترک و نکاح را فسخ کند، بلکه بایستی بلافاصله پس از آگاهی به عیب به دادگاه مراجعه نموده و عرض حال بدهد؛ آنگاه دادگاه از تاریخ تقدیم عرضحال، مدّت یکسال کامل ضرب اجل می نماید، چنانچه در این مدّت مرد توانائی جنسی بدست آورد و با آن  زن یا زن دیگری نزدیکی نماید، زوجه حقّ خیار فسخ نخواهد داشت، در غیراین صورت زن می تواند بلافاصله اعمال خیار فسخ کند. امّا چنانچه  در اعمال آن تأخیر نماید، خیار ساقط می گردد، مگر آنکه تأخیر ناشی از جهل به خیار و یا فوریّت آن باشد، که در این صورت جهل عذر محسوب گشته و خیار باقی خواهد بود.[7]

[1] – مدنی کرمانی ، عارفه، دعاوی  خانوادگی ، پیشین، جلد 1، صفحه ی 71.

[2] – منصور, جهانگیر, قانون مدنی, پیشین

[3] – حسنی،علیرضا، فسخ نکاح در حقوق ایران ، انتشارات جنگل، تهران، 1390، ص124

[4] – محقق داماد،سید مصطفی ،حقوق خانواده ،پیشین ، ص381

[5] – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی در نظم کنونی ، نشر میزان، تهران، چاپ بیست و ششم، 1390، ذیل ماده1125

[6]- حسنی،علیرضا،فسخ نکاح در حقوق ایران ، پیشین، 125

[7]- ناصری مقدم، حسین، نامداری موسی ابادی، مظاهر، تحلیل فقهی حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)، پژوهشنامه متین شماره 55، تابستان 1391 ، ص70

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه