دانلود پایان نامه ارشد فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

تفاوت جنون زن و مرد

یک تفاوت بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد:

جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ برای زن است. در این خصوص ماده 1125 ق.م می‌گوید: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» اما جنون زن طبق ماده 1124 ق.م هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد .[1]

البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته باشد و همسر از آن آگاه باشد نمی‌تواند بعد از عقد، ‌نکاح را فسخ کند (م 1126 ق.م) زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است. پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد.

قانون بین موردی که شوهر پس از عقد مجنون شود و موردی که زن پس از عقد مجنون گردد فرق گذارده و در صورت اول به زن حق فسخ نکاح را داده و در صورت دوم چنین حقی را به شوهر نداده است. به نظر می‌رسد که فلسفه این امر آن باشد که چنانچه زن در دوران زناشویی مجنون شود شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کند و از او نگاهداری کند و هرگاه چاره بر شوهر تنگ شود می‌تواند بوسیله طلاق از دست مجنون خود رهایی یابد ( با استفاده از ماده 1133 ق.م)‌ ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه آنان را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.[2]

به نظر بعضی از اساتید حقوق علت استثناء موجود در ماده 1125 ق.م این بوده که مرد ریاست خانواده و تأمین معاش اعضای آن را به عهده دارد و زن نیز نمی‌تواند به این بهانه از دادگاه تقاضای طلاق کند پس عدالت حکم می‌کند که به وی حق فسخ نکاح داده شود[3].

این علت در اصلاح ماده 1130 ق.م از بین رفته است، زیرا به موجب این ماده ((در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است)) زن می‌تواند درخواست طلاق کند، زندگی با دیوانه از بارزترین مصداقهای این حکم است و به حکم عادت تحمل‌ناپذیر است، پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می‌تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.از نظر دادرسی دادگاه می‌تواند در دعوی اثبات حق فسخ به وسیله یکی از زوجین به استناد جنون مستقیماً خود رسیدگی به جنون نماید و پس از اثبات آن حکم به دارا بودن حق خیار فسخ به مدعی بدهد. یا آنکه قبلاً به دادگاهی برای اثبات حجر رجوع شود و پس از صدور حکم حجر از آن دادگاه دارنده حق فسخ دادخواست دیگری برای اثبات خیار فسخ به استناد حکم حجر به دادگاه صالح بدهد و دادگاه به استناد حکم حجر صادره و پیوست دادخواست،‌ حکم به وجود حق فسخ برای خواهان صادر نماید.[4]

[1] – امامی، سید  حسن،  حقوق مدنی ، انتشار  کتابفروشی  اسلامیه،  تهران ، چاپ بیستم،  1386 ، ص 433

[2] – صفایی ،سید حسین ، امامی، اسد الله،  مختصر  حقوق  خانواده ،  پیشین،جلد 1صفحه ی 184

[3] – امامی، سید  حسن،  حقوق مدنی ،پیشین

[4] – همان،ص434

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه